کالبدشکافی آناتومی عدد۶۰
امیررضا اعطاسی،کارشناسارشد مدیریت ساخت
در ادبیات اقتصاد کلان تورم تنها یکمتغیر پولی یا یکنوسان در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نیست بلکه در سطوح بالای خود بهیک پدیده جامعهشناختی و ساختاری تبدیل میشود که مناسبات بنیادین تولید، توزیع و مصرف را دگرگون میکند. گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر ثبت نرخ تورم نقطهبهنقطه ۶۰درصدی در دیماه۱۴۰۴ فراتر از یکهشدار آماری نشانگر ورود اقتصاد بهفاز جدیدی از «نااطمینانی ساختاری» است. عدد۶۰ در اینبافتار نمادی از گسست میان «درآمدهای ثابت» و «هزینههای شتابان» است که پیامدهای آن نهتنها در ترازنامه خانوارها بلکه در صورتهای مالی بنگاههای تولیدی و مکانیسمهای تسویه مبادلات تجاری نیز مشهود است.
بهعنوان یکپژوهشگر اقتصادی وظیفه ما در اینتحلیل عبور از سطح ظاهری ارقام و واکاوی دینامیسمهای پنهانی است که اینشاخص را بهواقعیتی ملموس و دردناک در زندگی روزمره بدل کردند. در اینگزارش بدون ورود بهمناقشات سیاسی یا مقصرتراشیهای رایج صرفا با تکیه بر دادههای متقن آماری و منطق ریاضی تلاش خواهیم کرد تا «فیزیک تورم ۶۰درصدی» را تشریح کنیم. اینتحلیل نشان خواهد داد که چگونه اینمتغیر بهمثابه یک«مالیات نامرئی و رگرسیو (پسرونده)» بار اصلی خود را بر دوش دهکهای پایین درآمدی و تولیدکنندگان واقعی گذاشته و چگونه مکانیسمهای بقای خانوار و بنگاه را فعال کرده است.
بخش اول: واکاوی مفهومی و فنی؛ ۶۰درصد دقیقا بهچه معناست؟
۱.۱. گذار از انتزاع بهواقعیت: مفهوم تورم نقطهبهنقطه (Point-to-Point Inflation)
برای درک صحیح فشار اقتصادی وارد بر خانوارها در زمستان۱۴۰۴ تمایز میان «تورم سالانه» و «تورم نقطهبهنقطه» حیاتی است. در حالی که تورم سالانه حافظه دوازدهماهه بازار را نمایندگی و نوسانات را هموار میکند تورم نقطهبهنقطه «نبض لحظهای» و شدت برخورد شوک قیمتی در زمان حال را نشان میدهد.
عدد ۶۰درصد تورم نقطهبهنقطه در دیماه۱۴۰۴ بهزبان ساده و با یکمدلسازی ریاضی بیانگر واقعیت زیر است: اگر فرض کنیم یکخانوار متوسط شهری در دیماه سال گذشته(۱۴۰۳) سبد مشخصی از کالاها و خدمات ضروری(شامل خوراک، پوشاک، مسکن، حملونقل و بهداشت) را بهقیمت ۱۰میلیونتومان خریداری میکرد امروز در دیماه۱۴۰۴ برای تهیه دقیقا همان سبد با همان کیفیتوکمیت و بدون هیچگونه افزایش رفاهی باید ۱۶میلیونتومان پرداخت کند.
این افزایش ۶میلیونتومانی هزینه در یکبازه زمانی یکساله بدون اینکه ارزشافزودهای در کالاها ایجاد شده باشد یا درآمد خانوار بههمین نسبت رشد کرده باشد بهمعنای «فرسایش خالص قدرت خرید» است. اینشاخص نشان میدهد که خانوارها در لحظه خرید با چه شتابی از افزایش قیمتها مواجه میشوند. اینعدد ۶۰درصد درواقع ترجمه ریاضی احساسی است که مردم هنگام مراجعه بهفروشگاهها یا پرداخت اجارهبها تجربه میکنند؛ احساسی که میگوید «پول در جیب ما با سرعت بیسابقهای درحال ذوبشدن است».
۱.۲. تفاوت معنادار با تورم سالانه: سیگنال شتاب تورمی
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم سالانه منتهی بهدیماه۱۴۰۴ حدود ۶/۴۴درصد بوده است. مقایسه اینعدد با تورم نقطهبهنقطه ۶۰درصدی حاوی یکپیام تکنیکال بسیار مهم برای اقتصاددانان است.
معمولا در شرایط ثبات یا کاهش تورم نرخ نقطهبهنقطه باید کمتر یا نزدیک بهنرخ سالانه باشد اما وقتی تورم نقطهبهنقطه(۶۰درصد) با فاصله معنادار ۴/۱۵واحددرصدی بالاتر از تورم سالانه(۶/۴۴درصد) قرار میگیرد اینبهمعنای «شتابگرفتن موتور تورم» در ماههای اخیر است. بهعبارت دیگر شوکهای قیمتی در نیمهدوم سال۱۴۰۴ نهتنها فروکش نکردند بلکه با شدت بیشتری نسبتبه نیمهاول سال و سال گذشته بر اقتصاد تحمیل شدند.
این دادهها نشان میدهد که آنچه مردم تحت عنوان «گرانی افسارگسیخته» حس میکنند توهم نبوده بلکه ناشی از پیشیگرفتن سرعت رشد قیمتهای لحظهای از میانگینهای گذشته است.
بخش دوم: مالیات پنهان بر دستمزدها؛ آناتومی سقوط قدرت خرید(The Invisible Tax)
۲.۱. محاسبه ریاضی عقبماندگی دستمزدها(Wage Lag Analysis)
یکی از ویرانگرترین ابعاد تورم ۶۰درصدی اثر آن بر «دستمزد واقعی»(Real Wage) نیروی کار است. در اقتصاد دستمزد اسمی مبلغی بوده که بهریال در فیش حقوقی درج میشود اما دستمزد واقعی بیانگر سبد کالایی است که میتوان با آن مبلغ خریداری کرد. تورم بالا با کاهش ارزش پول عملا بهمثابه یک«مالیات تصویبنشده» عمل کرده که ثروت را از دارندگان درآمدهای ثابت (کارگران و کارمندان) بهنفع دارندگان داراییهای سرمایهای بازتوزیع میکند.
براساس مصوبات ابتدای سال افزایش حقوق کارگران برای سال۱۴۰۴ حدود ۴۵درصد و برای کارمندان دولت و بازنشستگان حدود ۲۰درصد تعیین شده بود. حال اگر تورم نقطهبهنقطه ۶۰درصد را دربرابر اینارقام قرار دهیم با یک«کسری ساختاری» در بودجه خانوار مواجه میشویم.
سناریوی محاسباتی:
فرض کنیم یککارمند در سال۱۴۰۳ ماهانه ۱۰میلیونتومان هزینه زندگی داشته است.
- افزایش درآمد اسمی: با فرض افزایش ۲۰درصدی حقوق درآمد او در سال۱۴۰۴ به۱۲میلیونتومان رسیده است.
- افزایش هزینه اسمی: برای حفظ همان سطح زندگی سال قبل با توجه بهتورم ۶۰درصدی او اکنون باید ۱۶میلیونتومان هزینه کند.
- شکاف بودجه(Budget Deficit): ۱۶میلیون(هزینه)-۱۲میلیون(درآمد)=۴میلیونتومانکسری ماهانه.
این محاسبه ساده نشان میدهد که قدرت خرید اینکارمند باوجود افزایش حقوق ظاهری عملا حدود ۴۰درصد کاهش یافته است. برای کارگران با افزایش حقوق ۴۵درصدی نیز همچنان یکشکاف ۱۵درصدی خالص وجود دارد که با توجه بهسطح پایینتر درآمد پایه آنها فشاری شکننده ایجاد میکند. گزارشها حاکی از آن است که سبد معیشت خانوار بهاعدادی بین ۲۳تا۳۳میلیونتومان رسیده درحالیکه حداقل دستمزد دریافتی فاصله فاحشی با اینارقام دارد. اینپدیده مصداق بارز «فرسایش دستمزد» است.
۲.۲. استراتژیهای بقا و انقباض سفره خانوار(Household Contraction)
خانوارها برای جبران اینشکاف عمیق میان درآمد و هزینه نمیتوانند مانند دولتها اقدام بهاستقراض کلان یا خلق پول کنند. بنابراین مکانیسمهای دفاعی خانوار برای بقا فعال میشود که تبعات بلندمدت آن برای توسعه انسانی کشور نگرانکننده است:
۱.حذف کالاهای توسعهای و رفاهی: اولین قربانیان تورم ۶۰درصدی کالاهای فرهنگی، تفریحی، پوشاک و آموزشهای جانبی هستند. خانوارها بودجه اینبخشها را بهصفر میرسانند تا بتوانند نقدینگی را بهسمت «کالاهای حیاتی»(خوراک و مسکن) هدایت کنند. اینیعنی کوچکشدن اقتصاد فرهنگوهنر و کاهش کیفیت سرمایه انسانی در بلندمدت.
۲.اثر جانشینی در تغذیه(Substitution Effect): با رسیدن تورم خوراکیها بهسطوح ۹۰درصد و افزایش قیمت گوشت قرمز بهسطوح ۸/۱میلیونتومان خانوارها مجبور بهتغییر الگوی تغذیه میشوند. مصرف پروتئینهای باکیفیت(گوشت قرمز و ماهی) کاهش یافته و جای خود را بهکالاهای سیرکننده با ارزش غذایی کمتر و قیمت پایینتر مانند نان، ماکارونی و سیبزمینی میدهد. افزایش قیمت ماکارونی و نانهای صنعتی نشاندهنده هجوم تقاضا بهسمت اینکالاهای جانشین است.
۳.پدیده فقر شاغلین: دادههای نگرانکننده نشان میدهد که جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۱۶میلیون به۳۴میلیوننفر افزایش یافته است. نکته دردناک اینجاست که بخش بزرگی از اینجمعیت جدید فقیر افراد بیکار نیستند بلکه شاغلینی هستند که دستمزدشان دیگر کفاف هزینههای اولیه بقا را نمیدهد.
بخش سوم: فشار بر تولیدکننده؛ رکود تورمی در سمت عرضه(Supply-Side Stagflation)
۳.۱. بحران سرمایه در گردش و نقدینگی(Working Capital Crisis)
درحالیکه افکار عمومی بر گرانی در فروشگاهها متمرکز بوده در پشت صحنه اقتصاد واحدهای تولیدی با یکبحران مهندسیساز مواجه شدند. تورم ۶۰درصدی برای یکمدیر صنعتی بهمعنای نیاز به۶۰درصد نقدینگی بیشتر صرفا برای «حفظ وضعیت موجود» است.
تحلیل مهندسی مالی:
فرض کنید یککارخانه تولید مواد شوینده برای خرید مواد اولیه پرداخت حقوق و هزینههای سربار در یکچرخه تولید (Cash Conversion Cycle) در سال گذشته به۱۰۰میلیاردتومان سرمایه در گردش نیاز داشته است.
- وضعیت۱۴۰۴: بهدلیل تورم ۶۰درصدی مواد اولیه و هزینهها (PPI) اینکارخانه امروز برای تولید همان مقدار محصول به۱۶۰میلیاردتومان نقدینگی نیاز دارد.
- مانع بانکی: درهمینحین سیستم بانکی برای کنترل تورم سیاستهای انقباضی شدید(Contractionary Monetary Policy) را اعمال کرده و نرخ بهره بینبانکی و تسهیلات را افزایش داده یا سقف اعتباری را بسته است.
نتیجه اینقیچی دولبه(افزایش نیاز بهنقدینگی+کاهش دسترسی بهوام) «توقف تولید» یا کاهش شدید ظرفیت است. تولیدکننده که پول کافی برای خرید مواد اولیه گران شده را ندارد مجبور بهکاهش تیراژ تولید میشود. کاهش عرضه در بازار خود مجددا بهآتش تورم میدمد و چرخه رکود تورمی را تکمیل میکند.
۳.۲. سیگنال خطر: رکوردشکنی چکهای برگشتی
یکی از دقیقترین شاخصها برای سنجش سلامت جریان نقدینگی در اقتصاد وضعیت اسناد تجاری مبادلهای است. گزارشهای بانک مرکزی و تحلیلهای آماری نشان میدهد که مبلغ چکهای برگشتی رشدهای خیرهکننده ۵۳تا۷۳درصدی را تجربه کرده است.
- تفسیر تحلیلگر: اینآمار صرفا نشاندهنده بدحسابی تجار نبوده بلکه نشاندهنده «خشکشدن جریان خون» در رگهای اقتصاد است. وقتی زنجیره تامین
(Supply Chain) دچار اختلال میشود تولیدکننده محصول را میفروشد اما خریدار(به دلیل رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم) توان فروش و پاسکردن چک را ندارد. برگشتخوردن ۱۲۹هزارمیلیارد تومان چک در یکماه نشاندهنده یکریسک سیستماتیک عظیم بوده که اعتماد را در بازار ازبین میبرد و معاملات را بهسمت «نقدفروشی» سوق میدهد که خود عاملی برای تشدید رکود است.
۳.۳. تورم تولیدکننده(PPI)؛ پیشلرزه گرانیهای آتی
شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) که تغییرات قیمت را در درب کارخانه میسنجد بهعنوان یکشاخص پیشنگر(Leading Indicator) برای تورم مصرفکننده عمل میکند. آمارهای موجود نشان میدهد که تورم تولیدکننده نیز در سطوح بالایی(بالای۳۰-۴۰درصد) قرار دارد. اینبدان معناست که فشار هزینه هنوز در لولههای تولید وجود دارد و در ماههای آتی بهصورت افزایش قیمت نهایی کالاها بهمصرفکننده منتقل خواهد شد. بنابراین حتی اگر تقاضا سرکوب شود فشار هزینه(Cost-Push Inflation) همچنان قیمتها را بالا نگه خواهد داشت.
بخش چهارم: تورم احساسی دربرابر تورم رسمی؛ نابرابری در تجربه گرانی
۴.۱. ضریب اهمیت و سبد مصرفی دهکها
چرا وقتی مرکز آمار عدد ۶۰درصد را اعلام میکند بسیاری از مردم معتقدند تورم واقعی بالای ۱۰۰درصد است؟ پاسخ علمی در «ضریب اهمیت»(Weighting) کالاها در سبد مصرفی دهکهای مختلف نهفته است.
نرخ تورم ۶۰درصد میانگین موزون تغییر قیمت صدها کالاست که شامل کالاهای بادوام(خودرو و لوازم خانگی) و خدمات متنوع بوده اما سبد مصرفی فقرا با ثروتمندان متفاوت است.
- دهکهای پایین(یکتا۳): بخش اعظم درآمد(بیشاز ۷۰تا۸۰درصد) صرف دونیاز بیولوژیک میشود: خوراک و مسکن.
- واقعیت آماری: تورم خوراکیها بهرکوردهای ۹۰درصدی رسیده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بهویژه در کلانشهرها بهاعداد وحشتناک ۴۳تا۶۰درصد رسیده است.
وقتی دومولفه اصلی زندگی فقرا(غذا و سرپناه) تورمی بسیار بالاتر از میانگین ۶۰درصد دارند «تورم لمس شده»(Perceived Inflation) برای اقشار کمدرآمد عملا نزدیک به۱۰۰درصد است. درمقابل دهکهای پردرآمد که سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبدشان بیشتر است تورمی نزدیکتر بهمیانگین یا حتی کمتر را تجربه میکنند.
۴.۲. شکاف تورمی دهکها(The Inflation Inequality Gap)
دادههای دیماه۱۴۰۴ نشان میدهد که فاصله تورمی بین دهکها افزایش یافته و به۳/۳واحددرصد رسیده است. تورم سالانه دهکهای پایین(فقرا) حدود ۸/۴۶درصد و تورم دهکهای بالا(ثروتمندان) ۵/۴۳درصد گزارش شده است. اینشکاف آماری موید آن بوده که تورم در ایران ماهیتی «ضد فقیر» پیدا کرده است. گرانی برنج، روغن، گوشت و حبوبات مستقیما سفره فقرا را هدف قرار میدهد درحالیکه افزایش قیمت کالاهای لوکس یا خدمات تفریحی تاثیر کمتری بر بقای روزمره دارد.
بخش پنجم: تحلیل بخشی؛ بحران در بازارهای کلیدی
۵.۱. بازار خوراکیها: امنیت غذایی در خطر
تحلیل قیمت اقلام اساسی نشاندهنده جهشهای قیمتی نگرانکننده است. قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله که از منابع اصلی پروتئین بوده بهارقامی فراتر از ۶۵۰هزار تا ۸/۱میلیونتومان(بسته بهنوع و محل عرضه) رسیده است. اینقیمتها عملا گوشت قرمز را از سبد مصرفی بخش بزرگی از جامعه حذف کرده است. در بازار مرغ و تخممرغ نیز که بهعنوان کالاهای جایگزین و «پناهگاه پروتئینی» خانوارها محسوب میشوند نوسانات شدید قیمتی و رسیدن قیمت مرغ بهمحدودههای بالا و تخممرغ بهشانهای ۴۵۰تا۵۴۰هزارتومان نشان میدهد که حتی کالاهای جانشین نیز از موج تورمی در امان نماندند. حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید(نهادههای دامی) محرکهای اصلی اینوضعیت هستند.
۵.۲. بازار مسکن: تله فقر مسکن
سهم مسکن در هزینه خانوار که استاندارد جهانی آن حدود ۳۰درصد بوده در ایران و بهخصوص تهران به۶۰درصد نزدیک شده است. اینیعنی خانوار تهرانی باید ۶۰درصد از درآمد خود را فقط برای داشتن سرپناه بپردازد و با ۴۰درصد باقیمانده خوراک، پوشاک، درمان و آموزش را مدیریت کند. اینفشار منجر بهپدیدههایی نظیر حاشیهنشینی، کوچ بهمناطق ارزانتر و کاهش کیفیت سکونت شده که تبعات اجتماعی سنگینی دارد.
جمعبندی و نتیجهگیری: هشداری برای ثبات اجتماعی
۶.۱. عدد۶۰؛ نماد ناامنی اقتصادی
عدد ۶۰درصد تورم نقطهبهنقطه در دیماه۱۴۰۴ تنها یکداده روی کاغذ نیست بلکه روایتی از «ناامنی اقتصادی» بوده که تمام ارکان جامعه را درگیر کرده است.
- برای خانوار: بهمعنای کوچکشدن سفره، حذف تفریحات، کاهش کیفیت تغذیه و اضطراب دائمی نسبتبه آینده است.
- برای نیروی کار: بهمعنای بیارزششدن دستمزد و تبدیلشدن به«شاغل فقیر» است.
- برای تولیدکننده: بهمعنای بحران سرمایه در گردش، برگشتخوردن چکها و ناتوانی در برنامهریزی است.
تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد ایران در یکچرخه معیوب «هزینه-قیمت» گرفتار شده است. کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید و ناترازیهای بانکی موتورهای خلق تورم هستند که خروجی آنها بهصورت عدد ۶۰درصد نمایان شده است.
۶.۲. راهکارهای پیشنهادی: ضرورت بازگشت بهاصول علم اقتصاد
بهعنوان یکناظر بیطرف راه برونرفت از اینوضعیت نیازمند پذیرش واقعیتهای علم اقتصاد و پرهیز از سیاستهای مسکنوار است:
۱.ثباتبخشی بهمتغیرهای کلان (Macroeconomic Stabilization): کنترل موتورهای خلق نقدینگی و انضباط مالی دولت پیششرط هرگونه اصلاح است. تا زمانی که ناترازی بودجه و بانکها رفع نشود تورم بازتولید خواهد شد.
۲.سیاستهای حمایتی هدفمند(Targeted Social Safety Nets): باتوجه بهتورم ۹۰درصدی خوراکیها و سبد معیشت ۳۳میلیونتومانی سیستمهای رفاهی باید از پرداختهای نقدی عمومی و کماثر بهسمت تضمین«حداقل کالری و پروتئین» برای دهکهای آسیبپذیر تغییر جهت دهند. حمایت باید معطوفبه بقای اقشار ضعیف باشد.
۳.تامین مالی زنجیره تولید(Supply Chain Finance): برای جلوگیری از تعمیق رکود بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ابزارهای اعتباری نوین(مانند اوراق گام و برات الکترونیک) را برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها توسعه دهند تا نیاز تولید بهنقدینگی بدون افزایش پایه پولی مرتفع شود.
درنهایت عدد۶۰درصد هشداری است که اگر شنیده نشود و با راهکارهای علمی درمان نگردد میتواند بهفرسایش غیرقابلبازگشت سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود.
