جهان‌ صنعت خواسته‌های کارکنان صنعت نفت را بررسی کرد:

کار سخت، حقوق ناعادلانه

هستی عبادی
کدخبر: 597601
کارکنان صنعت نفت به‌دلیل نظام نابرابر حقوق و مزایا از شرایط دشوار کاری و حقوق پایین شکایت دارند.
کار سخت، حقوق ناعادلانه

هستی عبادی– در گرمای سوزان جنوب و سرمای استخوان‌سوز سکوهای دریایی، جایی‌که ساعت کاری معنا ندارد و خطر همیشه یک‌قدم جلوتر ایستاده کارکنان صنعت نفت با شیفت‌های طولانی، فشار جسمی و روانی بالا و دوری‌های فرساینده از خانواده چرخ‌های اصلی تولید انرژی کشور را می‌چرخانند اما پشت این‌تصویر پرهیاهو واقعیتی تلخ پنهان است: نظام حقوق و مزایایی نابرابر که فاصله میان سختی کار و دریافتی واقعی بسیاری از نیروهای عملیاتی را هرروز عمیق‌تر می‌کند.

طبق قانون حقوق و دریافتی کارکنان نباید از رقم مشخصی بالاتر برود. هدف از این‌قانون جلوگیری از پرداخت حقوق‌های بالا بوده حال آنکه کارکنان نفت می‌گویند این‌قانون درعمل به ‌بدنه اصلی صنعت ضربه‌زده است. بسیاری از نیروهای رسمی و عملیاتی می‌گویند با وجود سال‌ها سابقه، تخصص و کار در محیط‌های پرخطر به‌سقف حقوق رسیدند و دیگر افزایش حقوقی شامل حالشان نمی‌شود.

این‌نارضایتی‌ها بیشتر در مناطق عملیاتی جنوب کشور دیده می‌شود؛ جایی‌که کارکنان در گرمای بالای ۵۰‌درجه روی سکوها، پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفت‌وگاز کار می‌کنند. شیفت‌های طولانی، دوری چندماهه از خانواده و شرایط سخت کاری بخشی از زندگی روزمره این‌نیروهاست. با این‌حال آنها می‌گویند در تصمیم‌های اخیر این‌شرایط نادیده گرفته شده است.

یکی از کارکنان رسمی صنعت نفت می‌گوید: «ما وسط گرما و خطر کار می‌کنیم اما حقوق‌مان مثل کار اداری حساب می‌شود. قانون را طوری نوشتند که انگار همه پشت میز و در شرایط عادی کار می‌کنند.» به‌گفته او، فشار کاری و مسوولیت بالا با حقوق دریافتی همخوانی ندارد و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده شده است.

مقایسه حقوق‌ها با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بخش دیگری از گلایه‌های کارکنان است. آنها می‌گویند نیروهایی با همین تخصص و سابقه اگر در کشورهای همسایه مشغول به‌کار شوند ماهانه بیش از ۲۰‌هزاردلار حقوق می‌گیرند درحالی‌که در ایران دریافتی بسیاری از کارکنان صنعت نفت به‌مراتب کمتر است. این‌اختلاف باعث شده برخی نیروهای متخصص به‌فکر مهاجرت یا ترک صنعت بیفتند. در هفته‌های گذشته تجمع‌ها و اعتراض‌هایی ازسوی کارکنان رسمی و پیمانی در مناطق مختلف نفتی شکل گرفته است. معترضان خواستار اصلاح قانون سقف حقوق، توجه به‌شرایط کاری خاص صنعت نفت و ایجاد تفاوت میان مشاغل عملیاتی و اداری هستند. آنها می‌گویند ادامه این‌وضعیت انگیزه کار را از نیروهای باتجربه ‌می‌گیرد.

درمقابل برخی مسوولان تاکید دارند که اجرای قانون الزامی است و امکان افزایش گسترده حقوق‌ها وجود ندارد. با این‌حال کارکنان صنعت نفت معتقدند اگر شرایط کاری آنها دیده نشود صنعت با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد شد.

آنچه امروز در صنعت نفت دیده می‌شود فقط یک‌اختلاف بر سر حقوق نبوده بلکه نشانه نارضایتی عمیق نیروهایی است که سال‌ها زیر سخت‌ترین شرایط کار کردند و حالا انتظار دارند زحماتشان در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

دیوار ترک‌خورده صنعت نفت

محمدرضا باروزه، معاون نوسازی و تعمیرات شرکت نفت فلات قاره در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: نوسازی و تعمیرات در این‌منطقه به‌گونه‌ای است که درطول سال حدود ۱۰‌هزارفعالیت در زیرمجموعه‌های مختلف انجام می‌شود؛ ازجمله برق، مکانیک، ابزار دقیق، توربین، ساختمانی و مهندسی تعمیرات.

او با اشاره به‌اینکه تحریم‌های نفتی شرایط کار را دشوار کردند، اضافه می‌کند: تحریم‌ها واقعا کار را سخت کرده است. شرایط بسیار دشوار است و می‌توان گفت اکنون در میدان نبرد قرار داریم و همکاران زحمتکش، غیرتمند و تلاشگر ما سربازان جبهه اقتصادی هستند.

او گفت: در این‌شرایط اقتصادی فکر نمی‌کنم بتوان بنگاهی را نام برد که مانند این‌منطقه روزانه میلیون‌ها‌دلار درآمد برای کشور ایجاد کند. با این‌حال کم‌لطفی‌ها و تنگ‌نظری‌هایی را نیز تجربه‌کردیم که جزئیات آن برای بسیاری روشن است.

معاون نوسازی و تعمیرات شرکت نفت فلات قاره می‌گوید: باوجود این‌شرایط همکاران ما از کوچک‌ترین نیروها تا مسوولان واحدها واقعا از جان مایه می‌گذارند. کارشناسانی در مجموعه حضور دارند که تصمیم‌های تخصصی آنها درصورت کوچک‌ترین بی‌دقتی می‌تواند هزینه‌های هنگفت و میلیاردی برای کشور به‌همراه داشته باشد.

وی اضافه می‌کند: امروز معیشت ما و حقوق قانونی‌مان مورد تعرض قرار گرفته است. نه خواهان دریافتی بیش از حق خود هستیم و نه کمتر از آن بلکه تنها انتظار داریم براساس مقررات شرکت ملی نفت حقوق قانونی‌مان پرداخت شود.

او با بیان اینکه نگاه بیرونی به‌کارکنان صنعت نفت با واقعیت فاصله دارد، گفت: در بیرون تصورات نادرستی درباره کارکنان صنعت نفت وجود دارد درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است. در مقایسه با بسیاری از ارگان‌ها آمارها و رتبه‌ها کاملا مشخص است و هر فردی که در این‌کشور زحمت می‌کشد شایسته دریافت حق خود است.

باروزه براین ‌باور است که شرایط کار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به‌‌ویژه در دریا شرایطی خاص، دشوار و پرریسک است. پیچیدگی کار و سطح خطرات بالا باعث شده فشار کاری قابل مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر نباشد.

وی با اشاره به‌تاثیر تحریم‌ها بر نوسازی تجهیزات اظهار داشت: به‌دلیل تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه نزدیک‌به‌ ۱۵‌سال است که نوسازی اساسی در کارخانجات انجام نشده اما همکاران ما با تمام توان و از جان‌ودل مایه می‌گذارند تا تولید حفظ شود.

او تاکید می‌کند: کار ما ماهیت اقماری دارد و متاسفانه در این‌زمینه قضاوت‌های نادرست و اصطلاحات غیرمنصفانه‌ای مطرح شده است. این‌ درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا افراد با شغل مشابه‌حقوقی چندین برابر دریافت می‌کنند و ما تنها خواستار دریافت حقوق قانونی خود هستیم.

معاون نوسازی و تعمیرات شرکت نفت فلات قاره روایت می‌کند: همکاران ما بهترین سال‌های زندگی خود را در کنار یکدیگر می‌گذرانند. بسیاری از آن‌ها لحظات مهم زندگی شخصی ازجمله تولد فرزند یا رویدادهای خانوادگی را از دست دادند؛ موضوعی که قابل قیمتگذاری نیست و نباید صرفا با نگاه مادی به‌آن نگریست.

او تاکید می‌کند: جای سوال است که مسببان این‌تنگ‌نظری‌ها چگونه با وجدان خود کنار می‌آیند. فشار واردشده به‌پرسنل عملیاتی به‌بهانه برخی موارد محدود قابل قبول نیست. وضعیت حقوق و مزایای نیروهای متخصصی که در سال‌های اخیر به‌مجموعه پیوستند نیازمند چاره‌اندیشی جدی است. ترک‌های این‌دیوار را همه می‌بینند و اگر روزی فرو بریزد بازسازی آن دیگر ممکن نخواهد بود.

هشدار جدی به‌فروپاشی سرمایه‌انسانی درصنعت‌نفت

هدایت‌الله خادمی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران هم در این‌رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: این‌قانون هرچند شاید به‌طور مستقیم منجر به‌خروج گسترده نیروها از صنعت نفت نشده باشد اما بدون تردید باعث افزایش تمایل به‌ترک این‌صنعت درصورت فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی دیگر شده است. البته وضعیت کلی بازار کار کشور نیز نامناسب بوده و ممکن است برای بسیاری از افراد چنین فرصت‌هایی اصلا ایجاد نشود یا تنها برای عده‌ای محدود فراهم باشد اما اگر شرایط مهیا شود این‌موضوع قطعا خود را نشان خواهد داد.

این‌نماینده سابق مجلس تاکید می‌کند: اگر حقوق کارکنان صنعت نفت در ۱۰یا۲۰سال گذشته را به‌ارز تبدیل کنیم به‌‌وضوح مشاهده می‌شود که قدرت خرید آنها در آن‌سال‌ها به‌مراتب بالاتر از امروز بوده است. این‌کاهش شدید ارزش حقوق‌ها نشان می‌دهد که توان خرید کارکنان کاهش یافته، کیفیت زندگی آن‌ها افت کرده و سطح نارضایتی شغلی افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر فرصتی برای این‌افراد ایجاد شود صنعت نفت را ترک خواهند کرد. او اضافه می‌کند: در کنار این‌مساله بی‌عدالتی دیگری نیز وجود دارد. صنعت نفت به‌عنوان پایه و منشأ صنایع بالادستی صنعتی سخت، حساس و پرمخاطره است. با این‌حال در برخی شرکت‌هایی که به‌بخش‌خصوصی یا شبه‌خصوصی واگذار شدند مشاهده می‌شود افرادی بدون تجربه‌ یا تخصص کافی حقوق‌ها، پاداش‌ها و تسهیلاتی دریافت می‌کنند که گاه چندین‌برابر حقوق نیروهای متخصص و باتجربه‌صنعت نفت است. انتشار فیش‌های حقوقی این‌افراد خود به‌عاملی برای ایجاد نارضایتی و دلخوری بیشتر درمیان کارکنان متخصص تبدیل شده است. بنا به‌گفته خادمی، تازمانی‌که افراد ناچار بوده و جایگزین شغلی مناسبی نداشته باشند به‌کار خود ادامه می‌دهند اما درصورت ایجاد فرصت بدون تردید صنعت را ترک خواهند کرد. این‌موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش انگیزه و فرسایش نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت است. رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران با اشاره به‌کار سخت کارکنان نفت عنوان کرد: حتی در میان نیروهای عملیاتی نیز شرایط یکسان نیست. کارکنان حفاری، نیروهای شاغل در سکوهای دریایی و افرادی که در مناطق عملیاتی کار اداری انجام می‌دهند هرکدام شرایط متفاوتی دارند. با این‌حال نظام پرداخت حقوق براساس مجموعه‌ای از آیتم‌ها مانند حقوق پایه، فوق‌العاده شرایط کار، اضافه‌کاری، اقماری‌بودن و سایر مزایا طراحی شده است. این‌آیتم‌ها و ضرایب حاصل سال‌ها و حتی دهه‌ها بررسی و تدوین در ساختار منابع انسانی کشور است و مجموع آن‌ها حقوق نهایی کارکنان را تشکیل می‌دهد. بنابراین ‌منطقی نیست که پس از اعمال همه این‌ضرایب با وضع سقف حقوق بخشی از دریافتی کارکنان کاهش داده شود. اگر قرار بود حقوق از عددی فراتر نرود باید از ابتدا ضرایب به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که نیازی به ‌چنین‌مداخلاتی نباشد. به‌گفته خادمی چنین‌تصمیم‌هایی موجب بی‌انگیزگی، احساس تبعیض و نارضایتی کارکنان می‌شود. وقتی فردی براساس همان آیتم‌ها و درصدهای مصوب مستحق دریافت ۳۰یا۴۰‌درصد حقوق بیشتر بوده طبیعی است که انتظار دریافت آن را داشته باشد و درصورت محروم‌شدن این‌اقدام را نوعی بی‌عدالتی تلقی کند. او براین‌باور است که یکی از پیامدهای این‌روند کمبود نیروی متخصص در صنعت نفت است؛ موضوعی که به‌گفته او باعث شده که امروز دیگر به‌سختی بتوان نیروهایی را یافت که مانند گذشته دارای تجربه‌عمیق و توان تربیت نیروهای متخصص جدید باشند. کاهش انگیزه برای آموزش‌دیدن و آموزش‌دادن، بازنشستگی زودهنگام و مهاجرت به‌شرکت‌های پتروشیمی یا مجموعه‌هایی با حقوق‌های چندصدمیلیونی از نتایج مستقیم همین سیاست‌هاست. او در بخش دیگری از این‌گفت‌وگو تاکید می‌کند: در رقابت با کشورهای حوزه خلیج‌فارس یکی از راه‌های حفظ نیروی انسانی متخصص حذف یا تعدیل سقف حقوق و پایبندی به‌همان آیتم‌های مصوب پرداخت است. با این‌حال تازمانی‌که حقوق‌ها به‌ریال پرداخت شده و مشکل تورم و کاهش ارزش پول ملی حل نشود هیچ افزایش حقوقی اثر پایدار نخواهد داشت. او اضافه می‌کند: در کشورهای حوزه خلیج‌فارس حتی حقوق بازنشستگی برخی افراد به ‌چندهزاردلار درماه می‌رسد و برخلاف تصور رایج هزینه‌های زندگی آنچنان بالاتر از ایران نیست. ضمن آنکه بسیاری از خدمات رفاهی نیز به‌کارکنان ارائه می‌شود. نتیجه این‌شرایط زندگی باکیفیت، امنیت اقتصادی و امکان سفرهای متعدد بوده درحالی‌که بسیاری از بازنشستگان صنعت نفت در ایران ناچارند پس از بازنشستگی به‌دنبال شغل دوم باشند.

به‌گفته او، مشکل اصلی کاهش شدید ارزش پول ملی است. زمانی حقوق کارکنان صنعت نفت معادل ۵تا۶هزاردلار بود اما امروز حتی بالاترین حقوق‌ها نیز در بسیاری موارد به‌ هزاردلار هم نمی‌رسد. ادامه این‌روند به‌معنای گسترش فقر است و نه توسعه. این‌بحران با اصلاح چند آیتم حقوقی حل نخواهد شد و راه‌حل اساسی تقویت پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است؛ موضوعی که متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن نبودیم.

آخرین اخبار