چین در عصر گذار اقتصادی

جهان صنعت– سرعت تحولات بین‌المللی چنان شتاب دیوانه‌واری به خود گرفته که از دست دادن اخبار هر ماه در حکم یک کمای ۱۰۰ساله است! این قضیه باعث شده است که برای کارشناسان، رصد روزانه اخبار نه یک حق انتخاب بلکه یک الزام غیرقابل حذف باشد. پکن با تاکید بر «توسعه با کیفیت بالا» و «خوداتکایی استراتژیک»، در حال بازمهندسی اقتصاد خود برای رویارویی با رقابت‌های فناورانه و تنش‌های جهانی است و از سمت دیگر مداخله جنجالی ایالات‌متحده در ونزوئلا کماکان نقل محافل است. این اقدام که به سرنگونی نیکلاس مادورو انجامید، از دیدگاه کارشناسان فراتر از یک تغییر رژیم ساده، تولد دکترینی جدید در سیاست خارجی آمریکا، یعنی «امپریالیسم نفتی» را نشان می‌دهد.

پیامدهای ریاست احتمالی کوین وارش بر فدرال‌رزرو آمریکا نیز یکی دیگر از موضوعات داغ این روزهای محافل جهان است. کارشناسان، وارش را نماینده نگاه ساختاری به اقتصاد می‌دانند که در آن رشد بهره‌وری و تحول فناورانه جایگزین ابزارهای کلاسیک می‌شود. خوش‌بینی او به نقش هوش‌مصنوعی در افزایش بهره‌وری و دیدگاهش درباره نرخ‌های بهره می‌تواند دوره جدیدی را برای اقتصاد آمریکا و جهان رقم بزند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، صدوبیست‌وسومین شماره از گزارش «پایش تحولات تجارت جهانی» را منتشر کرد که در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانیم.

چرخش از دیپلماسی به سلطه انرژی

در اوایل ژانویه‌۲۰۲۶ جهان شاهد یکی از دراماتیک‌ترین و بحث‌برانگیزترین رویدادهای ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم بود: سرنگونی و بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای ایالات‌متحده و اعلام صریح دونالد ترامپ مبنی بر اینکه واشنگتن قصد دارد این کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را اداره کند. این اقدام که فراتر از تغییر رژیم‌های کلاسیک است نشان‌دهنده تولد دکترین جدیدی در سیاست خارجی آمریکاست که می‌توان آن را «امپریالیسم نفتی» نامید. ترامپ با لحنی جسورانه و بی‌پروا اعلام کرد که ایالات‌متحده نه‌تنها برای بازگرداندن دموکراسی بلکه برای بهره‌برداری مستقیم از ثروت‌های زیرزمینی ونزوئلا به‌عنوان «غرامت خسارات گذشته» وارد عمل شده است. این رویکرد یادآور تهاجم به عراق در سال۲۰۰۳ است، با این تفاوت که این‌بار ماسک‌های دیپلماتیک کنار گذاشته شده و هدف اصلی، یعنی تسلط بر انرژی به صراحت بیان می‌شود.ونزوئلا با ذخایری بالغ بر ۳۰۰‌میلیارد بشکه نفت عمدتا در کمربند اورینوکو مدت‌هاست که به‌عنوان یک غول خفته در بازار جهانی انرژی شناخته می‌شود. زیرساخت‌های این کشور پس از دهه‌ها سوءمدیریت، تحریم‌های کمرشکن و کمبود سرمایه‌گذاری به ویرانه‌ای تبدیل شده که تولید آن از ۳‌میلیون بشکه در روز به کمتر از یک‌میلیون بشکه سقوط کرده است. اکنون وعده ترامپ برای ورود شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و سرمایه‌گذاری‌های ‌میلیاردی برای بازسازی این صنعت، بازارها و پایتخت‌های جهان را به لرزه درآورده است. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این مداخله، از واکنش بازارهای مالی و تردیدهای غول‌های نفتی تا تغییرات بنیادین در موازنه قدرت جهانی، با تمرکز ویژه بر پیامدهای آن برای بازیگرانی چون چین، روسیه و ایران می‌پردازد. ما در دورانی به‌سر می‌بریم که در آن مرزهای حاکمیت ملی تحت‌الشعاع نیازهای امنیت انرژی و رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است.

ضربه‌ای استراتژیک به متحدان بین‌المللی

سقوط مادورو ضربه‌ای استراتژیک به متحدان بین‌المللی او به ویژه چین وارد کرد. چین دهه‌ها از طریق قراردادهای وام در برابر نفت، ونزوئلا را به‌عنوان یک بیمه‌نامه برای امنیت انرژی خود در خارج از حوزه نفوذ آمریکا حفظ کرده بود. با تسلط ایالات‌متحده بر این منابع، چین نه‌تنها یک تامین‌کننده کلیدی را از دست می‌دهد بلکه اهرم فشاری بزرگ در برابر واشنگتن را نیز از کف داده است. اگرچه ترامپ ادعا کرده که مانع رسیدن نفت به چین نخواهد شد اما مدیریت این جریان انرژی اکنون در دستان کاخ سفید بوده که به معنای تغییر موازنه قدرت در رقابت‌های بزرگ جهانی است. برای جمهوری اسلامی ایران سقوط متحدی در نیمکره غربی پیامدهای اقتصادی و سیاسی عمیقی دارد. ونزوئلا برای سال‌ها شریک اصلی ایران در دور زدن تحریم‌ها، تبادل سوخت تصفیه‌شده با نفت‌خام و همکاری‌های نظامی و پهپادی بود. با قطع این پیوند، ایران یکی از معدود پایگاه‌های نفوذ خود در حیاط‌خلوت آمریکا را از دست می‌دهد. این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش یافته و از دست دادن یک متحد مالی و استراتژیک مانند کاراکاس، انزوای اقتصادی ایران را تشدید خواهد کرد. علاوه بر این تضعیف کشورهایی مانند کوبا که به‌شدت به نفت یارانه‌ای ونزوئلا وابسته بودند، می‌تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی را در منطقه ایجاد کند که مستقیما منافع رقبای آمریکا را تهدید می‌کند.

هشداری به سایر کشورهای منطقه

در نهایت موفقیت یا شکست قمار ترامپ در ونزوئلا بستگی به این دارد که آیا ایالات‌متحده می‌تواند فراتر از رویکرد استخراجی محض، به فکر بازسازی ساختاری این کشور باشد یا خیر. برخی اقتصاددانان ونزوئلایی بر ضرورت اجرای یک طرح مارشال برای بازسازی زیرساخت‌ها، مهار تورم و بازگرداندن‌ میلیون‌ها پناهنده تاکید دارند. نفت تنها بخشی از معادله است. بدون ثبات اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های نفتی همواره در معرض تهدید خواهند بود. اقدام اخیر آمریکا نه‌تنها قواعد حاکمیت ملی را به چالش کشیده بلکه هشداری به سایر کشورهای منطقه مانند مکزیک و کلمبیا صادر کرده است. جهان اکنون با واقعیتی روبه‌رو است که در آن قدرت حق می‌آورد و منابع طبیعی می‌توانند بهانه‌ای برای مداخلات مستقیم نظامی و سیاسی باشند. برای اقتصاد جهانی این تحول به معنای ورود به عصری از عدم قطعیت است که در آن جریان انرژی بیش از هر زمان دیگری با سیاست‌های تهاجمی گره خورده است. ونزوئلا با تمام زخم‌های تاریخی‌اش اکنون در میانه یک آزمایش بزرگ قرار دارد که نتایج آن نظم اقتصادی و سیاسی جهان را برای دهه‌های آینده بازتعریف خواهد کرد.

عبور از مرزهای رشد کمی به سوی عمق استراتژیک

اقتصاد جهانی در آستانه ورود به دورانی است که در آن، الگوهای سنتی رشد جای خود را به مفاهیم پیچیده‌تری از «تاب‌آوری» و «خوداتکایی استراتژیک» می‌دهند. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که نه‌تنها آینده این کشور بلکه مسیر حرکت صنایع جهانی، جریان‌های سرمایه‌گذاری و شبکه‌های نوآوری را برای دهه‌های آینده بازتعریف خواهد کرد. برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین (۲۰۳۰-۲۰۲۶) که خطوط کلی آن در نشست‌های اخیر مقامات پکن ترسیم شده، فراتر از یک سند سیاستگذاری داخلی، سیگنالی روشن از تغییر پارادایم در رهبری این کشور است. دنیای امروز نسبت به پنج سال گذشته به مراتب غیرقابل پیش‌بینی‌تر شده و پکن با درک این واقعیت در حال بازمهندسی خودروی اقتصادی خود است تا در برابر طوفان‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات جهانی نه‌تنها دوام بیاورد بلکه پیشتازی خود را تثبیت کند.

این سند راهبردی در حالی تدوین می‌شود که چین با سه چالش بنیادین و همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: نخست، افزایش نوسانات جهانی و خطرات پیش‌بینی‌نشده در محیط بین‌المللی، دوم، تغییر در مدل رشد داخلی، ناشی از تغییرات جمعیتی، اصلاحات در بخش مسکن و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سنتی و سوم، تبدیل شدن فناوری به میدان اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ. در چنین فضایی پکن دیگر به دنبال شتاب‌گیری صرف نیست بلکه تمرکز خود را بر توسعه با کیفیت بالا معطوف کرده است. این رویکرد جدید که پلی حیاتی به سوی هدف مدرنیزاسیون ۲۰۳۵ محسوب می‌شود نشان‌دهنده گذار از توسعه پهناور به سوی توسعه ژرف است. برای ناظران اقتصادی و سیاستگذاران، درک این چرخش استراتژیک ضروری است چراکه مدل جدید رشد چین نه‌تنها بر زنجیره‌های تامین جهانی تاثیر می‌گذارد بلکه استانداردهای جدیدی را برای امنیت اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی تعریف خواهد کرد.

تمرکز بر تاب‌آوری و اصلاحات جامع

تفاوت عمده برنامه پانزدهم با پیشینیان خود در تاکید بر تغییر کیفی، به‌جای تغییر کمی، نهفته است. در حالی که برنامه چهاردهم بر مجموعه‌ای گسترده از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز بود، برنامه جدید بر توسعه با کیفیت بالا، خوداتکایی علمی و فناوری، اصلاحات جامع عمیق‌تر و تقویت امنیت ملی متمرکز شده است. این چرخش به معنای کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی در بحبوحه رقابت‌های فزاینده جهانی به‌ویژه با ایالات‌متحده و حرکت به سوی رشدی است که توسط پیشرفت‌های تکنولوژیک بومی هدایت می‌شود.

تحلیل استراتژیک و پیامدها برای شرکای تجاری

تغییر استراتژی چین از تولید انبوه به تولید با تکنولوژی بالا و امنیت‌محوری، فضای جدیدی را برای شرکای این کشور، از جمله ایران، ایجاد می‌کند. برای ایران که تحت فشارهای تحریمی به دنبال نوسازی زیرساخت‌های صنعتی خود است، رویکرد جدید چین در برنامه پانزدهم می‌تواند به معنای فرصت‌هایی برای انتقال فناوری در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های سبز، خودروهای برقی و زیرساخت‌های دیجیتال باشد. با این حال تمرکز چین بر خوداتکایی استراتژیک به این معناست که پکن در انتخاب شرکای خود سختگیرتر خواهد بود و به دنبال شبکه‌هایی است که تاب‌آوری زنجیره تامین آن را تقویت کنند. برای سیاستگذاران ایرانی درک این نکته ضروری است که چین دیگر صرفا یک خریدار بزرگ انرژی یا فروشنده کالاهای مصرفی نیست. در مدل جدید چین به دنبال ایجاد اکوسیستم‌های فناوری‌محور در کشورهای همسو است تا نفوذ خود را در جنوب جهانی گسترش دهد. ایران می‌تواند با همسو کردن نیازهای توسعه‌ای خود با اولویت‌های صنعتی چین در برنامه پانزدهم نه‌تنها از انزوای تکنولوژیک خارج شود بلکه در زنجیره‌های ارزش جدیدی که پکن در حال ترسیم آنهاست، جایگاه استراتژیک پیدا کند. این امر مستلزم تغییر نگاه از تجارت سنتی کالا-محور به سوی همکاری‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته است که با پارادایم «توسعه با کیفیت بالا» همخوانی داشته باشد.

خوداتکایی تکنولوژیک و امنیت ملی

برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین صرفا یک بیانیه اقتصادی نیست بلکه نقشه راهی برای یک رهبری جهانی نوین است که بر پایه قدرت صنعتی، خوداتکایی تکنولوژیک و امنیت ملی بنا شده است. سیگنال‌های صادر شده از پکن نشان می‌دهد که این کشور خود را برای یک دوره طولانی از پیچیدگی‌ها و رقابت‌های شدید بین‌المللی آماده کرده است. این برنامه بیش از آنکه به دنبال سرعت بخشیدن به رشد باشد، به دنبال بازمهندسی ساختارهای قدرت اقتصادی است تا در دنیایی که به سمت بلوک‌بندی‌های تکنولوژیک حرکت می‌کند، چین به‌عنوان قطب اصلی و تعیین‌کننده باقی بماند. موفقیت این برنامه نه‌تنها جایگاه چین را به‌عنوان پیشتاز فناوری تثبیت می‌کند بلکه آزمونی جدی برای توانایی سایر قدرت‌ها در پاسخگویی به این چالش هماهنگ و بلندمدت خواهد بود. همانطور که چین در حال محکم کردن جای پای خود در آینده است، جهان باید خود را با واقعیتی تطبیق دهد که در آن کیفیت، امنیت و نوآوری بومی موتورهای اصلی قدرت اقتصادی هستند.

کوین وارش و فدرال‌رزروی نوین

سیاست پولی در اقتصادهای مدرن به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا همواره فراتر از یک ابزار فنی برای کنترل تورم بوده است. بانک مرکزی آمریکا در دهه‌های اخیر به نهادی تبدیل شده که تصمیمات آن نه‌تنها بر نرخ بهره و نقدینگی بلکه بر توزیع ثروت، ساختار بازارهای مالی، قدرت دولت‌ها و حتی توازن ژئواقتصادی جهان اثر می‌گذارد. پس از بحران مالی جهانی، نقش فدرال‌رزرو از تنظیم‌کننده چرخه‌های اقتصادی به مدیر ریسک‌های سیستماتیک تغییر یافت. این تغییر نقش پرسش‌های نظری مهمی را درباره حدود مداخله بانک مرکزی، استقلال نهادی و رابطه آن با سیاست مالی و قدرت سیاسی ایجاد کرده است. در چنین بستری بحث درباره ریاست احتمالی کوین وارش بر فدرال‌رزرو را نمی‌توان صرفا به سطح ویژگی‌های فردی یا ترجیحات کوتاه‌مدت سیاستی تقلیل داد. وارش نماینده نوعی نگاه ساختاری به اقتصاد است که در آن، رشد بهره‌وری، تحول فناورانه و پویایی بازارهای سرمایه جایگزین ابزارهای کلاسیک کنترل تقاضا می‌شوند. این نگاه در عین حال که می‌تواند پاسخگوی برخی محدودیت‌های سیاست پولی سنتی باشد، ریسک‌های جدیدی را نیز وارد معادله حکمرانی اقتصادی می‌کند. از این‌رو بررسی اندیشه‌ها و رویکردهای وارش فرصتی برای بازاندیشی در بنیان‌های نظری سیاست پولی در عصر جدید فراهم می‌آورد. کوین مکسول وارش متولد ۱۳‌آوریل‌۱۹۷۰ در نیویورک یکی از چهره‌هایی بوده که نام او در نقطه تلاقی سیاست پولی، قدرت سیاسی و منافع بازارهای مالی ایالات‌متحده قرار گرفته است. اهمیت وارش صرفا از آن‌رو نیست که به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای ریاست فدرال‌رزرو مطرح شده بلکه به این دلیل است که نوع نگاه او به نقش بانک مرکزی، منطق سیاست پولی و جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی، بازتاب‌دهنده تغییری عمیق در پارادایم حکمرانی اقتصادی این کشور است. وارش را می‌توان محصول دوره‌ای دانست که در آن، مرز میان سیاستگذاری عمومی و منطق بازارهای مالی به تدریج کمرنگ شد و بانک‌های مرکزی از نهادهایی نسبتا فنی و کم‌حاشیه به بازیگرانی تعیین‌کننده در ساختار قدرت اقتصادی بدل شدند.

آمریکا، قلب تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی

نسل اقتصاددانانی که وارش به آن تعلق دارد، در فضایی رشد کردند که سلطه مالی آمریکا، گسترش بازارهای سرمایه و افزایش پیچیدگی ابزارهای مالی، سیاست پولی را به قلب تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منتقل کرده بود. در این دوره بانک مرکزی دیگر صرفا مسوول کنترل تورم نبود بلکه وظیفه مدیریت بحران‌های مالی، تثبیت بازارها و حتی حفظ اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌داری را نیز برعهده گرفت. وارش با تجربه همزمان در دولت، بانک مرکزی و بازارهای مالی نماینده کامل این تحول است.

او پیش از ورود به فدرال‌رزرو در ساختار تصمیم‌گیری دولت آمریکا نقش داشت و با منطق سیاستگذاری عمومی آشنا بود. سپس در فدرال‌رزرو در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصاد مدرن، شاهد فروپاشی اعتماد در بازارهای مالی و واکنش بی‌سابقه بانک مرکزی شد. پس از آن نیز حضور در فضای دانشگاهی و سرمایه‌گذاری خصوصی به او امکان داد تا هم از منظر نظری و هم از زاویه عملی سیاست پولی را تحلیل کند. این مسیر حرفه‌ای چندلایه نگاه او را نسبت به اقتصاد کلان از بسیاری از اقتصاددانان صرفا دانشگاهی متمایز کرده است.

قراردادهای سرمایه‌گذاری سوریه و عربستان سعودی

سوریه و عربستان سعودی مجموعه‌ای از توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری چند‌میلیارد دلاری را به امضا رساندند که شامل اجرای یک پروژه بزرگ در حوزه مخابرات، تاسیس یک شرکت هواپیمایی مشترک و توسعه یک فرودگاه بین‌المللی در شمال سوریه است. این توافق‌ها در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی اقتصادی سوریه و تقویت همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور منعقد شده‌اند.

سوریه پس از سال‌ها جنگ طولانی‌مدت در پی احیای اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در همین راستا لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های غرب علیه این کشور در دسامبر۲۰۲۴، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و از سرگیری پروژه‌های بزرگ اقتصادی فراهم کرده است. عبدالسلام هیکل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوریه اعلام کرد که پروژه توسعه مخابراتی با ارزشی نزدیک به یک‌میلیارد دلار، در دو مرحله و طی بازه‌ای ۱۸ماهه تا دو ساله اجرا خواهد شد. به گفته وی، این طرح نقش مهمی در تبدیل سوریه به یک مرکز بین‌المللی مخابراتی ایفا خواهد کرد. هیکل توضیح داد که پروژه موسوم به «SilkLink» شامل احداث‌ هزاران کیلومتر کابل ارتباطی است که با هدف تقویت اتصال اینترنتی میان آسیا و اروپا طراحی شده است.

نتیجه‌گیری

در مجموع تحولات اخیر در ونزوئلا، چرخش راهبردی چین در برنامه پنج‌ساله پانزدهم، احتمال تغییر رویکرد در سیاست پولی ایالات‌متحده با حضور چهره‌هایی مانند کوین وارش و نیز تلاش کشورهای منطقه‌ای برای بازسازی و جذب سرمایه همگی نشان‌دهنده ورود اقتصاد جهانی به مرحله‌ای تازه از بازتعریف قدرت هستند؛ مرحله‌ای که در آن انرژی، فناوری و سیاست پولی به‌عنوان سه ستون اصلی نظم نوین اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده‌اند.

در چنین شرایطی کشورها دیگر تنها بر مزیت‌های سنتی تکیه نمی‌کنند بلکه با بازمهندسی ساختارهای اقتصادی، تقویت خوداتکایی فناورانه و بازتعریف اتحادهای راهبردی در تلاش‌ هستند جایگاه خود را در نظمی تثبیت کنند که با عدم قطعیت بالا، رقابت فشرده و جابه‌جایی مداوم مراکز قدرت همراه است. آینده اقتصاد جهانی نه‌صرفا بر پایه منابع بلکه بر توانایی کشورها در انطباق هوشمندانه با این تحولات و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های راهبردی شکل خواهد گرفت.