چگالی تحریم در جنگ اقتصادی
جهان صنعت-جنگ میان دو یا چند کشور همواره دارای ابعاد و گسترههای مختلفی است و جدا از جنبه نظامی که معمولا با ملاحظات و با محدودیتهای خاص، به ندرت اتفاق میافتد، بیش از هر چیز رنگ اقتصادی و مالی به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر جنبههای سیاسی و اقتصادی تخاصمات کشورها بیش و پیش از تخاصمات و درگیری مستقیم نظامی اتفاق میافتد. در جنبه سیاسی تحریمهای سیاسی معمولا منجر به کمرنگ شدن یا حذف یک یا چند کشور هدف از جلسات، کنوانسیونها، معاهدات، اتحادیهها و سایر هماهنگیهای سیاسی میان دولتها خواهد شد. جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالاتمتحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، نمونه مشخصی از این نبرد سیاسی است که در عین حال که درگیری ثانویه نظامی بهصورت آشکار و پایدار اتفاق نیفتاده است، درگیریهای سیاسی و اقتصادی و حتی تسلیحاتی(بدون درگیری و بهصورت رقابت تسلیحاتی) در آن وجود داشته است. دولتها معمولا سعی میکنند کشور هدف تخاصم خود را از نظر سیاسی و بهویژه اقتصادی هدف تهاجمات سنگین خود قرار دهند تا اینکه به نیروی نظامی با هزینههای سنگین تسلیحاتی و نظامی متوسل شوند و طبیعتا استفاده از نیروی زمینی و پیادهنظام نیز در یک نبرد نظامی در اولویتهای بعدی خواهد بود زیرا در این حالت کشور مهاجم با فشار سیاسی و اجتماعی بزرگی مواجه خواهد شد. پس برای کشور متخاصم و مهاجم معمولا منطقیترین راه، نبرد اقتصادی برای کاستن از توان عمومی کشور هدف است. در اینجا برای تشریح ابعاد گسترده و عمیق نبرد اقتصادی که روی دیگری از یک نبرد تمامعیار نظامی و سیاسی است، به بررسی ابعاد مختلف جنگ کشورها در حوزه اقتصادی خواهیم پرداخت.
۱- نبرد اقتصادی چیست
نبرد اقتصادی دارای ابعاد و شکلهای مختلفی است. در نبرد اقتصادی کشور مهاجم به جای استفاده از نیروی قهریه نظامی تلاش میکند که زیرساختهای اقتصادی و توان تولیدی، صادراتی و شاخصهای مهم اقتصادی کشور هدف را با چالش مواجه کند. هدف از جنگ اقتصادی نیز کاهش توان عمومی یک کشور و حتی کاهش توان نظامی کشور هدف (به دلیل نقصان توان اقتصادی آن کشور) خواهد بود. اگر میزان تاثیرگذاری نبرد اقتصادی را چگالی نبرد بنامیم، این چگالی دارای دو کانال و مسیر مشخص خواهد بود که یکی گستره و دومی عمق این نبرد است و چگالی نبرد اقتصادی حاصل برآیند این دو اثر خواهد بود. در برخی موارد حوزه پوشش جنگ اقتصادی بسیار گسترده بوده و درواقع یک نبرد اقتصادی بسیاری از حوزههای بخش اقتصادی کشور هدف را در بر میگیرد و در مواردی دیگر حوزه پوشش بهصورت کمتر بوده ولی عمق پوشش(شدت اثر) بیشتر است و به همین دلیل برای بررسی چگالی یک نبرد اقتصادی باید به هر دو اثر توجه داشت. این دو اثر آثار درونی یک نبرد در حوزه اقتصادی هستند و میزان موفقیت کشور متخاصم علاوهبر چگالی اقتصادی، به چگالی حوزه نبرد سیاسی و نظامی نیز بستگی داشته و درواقع برآیند عمومی آثار تخاصم و تهاجم، چگالی تمامی حوزهها خواهد بود(چگالی سیاسی، چگالی نظامی و چگالی اقتصادی) که هر یک نیز مانند حوزه اقتصادی، خود به زیرشاخههای مختلف تقسیم میشوند ولی موضوع این نوشتار بررسی چگالی در حوزه اقتصادی است. پس تا اینجا با دو اثر متفاوت بهعنوان مولفههای چگالی نبرد اقتصادی مواجه هستیم:
الف- گستره نبرد اقتصادی
ب- عمق نبرد اقتصادی
همانطو که بیان شد، اثر مشترک دو عامل فوق، چگالی نبرد اقتصادی را نشان میدهد. بهعنوان مثال ممکن است کشور متخاصم در حوزه تحریم اقتصادی به تحریم ۲۰کالا برای کشور هدف بپردازد ولی شدت این تحریم چندان زیاد نباشد. اجزای تحریم برای هر کالا یا کشورهای مخاطب برای تحریم کشور هدف و بهعنوان مثال نوعی، عمق تحریم معادل ۲۰درصد باشد که در این حالت چگالی تحریم معادل ۴ کالای کامل خواهد بود ولی اگر تعداد کالاها با ثابت ماندن عمق تحریم(۲۰درصد) به ۵۰کالا افزایش یابد یا عمق تحریم برای همان ۲۰کالا به ۵۰درصد افزایش یابد، چگالی تحریم افزایش یافته و در هر دو حالت به ۵۰درصد میرسد. در اینجا ضریب رایزنی سیاسی یا همان چگالی سیاسی نبرد دو یا چند کشور میتواند در چگالی اقتصادی بسیار موثر باشد که نیاز به نوشتاری جداگانه دارد زیرا در این حالت ممکن است چگالی پایینتر سیاسی بتواند با کاهش گستره یا عمق نبرد اقتصادی، چگالی نبرد را برای کشور مقصد (هدف) به مراتب کاهش دهد. با توجه به اهمیت این دو مقوله (گستره و عمق نبرد اقتصادی) به بررسی جداگانه هر یک پرداخته و در انتها موضوع چگالی تحریم بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای یک نبرد و تخاصم اقتصادی بررسی خواهد شد. قبل از این مقولات، به بیان انواع نبرد اقتصادی و جایگاه تحریمها در فرآیند نبرد و تخاصم اقتصادی پرداخته خواهد شد.
۲- انواع نبرد اقتصادی
نبرد اقتصادی را میتوان در حوزههای مختلفی طبقهبندی کرد که عمدهترین موارد را میتوان بهصورت جنگ تعرفهای، تحریم اقتصادی و جنگ فناوری تقسیم کرد که در اینجا به اختصار بیان خواهند شد.
الف- نبرد تعرفهای: نبرد یا جنگ تعرفهای از رایجترین نبردهای استاندارد و کلاسیک در برخورد دو یا چند کشور در حوزه اقتصادی است. این نبرد معمولا میان دو یا چند کشور توانمند اقتصادی یا یک کشور توانمند با کشور ضعیفتر صورت میگیرد و حوزه این نبرد ممکن است به کشور یا کشورهای ثالث نیز کشیده شود. در این راستا معمولا کشورهای دارای بازارهای عرضه یا تقاضای گسترده و پیشرفته قادر خواهند بود ضربات اقتصادی بعضا شدید و مهلکی بر اقتصاد کشور هدف با استفاده از نظام تعرفههای سنگین بر کالاهای مشخص وارد آورند. تعرفهها میتوانند بهتدریج و متناسب با تعرفههای وضعشده بر صادرات یا واردات کالاها، بازرگانی خارجی کشور هدف را دچار اختلال و کاستی کرده و از این منظر، ضربات اقتصادی بر آن کشور وارد کند. نظام تعرفهها معمولا مقدمهای بر نبرد نظامی نیستند و اهداف آن را باید در تعاملات اقتصادی جستوجو کرد. برای اهداف نظامی، نبرد اقتصادی مبتنی بر نظام تعرفهبندی معمولا با هدف تضعیف بنیه اقتصادی کشور هدف یا ایجاد انزوای اقتصادی برای کشور هدف طراحی میشود ولی عمدتا این نوع نبرد اقتصادی(تعرفهبندی) با هدف آثار صرفا اقتصادی طراحی و اجرا میشوند. آنچه دولت جدید ایالاتمتحده اخیرا بهعنوان نبرد اقتصادی با کشورمان با وضع تعرفه ۲۵درصدی اجرا کرده، نمونهای از هدف تضعیف و انزوای شدید اقتصادی با اهداف سیاسی است. در این تعرفهبندی دولت آمریکا تعرفه ۲۵درصدی برای واردات کالاهای هر کشور ثالث که با ایران تعامل تجاری داشته باشد وضع شده و این موضوع نمونهای از نبرد تعرفهای با حضور کشور یا کشورهای ثالث است که فوقا بیان شد. همانگونه که اشاره شد، نبرد تعرفهای معمولا در حوزه نبرد اقتصادی و با اهداف صرفا اقتصادی تعریف میشود و نمیتواند بهصورت گسترده و با چگالی بالا، اهداف سیاسی و نظامی را محقق کند. در این زمینه میتوان به تعرفههای سنگین دولت جدید آمریکا برای جنگ اقتصادی با چین با هدف تضعیف بنیان اقتصادی و بهویژه توان صادراتی این کشور اشاره کرد که طبیعتا با اهداف نظامی و حتی سیاسی طراحی نشده و حوزه عملکردی آن به همان حوزه اقتصادی محدود میشود. در نتیجه چگالی اثر این نبرد نیز در همان حوزه اقتصادی تعریف شده و ضریب اثرگذاری این چگالی بر سایر حوزههای نبرد(سیاسی یا نظامی) اندک خواهد بود.
ب- نبرد تحریمی: تحریم اقتصادی یکی از گونههای مهم تحریم توسط کشور متخاصم و مهاجم است که میتواند دارای ابعاد تحریم سیاسی(تلاش برای انزوای سیاسی کشور هدف) یا ابعاد تحریم اقتصادی باشد. این نوع نبرد برخلاف نبرد تعرفه ای، معمولا با اهداف سیاسی و بعضا بهعنوان پیشزمینهای برای نبرد نظامی صورت میگیرد. واقعیت این است که بخش تجارت خارجی در هر نظام اقتصادی یکی از مهمترین بخشهای حیاتی و راهبردی بوده و مانند خون تازه در رگهای اقتصاد کشورها تلقی میشود تا جایی که نسبت تراز تجاری به تولید ملی معمولا یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد تلقی میشود. هدف نبرد اقتصادی از طریق وضع تحریمهای بینالمللی نیز همین گرانیگاه است که در آن تلاش میشود حیات اقتصادی کشور هدف در حوزه تجارت خارجی به چالش کشیده شده و از این طریق نظام اقتصادی کشور مورد نظر را مختل کنند. در اینجا نیز میتوان به سادگی از دو اهرم گستره و عمق نبرد با عنوان چگالی نبرد اقتصادی از دیدگاه تحریمی استفاده کرده و به تعریف چگالی تحریم اقتصادی با تکیه بر گستره تحریمها و عمق تحریمها پرداخت. از طرف دیگر نبرد از طریق تحریم اقتصادی برخلاف نبرد از طریق نظام تعرفهای، صرفا متوجه کالاهای فیزیکی نبوده و میتواند گستره و عمق بسیار بیشتر و موثرتری داشته باشد. ابعاد تحریم اقتصادی معمولا میتواند در حوزه مبادلات کالاهای فیزیکی(مشابه نبرد تعرفهای)، حوزه روابط و مبادلات مالی، حوزه فناوریهای نوین و دانش فنی، حوزه تامین مالی، حوزه سرمایهگذاری و سایر حوزههای مرتبط با جریانات و فرآیندهای اقتصادی تعریف و اجرا شود که عمدتا هدفگذاری تضعیف زیرساختهای اقتصادی را در نظر دارد. حتی تحریم افراد و شرکتهای خاص نیز میتواند جنبههای نبرد سیاسی داشته باشد ولی یکی از ابزارهای معمول در تحریم اقتصادی میتواند تحریم افراد یا حتی شرکتها و نهادهای هدف(مانند بانکها، صرافیها و شرکتهای تولیدی و صادراتی) باشد. در این حالت، حتی ممکن است عمق نبرد در حوزه تحریمها، گستردهتر از نبرد در این حوزه باشد. بهعنوان مثال با قطع سامانه سوئیفت در سالهای گذشته، تنها یکی از انواع گستره تحریم (تحریم مالی) اتفاق افتاده است ولی عمق این تحریم بسیار بالا بوده و در نتیجه چگالی تحریم در این زمینه (برآیند گستره و عمق نبرد) بسیار بالا خواهد بود.
پ- نبرد فنی: نبرد فنی و تکنولوژی اگر در حوزه فعالیتهای تولیدی و زیربنایی تعریف شود، نوعی نبرد تحریمی خواهد بود ولی در برخی موارد، این موضوع از حوزه اقتصادی فراتر رفته و هدفگذاری خود را در سایر حوزهها تعریف میکند. از جمله این نوع نبرد، جنگ تکنولوژی در حوزه سایبری، فناوری رایانهای، فناوری تولیدی در حوزههایی مانند صنعت هوانوردی و حتی در سطوح علمی و دانشگاهی است که میتواند موضوع نوشتاری دیگر باشد.
۳- گستره نبرد اقتصادی
همانگونه که قبلا بیان شد، چگالی نبرد اقتصادی از برآیند گستره و عمق نبرد اقتصادی تعریف میشود. گستره نبرد اقتصادی به میزان پوشش حوزهها و کالاهای هدف نبرد اقتصادی باز میگردد. با عبور از موضوع نبرد تعرفهای و فنّی، تمرکز ما بر نبرد تعرفهای خواهد بود. وقتی کشور متخاصم حوزه کالایی، مالی، سرمایهگذاری و زیربنایی گستردهای را مورد تحریم گسترده قرار دهد، تنوع موضوع تحریم پیش آمده و کشور هدف تحریم مجبور خواهد شد جایگزینهای مختلفی را برای این گستره وسیع در نظر بگیرد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
۴- عمق نبرد اقتصادی
عمق نبرد اقتصادی نیز بر شدت و چگالی نبرد اثرگذار بوده و در حوزه تحریم اقتصادی، چگالی تحریم را افزایش خواهد داد. برای مثال ممکن است گستره تحریم اقتصادی صرفا محدود به ورود کالاهای سرمایهای باشد ولی عمق این تحریم باعث شود که زیربناهای تولیدی کشور هدف با اختلالات جدی مواجه شود. در برخی موارد نیز یک یا چند کالای خاص مورد تحریم قرار میگیرد که گستره زیادی را شامل نمیشود ولی عمق اثرگذاری آن بسیار بیش از گستره آن خواهد بود. تحریم قطعات خاص هواپیما، ماشینآلات خاص تولیدی، فناوری خاص تولید در صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و مانند آن، از جمله این موضوعات هستند. شاید اگر قطعات یک هواپیما را در هزاران قطعه تعریف کنیم و بتوان با تلاش داخلی در کشور مقصد، بخش مهمی از قطعات یک هواپیما را تولید کرد، برخی قطعات با فناوریهای بالا را کشور مقصد نتواند تولید کند و موضوع زمینگیر شدن هواپیما به دلیل همین قطعات خاص اتفاق افتد که به این موضوع، عمق تحریم گفته میشود.
۵- چگالی تحریم
چگالی تحریم با تعریف پیشگفته به معنای برآیند گستره و عمق تحریم، دارای آثار بسیاری بر اقتصاد یک کشور و حتی حوزههای فراتر از آن خواهد بود. با افزایش چگالی تحریم، ابتدا موضوع کاهش چگالی از طریق روشهای دور زدن تحریمها پیش میآید. در این زمینه باید شبکههای غیررسمی تامین و تدارک کالاهای مورد تحریم را ایجاد کرد که این موضوع خود به دو موضوع تقسیم میشود. اگر تحریم صرفا شامل واردات کالاها باشد، کشور مقصد (هدف تحریم) باید شرایط تامین کالاهای تحریمی را از طریق ایجاد شبکه غیررسمی تامین و تدارک آن کالاها فراهم آورد. این امر هزینه مبادله را بهشدت افزایش خواهد داد چرا که مبادلات دیگر بهصورت مستقیم قابل انجام نبوده و باید به مبادلات غیررسمی و بعضا با چندین واسط روی آورد. اگر این اتفاق بیفتد، هزینه تولید در زنجیره ارزش کالاهایی که در زنجیره تولید خود وابسته به کالاهای تحریمی هستند متناسبا افزایش یافته و این امر به نوبه خود متناسب با چگالی پیش گفته نبرد اقتصادی کشور متخاصم از طریق تحریم اقتصادی، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد. از طرف دیگر بخشی از کالاهای تحریمی دریافتی ممکن است از کیفیت لازم در برابر کالاهای اصیل مورد تحریم برخوردار نبوده و این موضوع باعث کاهش بهرهوری اقتصادی نیز در نظام تولیدی کشور بشود. البته کشورها باید در این زمینه به سیاست تولید داخلی بهعنوان یک سیاست جایگزین واردات توجه کنند که این امر در بلندمدت موثر خواهد بود. در این زمینه بهدلیل توسعه دانش و تغییرات فنّی و تکنولوژیک، ممکن است چرخه تولید داخل نیز نتواند همراه و همزمان با فناوری روز حرکت کرده و این موضوع خود به نقصان تولید با کیفیت و مطلوب در زنجیره تولید تبدیل شود. همانگونه که بارها اشاره شده است، قدرت یک زنجیر به ضعیفترین حلقه آن مربوط میشود و نه قویترین حلقه زنجیر و به همین دلیل حتی وجود یک کالای تحریمی در زنجیره تولید میتواند این زنجیره را با آسیبپذیری جدی مواجه کند. همانطور که بیان شد، چگالی آثار تحریم در زنجیره تولید، مستقیما بر زنجیره ارزش نیز اثرگذار بوده و شدت همین چگالی در زنجیره ارزش نیز با پدیده تورم نشان داده خواهد شد. تحریمها خواهناخواه به توسعه اقتصاد غیررسمی در داخل و خارج کشور هدف دامن خواهد زد و همین امر، کارایی زنجیره تولید و زنجیره ارزش را دچار چالشهای جدی خواهد کرد. یکی دیگر از موضوعات در حوزه چگالی تحریمها، موضوع محدودیت منابع مالی و کاهش کارایی تخصیص منابع مالی است.
چگالی تحریم در کشور مقصد بهویژه وقتی موضوع تحریم همان منابع مالی باشند، منابع ملی در دسترس را بهشدت کاهش داده و این موضوع باعث کاهش توان مالی کشور هدف در زمینه توسعه زیربناها و ارائه خدمات عمومی خواهد شد که این دو نیز به نوبه خود موجب کاهش مرز تولید و سطح عمومی رفاه اجتماعی میشود. این امر بهویژه در مورد سرمایهگذاری خارجی که یکی از شاخصهای حیاتی سرمایهگذاری اقتصادی در یک کشور است، نمایانتر میشود. کاهش سطح سرمایهگذاری و در واقع کاهش انباشت سرمایه در بخشهای تولیدی و در طول زنجیره تولید، چگالی تحریم را بسیار بالا برده و این امر به نوبه خود باعث از هم گسیختگی اقتصادی خواهد شد. اثر دیگر چگالی تحریم، مربوط به تغییر ساختارها و روابط اقتصادی(نهادسازی) در جامعه است. وقتی روابط نهادی در کشور هدف برای متناسبسازی رفتارها در شرایط تحریم شکل میگیرد، این روابط در اقتصاد کشور هدف نهادینه شده و حتی با برداشته شدن تحریمها نیز تنظیم معقول روابط در اقتصاد نیاز به زمانی بسیار بالا داشته و در واقع آنچه در کوتاهمدت یا میانمدت رخ میدهد، باید در بلندمدت اصلاح شود. افزایش هزینه مبادله در شرایط نبرد اقتصادی در حوزه تحریمها، مختص موضوع واردات نبوده و آثار بیشتری در حوزه صادرات خواهد داشت چراکه حتی وقتی چگالی تحریم در حوزه واردات بسیار بالا باشد، بخشی از این چگالی را میتوان با سیاست جانشینی واردات و با تکیه بر توان تولید داخلی کاهش داد ولی در حوزه صادرات، با چگالی بیشتری مواجه خواهیم بود زیرا جانشینی باید بهعنوان جانشینی مخاطب یا خریدار و در واقع در حوزه تقاضا تعریف شود و نه در حوزه عرضه. تغییر ساختار و روابط اقتصادی در بخش صادرات نیز همانند بخش واردات در شرایط تحریمی به سمت اقتصاد غیررسمی خواهد بود و تغییر و اصلاح ساختار در این زمینه نیز نیاز به اقدامات بلندمدت خواهد داشت که ماموریتی بس سنگین است. دامنه این موضوع شاید به اقتصاد غیررسمی محدود نبوده و چگالی تحریم در حوزه فساد اقتصادی نیز تعریف شود زیرا اقتصاد غیررسمی و فساد اقتصادی تقریبا دو روی یک سکه هستند. آثار زیانبار اقتصاد غیررسمی و فساد اقتصادی مستقیما به کشور هدف بازمیگردد و کشور هدف باید با تمام توان با ایجاد قواعد و اقدامات سختگیرانه، آثار چگالی تحریم در این زمینه را کاهش دهد. مثال شایع در این زمینه تشکیل و حضور تراستیها در عرصه صادرات و واردات کشور خودمان است بهطوریکه حتی ارکان قضایی نیز به درستی به این حوزه ورود کرده و قصد ساماندهی آنها در مسیر مناسب را دارند. واقعیت این است که نمیتوان چگالی تحریم(گستره و عمق آثار تحریم) در زمینه اقتصاد غیررسمی را کاملا از بین برد ولی انتظار میرود با اتخاذ تدابیر مناسب و مسیریابی و رصد دقیق اقدامات در حوزههای غیررسمی در طرف کشور مقصد، چگالی تحریم در این زمینه را به شدت کاهش داد. این حوزه ربط مشخصی به کشور متخاصم ندارد جز اینکه کشور متخاصم با وضع تحریمهای شدید و با چگالی بالا، موجب ایجاد تعاملات غیررسمی شود ولی مابقی موضوع به کشور مقصد بستگی دارد که چگونه بتواند این فرآیندهای غیررسمی را مدیریت و کنترل کند. بهعنوان نمونه، صادرات نفتی توسط یک نهاد غیررسمی بسیار بیش ار صادرات توسط چند نهاد غیررسمی میتواند کنترلپذیری(رصد و پایش) در کشور مورد تحریم را افزایش داده و در واقع آثار چگالی تحریم را کاهش دهد. چگالی تحریم همواره بر ساختار تولید، شدت تولید، بهرهوری تولید، زنجیره تولید، زنجیره ارزش و همینطور شاخصهای مهم اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصادی، تراز تجاری، سرمایهگذاری، درآمد سرانه و بسیاری از شاخصهای دیگر متناسب با میزان اثرپذیری آنها از چگالی تحریم دارای تاثیر فراوان بوده و اصولا ساختار اقتصادی کشور هدف را با چالشهای مختلفی مواجه میکند. وجود ریسکهای اعتباری، تولیدی، پروژهای و ریسک بازارهای هدف، از آثار چگالی تحریم است و بعضا بسیاری از این ریسکها به نااطمینانی تبدیل میشود. از جمله آثار این موضوع، کاهش رتبه اعتباری کشور هدف خواهد بود که هر چند کشورمان هنوز در زمره محاسبات موسسات مهم مانند مودی و اساندپی قرار نگرفتهاند ولی همین امر نیز به حدس و گمانهای مختلف در خصوص ریسک کشوری ایران دامن زده و بهویژه این امر در افزایش هزینه بیمه کالاهای صادراتی و حتی وارداتی ایران موثر است. در نتیجه چگالی تحریمهای اقتصادی را باید در سه حوزه مشخص تعریف کرد که شامل حوزه واردات کالاهای مورد نیاز بهویژه کالاهای استراتژیک(مانند کالاهای اساسی)، حوزه صادرات کالاها و حوزه ساختارهای اقتصاد داخلی خواهد بود. شاید بتوان گفت که چگالی تحریم در دو حوزه اول با رفع یا کاهش تحریمها بتواند با سرعت بیشتری کاهش یابد ولی در حوزه ساختارهای اقتصادی و بهبود امور در این زمینه نمیتوان در کوتاه مدت و حتی بلندمدت به این موضوع امیدوار بود. وقتی ساختار روابط مالی، تجاری، تولیدی و نهادی در یک کشور (به هر علت از جمله تحریمهای اقتصادی) از حالت طبیعی خارج شده و ساختارهای نامناسب از جمله اقتصاد غیررسمی جایگزین ساختارهای معقول و منطقی شوند، اصلاح ساختارها بسیار دشوار خواهد بود و آنچه در این میان مهم است، بازتعریف ساختارهای مناسب در طول دوره تحریم به جای بازتعریف پس از دوران تحریم است. این امر بدان معناست که وقتی چگالی تحریم در ابعاد گستره و عمق تحریم توسط کشور متخاصم وارد یک اقتصاد شده و بر ساختارهای اقتصادی جامعه اثر میگذارد، نباید به اصلاح ساختار اقتصادی پس از رفع تحریمها بسنده کرد بلکه باید همراه و همزمان با اثرگذاری چگالی تحریمها، بسترسازی و نهادسازی عملکرد اقتصادی جامعه را چنان تعریف کرد که از یک طرف، اثر چگالی تحریم کاهش یابد و از طرف دیگر بسترسازی لازم برای تجدیدساختار اقتصادی پس از رفع یا کاهش تحریمها با کمترین انرژی و هزینه انجام شود که این امر نیازمند بازتعریف اساسی در استراتژی مقابله با چگالی تحریم اقتصادی بهعنوان مدیریت بخشی از نبرد با کشور متخاصم و در حوزه اقتصادی در کنار حوزههای سیاسی و حتی نظامی است.
در نهایت باید گفت که هر چند چگالی تحریم معمولا به دست کشور متخاصم و مهاجم در یک نبرد اقتصادی تعیین میشود ولی کاهش اثرات این چگالی دقیقا بستگی به عملکرد مدیران و مسوولین مربوطه در کشور مقصد و هدف تحریم داشته و برنامهریزی، رصد و کنترل اقتصاد غیررسمی و سایر آثار چگالی تحریم در این زمینه میتواند بازتعریف مناسبی داشته باشد. تفکیک ایجاد چگالی تحریم توسط کشور مهاجم و مدیریت آثار این چگالی توسط کشور هدف تحریم، کلید موفقیت کشور هدف برای کاهش آثار چگالی تحریم خواهد بود.
