چند پرسش بیپاسخ، ۴۰روز پس از واقعه
علیرضا کیانپور
۴۰روز از یکی از تلخترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی ایران گذشت. صحبت از اعتراضات دیماه۱۴۰۴ است و حوادث تلخ پس از آن اعتراضات؛ اعتراضاتی که دستکم در آغاز واکنشی بود به وخامت روزافزون بحران معیشتی-اقتصادی که حالا در آستانه مراسم چهلم هزاران جان جوانی که از دست رفت، کماکان ثابتقدم ایستاده و مقابل زیست و معیشت ما بهاصطلاح زندگان این جامعه مصیبتزده، سختجانی میکند.
هرچند آن نارضایتیهای معیشتی که در نخستین روزهای دیماه سر باز زد، تنها انگیزه آغاز اعتراضات بود و در ادامه، یکی، دو جین از مسائل حلنشده و گرههای کور غیراقتصادی هم مورد مطالبه معترضان جان به لب رسیده، قرار گرفت و هرکدام بهنحوی جای خود را در میان سیاهه مطالبات بر زمین مانده مردمی که در صدها شهر و شهرستان بزرگ و کوچک کشور دست به مطالبهگری خیابانی زده بودند، پیدا کرد.اعتراضات دیماه۱۴۰۴ البته از جهات بسیاری با تجاربی که ازقضا هر یکی،دو سال یکبار از سرمیگذرانیم، متفاوت بود و اینکه این تفاوتها از چه جنس و شکلی بودند موضوعی است که این روزها به سوژه اصلی و بحثهای داغ تحلیلگران و کارشناسانی تبدیل شده که بر مسائل گوناگون سیاست،جامعه و اقتصاد نظر دارند؛ مباحثی که خوشمان بیاید یا نه، طی هفتهها و ماههای پیشرو صرفنظر از اینکه این سرزمین و مردمانش در ادامه دستخوش حوادث و تحولاتی مشابه خواهند شد یا نه، کماکان ادامه خواهد یافت. با این همه حال که دستکم آن بهت و شگفتزدگی عمیقی-که بهویژه بهدلیل خاموشی سراسری و قطعی اینترنت و انسداد تمامی ارتباطات تلفنی و پیامکی در اوج اعتراضات دوچندان شد- اندکی فرونشسته و این امکان وجود دارد که بشود درباره دلایلی که اینچنین داغی بر دل میلیونها ایرانی گذاشت، تامل کنیم، شاید بد نباشد که دستکم درباره بعضی از اتفاقهایی که در اوج اعتراضات از سر گذراندیم و نیز درباره آنچه در روزها و هفتههای بعد رقم خورد و میخورد، طرح پرسش کنیم؛ پرسشهایی که البته بعضا بسیار بدیهی و دمدستی به نظر میآیند و حتی اینجا و آنجا هم مطرح شدهاند اما از آنجا که هنوز پاسخ نگرفتهاند، لاجرم باید تکرار شوند. دولت در دوازدهمین روز بهمنماه، یعنی بیش از ۲۰روز پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹دیماه فهرستی را منتشر کرد تا آنطور که در همان روز از سوی دفتر ریاستجمهوری اعلام شد، پاسخی دندانشکن داده باشد به تمامی ادعاهایی که بهباور مسوولان، اقدام به «روایتسازیهای غلط» کرده بودند. آنچه اما نهتنها در آن فهرست بلکه در دیگر توضیحات مقامهای دولت و دستگاه قضایی نیز جایی نداشت، این بود که هرکدام از این بیش از ۳هزار جان بیگناه، در چه روزی و به چه دلیلی کشته شدهاند. نکتهای که دستکم به این دلیل حائزاهمیت است که در جریان این اعتراضات نیز همچون تمامی تجارب پرشمار مشابه در این سالها، مسوولان از تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» سخن گفته و در دور اخیر اعتراضات مشخصا تاکید کرده بودند اعتراضاتی را که تا پیش از روز ۱۸دیماه در اقصا نقاط کشور برپا شده به رسمیت میشناسند. حال آنکه شماری هرچند کمشمار از این چندهزار جانباخته در روزهای آغازین اعتراضات کشته شدهاند و با این همه همانطور که هیچ توضیحی درخصوص دلیل آنانی که در روزهای ۱۸و ۱۹دیماه جان باختند، ارائه نشده، درباره چگونگی کشته شدن معترضان در روزهای پیش از ۱۸دیماه نیز پاسخی جز سکوت به افکار عمومی داده نشده است. در حالی که در روزهای پایانی دیماه و روزهای آغازین بهمنماه پیش از آنکه بالاخره همین فهرست حداقلی و نصفه و نیمه جانباختگان منتشر شود، بسیاری از ناظران و رسانهها درخصوص شمار جانباختگان طرح پرسش میکردند و برخی برای توجیه کمکاری مسوولان در اطلاعرسانی به این مساله تلخ و دردناک، یعنی شمار چشمگیر و گستردگی نقاطی که در آن معترضان جان باختهاند، استناد میکردند و از دشوار بودن و زمانگیر بودن روند تجمیع آمار سخن میگفتند، پرسشی که هنوز هم کسی به آن پاسخ نداده، این است که اولا چه تعداد از معترضان در این مدت بازداشت شدهاند و ثانیا آیا تجمیع آمار بازداشتشدگان هم همچون تجمیع آمار هزاران جانباخته، روندی زمانبر است؟ البته که ما خوب میدانیم ضابطان پروندههایی از این دست و نهاد بازداشتکننده متعدد و چندگانه هستند اما به هر حال پرونده تمامی این بازداشتشدگان توسط یک نهاد قضایی واحد مورد بررسی قرار میگیرد و با این حساب این نگرانی به سراغمان آمده که نکند از این پس ناچاریم علاوهبر نهادهای امنیتی موازی، نهادهای قضایی موازی را هم امری طبیعی در نظر بگیریم؟
بحث بازداشتشدگان اعتراضات اخیر البته یک جنبه دیگر هم دارد؛ چه آنکه در جریان اعتراضات اخیر و بهویژه حوادث پس از اعتراضات، علاوهبر بازداشت گسترده معترضان، شاهد بازداشت شماری از وکلا، پزشکان، هنرمندان و البته در نهایت چهرههای سیاسی نیز بودیم. اتفاقی که خود باید سوژه و محور یادداشتی جداگانه باشد. اینجا اما لازم است دستکم به آنچه درخصوص بازداشت علی شکوریراد، نایبرییس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان رقم خورد، اشاره کنیم. چه آنکه این چهره سیاسی حامی دولت، همین دیروز به زندان فشافویه منتقل شده است. حال آنکه در روزهای گذشته مسعود پزشکیان بهعنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت، دستکم در دو نوبت مدعی شده که میخواهد دستور به آزادی او بدهد و علاوهبر آن، به او اختیاراتی بدهد تا راسا دلایل و چگونگی شکلگیری اعتراضات اخیر را بررسی کند. وعدهای که البته میشد حدس زد که سرنوشت بهتری از دیگر وعدههای پزشکیان نداشته باشد که گفتهاند هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند!
این روزها درباره نحوه برخورد با معترضان بسیار صحبت شده اما بهویژه پس از انتشار تصاویری از اجساد جانباختگان در کهریزک در فضای مجازی، روشن شد این تنها تنهای معترضان نبوده که بهشدت مورد خشونت قرار گرفتهاند بلکه همزمان و حتی در مقیاسی دردناکتر و موهنتر، پیکرهای بیجان جانباختگان نیز مورد بیمهری و اهانت قرار گرفتهاند. آنچه اما در جریان انتشار این تصاویر دهشتناک کمتر موردتوجه قرار گرفت، نفس منتشر کردن این تصاویر تلخ بود و نیز اینکه چگونه در شرایطی که حتی ارتباطات پیامکی نیز مسدود و محدود شده و فضای بهشدت امنیتی بر کشور حاکم بود، این تصاویر به سادگی با دوربینهای تلفن همراه بازماندگان ثبت و ضبط و به همان سادگی نیز بهطور گسترده در فضای مجازی و متعاقبا فضای رسانهای بازنشر شد. پرسشی که احتمالا همچون دیگر پرسشهایی که اینجا به آن اشاره شد و نیز همچون آنچه اینجا امکان طرح نداشت، با سکوت مسوولان مواجه میشود و مانند همیشه بیپاسخ میماند. بماند که احتمالا حالا حتی همان مسوولان نیز بهخوبی میدانند که عدم پاسخگویی به افکار عمومی لزوما به این معنا نیست که جامعه خود به هیچ احتمال و سناریویی نیندیشد و در تاریکی دنبال پاسخ نگردد!
