چشمانداز شکننده بورس
محمود مرادی، کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران در هفتههای اخیر با ترکیبی از سیگنالهای مثبت و منفی مواجه بوده است. از یکسو عدم رفع ریسکهای سیاسی و خطر نقض آتشبس و آغاز مجدد تنشها باعث ایجاد فضای منفی و شکلگیری صفهای فروش شده است و از سوی دیگر حمایتهای اخیر پس از بازگشایی بازار و پایان جنگ توانستهاند فضای روانی را تا حدی بهبود بخشند، همچنین در چند روز اخیر تصویب سیاستهایی مانند معافیت بازار سرمایه از قانون مالیات بر عایدی سرمایه که بهتازگی ابلاغ شده این پتانسیل را دارد که در آینده بهعنوان عاملی مثبت بر جذب سرمایهگذاران اثر بگذارد، هرچند تاکنون تاثیر محسوسی بر ورود نقدینگی جدید مشاهده نشده است.
علاوه بر این احتمال ارائه بستههای حمایتی جدید که در صحبتهای وزیر محترم اقتصاد، جناب آقای دکتر مدنیزاده به صنایع نیز مطرح شده که در صورت اجرا میتواند با کاهش هزینهها و بهبود حاشیه سود، عملکرد شرکتها را تقویت کند. مجموعه این اقدامات در کوتاهمدت توانستهاند از فشار فروش بکاهند و تا حدودی اعتماد را به بازار بازگردانند.
با این حال موانع جدی بر سر راه رشد پایدار بورس وجود دارد. ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست و هرگونه تنش جدید میتواند فضای روانی را دوباره منفی کند.
ناترازی مزمن در بخش انرژی، بهویژه در حوزه برق و گاز، فشار مضاعفی بر صنایع وارد و ظرفیت تولید را محدود میکند. سیاست تثبیت نرخ ارز توافقی در محدوده ۶۹هزار و ۵۰۰تومان نیز که ادامه همان دلار نیماست عملا مانع رشد درآمد شرکتهای صادراتمحور شده است در حالی که هزینههای شرکتها با تورم و نرخ آزاد ارز افزایش مییابد، همچنین نرخ بالای بهره اوراق بدهی در محدوده ۳۵ تا ۴۰درصد، نقدینگی را به سمت بازارهای کمریسک هدایت میکند و جذابیت سرمایهگذاری در سهام را کاهش میدهد.
برآیند این شرایط نشان میدهد هرچند برخی سیگنالهای مثبت میتوانند نقش حمایتی در کوتاهمدت ایفا کنند اما بدون کاهش ریسکهای سیاسی، رفع ناترازیهای انرژی، اصلاح سیاست ارزی و اجرای حمایتهای هدفمند، امکان شکلگیری یک روند صعودی واقعی و پایدار در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. رشد احتمالی شاخصها در چنین فضایی، همانند سالهای اخیر، عمدتا اسمی خواهد بود و از منظر واقعی با تعدیل اثر تورم و مقایسه با نرخ ارز چندان معنادار به نظر نخواهد رسید.
در نتیجه چشمانداز کوتاهمدت بورس همچنان محدود و شکننده است و مسیر دستیابی به رشد واقعی تنها از طریق اصلاحات ساختاری و تصمیمگیریهای شفاف و پایدار هموار میشود.