چرخه معیوب تورم و رکود

فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت

تورم در هیچ جامعه‌ای تنها یک خط در گزارش‌های رسمی یا یک عدد در بولتن‌های اقتصادی نیست؛ تورم، زیستِ روزمره مردم است. وقتی نرخ تورم سه برابر نرخ دستمزد باشد، معنای آن برای یک خانواده معمولی این است که هزینه‌های ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی چند برابر شده و ارزش واقعی درآمدشان به‌طور محسوسی سقوط کرده است. در چنین شرایطی خبر ارسال پیش‌نویس بخش حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت برای بودجه ۱۴۰۵ و پیشنهاد افزایش ۲۰‌درصدی حقوق، بار دیگر موجی از انتقادها را در میان کارمندان و بازنشستگان برانگیخته است.

اعلام افزایش ۲۰‌درصدی حقوق در اقتصادی که تورم هشت ماهه آن چند برابر این رقم است، نه یک اقدام حمایتی بلکه نشان‌دهنده فاصله خطرناک تصمیم‌گیرندگان از واقعیت معیشت جامعه است. کارکنان و بازنشستگان، مطابق قانون و براساس منطق اقتصادی، انتظار دارند افزایش حقوق با نرخ تورم هم‌راستا باشد. فاصله عمیق میان رشد قیمت‌ها و رشد درآمد، امروز نه‌فقط سفره‌ها را کوچک کرده بلکه ستون‌های اعتماد عمومی را به‌طور جدی لرزانده است.

تورم کنونی از دل مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌ها بیرون آمده است؛ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، کسری‌های مکرر بودجه، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و نوسانات بازار ارز. زمانی که دولت برای جبران ناترازی‌ها به خلق پول متوسل می‌شود، نقدینگی افسارگسیخته به بازارها هجوم می‌برد و قیمت‌ها را با سرعتی فراتر از توان مردم بالا می‌برد. در شرایطی که تولید رشد نمی‌کند، هر افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم به معنای کاهش واقعی درآمد است.

این وضعیت بیشترین آسیب را به طبقات پایین و متوسط وارد می‌کند؛ گروه‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک، اجاره، درمان و آموزش می‌شود. در مقابل صاحبان دارایی -از ملک گرفته تا ارز و کالاهای سرمایه‌ای- از تورم سود می‌برند. نتیجه این روند تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید احساس بی‌عدالتی است؛ احساسی که می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

تورم تنها اقتصاد را تخریب نمی‌کند بلکه روان جامعه را نیز فرسوده می‌کند. حذف هزینه‌های آموزشی و فرهنگی، کاهش کیفیت تغذیه، تعویق درمان‌های ضروری و کوچک‌تر شدن سفره‌ها اثراتی دارد که تا نسل‌ها باقی می‌ماند. کودکی که از آموزش مناسب محروم می‌شود یا بیماری که درمانش را عقب می‌اندازد، هزینه‌ای است که اقتصاد فردا خواهد پرداخت. طبیعی است که بسیاری از جوانان در چنین فضایی انگیزه‌ای برای ماندن و ساختن آینده‌ای در داخل کشور ندارند و مهاجرت را به‌عنوان راه‌حل انتخاب می‌کنند.

از سوی دیگر کاهش قدرت خرید به تضعیف تقاضا و رکود بخش تولید منجر می‌شود. زمانی که مردم توان خرید ندارند، مصرف کاهش می‌یابد، فروش تولیدکنندگان افت می‌کند و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه آن را تشدید می‌کند. این چرخه بدون اصلاحات ساختاری، فقط بزرگ‌تر و مخرب‌تر می‌شود.

برای خروج از این وضعیت، سیاستگذاران باید به سراغ بسته‌ای از اقدامات هماهنگ بروند؛ نخست، هدفمندسازی واقعی و عادلانه یارانه‌هاست به‌گونه‌ای که فشار تورمی بر دوش اقشار پایین و متوسط کاهش یابد. افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران، پرداخت یارانه مستقیم برای کالاهای اساسی و کنترل مقطعی قیمت کالاهای ضروری می‌تواند بخشی از فشار را کم کند اما بدون اصلاح ساختار تولید، بهبود نظام توزیع و ثبات‌بخشی به بازار ارز، هیچ سیاست کوتاه‌مدتی ماندگار نخواهد بود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مقابله با تورم مزمن نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌افزاست؛ از کنترل نقدینگی و اصلاح نظام مالیاتی گرفته تا حمایت واقعی از تولید و جذب سرمایه‌گذاری. در کنار این اقدامات، افزایش حقوق متناسب با تورم، شرط ضروری حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از سقوط معیشت است. سیاستگذاری هوشمند باید میان مهار تورم و حفاظت از معیشت مردم تعادلی ظریف ایجاد کند؛ تعادلی که سال‌هاست در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است. آنچه مسلم است اقتصاد درباره زندگی مردم است، نه درباره اعداد و نمودارها. تصمیماتی مانند افزایش ۲۰‌درصدی حقوق در برابر تورم چندبرابری، بیانگر نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. اگر سیاستگذاران به دنبال حفظ اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی هستند باید صدای سفره‌های کوچک‌شده و زندگی‌های فرسوده را بشنوند. اقتصادی که نتواند باری از دوش مردم بردارد، نه پایدار خواهد بود و نه مورد اعتماد.