چرا زیست‌بوم فناوری ایران کم‌رمق است؟
جهان‌صنعت– مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش‌بنیان چندی پیش به «نقصان زایشگری اکوسیستم فناوری و نوآوری» تاکید داشت و اکنون پنج عامل ناترازی وضعیت اکوسیستم استارتاپی را در قالب یادداشتی برمی‌شمارد. «اکوسیستم نوآوری، همانند یک موجود زنده، نیازمند تغذیه مستمر از منابع دانشی، مالی، نهادی و انسانی است. با وجود رشد کمی در تعداد استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز و خانه‌های خلاق ونوآوری، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نوعی کم‌تحرکی و کم‌رمقی در عمق و پویایی این اکوسیستم است. برای درک این وضعیت، باید به چند محور کلیدی توجه کنیم:
۱– نبود هماهنگی نهادی و سیاستی
تعدد نهاد‌ها و موازی‌کاری بین دستگاه‌های متولی نوآوری، موجب پراکندگی منابع و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای شده است. این عدم هم‌افزایی باعث شده که فعالان حوزه نوآوری درگیر بوروکراسی و سردرگمی‌های ساختاری شوند.
۲– ضعف در تامین مالی هوشمند
سرمایه‌گذاری جسورانه و هدفمند همچنان در مراحل ابتدایی رشد خود است. (بگذریم که برخی فراتر از بانک‌های سنتی برخورد می‌کنند) بانک‌ها و نهاد‌های مالی سنتی، ریسک‌پذیری لازم برای حمایت از نوآوری را ندارند و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز عمدتا به دنبال بازده کوتاه‌مدت هستند.
۳– فاصله دانشگاه با بازار و صنعت
با وجود ظرفیت بالای علمی و فناوری در کشور، هنوز حلقه ارتباطی موثری میان دانشگاه، صنعت و بازار شکل نگرفته است. خروجی‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی صنعت و اقتصاد هماهنگ نیستند و این گسست، نوآوری را از مسیر اثربخش خود منحرف می‌کند.
۴– کمبود زیرساخت‌های حمایتی و توانمندساز
بسیاری از مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و خانه‌های خلاق و نوآوری هنوز به استاندارد‌های لازم و بین‌المللی نزدیک نشده‌اند. نبود خدمات تخصصی در حوزه‌هایی مانند مالکیت فکری، توسعه بازار، کوچینگ، منتور‌ها و مشاوره‌های کسب‌وکار، مانعی جدی در مسیر رشد استارتاپ‌هاست.
۵- فرهنگ ریسک‌گریز و نگاه کوتاه‌مدت
در فرهنگ عمومی کسب‌وکار، هنوز نوآوری با شکست و تردید همراه است. نبود آموزش‌های گسترده درباره کارآفرینی فناورانه و مدل‌های کسب‌وکار نوین، موجب شده که بسیاری از نوآوران در همان مراحل ابتدایی، مسیر خود را نیمه‌کاره رها کنند. زیست‌بوم نوآوری زمانی به بلوغ و بالندگی خواهد رسید که همه اجزای آن از دانشگاه و دولت تا سرمایه‌گذار و کارآفرین در یک مسیر هماهنگ و هدفمند عمل کنند. رسیدن به این نقطه، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستگذاری، فرهنگ‌سازی، تسهیلگری و ساختارسازی است.»
