چرا دولتها در برابر حل مشکلات اقتصادی ناتوان شدهاند؟
مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی
یک تحلیل ساده از دولت و اقتصاد ایران نشان میدهد فقر، تورم و بیکاری تنها پیامدهایی نیستند که از سر ناآگاهی گرفته شدهاند بلکه در نظامی شکل گرفتهاند که سیاست بر اقتصاد سوار است. منافع گروهی و باندی بر منافع عمومی ترجیح دارد و پاسخگویی جای خودش را به توزیع رانت داده است. خط فقر مرزهای ۳۰میلیون تومان را رد کرده است. اسب سرکش تورم در مرزهای ۳۰ تا ۴۰درصد همچنان میتازد. بدتر از همه اینها نااطمینانیها چشمانداز پیشرو را تیره و تار کرده است. اکثر قریب به اتفاق ایرانیان از افزایش هزینهها و نااطمینانی تحت فشار و استرس هستند اما عدهای همچنان بر طبل تهاجم میکوبند و هیچ نماینده مجلسی یا سیاستمداری به این مشکلات معیشتی مردم اعتراض نمیکند. دهک «پایین» در حال خرد شدن زیر این فشار و دهک «متوسط» هر روز در حال کوچکتر شدن و از دست دادن آرزوهایش است. تحریمهای ظالمانه شرایط حاد اقتصادی را تشدید کرده و نتیجه تصمیمها و مدیریت ناکارآمد اقتصادی اثر بیشتری بر سختی زندگی مردم دارد. در موضوعهای اجتماعی بحران بزرگتری در حال شکلگیری است و احساس میشود اختلاف سلیقه و نحوه عملکرد تصمیمگیران بهجای حل مشکل و به رسمیت شناختن اختلاف سلایق به کشمکش و لجبازی رسیده است. تابآوری و مانایی سرزمین ایران در اثر سیاستهای ناکارآمد و رانت توزیعی از منابع طبیعی در حال نابودی است ولی سیاستگذاران همچنان اصرار به برداشت منابع برای سود زودگذر اقتصادی به بهای کلنگی شدن ایرانمان دارند. در ایران شرایط به لبه حساس نزدیک شده است. وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه محدودیت بیشتر را نمیدهد و این وضع حاد است که فرصت و جسارت تصمیمگیری برای حمله رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا به ایران را فراهم کرد، هر چند دلایل اصلی این حمله استراتژیک و منطقهای است. در اکثر کشورها اقتصاد بر سیاست سوار است یعنی کسی که وارد سیاست میشود برای آن است که در خدمت اقتصاد و به دنبال شکوفایی اقتصاد و بالا بردن سطح رفاه مردم و ریشهکن کردن فقر باشد اما در کشور ما اوضاع برعکس بوده و سیاست بر اقتصاد سوار است. باید بپذیریم که بخش عمدهای از تحریمها نتیجه مدیریت دولتمردان ماست. تحریم رویدادی طبیعی مثل زلزله یا سونامی نیست، پدیده مدیریتی و سیاسی است، نمیتوانیم آثار ویرانگر تحریم را از نابسامانیهای مدیریتی جدا کنیم. واقعیت امروز این است که ما نه آب داریم، نه برق، نه گاز و این شرایط بحرانی، نتیجه تفریق وضع کنونی از ظرفیتهای بالقوه در کشورمان است. بخش قابلتوجهی از مشکلات ما ناشی از تحریمهاست.
هرکسی که ادعا کند تحریمها کاغذ پارهای بیش نیست، باید گفت این سخن نهتنها از روی ناآگاهی نیست بلکه نوعی تجاهل است. آنچه این روزها به «نفوذ» تعبیر میشود، در اصل چیزی جز جهالت، فساد و در نهایت خیانت نیست. وقتی به شرایط و سیاستهای اقتصادی کشورمان نگاه میکنیم این اقدامها را فراتر از جهالت میبینیم و در آنها بوی خیانت احساس میشود. ما حداقل دو دهه است که با تورم سنگین دستوپنجه نرم میکنیم، نتیجه چنین تورم مزمن و بالایی این است که هر سال فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدهاند. متاسفانه سیاستهای اقتصادی در کشورمان باوجود همه شعارها، در عمل در جهت کنترل تورم نبودهاند. کنترل تورم نیازمند تصمیمهای سخت، شجاعت و صداقت است. برای پیشبرد سیاستهای مهارت تورم دولت باید بدنه خود را سبکتر و هزینههایش را به شدت کاهش دهد. متاسفانه دولتها در ایران منتظر میمانند و هر زمان بحرانی ایجاد میشود، برای رفع آن بحران چاره میاندیشند. بحرانهای مختلف یکی پس از دیگری ظاهر میشوند و دولتها در ایران هربار بیشتر شگفتزده میشوند. رویکردها اما تغییری نمیکنند. رویکرد دولتها به مدیریت بحران به ویژه زیر فشار تحریمهای اقتصادی طولانیمدت که با آن روبهرو بودهاند، با واکنشی مشخص شده که فروکاهش کوتاهمدت را بر پیشگیری مستمر و ادامهدار اولویت میدهد. این گرایش که به تزریق داروی آرامبخش به بیمار با وضع وخیم تشدید میشود، نشاندهنده الگویی تکرارشونده در راستای پرداختن به بحرانهای فوری است؛ بحرانهایی همانند افزایش شدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناآرامیهای اجتماعی که بدون پرداختن به مسائل ساختاری و سیستمی، آسیبپذیری را تداوم میبخشد. آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، بحران خودساختهای است که دستپخت چند دههای دولتهاست. به راستی چرا باید چنین ابربحرانهایی در کشورمان ایجاد شود؟ چرا باید تحریم شویم؟ و چرا باید با کشوری که ۲هزار کیلومتر با ما فاصله دارد وارد جنگ شویم؟ بخش بزرگی از پاسخها به مسائل داخلی بازمیگردد که دولت اولویتهای غیراقتصادی را بر رفاه مردم مقدم میشمارد. در حالی که اگر به سمت رفاه مردم و افزایش درآمد سرانه و افزایش رشد اقتصادی حرکت میکرد، موفقتر میشد. اکنون اگر کشورهای حاشیه خلیجفارس به عنوان الگو قرار گیرند، میتوان نوعی جهش اقتصادی را در کشور شکل داد. از منظر اقتصاد سیاسی، استراتژیهای پیشگیرانه که اصلاحات سیستمی، افزایش رفاه اجتماعی و همکاریهای بینالمللی را در اولویت قرار میدهد، جایگزینهای مناسب برای کاهش و پیشگیری از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی ارائه میدهد. سیستمهای رفاهی قوی همانند مراقبتهای درمان و پزشکی، آموزشی، تسهیلات بیکاری و کاهش فقر به عنوان نقطه قوت عمل میکند و پیامدهای اجتماعی ناشی از اختلافات اقتصادی را کاهش میدهد. در سطح جهانی، همکاری بینالمللی از طریق نهادهای چندجانبه همانند سازمان تجارت جهانی با تثبیت جریانهای تجارت و سرمایهگذاری، تابآوری اقتصاد را تقویت میکند و به کشورها این قدرت را میدهد که بدترین شیوهها را در حکمرانی یا فناوری اتخاذ کنند و از بحرانها دور شوند.