چرایی ناکامی سیاست‌های تعدیل اقتصادی
محمد‌امین یاسینی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی
سه‌دهه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران- با وجود تفاوت در دولت‌ها و رویکردها- تقریبا همواره به نتایجی مشابه انجامیده است؛ افزایش نوسانات، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تعمیق شکاف‌های ساختاری. پرسش محوری این است که آیا ریشه ناکامی‌ها در خود سیاست‌های تعدیل نهفته است، یا در ساختاری که این سیاست‌ها در آن اجرا می‌شوند؟ تاکنون پاسخ به این پرسش از سوی جریان‌های مختلف اقتصادی- چه کلاسیک و ارتدوکس و چه دیدگاه‌های هترودوکس- تفاوت چندانی نداشته است. هر دو جریان درگیر منازعات نظری و ارزشی شده‌اند و گاه آن‌چنان مرز میان تحلیل و داوری را درهم آمیخته‌اند که تمایز میان «واقعیت» و «حقیقت» در اقتصاد ایران از میان رفته است. آیا اما می‌توان از این مجادلات عبور کرد و راهی دیگر برای تبیین این ناکامی‌ها جست؟ پاسخی تازه را شاید بتوان در دل نظریه‌ای یافت که نه در اردوگاه اقتصاد نهادینه شده است و نه در تقابل با آن: نظریه آشوب.
این نظریه که خاستگاهش در علوم دقیق است اما امروزه در تحلیل نظام‌های اجتماعی و اقتصادی نیز به کار می‌رود، بر نکته‌ای بنیادین تاکید دارد: در نظام‌های ناپایدار اصلاحات مبتنی‌بر شوک، خود به محرک‌های جدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. اگر با این نگاه به تاریخ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بنگریم، درمی‌یابیم که اقتصاد کشور در فضایی از «ناهم‌زمانی نهادی و سیاستی» حرکت کرده است؛ جایی که تصمیمات پولی، مالی و ارزی نه در مدار هماهنگ بلکه در مسیرهای متقاطع و گاه متناقض اعمال می‌شوند. در چنین شرایطی نظام اقتصادی به‌تدریج از تعادل دور شده و وارد قلمرویی می‌شود که نظریه آشوب آن را «آستانه بحرانی» یا «مرز آشوب» می‌نامد؛ نقطه‌ای که در آن تغییرات کوچک می‌توانند پیامدهای بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی داشته باشند. این وضعیت بارها در اقتصاد ایران رخ داده و امروز نیز به‌روشنی قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی از سیاست تثبیت و تک‌نرخی‌سازی ارز فاصله می‌گیرد درحالی‌که وزارت اقتصاد و مجلس بر اجرای آن اصرار می‌ورزند. حاصل چنین تضادهایی فعال‌شدن چرخه‌های بازخورد مثبت است؛ سازوکارهایی که هر اصلاح جزئی – از نرخ ارز گرفته تا قیمت انرژی- را به زنجیره‌ای از نوسانات گسترده در سایر بخش‌ها پیوند می‌زنند. در این شرایط رفتار اقتصاد دیگر خطی نیست و از الگوی ساده «علت و معلول مستقیم» پیروی نمی‌کند. سیاست‌های تعدیل – از آزادسازی نرخ ارز و کاهش یارانه‌ها تا خصوصی‌سازی و انضباط مالی – در ذات خود می‌توانند به بهبود کارایی و تخصیص بهینه منابع بینجامند اما تنها در بستری قابل‌اجرا هستند که تعادل نسبی، تاب‌آوری نهادی و انسجام سیاستی داشته باشد. وقتی ساختار اقتصادی دچار بی‌تعادلی مزمن است، اصلاحات شوک‌محور، نه درمان بلکه تشدیدکننده بحران هستند. نظریه آشوب این وضعیت را «حساسیت شدید به شرایط اولیه» می‌نامد؛ جایی‌که حتی تصمیمی با نیت مثبت می‌تواند مسیر کل سیستم را به جهتی غیرقابل پیش‌بینی منحرف کند.
خصوصی‌سازی در ایران نمونه‌ای روشن از این منطق است. در غیاب بازار رقابتی و نهادهای نظارتی شفاف، سیاستی که در ظاهر برای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی دولت طراحی شده بود، در عمل به تمرکز قدرت اقتصادی، شکل‌گیری انحصارهای تازه و گسترش نوسانات قیمتی انجامید.
دارایی‌های عمومی نه به بخش‌خصوصی مولد بلکه به شبکه‌های شبه‌دولتی و رانت‌محور منتقل شدند؛ مالکیت تغییر کرد اما منطق اداره تغییری نکرد. مشکل در اینجا «ماهیت سیاست» نبود بلکه «موقعیت اجرای آن» بود. در اقتصادی که از تعادل نهادی، شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی سیاستی برخوردار باشد، همین سیاست می‌تواند به رقابت و بهره‌وری بینجامد. کارایی سیاست‌ها نه در نیت اصلاحگر بلکه در ظرفیت ساختار برای جذب و تعدیل شوک‌ها نهفته است. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی، تداوم نگاه خطی به نظامی است که ذاتا غیرخطی عمل می‌کند. فرض می‌شود هر اقدام سیاستی، اثر مستقیمی بر متغیر هدف دارد، حال آنکه در یک نظام آشوب‌ناک، روابط میان متغیرها پویا، بازگشتی و اغلب نامتقارن است. در چنین محیطی سیاستگذاری نیازمند درکی سیستمی از تاب‌آوری، تعادل پویا و آستانه بحرانی است. پیش از هر اصلاح، باید توان جذب شوک در ساختار اقتصادی سنجیده شود زیرا نظامی که ظرفیت جذب ندارد، هر شوکی را به بحران بدل می‌کند. از این منظر، نخستین گام در مسیر اصلاح اقتصادی، بازگرداندن ساختار به تعادل پویاست؛ تعادلی که در آن نهادها پایدارند، سیاست‌ها هم‌فازند و پیش‌بینی‌پذیری نسبی در تصمیمات حاکم است. تنها در چنین بستری است که سیاست‌های تعدیل می‌توانند به‌جای تولید آشوب، به پایداری و رشد بینجامند.
