چالش اصلی مسکن، تورم و عدم توان خرید مردم است، نه هزینه ساخت!
جهان‌صنعت– یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان گفت که ریشه اصلی گرانی و عدم دسترسی مردم به مسکن ارزان، نه در قیمت تمام‌شده ساخت بلکه در عدم تناسب قدرت خرید متقاضیان با تورم عمومی است و باید با راهکارهایی چون تسهیلات هدفمند و لیزینگ مسکن برای برون‌رفت از این چالش اقدام کنیم.
سیامک پیربابایی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌های انجمن صنعت ساختمان برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش دسترسی مردم به مسکن ارزان قیمت چیست؟ توضیح داد: اینکه ما تاکید داشته باشیم قیمت یک محصول را به هر طریق ممکن کاهش دهیم و مبتنی‌بر پارامترهای اقتصادی مختلف نباشد، خواسته درستی نیست و اساس تلاش بیهوده است.
او با تاکید بر اینکه باید توان مالی مردم افزایش پیدا کند، گفت: مساله اصلی این است که باید قدرت خرید مردم با سطح تورم فعلی منطبق شود و این موضوع با کمک پرداخت تسهیلات هدفمند یا راه‌اندازی لیزینگ در بخش مسکن امکان‌پذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه تلاشی در این بخش بی‌نتیجه خواهد ماند.
پیربابایی ادامه داد: توجه به بازار آزاد در حوزه مسکن یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه دولت در بخش تولید مسکن استطاعت‌پذیر برنامه‌ریزی‌هایی مانند طرح مسکن ملی و مسکن حمایتی انجام داده است و نیاز بازار در این بخش در صورت اجرای این طرح‌ها تامین خواهد شد اما در سایر بخش‌ها نیز باید توجه داشته باشیم که قیمت تمام‌شده ساخت مسکن مشکل اساسی نیست بلکه همانطورکه اشاره شد مشکل مربوط به عدم تطبیق قدرت خرید متقاضیان در بازار مصرف است و تنها نهادی که می‌تواند در این بخش اثرگذار باشد، نهاد بانکی و بورس است. این فعال صنعت ساختمان در ادامه اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر به‌جای اینکه فشار به نهادهای‌های سیاستگذار یا نهادهای تامین‌کننده منابع مالی وارد شود تا در جهت تامین منابع مالی بخش متقاضیان مصرفی حرکت کنند و سهم بازار مسکن را از تسهیلات بانکی افزایش دهند، متاسفانه این فشار به سازندگان و فعالان بازار ساخت‌وساز وارد می‌شود تا هزینه‌های ساخت را کاهش دهند. او همچنین گفت: اعتقاد ما بر این است که ضمن اینکه باید تولید مسکن ضابطه‌مند و قیمت‌ها شفاف شود تا میزان سودآوری این صنعت متناسب شود و تولیدکنندگان این بخش نیز از سود متناسب بهره‌مند شوند اما پرسش اصلی این است که چرا صنعت ساختمان از مزایای عادی(شامل تسهیلات و منابع مالی و بانکی) که برای آن تعیین شده است بی‌بهره مانده است؟
پیربابایی درباره اقدامات انجام‌شده از سوی انجمن برای کاهش میزان رقم‌های پرداختی سرمایه‌گذاران بخش مسکن به نهادهای خدمات‌رسان نیز توضیح داد: ما در مرکز پژوهش‌های انجمن صنعت ساختمان درباره قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و عوامل تاثیرگذار بر آن آسیب‌شناسی‌های خوبی انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که متاسفانه این نهادها با توجه به اینکه نرخ خدماتی بسیار پایینی به بخش ساختمان ارائه می‌کنند اما هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند رقم بسیار بالایی است و بخش بزرگی از هزینه‌های ساخت را در بر می‌گیرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: موضوع مهم در این‌باره این است که تمام هزینه‌های در نظر گرفته‌شده برای پرداخت به این نهادها باید در مراحل اولیه شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها پرداخت شوند و این موضوع در همان ابتدای امر توان مالی سرمایه‌گذاران را می‌گیرد و ادامه مراحل ساخت را دشوار می‌کند، این در حالی است که می‌توانند این مبالغ را در طول اجرا یا در پایان پروژه اخذ کنند که تاکنون پیگیری‌های انجام‌شده به ثمر ننشسته است.
او همچنین گفت: نهادی مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی باوجو اینکه براساس قانون باید این هزینه‌ها را طی ۳۶ماه از سازنده‌ها دریافت کند اما متاسفانه الان شاهد هستیم که نهایتا طی یک‌سال از آغاز شروع پروژه این هزینه‌ها را دریافت می‌کند و در سمت مقابل خدماتی که ارائه می‌کند تقریبا نزدیک به صفر است.
پیربابایی گفت: تاکید بر اینکه باید هزینه‌های ساخت کاهش پیدا کند، می‌تواند تاثیر منفی در کیفیت یا میزان تولید در این بازار داشته باشد، بنابراین الزامی است که بررسی‌های لازم انجام شود تا متوجه شویم چرا نیاز موجود در بازار به تقاضا منجر نمی شود؟ و سعی در برطرف کردن این مسائل داشته باشیم تا بازار مسکن و بالطبع بازار ساخت‌وساز به پویایی لازم برسد.
