چالش‌های ساختاری بازار سرمایه
فردین آقابزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان
بازار سرمایه در شرایط کنونی همچنان تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و ساختارهای عمیقا پیچیده اقتصادی و مدیریتی قرار دارد که از ریشه‌های آن باید به ساختار دولت و نقش پررنگ و مستمر آن در عرصه اقتصادی اشاره کرد. برخلاف توصیه‌های اصل۴۴ قانون اساسی و تاکید بر کوچک‌سازی دولت، طی سه دهه اخیر شاهد گسترش بی‌سابقه تصدی‌گری و حضور مستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌ایم؛ امری که موجب کنار گذاشته شدن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌خصوصی شده است. این روند نه‌تنها از منظر نظریه‌های اقتصاد توسعه و بازار آزاد مردود است بلکه در عمل منجر به ایجاد ناترازی‌های گسترده‌ای در نظام بانکی، انرژی و سایر بخش‌ها شده است. دولت و نهادهای وابسته به آن، برخلاف وظایف مرسوم خود در حوزه‌های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، نقش اصلی تولید و مدیریت بنگاه‌ها را به‌عهده گرفته‌اند و این موضوع در بازار سرمایه نیز به وضوح قابل مشاهده است. بیش از ۷۵ تا ۸۰درصد مالکیت و مدیریت شرکت‌های فعال در بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد. چنین سهمی از مالکیت و حضور دولت به ویژه در شرایطی که بهره‌وری این شرکت‌ها به شدت پایین و کمتر از نیم درصد نسبت به گردش مالی آنهاست، اثرات منفی خود را بر عملکرد کلی بازار سرمایه بر جای گذاشته است. از آغاز سال جاری تا ششم مرداد، شاخص کل بازار سرمایه تنها حدود ۲درصد بازدهی مثبت داشته است، حال آنکه تا نیمه اردیبهشت‌ماه رشد شاخص کل به حدود ۲۰درصد و شاخص هم‌وزن به حدود ۲۵درصد رسیده بود. این عقب‌نشینی و کاهش قابل توجه بازدهی نشان‌دهنده تاثیرات مستقیم شرایط جنگی، تنش‌های ژئوپولیتیکی و عدم قطعیت‌های سیاسی بر اقتصاد و بازار سهام است اما باید تاکید کرد که متولی نوسانات کوتاه‌مدت شاخص بورس و تغییرات قیمت‌ها، سازمان بورس یا ارکان آن نیستند. بورس مانند یک دماسنج عمل می‌کند که وضعیت واقعی بازار و اقتصاد را بازتاب می‌دهد، نه اینکه خود عامل تغییرات باشد. این سوءبرداشت که از بورس انتظار دارند نقش سیاستگذار یا ضامن سود را ایفا کند، منجر به فشارهای نابجا و انتظارات غیرواقعی از این بازار شده است.از منظر مقایسه با سایر بازارهای مالی و دارایی‌ها، باید اذعان داشت که بورس به دلیل ویژگی نقدشوندگی بالا و شفافیت اطلاعاتی که در اختیار فعالان قرار می‌دهد، معمولا بیشترین بازتاب تغییرات اقتصادی را نشان می‌دهد بنابراین تغییرات آن ملموس‌تر و قابل مشاهده‌تر از بازارهایی مانند مسکن یا خودرو است که نقدشوندگی پایین‌تر و داده‌های شفاف کمتری دارند. به عنوان مثال، کاهش ارزش دلاری برخی دارایی‌ها، کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و نیمایی و همچنین رکود قابل توجه در بخش مسکن و خودرو به مراتب کمتر در افکار عمومی ملموس است. در عین حال جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها همچنان از جذابیت و ارزش ذاتی برخوردار است. این نکته را می‌توان در روندهای اخیر مشاهده کرد به گونه‌ای که با وجود فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی، بازار بورس همچنان توانسته بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب و به عنوان بازاری با قابلیت توزیع سرمایه، جایگاه مناسبی را در میان سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری حفظ کند. با این حال چالش‌های ساختاری به‌ویژه تداوم حضور گسترده دولت در مدیریت بنگاه‌ها، ناترازی در نظام بانکی، پایین بودن بهره‌وری و نبود فضای امن و پایدار اقتصادی موجب شده تا فضای سرمایه‌گذاری با عدم قطعیت‌های روزافزون مواجه باشد. عدم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی لازم، زمینه‌ساز افزایش ریسک‌های غیرسیستماتیک و سیستماتیک و مانع شکل‌گیری یک محیط سرمایه‌گذاری با ریسک معقول و قابل پیش‌بینی شده است. برای بهبود عملکرد بازار سرمایه و تقویت نقش آن در توسعه اقتصادی ضروری است که سیاستگذاران به بازنگری اساسی در ساختار حضور دولت در اقتصاد پرداخته و زمینه‌سازی لازم برای افزایش نقش بخش خصوصی و بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها را فراهم کنند. تنها با ایجاد فضای رقابتی، شفاف و عادلانه است که می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و زمینه رشد پایدار بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراهم آورد.
