پیچیدگی ارزی در نظام بحرانی
جهان صنعت – بحث ارز در اقتصادهایی مانند ایران بسیار پیچیدهتر و مفصلتر از آن چیزی است که در کشورهای توسعه یافته در مورد آن بحث میشود. معمولا در کشورهای پیشرفته نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین میشود و حتی به ندرت از نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست ارزی جهت ارتقای رقابتپذیری بازار استفاده میشود و حتی به ندرت از نرخ ارز به عنوان سیاست مذکور استفاده میشود.
در اقتصادهایی مانند ایران که در آمدهای ارزی ناشی از از صادرات وارد اقتصاد شده است وضعیت عرضه و تقاضای ارز با حضور و نواسانات درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت وضعیتی مبهم و ناپایدار دارد و اساسا میتوان نشان داد که بازار ارز عمیق رقابتی در اقتصاد ایران تا به حال شکل نگرفته است از آنجا که ارزهای فراوان و پر نوسان نفتی در بودجه دولت وارد شده و بودجه را به خود وابسته کرده است تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی و حتی خدمات هم از مجرای نیاز وارداتی کالاهای واسطهای سرمایهای و مواد اولیه به درآمدهای ارزی نفتی وابسته شده است.
قابلیت دسترسی و قیمت کالاهای اساسی و مصرفی و دارویی هم به خاطر کششناپذیری واردات در این عرصه و به ارز و قیمت آن وابسته است. همچنین تغییرات نرخ ارز طی چند دهه گذشته بهعنوان یک متغیر کلیدی موتور محرکه انتظارات تورمی در اقتصاد عمل کرده است.
بنابراین هر جا با عنوان اصلاح قیمتی نرخ ارز افزایش یافته به دلیل نبود اقدامات بسترساز ساختاری سیاسی و محیطی و نبود اقدامات و سیاستهای مکرر عمدتا انتظارات تورمی و تورم بیثبات شده است و از آنجا که تورم در اقتصاد ایران ماهیتی بسیار ناپایدار دارد و هم موجب تخصیص مجدد منابع و هم توزیع مجدد درآمد در جهات بدتر کردن وضعیت اقتصاد میشود هزینههای بسیاری را بر جامعه تحمیل کرده است و اثرات مثبت اصلاح نرخ ارز را تحتالشعاع قرار داده است و علاوه بر شکست اهداف سیاستی اقتصادی موجب آشفتگیهای اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی شده است.
بازاری که سیاستگذار در آن گم شده است
در اقتصادهای باثبات، نرخ ارز یک سیگنال است؛ پیامی روشن از وضعیت تولید، تجارت و سیاست پولی. در ایران اما نرخ ارز به مجموعهای از صداهای متناقض تبدیل شده است؛ صداهایی که نهتنها یکدیگر را خنثی میکنند بلکه عملا سیاستگذار را از نقش راهبری خارج کردهاند.
بازار ارز ایران امروز نه «آزاد» است و نه «کنترل شده» بلکه فضایی بینابینی است که در آن تصمیمها پیش از آنکه اجرا شوند، بیاثر میشوند. وقتی بانک مرکزی همزمان چند نرخ رسمی را به رسمیت میشناسد و در کنار آن وجود بازارهای غیررسمی را نیز ناگزیر میپذیرد، مفهوم مرجعیت قیمتی فرو میریزد. در چنین شرایطی دیگر هیچ نرخی قدرت هدایت ندارد.
نرخهای رسمی برای واردات و بودجه نوشته میشوند اما نرخهای غیررسمی برای قیمتگذاری واقعی کالاها و شکلدهی انتظارات تورمی عمل میکنند. این شکاف، سیاست ارزی را از یک ابزار حکمرانی به یک واکنش تدافعی تقلیل میدهد. گم شدن سیاستگذار در این بازار، بیش از آنکه ناشی از ضعف اجرایی باشد، نتیجه تضاد در اهداف است.
سیاست ارزی باید همزمان تورم را مهار و واردات را تامین کند و صادرات را سرکوب و شوک اجتماعی ایجاد نکند اما این جمع اهداف در غیاب یک قاعده روشن به تکثیر ابزار و نرخ میانجامد. هر نرخ جدید، تلاشی است برای پوشاندن شکاف نرخ قبلی و هر پنجره تازه، اعترافی نانوشته به ناکارآمدی پنجره پیشین.
در این میان بازارهای مرزی و حوالهای عملا نقش «داور نهایی» را بازی میکنند. سیگنالهایی که از درهم، هرات یا معاملات فردایی میآیند، پیش از هر اعلام رسمی، مسیر بازار نقدی را مشخص میکنند.
این یعنی سیاستگذار نه پیشدستانه بلکه واکنشی عمل میکند؛ نه تعیینکننده قواعد بازی بلکه تنظیمکننده پیامدهای آن. بازاری که سیاستگذار در آن گم شده است، بازاری است که فعالان اقتصادی در آن ناچارند به جای اعتماد به سیاست رسمی، به بدترین سناریو فکر کنند.
نتیجه افزایش ریسک، احتیاط افراطی در تولید، جهشهای ناگهانی قیمت و انتقال هزینه بیثباتی به معیشت مردم است. در چنین شرایطی مساله دیگر این نیست که کدام نرخ درست است؛ مساله این است که چرا هیچ نرخی توان «درست بودن» ندارد.
وقتی ارز از «قیمت» به «سهمیه» تبدیل شد
چندنرخی شدن ارز در ایران نه حاصل ناتوانی فنی سیاستگذاران امروز بلکه میراث یک تصمیم ایدئولوژیک- اضطراری است که هرگز بازنشسته نشد. نخستین ترکها در منطق بازار ارز، در دهه۶۰ و در دل اقتصاد جنگی شکل گرفت؛ زمانی که دولت برای کنترل قیمت نان، برنج و روغن، ارز را نه بهعنوان یک متغیر اقتصادی بلکه بهمثابه ابزار توزیع رفاه تعریف کرد.
از همان نقطه، دلار از «قیمت» به «سهمیه» تنزل یافت. در منطق اقتصاد جنگی، سهمیه کردن قابل دفاع است؛ بقا بر کارایی میچربد. مشکل اما از جایی آغاز شد که این منطق اضطراری، به یک عادت سیاستی بدل شد. جنگ تمام شد اما ارز همچنان سهمیهای ماند.
سیاستگذار آموخت که با دستکاری نرخ ارز میتواند تورم را موقتا پنهان کند، رضایت اجتماعی کوتاهمدت بخرد و هزینه اصلاحات را به آینده حواله دهد. این همان نقطهای است که خطای سیاستی به «نهاد» تبدیل شد. از آن پس، هر بحرانی نسخهای تکراری داشت: پایین نگهداشتن نرخ رسمی و توجیه آن با «حمایت از معیشت مردم».
آنچه اما هرگز گفته نشد این بود که این حمایت، نه از جیب دولت بلکه از طریق ایجاد شکاف قیمتی و انتقال رانت به گروههای خاص تامین میشود. ارز ارزان، نه سفره مردم را بزرگتر کرد و نه تورم را مهار بلکه تنها مسیر توزیع نابرابر منابع را تثبیت کرد. تبدیل ارز به سهمیه پیامدهای عمیقتری هم داشت.
وقتی قیمت کنار گذاشته میشود، بازار زیرزمینی متولد میشود. وقتی دسترسی جایگزین قیمت میشود، رابطه جایگزین رقابت میشود. در این چارچوب، موفقترین فعال اقتصادی کسی نیست که کاراتر است بلکه کسی است که به پنجره ارزی نزدیکتر است.
این همان لحظهای است که اقتصاد از منطق تولید فاصله میگیرد و به منطق رانت نزدیک میشود. شاید مهمترین اثر این میراث، تخریب فهم سیاستگذار از خود بازار باشد. دولتی که دههها ارز را سهمیهبندی کرده بهتدریج باور میکند نرخ ارز «متغیری سیاسی» است که میتوان آن را اعلام کرد، نه قیمتی که باید کشف شود. نتیجه بیاعتمادی مزمن بازار به هر عدد رسمی است؛ عددی که نه براساس عرضه و تقاضا بلکه براساس مصلحت روز تعیین شده است.
وقتی ارز سهمیه میشود، چندنرخی بودن دیگر انحراف نیست؛ قاعده است. از این زاویه، هزارتوی نرخها نه یک خطای اجرایی بلکه ادامه منطقی همان تصمیم اولیه است؛ تصمیمی که در دهه۶۰ گرفته شد اما هزینهاش هنوز از جیب اقتصاد و معیشت مردم پرداخت میشود.
تحریم؛ توجیه دائمی تعویق اصلاحات
تحریمها کمبود ارز را تشدید کردند. نقش اصلی آنها اما چیز دیگری بود: تبدیل «اصلاح ساختار» به یک تابو. از لحظهای که ایران از شبکه بانکی جهانی و کانالهای رسمی نقلوانتقال پول کنار گذاشته شد، سیاستگذار به این جمعبندی رسید که بقا بر قاعده اولویت دارد. تحریم بهانهای شد برای ادامه همان سیاستهای قدیمی؛ اینبار با برچسب «شرایط خاص». در فضای تحریم، هر تصمیم غلطی قابلتوجیه شد.
نرخگذاری دستوری، سهمیهبندی ارز و بیانضباطی مالی، نه بهعنوان خطا بلکه بهعنوان ضرورت معرفی شدند. اصلاحات سخت -از استقلال بانک مرکزی گرفته تا شفافسازی تجارت- همیشه به «بعد از رفع تحریم» موکول شد؛ بعدی که هرگز نرسید. تحریمها همچنین یک پیام خطرناک به سیاستگذار دادند: اگر مسیر رسمی بسته است، مسیر غیررسمی بساز.
این منطق بهتدریج جایگزین سیاستگذاری شد. بهجای حل مساله، دور زدن آن نهادینه شد و همین نهادینهسازی بذر بحرانهای بعدی را کاشت. در این نقطه تحریم دیگر فقط یک فشار خارجی نبود، به بخشی از معماری داخلی سیاست ارزی تبدیل شد؛ معماریای که در آن، تعویق اصلاحات عقلانی جلوه میکرد و هزینههایش به جامعه منتقل میشد.
تحریمها چگونه کارخانه تولید نرخ ارز شدند؟
وقتی انتقال رسمی پول ناممکن شد، اقتصاد بهسرعت مسیرهای جایگزین ساخت. صرافیها، شبکههای حوالهای، بازارهای مرزی و سازوکارهای خاکستری جای بانکها را گرفتند.
هر مسیر تازه، یک قیمت تازه ساخت: دلار درهم، هرات، سلیمانیه، حوالههای غیررسمی، نیما، تالارها؛ اینها نوآوری مالی نبودند، رد پای انسداد بانکی بودند. به این معنا، تحریمها به یک کارخانه تولید نرخ ارز تبدیل شدند.
هر بار که یک مسیر بسته شد، مسیر دیگری باز شد و هر مسیر جدید نرخ جدیدی به اقتصاد تحمیل کرد. بهتدریج اقتصاد ایران چندلایه شد: رسمی، نیمهرسمی و زیرزمینی؛ هرکدام با قواعد و قیمتهای خاص خود.
در این فضا گروههایی شکل گرفتند که دسترسیشان به ارز، نه از مسیر تولید و رقابت بلکه از مسیر اتصال به این کانالها بود. امروز نامهای شیکی مثل «تراستی» روی آنها گذاشته میشود اما ماهیت تغییر نکرده است.
این شبکهها نهتنها ارز را بهطور کامل بازنگرداندند بلکه خود به ذینفعان تداوم آشفتگی بدل شدند. هرچه نرخها متکثرتر شد، نظارت ضعیفتر و شفافیت کمتر شد. بازار آزاد و مرزی مرجع شد، نه سیاست رسمی و این دقیقا نقطهای بود که سیاستگذار کنترل را عملا واگذار کرد.
سوداگری ارزی یا آشوبسازی ارزی
در اقتصاد ایران جنبههای سوداگری ارز بسیار قوی است و به جای حالت تثبیتکننده، جنبه بیثباتکننده دارد بهطوریکه در شرایطی مانند جنگ ۱۲روزه شرایط تحریمی دوره افت شدید قیمت نفت اگر ارز و قیمت آن مدیریت نشود ممکن است محدودیتهارا به بحران تبدیل کند.
حتی در دورههای عادی نیز از طریق انباشت ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی که خود نتیجه ورود ارز در بودجه است تورم را تداوم دهد و ار طریق واردات کالاهای رقیب تولید داخل تولید ملی را تضعیف و زمینههای تداوم تورم را ایجاد کند.
بنابراین در ایران جنبههای متعدد ارز میتواند خود به ابزار و انگیزههای متعدد سفتهبازانه و دلالی ارزی در کشور دامن زده و موجبات آشوب ارزی را در سایه تلاطمهای متعدد ساختاری اقتصاد فراهم کرده و عملا اقتصاد را با ابر تورم و موجها، نوسانهای قمیتی کالاهای اساسی و دیگر پدیدههایی مانند کوپنی شدن اقتصاد میشود.
سوال اصلی اما اینجاست که چرا در طول ۴۰ سال سیاستگذاری در اقتصاد کشور باوجود آنکه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور از میزان وابستگی کشور به تحولات ارزی و تحریمی و خارجی هیچگاه مصونسازی در اقتصاد داخلی به منظور جلوگیری از بروز نوسانهای متعدد در قیمتهای کالاهای اساسی در کشور اندیشیده نشده است.
آیا تکنرخی شدن دیرهنگام بدون اصلاحات مکمل، درمان است یا شوک انباشته؟ سیاستگذار امروز به نقطهای رسیده که دیگر نه میتواند نرخهای متعدد را توجیه کند و نه ابزارهای قبلی را دارد.
ذخایر محدود، کسری بودجه مزمن، تورم انتظاری بالا و شبکههای جاافتاده رانت، فضایی ساخته که «نیمهراه» دیگر جواب نمیدهد. در چنین شرایطی تکنرخی شدن بیش از آنکه انتخاب باشد، اجبار است اما اجبار بدون نقشه خطرناک است. مشکل اینجاست که رانت فقط محصول «دو نرخ» نیست، محصول نابرابری دسترسی است.
اگر همان شبکههایی که دیروز از شکاف نرخها سود میبردند -با نامهای بزکشدهای مثل تراستی- امروز هم به کانالهای تخصیص نزدیکتر بمانند، تکنرخی شدن فقط شکل رانت را عوض میکند، نه ماهیتش را. آنوقت شوک قیمتی به جامعه تحمیل میشود، بیآنکه ریشه فساد خشکانده شود. از سوی دیگر تکنرخی شدن در سطحی بیسابقه، بدون لنگر معتبر پولی و مالی میتواند انتظارات تورمی را تثبیت کند، نه مهار.
بازار وقتی عدد را باور میکند که بداند اینبار قرار نیست عقبنشینی شود که کسری بودجه با چاپ پول جبران نمیشود که نرخ بهره واقعی منفی نیست و بازگشت ارز، شفاف و قابلرصد است. سالها «ترس از شوک» بهانهای برای پذیرش رانت بود. امروز خطر آن است که ترس از رانت به پذیرش شوکی بدون سپر اجتماعی و اصلاح نهادی بینجامد.
تکنرخی شدن اگر قرار است نقطه پایان هزارتوی نرخها باشد باید با قطع هیزمها همراه شود؛ وگرنه آتشی که سالها با همان هیزمها شعلهور بوده، این بار دامان معیشت را تندتر خواهد گرفت.
اقتصاد در شوک، سیاستگذار در سکوت
در روزهایی که اقتصاد ایران در مسیری پرالتهاب و در افقی تیره حرکت میکند جهشهای پیاپی نرخ ارز بار دیگر خواب را از چشمان مردمی ربوده که سالهاست زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی دائمی فرسوده شدند.
اقتصادی که پس از خروج آمریکا از برجام عملا بخش بزرگی از افقهای توسعهای خود را از دست داد و زیربار تحریمهای گسترده هر روز کوچکتر و فقیرتر شد امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران بیثباتی قیمتی دستبهگریبان است؛ بحرانی که نهتنها حاصل فشارهای بیرونی بلکه نتیجه مستقیم خطاهای انباشته سیاستی در داخل کشور است.
در این میان شکلگیری طبقهای از دلالان و واسطههای رانتی که از دل تحریمها سر برآوردند و بهنام دورزدن محدودیتها اقتصاد را به میدان سوداگری بدل کردند اکنون به یکی از عوامل تشدید بیثباتی بدل شده است. نتیجه این روند چیزی جز آشوب در بازارها، جهشهای ناگهانی قیمتها و فرسایش مستمر معیشت خانوارها نبوده است.
تورم در ماههای اخیر وارد کانالی شد که بنا بر ادعاهای رسمی نباید هرگز به آن میرسید؛ کانال ۵۰درصدی آن هم در شرایطی که بانک مرکزی بارها از «کنترل متغیرهای پولی» و «ثبات بازارها» سخن گفته بود.
تقریبا روزی نیست که مردم صبح را با خبر افزایش نرخ ارز آغاز نکنند و شب را با شوک جدیدی از نوسانات آن به پایان نبرند. تقریبا هیچ کالایی نیست که از این موج گرانی در امان مانده باشد اما در اوج این بیثباتی بانک مرکزی که مهمترین نهاد مسوول حفظ ثبات پولی و اقتصادی کشور بوده نهتنها نقش آرامکننده ایفا نکرده بلکه با سکوت سنگین، سیاستهای متناقض و ارتباطات مبهم خود بر دامنه هیجانات افزوده است.
