پیچوخمهای نوسازی بافتهای فرسوده
جهان صنعت– ۲۲سال از زمینلرزه ویرانگر بم میگذرد. خاطره آن صبح زمستانی اما هنوز در حافظه شهرسازی ایران زنده مانده است نه فقط بهخاطر ابعاد انسانی فاجعه، بیشتر بهدلیل برهنهشدن ضعفهای ساختاری در الگوی توسعه شهری و سکونتگاهها.
بم، شهری با پیشینه تاریخی بلند، در برابر لرزشی به بزرگی ۶/۶ریشتر در ساعت ۵:۲۶ بامداد روز جمعه ۵دی۱۳۸۲ فروریخت، دهها هزار نفر را در خود دفن و این واقعیت تلخ را آشکار کرد که کیفیت بناها و شیوه ساختوساز، به همان اندازه که موقعیت گسلها اهمیت دارد، در سرنوشت شهرها نیز تعیینکننده است. پس از آن واژههایی چون «تابآوری»، «ایمنی»، «بازآفرینی» و «نوسازی» بیش از پیش بر سر زبانها افتاد. فاصله میان سخن و عمل اما همچنان باقی ماند. هنوز میلیونها نفر در واحدهایی زندگی میکنند که فاقد اسکلت مقاوم هستند و هر زلزله متوسط میتواند به بحرانی ملی تبدیل شود. درسهای بم، اگرچه در اسناد و طرحها ثبت شدهاند اما در کف خیابانها و محلات فرسوده کمتر به چشم میآیند و این دقیقا همانجایی است که باید دوباره درباره آن سخن گفت.
چهره پنهان شهرها
بافتهای فرسوده فقط مجموعهای از ساختمانهای قدیمی نیستند؛ آنها شبکهای از ضعفهای کالبدی، اجتماعی و نهادیاند که به یکدیگر گره خوردهاند. خیابانهای تنگ، شبکه دسترسی ناکارآمد، قطعات ریزدانه، ساختمانهای بدون اسکلت یا با مصالح نامرغوب و نبود فضاهای باز و خدمات شهری کافی، در کنار فقر، مهاجرت، حاشیهنشینی و بیثباتی مالکیت، ترکیب خطرناکی را شکل میدهند که در برابر هر شوک طبیعی یا اقتصادی، بسیار آسیبپذیر است. برآوردها نشان میدهد که میلیونها واحد مسکونی در سراسر کشور از حداقل استانداردهای مقاومسازی فاصله دارند و این یعنی دهها میلیون نفر در معرض خطر مستقیم قرار دارند. ریسک لرزهای ایران صرفا محصول گسلها نیست؛ نتیجه سالها انباشت کاستیها در سیاستگذاری مسکن، نظارت ساختوساز و برنامهریزی شهری است. بافتهای فرسوده مانند زخمهایی هستند که بر تن شهرها رها شدهاند و هرساله عمیقتر میشوند.
چالشهای نوسازی؛ پیچوخمهای نهادی و قانونی
در ظاهر ابزارهای قانونی متعددی برای نوسازی بافتهای فرسوده وجود دارد؛ از طرحهای بهسازی و بازآفرینی تا مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی. با این حال اجرای این سیاستها اغلب با کندی و اصطکاک همراه است. یکی از دلایل اصلی، چندپارگی نهادی و تداخل وظایف میان شهرداریها، دستگاههای دولتی و نهادهای محلی است. هر کدام طرحی روی کاغذ دارند. هماهنگی افقی و عمودی اما ناچیز است و فرآیندها طولانی و پرهزینه میشوند. از سوی دیگر قوانین مالکیت و تعدد مالکان در بسیاری از قطعات ریزدانه، روند تجمیع را دشوار میکند و مذاکرات میان دستگاهها و ساکنان به بنبست میرسد.
نبود صندوقهای پایدار مالی برای نوسازی و اتکای بیش از حد به تسهیلات کوتاهمدت نیز مانع دیگری است که پروژهها را نیمهکاره رها میکند. در چنین شرایطی نوسازی از یک برنامه عمومی به مجموعهای از پروندههای پیچیده اداری تبدیل میشود که سالها پشت درهای کمیسیونها معطل میمانند.
اقتصاد نوسازی؛ میان انگیزه سود و منطق منفعت عمومی
نوسازی و بازآفرینی شهری بدون محاسبه اقتصادی دقیق پیش نمیرود. سرمایهگذار، سازنده و حتی خانوار ساکن هرکدام با منطق هزینه– فایده وارد ماجرا میشوند. وقتی قیمت زمین در بافتهای فرسوده پایین است اما هزینه ساخت و تجمیع بالاست، انگیزه اقتصادی برای ورود بخشخصوصی کاهش مییابد. در مقابل، در نقاط برخوردار شهرها، سود پروژههای بلندمرتبهسازی بسیار بیشتر است و سرمایهها به آن سمت میروند. از سوی دیگر خانوارهای کمدرآمد که در این بافتها زندگی میکنند، نگران افزایش هزینهها پس از نوسازی هستند، بیم آن را دارند که با ارتقای کالبدی، توان ماندن در محله را از دست بدهند و به حاشیههای جدید رانده شوند. اگر سیاستگذار نتواند میان سودآوری برای سرمایهگذار، پایداری مالی پروژه و حفظ منافع عمومی – بهویژه حق ماندگاری ساکنان اصلی – توازن ایجاد کند، نوسازی یا متوقف میشود یا به گرانسازی و طرد اجتماعی میانجامد. اینجاست که نقش یارانههای هدفمند، ضمانتهای دولتی و سازوکارهای مشارکتی معنادار میشود.
مشارکت اجتماعی؛ حلقه مفقوده بسیاری از طرحها
تجربههای جهانی نشان میدهد که بافتهای فرسوده زمانی با موفقیت احیا میشوند که ساکنان، نه صرفا مخاطب بلکه شریک فعال پروژه باشند. در بسیاری از طرحهای نوسازی در ایران، مردم در مرحله تصمیمسازی حضور کمرنگی دارند و معمولا تنها هنگام اجرا از آنها خواسته میشود همکاری کنند. طبیعی است که بیاعتمادی، مقاومت و تاخیر بهوجود آید. ساکنان این محلات، سرمایه اجتماعی و شبکههای همسایگی ارزشمندی دارند که اگر نادیده گرفته شود، نوسازی به ازهمگسیختگی اجتماعی میانجامد. ایجاد دفاتر محلی، گفتوگوهای مستمر، شفافیت درباره حقوق و تعهدات و طراحی مدلهای مشارکتی که منابع و منافع را بهطور عادلانه توزیع نماید میتواند موتور نوسازی را روشنتر کند. مشارکت واقعی، فقط امضای رضایتنامه نیست؛ فرآیندی است که در آن مردم احساس کنند مالک آینده محلهشان هستند.
کیفیت تولید مسکن؛ از مقررات تا واقعیت کارگاه
یکی از چالشهای بنیادین، شکاف میان مقررات فنی و واقعیت اجراست. آئیننامهها، استانداردهایی برای مقاومت سازه، کیفیت مصالح و نظارت مهندسی تعیین کردهاند. در بسیاری از پروژهها اما زنجیره طراحی تا اجرا بهدرستی کنترل نمیشود. پیمانکاران کوچک، نظارت ناکافی، تعدیلهای قراردادی و فشار برای کاهش هزینهها، در نهایت به سازههایی منجر میشود که روی کاغذ استاندارد هستند اما در عمل، تابآوری محدودی دارند. در بافتهای فرسوده، این خطر دوچندان است زیرا زمینهای ریزدانه، معابر تنگ و زیرساختهای فرسوده، امکان نظارت دقیق و اجرای اصولی را کاهش میدهد. اگر نوسازی قرار است معنایی فراتر از نماسازی و افزایش طبقات داشته باشد، باید حلقه نظارت فنی مستقل تقویت شود، سامانههای کنترل کیفیت بهروز شوند و مهندسان در برابر امضاهای صوری پاسخگو باشند. زلزلهها منتظر اصلاحات تدریجی نمیمانند.
ضرورت پیوند نوسازی با حملونقل و خدمات
بافت فرسوده فقط یک ساختمان فرسوده نیست؛ شبکهای از کمبودهاست که در حملونقل عمومی، فضاهای باز، خدمات آموزشی و درمانی و زیرساختهای ایمنی نمود دارد. نوسازی اگر صرفا به تجمیع قطعات و ساخت مجتمعهای مسکونی محدود شود، در بهترین حالت تراکم جمعیت را بالا میبرد بدون آنکه کیفیت زیست را ارتقا دهد. بازآفرینی موفق آن است که مسکن را با بهبود دسترسی، ارتقای فضاهای عمومی و تقویت پیادهمداری پیوند دهد. محلهای که خیابانهای امنتر، مدرسه نزدیکتر، خانههای مقاومتر و مراکز خدماتی در دسترستری دارد، نهتنها ایمنتر است بلکه از نظر اجتماعی پایدارتر هم میشود. همین پیوند میان کالبد و خدمات است که در برابر بحرانها، توان بازگشتپذیری شهر را افزایش میدهد.
روایت تهران؛ کلانشهری با ظرفیت و آسیب همزمان
تهران نمونهای روشن از این تناقض است؛ شهری با سرمایههای عظیم اقتصادی و انسانی که در دل خود لکههای بزرگی از فرسودگی و ناپایداری را پنهان کرده است. بخش مهمی از پلاکهای ساختمانی در محدوده بافتهای فرسوده قرار دارد و در بسیاری از محلات، ساختمانهایی با قدمت بالا، معابر کمعرض و زیرساختهای ناکافی همچنان فعال هستند. فشار جمعیتی، رشد قیمت زمین و ساختوسازهای بیبرنامه، وضعیت تابآوری تهران را به چالشی ملی تبدیل کرده است. هر طرح نوسازی در این شهر، درگیر تعارض منافع میان ساکنان، مالکان، شهرداری و سرمایهگذاران میشود و اگر سازوکاری شفاف برای تقسیم منافع و هزینهها وجود نداشته باشد، پروژهها یا بهکندی پیش میروند یا به الگوی گرانسازی میانجامند. تهران بیش از هر چیز به نقشه راهی نیاز دارد که اولویت را از توسعه افقی یا عمودی صرف، به ارتقای کیفیت ایمنی و زیستپذیری محلات بدهد.
روستاها و شهرکها؛ حلقههایی که نباید نادیده بماند
بسیاری از خسارتهای زلزلهها در ایران به روستاها و سکونتگاههای کوچک بازمیگردد؛ جایی که خانهها اغلب بدون اسکلت و با مصالح سنتی ساخته شدهاند و نظارت مهندسی در حداقل ممکن قرار دارد. نوسازی در این مناطق پیچیدگیهای خاص خود را دارد: توان مالی پایین ساکنان، وابستگی به الگوهای سنتی معماری و نقش پررنگ نیروی کار محلی. سیاستگذاری اگر صرفا نسخههای شهری را به روستا تحمیل کند، با مقاومت فرهنگی مواجه میشود و نتیجهای پایدار به دست نمیآید. باید الگوهایی بومیسازیشده ارائه شود که هم ایمنی سازه را تضمین کند و هم با سبک زندگی و اقلیم سازگار باشد. آموزش سازندگان محلی، ارائه وامهای کمبهره و ایجاد کارگاههای نمونه میتواند روستاها را به خط مقدم تابآوری بدل کند؛ نه به کانونهای تکرار فاجعه.
از مدیریت بحران تا حکمرانی پیشگیرانه
سنت مدیریت شهری در ایران اغلب پسینی بوده است: حادثه رخ میدهد، آواربرداری و امدادرسانی آغاز میشود و پس از مدتی روند بازسازی با افتوخیز پیش میرود. نوسازی بافتهای فرسوده، فرصتی برای تغییر این منطق است یعنی حرکت از مدیریت بحران به حکمرانی پیشگیرانه. اگر ریسکپذیری محلات بهصورت مستمر پایش شود، بانکهای اطلاعاتی دقیق از وضعیت ساختمانها شکل گیرد، بیمههای ساختمانی فراگیر شود و سازوکارهای تشویقی برای مقاومسازی تدریجی فراهم آید، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بحرانها به طور چشمگیری کاهش مییابد. چنین رویکردی نیازمند شفافیت دادهها، همکاری میان دستگاهها و پاسخگویی نهادی است؛ اموری که هنوز در بسیاری از شهرها بهصورت جزیرهای پیش میرود.
آموختههای بم؛ حافظهای که باید به برنامه تبدیل شود
بم فقط یادگاری از اندوه نیست؛ انبوهی از درسها را در خود دارد: اهمیت کیفیت ساخت، ضرورت مدیریت زمین، نقش مردم در بازسازی و هشدار نسبت به توزیع نامتوازن امکانات. با این حال حافظه نهادی ما کوتاهتر از آن است که این آموختهها را به سیاستهای پایدار تبدیل کند. هربار که زلزلهای در گوشهای از کشور رخ میدهد، موجی از وعدهها مطرح میشود و پس از مدتی فرو مینشیند. برای آنکه یاد بم کارآمد شود، باید شاخصهای سنجش پیشرفت نوسازی بهطور شفاف منتشر شود، پروژهها تحت ارزیابی عمومی قرار گیرند و موفقیت نه براساس تعداد پروانهها بلکه بر مبنای کاهش واقعی ریسک و ارتقای کیفیت زندگی سنجیده شود. حافظه جمعی وقتی موثر است که به معیار اجرایی بدل شود.
زنگ خطری که خاموش نشد از بم تا امروز
نوسازی و احیای بافتهای فرسوده، پروژهای صرفا فنی یا عمرانی نیست؛ نوعی قرارداد اجتماعی تازه میان دولت، بازار و شهروندان است. این قرارداد بر سه ستون استوار است: نخست، حق مردم به امنیت و مسکن ایمن، دوم، مسوولیت حاکمیت در فراهمکردن زیرساختها و قواعد شفاف و سوم، نقش بخشخصوصی در آوردن سرمایه و نوآوری، در چارچوب منفعت عمومی. اگر یکی از این ستونها سست شود، پروژه یا به رکود میافتد یا به گونهای پیش میرود که نابرابری و ریسک را بازتولید میکند. امروز در سالروز زلزله بم، بازگشت به این پرسش ضروری است: ما چه شهری میخواهیم و برای رسیدن به آن چه اصلاحات شجاعانهای لازم است؟ پاسخ، در ترکیب اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و ارتقای حرفهای مهندسی نهفته است. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود زنگ خطر بم، به زبانی برای تغییر بدل شود – نه آوازی که هرسال فقط اندوه را یادآوری کند.
در کنار همه این بحثها، مرور دادههای رسمی، ابعاد واقعی مساله را عریانتر میکند. براساس آمار مرکز آمار ایران تخمین زده میشود که ۹میلیون از ۲۴میلیون واحد مسکونی موجود در کل کشور فاقد اسکلت باشند؛ به این معنا که بخش قابلتوجهی از بدنه مسکن ایران هنوز بر پایه سازوکارهای مهندسیشده بنا نشده و در برابر لرزشهای متوسط نیز میتواند به شدت آسیبپذیر باشد. اگر متوسط سکونت افراد در هر واحد را سه نفر در نظر بگیریم، آنگاه نزدیک به ۳۰میلیون نفر در کشور در چنین ساختمانهایی که مقاومت کمتری در برابر زلزله دارند، ساکن هستند؛ واقعیتی که ریسک لرزهای کشور را نه صرفا یک موضوع فنی بلکه یک مساله اجتماعی-جمعیتی میکند. این تصویر وقتی به مقیاس شهری میرسیم، نگرانکنندهتر میشود: در تهران از حدود ۱/۱میلیون پلاک ساختمانی، نزدیک به ۲۵۰هزار پلاک در بافت فرسوده قرار دارند؛ عددی که نشان میدهد اگر حادثهای رخ دهد نهتنها زیرساختها بلکه شبکه زندگی روزمره میلیونها شهروند به طور همزمان در معرض فروپاشی قرار میگیرد. درک و اعتراف به این واقعیتهای آماری، نقطه آغاز هر گفتوگوی صادقانهای درباره ضرورت شتاببخشیدن به نوسازی و بازآفرینی شهری است.
