پیشنهادهای حمایتی از کسب‌وکارها در زمان بحران
جهان صنعت_مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور و شورای گفت‌وگو پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارها در زمان بحران ارائه کرد؛ این پیشنهادها در حوزه‌های مالی، بازار سرمایه و … مطرح شده است.
به گزارش اتاق ایران، مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور و شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوص پیشنهادهای حمایتی از کسب‌وکارها در زمان بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد منتشر کرد.
در این بسته خطاب به حاکمیت سه پیشنهاد مطرح شده است:
– اعلام شرایط ناشی از وقوع جنگ به‌عنوان فورسماژور و عدم‌اخذ جریمه از بخش‌خصوصی طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی و در نظر گرفتن مهلت کافی برای اجرای قراردادها
– تمدید خودکار تمامی مجوزهای کسب‌وکار
– تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی فعالان اقتصادی.
در حوزه بانک و تامین مالی پیشنهاد شده است:
– اعلام رسمی وضعیت فورسماژور برای تعلیق تعهدات قراردادی و بانکی بنگاه‌ها و تاسیس سامانه حقوقی برای رسیدگی سریع به دعاوی ناشی از فورس ماژور بین تولیدکنندگان و بانک‌ها
– اعطای دوره تنفس (حداقل ۱۲ماهه) برای تسهیلات واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان کالاهای استراتژیک با تایید کمیته استانی
– تعویق بازپرداخت اقساط تسهیلات در دوران بحران
– مهلت‌دهی به بنگاه‌ها برای بازپرداخت صرفا بهره تسهیلات سرمایه در گردش در سررسید و عدم الزام به بازپرداخت اصل تسهیلات در زمان بحران برای حفظ نقدینگی بنگاه‌ها
– عدم اقدام بانک‌ها درخصوص تاخیر در واردات کالا (تعهدات واردات کالایی ایفا نشده در سررسید) تحت عنوان قاچاق کالا و ارز
– جلوگیری از اعمال محرومیت‌های ماده۵ مکرر قانون صدور چک (چک برگشتی) به تشخیص شورای تامین استان و بازنگری در سیاست‌های بانکی به‌نحوی‌که با برگشت یک فقره چک، سایر حساب‌های بانکی شخص حقیقی یا حقوقی مسدود نشود و فرصت تسویه دیون فراهم آید.
در حوزه ارزی مفاد زیر مطرح شده است:
– ارائه مهلت شش‌ماهه به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی
– تسریع و تسهیل در روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی از طریق اختصاص سهمیه‌های ارزی ترجیحی به واحدهای
– تولیدی منتخب در زنجیره تامین کالااهای اساسی و فراهم‌سازی امکان تامین ارز از طریق روش‌های متنوع (تهاتر، رمزارزهای قانونی، پیمان‌های دوجانبه ارزی)
– مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی از طریق اولویت‌بندی واردات کالاهای استراتژیک (کالای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید) و ممنوعیت موقت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری
– تشکیل کمیته ارزی در هر استان به ریاست استاندار، با حضور بانک مرکزی، سازمان صمت و اتاق بازرگانی جهت پیگیری لحظه‌ای تخصیص ارز
– پیگیری رفع تعارضات میان بخشنامه‌های ارزی و تجاری از طریق شورای گفتوگوی استان.
در بازار سرمایه نیز پیشنهادی زیر مطرح شده است:
– انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت به منظور حمایت از بازار و حفظ ارزش دارایی‌ها
– انتشار اوراق اختیار فروش ویژه برای فعالان نمادهای بزرگ بازار
– ایجاد بازار پس از معاملات به مدت نیم‌ساعت با قیمت‌های پایانی و امکان فروش سهامداران خرد در این بازار
– افزایش سررسید قراردادهای اختیار خرید و فروش به دلیل تعطیلی دو هفته اخیر بازار سرمایه
– مشارکت بانک مرکزی در صندوق تثبیت از طریق آورده نقدی جهت افزایش قدرت نقدینگی صندوق
– تسعیر منابع ارزی تخصیص‌یافته به صندوق تثبیت با نرخ‌های جدید بازار.
در حوزه تجارت نیز موارد زیر مطرح شده‌اند:
– امکان استفاده از ارز صادراتی جهت واردات توسط خود شرکت‌های تولیدی و صادراتی بدون عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا تا رفع شرایط فورسماژور
– امکان ترخیص کالا بدون انتقال ارز با اخذ تعهد و ضمانت از صاحبان کالا توسط بانک‌های عامل، پس از انجام تشریفات خرید ارز در سامانه بانک مرکزی یا تامین ارز توسط صاحبان کالا، اظهارنامه اصالح و رفع تعهد ثبت شود.
– الزام فوری اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های جامع تجارت و انبارها با استناد به تبصره۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا
– بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرات در شرایط بحرانی و تجدیدنظر در روش‌های رفع تعهد ارزی صادراتی برای کاهش موانع صادرات
– تمدید خودکار اعتبار اسناد مالی و ضمانتنامه‌های صادراتی
– ایجاد سازوکار مناسب برای تهاتر کالا با کشورهای همسایه
– حذف یا ساده‌سازی مدارک مورد نیاز برای دریافت کد ساتا جهت تسریع واردات کالا در شرایط جنگی
– ترخیص نهاده‌های وارداتی از کشورهای مبدا تامین کالا بدون الزام نمونه‌گیری و آزمایش یا انجام در محل کارخانه
– ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز نظیر استاندارد، قرنطینه و دامپزشکی با هدف کاهش زمان ترخیص کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی
– حذف محدودیت ثبت سفارش برمبنای سهمیه ارزی سه ماهه و سوابق وارداتی قبلی
– افزایش سقف مجاز حجم و تنوع کالاهای اساسی وارداتی توسط مرزنشینان و ملوانان
– تعریف بسته‌‌های معیشتی مرزی با معافیت‌های گمرکی هدفمند در کنار اجرای طرح «معبر هوشمند مرزی» برای ساماندهی، شفاف‌سازی و تسهیل کالا
– افزایش مدت زمان ذکر شده در ماده۶۳ بخشنامه اعتباربخشی به نمونه‌برداری جهت تعیین ماهیت کالا به‌منظور افزایش سرعت ترخیص محموله‌های وارداتی از مبادی ورودی به مدت یک‌سال
– بازنگری در تصمیمات اخیر نسبت‌به تخصیص سهمیه کسانی که اولین‌بار کارت بازرگانی اخذ می‌کنند و ایجاد امکان تخصیص سهمیه واردات برای این گروه از بازرگانان
– ایجاد مسیرهای جایگزین وارداتی از کشورهای همسایه یا مسیرهای کم‌ریسک و تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی با تمرکز بر کشورهای شرقی و منطقه‌ای.
در حوزه گمرک نیز موارد زیر مطرح شده است:
– ایجاد امکان خروج ۹۰درصدی کالا برای تمامی کالاهای دارای قبض انبار جهت کاهش میزان رسوب کالای اساسی در گمرکات کشور
– اجازه ترخیص به کالاهایی که دارای پاسخ مثبت استاندارد هستند اما به‌دلیل طولانی شدن روند ترخیص مشمول آزمایشات دوره‌ای شده‌اند.
– عدم الزام ارائه مجوز برای کالاهایی که در شش ماه گذشته سابقه اخذ مجوز استاندارد یا سایر مجوزهای قانونی مشابه را دارا بوده‌اند.
– تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از طریق به تعویق انداختن اخذ ۱۰درصد کرایه حمل ناوگان خارجی توسط وزارت راه به عنوان حق پایانه
– گسترش مسیرهای سبز گمرکی برای ردیف کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید داخلی
– استقرار میز گمرکی ویژه بازرگانی استان برای رصد لحظه‌ای مشکلات ترخیص
– تسهیل در انتقال کالاها به انبارهای اختصاصی فعالان مجاز اقتصادی
– ایجاد انبارهای استراتژیک کالاهای اساسی
– انتقال اضطراری کالاهای اساسی از بنادر به انبارهای امن بدون تخصیص ارز
– تسهیل فرآیند اخذ کد منشا ارز از بانک مرکزی جهت تسریع در ترخیص محموله‌های مانده در گمرک
– اجرای سیستم‌های پیش‌اعلام و ترخیص سریع کالا
– فراهم آمدن امکان صدور اسناد کاغذی برای کالاهای اساسی در شرایط جنگ و بحران به علت آسیب‌پذیری و امکان قطع ارتباط شبکه‌های بانکی، گمرکی و تجاری
– استفاده از ظرفیت ماده۴۲ قانون گمرکی با توجه به شراط بحرانی و جنگ درخصوص اعطای اختیارات الزم و کافی به مسوولان عالی استان‌ها و مدیران گمرکات اجرایی جهت تسهیل در امکان خروج فوری کالاها از انبارهای گمرکی
– هماهنگی مرزی برای تسهیل صادرات به کشور عراق و سایر کشورهای همسایه و استفاده از کریدورهای جایگزین
– استفاده از فناوری اسکن کانتینر و پنجره واحد
– اختصاص یک سهمیه مشخص از کالاهای اساسی برای واردات به تعاونی‌های مرزنشین. این اقدام می‌تواند از طریق ثبت تعاونی‌ها در سامانه جامع تجارت و تعیین سقف واردات، تخصیص ارز نیمایی یا تهاتری برای واردات و الزام به عرضه کالا در بازارچه‌های مرزی با قیمت مصوب صورت گیرد. این اقدام منجر به کاهش فشار روی گمرکات رسمی و بنادر پرترافیک، توزیع سریع محلی و کم‌هزینه در استان‌های مرزی و کاهش انگیزه دلالی و قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد.
این پیشنهادهای حمایتی در بخش‌های بانک و تامین مالی، ارز، بازار سرمایه، تجارت، گمرک، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک، انرژی، صنعت و معدن مطرح شده است.
