پیداوپنهان قانون جدید مهریه
پویا اصلباغ- شواهد حاکی از آن است که طلاق در کشور رشد فزایندهای پیدا کرده بهگونهای که براساس آمارهای رسمی از هر دو ازدواج یک ازدواج به شکست میانجامد. این امر دلایل متعددی دارد و از نگاه کارشناسان دلیل اصلی آن «مشکلات اقتصادی و معیشتی» است. در چنینشرایطی مجلس در ماهگذشته سقف کیفری مهریه را از۱۱۰ به ۱۴سکه کاهش داد. برخی نگران هستند که این قانون اگرچه تعداد زندانیان مهریه را کاهش میدهد اما زنان آسیبپذیر و سرپرست خانوار را با چالشهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای مواجه میکند. علی نجفیتوانا، حقوقدان و استاد دانشگاه اما معتقد است که قانون جدید صرفا ضمانت کیفری مهریه را محدود کرده و حقوق مالی زنان همچنان محفوظ است اما مشکلات اقتصادی و سوءمدیریتهای کلان همچنان میتواند زندگی زنان، مردان و بهطور کلی خانوادهها را تحت تاثیر قرار دهد.
بازدارنده یا فشار؟
علی نجفیتوانا در اینباره به «جهانصنعت» گفت: قانون جدید برخلاف تصور عمومی در اصل میزان مهریه و شیوههای سنتی وصول آن هیچگونه تغییر ماهوی ایجاد نکرده است. زنوشوهر همچنان میتوانند در زمان ازدواج به هر میزانی که توافق کنند مهریه تعیین کنند. مهریه میتواند پول نقد باشد یا مطابق عرف امروز کشور سکه طلا یا هر مال دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد. بنابراین حق تعیین میزان مهریه محدود نشده و زوجها آزادند هر عددی را که مایل هستند توافق کنند.
وی افزود: بعد از انقلاب زمانیکه امکان مطالبه مهریه و سایر دیون ضمانت اجرای کیفری نداشت قانون اجرای محکومیتهای مالی وضع شد. مطابق این قانون اگر شخص بدهکار ازجمله بدهکار مهریه از پرداخت دین خود امتناع کند میتواند تا زمان پرداخت یا جلب رضایت طلبکار در حبس بماند. اجرای این قانون باعث شد بسیاری از زنانی که مهریه خود را در دادگاههای حقوقی مطرح کرده بودند از این امکان استفاده کرده و همسران بدهکار را تا زمان پرداخت کامل یا توافق بازداشت کنند.
افزایش زندانیان مهریه
نجفیتوانا ادامه داد: اجرای گسترده این قانون موجب شد تعداد زندانیان بدهکار مهریه بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کند. جمعیت زندانیها بالا رفت و این موضوع نگرانیهای جدیدی ایجاد کرد. در پاسخ به اینوضعیت قانونگذار تصمیم گرفت سقف مهریه قابل منجربه حبس را مشخص کند. ابتدا این سقف ۱۱۰سکه تعیین شد یعنی زن فقط تا سقف ۱۱۰سکه میتوانست از امکان حبس همسر بدهکار استفاده کند. البته باید یادآور شد که بسیاری از مردان پس از ورود به زندان با ارائه درخواست «اعسار و اثبات عسر و حرج مالی» موفق میشدند آزاد شوند اما در ادامه موظف بودند ماهانه یا سالانه بسته به توان مالی مبلغی از مهریه را بپردازند. باتوجه به افزایش چشمگیر قیمتها، تورم و افزایش تعداد زندانیان مهریه بحث بازنگری دوباره مطرح و درنهایت تصمیم گرفته شد معیار قانونی از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش یابد یا معادل ریالی همان ۱۴سکه. هدف اصلی این اصلاح کاهش تعداد زندانیان بود.
او بیان کرد: بنابراین در قانون فعلی نیز تنها موضوع حبس بدهکار محدود شده وگرنه حقوق مالی زن نسبت به کل مهریه همچنان محفوظ است و امکان مطالبه آن، توقیف اموال، ممنوعالخروجی و ممنوعالمعاملهکردن شوهر کاملا برقرار است. هرچند ممکن است به ظاهر قانون قبلی از لحاظ مالی برای زنان مزیت داشته اما واقعیت این است که زندانیشدن همسر در بسیاری از موارد امید ادامه زندگی مشترک را تقریبا ازبین میبرد. این وضعیت برای خانوادههایی که فرزند دارند حتی آسیبزاتر است و عملا ادامه زندگی مشترک را غیرممکن میکند.
ناتوانی اقتصادی درنتیجه سوءمدیریت
این حقوقدان اضافه کرد: باتوجه به افزایش عجیب و بیرویه قیمت سکه که نتیجه ناتوانی اقتصادی و سوءمدیریت در کشور است امروز حتی ۱۴سکه رقمی در حدود ۲میلیاردتومان ارزش دارد. طبیعی است که خانوادههای طبقات متوسط یا فرودست توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند درحالیکه بسیاری از این مهریهها در زمان ازدواج براساس روابط عاطفی، چشموهمچشمی یا عرف رایج تعیین شدند بدون اینکه امکان پرداخت واقعی آن وجود داشته باشد. مجموعه این عوامل نشان میدهد که هدف اصلی قانون جدید کاهش تعداد زندانیان و مدیریت بحران بوده و تعارض جدی با حقوق زن ایجاد نمیکند.
وی اشاره کرد: میزان مهریه همچنان قابل افزایش و نامحدود است. زن و شوهر همچنان میتوانند ۵۰۰سکه، هزارسکه یا حتی ۱۰هزارسکه تعیین کنند. هیچمحدودیتی وجود ندارد. زن نیز همچنان میتواند مثل گذشته با مطالبه مهریه ممنوعالخروجی، توقیف اموال و ممنوعالمعاملهشدن شوهر را درخواست کند. تنها تغییری که ایجاد شده این است که حبس بدهکار فقط تا سقف ۱۴سکه امکانپذیر است و نه بیشتر. پس از این جهت خلأ ایجاد نشده و فقط ضمانت اجرای کیفری محدود شده است.
مشکل اصلی اقتصادی و مدیریتی است و نه حقوقی
نجفیتوانا معتقد است: مشکل اصلی سوءمدیریت در کشور است. ناترازی اقتصادی، محوریت ثروتاندوزی، فساد برخی مدیران، اختلاف طبقاتی و شکاف بین درآمد و هزینه. امروز تنها اختلاف زن و شوهر نیست که مساله مهریه را تشدید کرده بلکه اختلافات مالی همه روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار داده است. شرایط اقتصادی باعث شده حتی روابط دیرین خانوادگی نیز دچار تنش شود. خواهری که ۵۰سال پیش از ارث خود صرفنظر کرده بود اکنون یا خودش یا فرزندانش برای مطالبه حق قانونی مراجعه میکنند و همین مسائل اختلافاتی جدی میان برادران و خواهران ایجاد میکند. درنتیجه بحران مهریه تنها یکنشانه از بحران گسترده اقتصادی و فروپاشی تدریجی روابط عاطفی و خانوادگی در جامعه است. این چالش تاثیرات بسیار منفی بر ازدواج، روابط خانوادگی، فرزندآوری و معاملات اقتصادی داشته است.
فاصله از ازدواج
نجفیتوانا تصریح کرد: جوانان بهدلیل نگرانی از افزایش طلاق، احتمال زندانیشدن، تورم و نبود ثبات اقتصادی رغبت کمتری به ازدواج دارند. مهریه تنها یکی از این عوامل است. بیکاری، فقر، مشکل مسکن، تورم افسارگسیخته و نبود امیدبهآینده نیز نقش پررنگی در این بیمیلی دارند. بعد از ازدواج نیز بسیاری از مردان برای جلوگیری از توقیف اموال معاملات خود را مخفیانه انجام میدهند و اموال را به نام والدین، خواهر و برادر یا دوستان ثبت میکنند. این روند باعث شده شفافیت مالی و امنیت اقتصادی زندگی مشترک کاهش پیدا کند.
ماراتن فرسایشی قضایی
نجفیتوانا در پایان تشریح کرد: ازسویدیگر افزایش طلاق نیز از تبعات مستقیم این وضعیت است. زنان در نخستیناختلافات خانوادگی از مکانیسم مهریه استفاده میکنند و مردان نیز در واکنش اموال واقعی یا حتی صوری خود را منتقل میکنند. نتیجه این است که یک ماراتن قضایی فرسایشی آغاز میشود که نهایتا به فروپاشی خانواده میانجامد. تنها راهکار واقعی کار فرهنگی، کاهش چشموهمچشمی، مشاورههای واقعی و نه صوری و ایجاد بیمه مهریه است. بیمهای که با تعیین حقبیمه متناسب زوجین را به تعیین مهریه معقول و قابل پرداخت تشویق کند. این پیشنهاد بارها مطرح شده اما مانند بسیاری از طرحهای مفید دیگر مورد توجه جدی دولت قرار نگرفته است.
ازدواج و خانواده؛ قربانی معیشت و اقتصاد
کارشناسان معتقدند که مساله اصلی قانون جدید مهریه نبوده بلکه وضعیت اقتصادی و تصمیمات مدیران کشور است. حتی با کاهش سقف کیفری زنان همچنان میتوانند مهریه خود را مطالبه کنند و ابزارهایی مثل توقیف اموال و ممنوعالخروجی برای آنها حفظ شده است. با اینحال فشارهای اقتصادی و عدم ثبات در زندگی مشترک باعث میشود روابط خانوادگی آسیبپذیر شود و جوانان میل کمتری به ازدواج داشته باشند. تنها راهکار اصلی این موضوع بهبود معیشت خانواده است. بدینمعنا که اگر اصلاحات اقتصادی گستردهای شکل بگیرد نهتنها آمار طلاق کاهش پیدا میکند بلکه مقوله ازدواج و کانون خانواده نیز حفظ میشود.
مجلس مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه را برگشت زد
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰آذرماه مجلس در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی گفت که این ماده اشکالات اساسی دارد ازاینرو براساس ماده۱۵۲ برای بررسی بیشتر مادهیک اینطرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز میگردانیم که مجددا بررسی شود. وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یکهفته مادهیک را به صحن علنی مجلس بازگردانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶رای موافق، ۹رای مخالف و پنجرای ممتنع از ۲۴۳نماینده حاضر با ارجاع مادهیک اینطرح به کمیسیون موافقت کردند. محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی مجلس دراینباره گفت: در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیتهای مالی تا حد امکان حبسزدایی انجام شود. با این رویکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و بهجای آن از پابند الکترونیکی یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود. وی با اشاره به اشکالات مادهیک اظهار کرد: در تبصره۵ عملا حکمی پیشبینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است. در صدر ماده و تبصره تصریح کردیم که حبس در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدودکردن وی ازطریق سامانههای نظارت الکترونیکی. رییس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با الحاقی که در صحن علنی به تبصره۵ صورت گرفت و همانجا نیز اعلام کردیم که این الحاق اعمال سلیقه را در فرایند رسیدگی حاکم میکند عملا موضوعیت استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی از بین میرود و این تبصره بلکه اساسا این ماده کارکرد و خاصیت خود را از دست میدهد بنابراین ضرورت دارد تبصره۵ اصلاح شود و تعارض آن با تبصرههای۳و۴ برطرف گردد. براساس سایر بخشهای مادهیک که به تصویب رسید چهارتبصره به شرح زیر بهعنوان تبصرههای۳، ۴، ۵ و ۶ به ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳خردادماه۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعماز «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه بهازای دین مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴اسفندماه۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آئیننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه شده و بهتصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
