روزنامه جهان صنعت

مدت هاست نسبت به شرایط قبل، شاهد داغ شدن بازار وکالت پرونده‌های خانوادگی هستیم. در این میان، عامل مهمی وجود دارد و آن تعیین دستمزد وکلا، با دریافت درصدی از مبلغ مهریه است که غالباً به رقم ۱۰ درصد ختم می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که طلاق در ایران رو به افزایش است و مسائل اقتصادی و معیشتی از دلایل اصلی این امر محسوب می‌شوند.

کلیات اصلاحات جدید قانون مهریه در مجلس تصویب شد و سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این تصمیم با هدف کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه، ایجاد فرصت پرداخت بدهی برای مردان و در عین حال حفظ حقوق زنان اتخاذ شده است. طبق گزارش‌های رسمی، از میان تقریبا ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد، حدود دو هزار نفر به خاطر مهریه در زندان به سر می‌برند و حالا قانون جدید سعی دارد این وضعیت را بهبود بخشد.

کارشناس تحولات جمعیت، هشدار داد مقایسه آمار ازدواج و طلاق در یک بازه زمانی خطای تحلیلی است؛ خطایی که چهره‌ای نادرست از خانواده ایرانی و آینده ازدواج ترسیم می‌کند.