پیامدهای اقتصادی عصر بی‌قانونی
جهان‌صنعت- ایالات متحده در طول تاریخ مدرن خود بارها دوره‌هایی از کشمکش سیاسی، فساد اداری یا سوءاستفاده از قدرت را تجربه کرده است اما آنچه امروز در این کشور دیده می‌شود، ماهیتا متفاوت و عمیق‌تر از گذشته است. در دورانی که بسیاری از سازوکارهای نظارتی، اخلاقی و حقوقی تضعیف شده‌اند، آمریکا به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را «عصر هرچه بخواهی مجاز است» نامید؛ عصری که در آن شکستن قواعد دیگر رفتار استثنایی محسوب نمی‌شود بلکه بخشی از قاعده بازی شده است.
این تحول یک مساله اخلاقی یا سیاسی نیست و ساختارهای اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های اداری، رقابت تجاری و حتی سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. زمانی روسای جمهور آمریکا با حساسیت شدید نسبت به حفظ شأن و استقلال مقام ریاست‌جمهوری عمل می‌کردند اما امروزه، روابط شخصی، پیوندهای مالی، نفوذ افراد نزدیک به قدرت و استفاده شخصی از جایگاه سیاسی به امری عادی تبدیل شده است. در چنین محیطی، خط تمایز میان خدمت عمومی و منفعت خصوصی کمرنگ شده و اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است.
برای درک عمق این تحول، کافی است نگاهی به رفتار روسای جمهور نیمه دوم قرن بیستم بیندازیم. زمانی هری ترومن پس از خروج از کاخ سفید، پیشنهادهای مالی بزرگی برای سخنرانی یا همکاری دریافت داشت اما همه را رد کرد. او معتقد بود پذیرفتن این پیشنهادها تجاری‌سازی مقام ریاست‌جمهوری است و چنین رفتاری با شأن آمریکایی‌ها در تضاد است. درآمد او سال‌ها تنها شامل حقوق بازنشستگی ارتش و فروش خاطراتش بود اما امروزه شرایط کاملا متفاوت است. مقام ریاست‌جمهوری و خانواده آن در برابر فرصت‌های مالی گسترده قرار دارند و استفاده از این فرصت‌ها، نه نادر و نه نکوهیده است. دریافت هدایا و امتیازهای خاص از دولت‌های خارجی، قراردادهای مالی با شرکت‌های وابسته به دولت‌های دیگر و استفاده گسترده از ارتباطات سیاسی برای کسب سودهای اقتصادی، به امری نسبتا رایج تبدیل شده است. این تغییر تنها تفاوتی شخصی با دوران ترومن نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگرگونی فرهنگی و نهادی در ساختار سیاسی آمریکاست.
تغییرات اخیر صرفا به رفتار یک فرد یا یک خانواده سیاسی محدود نیست. دستگاه‌های نظارتی نیز در سال‌های اخیر با محدودیت‌ها، کاهش بودجه و حتی حذف بخش‌هایی از وظایف خود مواجه شده‌اند. اداره عدالت آمریکا پیگیری پرونده‌های فساد سیاسی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده، واحد رسیدگی به تخلفات اخلاقی تضعیف شده و اجرای قوانین شفافیت مالی کمتر از گذشته جدی گرفته می‌شود. قانون مهمی همچون قانون ضدفساد خارجی که از دستاوردهای پس از واترگیت محسوب می‌شد، عملا کنار گذاشته شده است.
در چنین شرایطی، زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های نفوذ فراهم می‌شود؛ شبکه‌هایی که از ارتباط مستقیم با قدرت سیاسی برای کسب امتیازات اقتصادی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی که با دولت قراردادهای بزرگ دارند، برای باقی ماندن در چرخه قراردادها، مجبور به جلب رضایت صاحب قدرت هستند. این مساله استقلال تصمیم‌گیری اداری را زیر سوال می‌برد و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا تصمیم‌ها براساس منافع ملی گرفته می‌شوند یا به دلیل نزدیکی به قدرت؟
در کشوری که رییس‌جمهور نقش محوری در تعیین تعرفه‌ها، مجوزهای صادراتی، قراردادهای بزرگ دولتی و ادغام‌های عظیم شرکت‌ها دارد، نزدیکی به مرکز قدرت به نوعی سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شود. شرکت‌ها و مدیران ارشد مجبورند برای حفظ جایگاه خود، روابط خود را با مقام‌های سیاسی تقویت کنند. اگر تصمیم‌گیری درباره یک ادغام بزرگ به نظر و اراده یک فرد وابسته باشد، منطقی است که آن فرد در مرکز توجه گروه‌های نفوذ قرار گیرد.
این الگو یادآور وضعیت برخی اقتصادهای نوظهور است؛ جایی که رابطه با قدرت مهم‌تر از رقابت واقعی در بازار است. در چنین اقتصادهایی، قانون جای خود را به سلیقه و روابط شخصی می‌دهد. پیامد این وضعیت، کاهش رقابت‌پذیری، گسترش بی‌اعتمادی، فرار سرمایه و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نفوذ است. اگر ایالات متحده در این مسیر حرکت کند، فاصله زیادی با الگوهای حکمرانی سالم که بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کنند، خواهد داشت.
در نگاه اول ممکن است تصور شود که کاهش سختگیری نظارتی و سهل‌گیری در اجرای قانون به نفع اقتصاد است زیرا از بوروکراسی غیرکارآمد جلوگیری می‌کند و هزینه اقدامات اداری را کاهش می‌دهد. حتی برخی استدلال می‌کنند که انعطاف‌پذیری در اجرای قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد سریع‌تر تصمیم بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند.
اما تجربه کشورهای مختلف خلاف این را نشان می‌دهد. اقتصادهایی که نظارت قوی، قانون شفاف و نهادهای مستقل دارند، به‌طور متوسط عملکرد اقتصادی بهتری دارند و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌ترند. دلیل این امر ساده است. سرمایه به جایی می‌رود که قواعد قابل پیش‌بینی برقرار باشد. در دوره‌ای که تصمیمات اقتصادی به روابط شخصی وابسته می‌شود، دیگر قیمت‌گذاری، تعرفه، مجوز یا قراردادها برمبنای منطق اقتصادی تعیین نمی‌شود، بلکه به قدرت چانه‌زنی با حلقه نزدیک به قدرت بستگی دارد.
در نتیجه، بازارها دچار بی‌ثباتی می‌شوند، رقابت کاهش می‌یابد و شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت یا افزایش بهره‌وری، منابع خود را صرف لابی‌گری و نزدیکی به قدرت می‌کنند. این روند، موتور رشد اقتصادی را تضعیف و اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چرا چنین رفتاری با هزینه سیاسی مواجه نمی‌شود؟ چرا رأی‌دهندگان نسبت به سوءاستفاده از قدرت حساسیت گذشته را ندارند؟ پاسخ را باید در قطبی‌شدن شدید جامعه آمریکا جست‌وجو کرد. در فضای دوقطبی کنونی، اگر یک حزب موضوعی را نشانه فساد بداند، طرفداران حزب مقابل تصور می‌کنند که این یک حمله سیاسی است و حتی ممکن است رفتار مورد انتقاد را نشانه قدرت، هوشمندی یا مقابله با رقبای سیاسی بدانند.
همین قطبی‌سازی باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه سیاستمداران را براساس وابستگی سیاسی بسنجند و عملکرد واقعی معیار نباشد. به همین دلیل است که سوءاستفاده از قدرت در برخی موارد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و هزینه سیاسی آن کمتر از گذشته شده است. این روند، فضا را برای بی‌قانونی انتخابی گسترده‌تر می‌کند؛ وضعیتی که در آن گروهی می‌توانند هنجارها را زیرپا بگذارند و در عین حال از حمایت سیاسی برخوردار باشند.
تاریخ سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که دوره‌های افراط در فساد یا سوءاستفاده از قدرت سرانجام با موجی از اصلاحات روبه‌رو شده‌اند. پس از دوران زرین و موج فساد قرن نوزدهم، قوانین مهمی برای شفافیت مالی تصویب شد. پس از رسوایی واترگیت، قانون «اخلاق در دولت» شکل گرفت و محدودیت‌های مهمی بر رفتار مقامات دولتی اعمال شد.
اکنون نیز برخی تحلیلگران معتقدند که کشور به پایان یک دوره افراط نزدیک می‌شود. رفتارهای خارج از هنجار، گسترش ثروت‌سازی شخصی در اطراف مقام‌های سیاسی و تضعیف نهادهای نظارتی باعث شده بسیاری از مردم نسبت به سلامت حکمرانی حساس‌تر شوند. موضوع مبارزه با فساد دوباره به یکی از محورهای جذاب سیاسی تبدیل شده است؛ محوری که می‌تواند رقیبان سیاسی را برای بازتعریف استانداردهای جدید حکومت شفاف و قابل پاسخگویی متحد کند.
آمریکا امروز با یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود روبه‌رو است. ترکیب سیاست، ثروت، ضعف نظارت و روابط شخصی، بنیان‌های دموکراسی و اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. اگرچه این روند تازه نیست اما شدت آن در سال‌های اخیر به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا یک فرد، گروه یا حزب مسوول وضعیت کنونی است بلکه این است که آیا نهادهای دموکراتیک آمریکا توانایی بازسازی خود را دارند یا خیر؟
پاسخ به این پرسش آینده اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی در این کشور را تعیین خواهد کرد. «عصر هرچه بخواهی مجاز است» می‌تواند آغاز یک دوره طولانی بی‌ثباتی و تضعیف حکمرانی باشد اما می‌تواند نقطه آغاز اصلاحاتی بزرگ نیز باشد. آنچه این مسیر را تعیین خواهد کرد، واکنش جامعه و توان نهادهای سیاسی در بازگرداندن قواعد بازی است؛ قواعدی که پایه‌های دموکراسی و اقتصاد مدرن آمریکا را شکل داده‌اند.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
