پس از اجماعها
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
آنچه از مجموع مباحث داووس۲۰۲۶ و رفتار واقعی اقتصاد جهانی قابل استخراج است، ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه است. توسعه در این چارچوب دیگر بهمعنای طیکردن یک مسیر از پیشتعیینشده یا اجرای مجموعهای از سیاستهای توصیهشده توسط نهادهای بینالمللی نیست بلکه بهمعنای توان یک کشور در ساخت و بازسازی نهادهایی است که بتوانند در شرایط عدم قطعیت، ریسکهای فزاینده و رقابت ژئواکونومیک، تصمیمگیری موثر و اصلاحپذیر داشته باشند. این برداشت از توسعه همان چیزی است که میتوان آن را «توسعه تطبیقی» نامید؛ توسعهای که نه ایستاست، نه ایدئولوژیک و نه متکی بر یک الگوی بیرونی ثابت.
در یادداشتی که پیشتر با تمرکز بر بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای در روزنامه جهانصنعت منتشر شده بود، بر این نکته تاکید شده بود که جهان از مرحله اجماعهای ساده عبور کرده و کشورها ناگزیر از تلفیق گزینشی عناصر مختلف نظم جهانی هستند. داووس۲۰۲۶ این گزاره را از سطح تحلیل نظری به سطح شواهد عینی منتقل میکند. آنچه در داووس دیده میشود، رفتار کشورهایی است که نه بهدنبال پذیرش کامل قواعد بازار آزاد کلاسیک هستند و نه بهدنبال بازتولید الگوهای دولتمحور بسته بلکه در حال آزمون و خطای نهادی برای یافتن ترکیبهای کارآمدترند. این رفتارها نشان میدهد که منطق جدید توسعه بیش از آنکه بر «درستی یک سیاست» مبتنی باشد، بر «کیفیت نهادی تصمیمسازی» استوار است.
در این منطق جدید نقطه عزیمت کشورهای در حال توسعه باید تغییر درک آنها از مساله اصلی توسعه باشد. مساله اصلی دیگر کمبود سرمایه، فناوری یا حتی دسترسی به بازار نیست بلکه ناتوانی در تبدیل اطلاعات، داده و تجربه جهانی به تصمیمهای منسجم و هماهنگ داخلی است. داووس۲۰۲۶ بارها نشان داد که کشورهایی با منابع محدود اما نهادهای منسجم عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به کشورهایی با منابع فراوان اما نهادهای پراکنده داشتهاند. این مشاهده اهمیت نهادسازی را از سطح یک توصیه کلی به سطح یک ضرورت راهبردی ارتقا میدهد.
توسعه تطبیقی بر این فرض استوار بوده که محیط جهانی ذاتا ناپایدار و پرریسک است و کشورها نمیتوانند با اتکا به برنامههای بلندمدت خشک و غیرقابل اصلاح، مسیر توسعه را طی کنند. در چنین محیطی، نهادهای تصمیمساز باید بتوانند تحولات جهانی را بهصورت مستمر رصد کنند، اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه داخلی بسنجند و سیاستها را براساس این ارزیابیها تعدیل کنند. اینجاست که مفهوم نهادهای یادگیرنده اهمیت پیدا میکند. نهاد یادگیرنده نهادی است که خطا را بهعنوان بخشی از فرآیند سیاستگذاری میپذیرد اما اجازه نمیدهد خطا به شکست ساختاری تبدیل شود.
در مدل توسعه تطبیقی، نقش دولت نیز بهطور بنیادین بازتعریف میشود. دولت نه بهعنوان مالک اصلی منابع و نه بهعنوان ناظر حداقلی بازار تعریف میشود بلکه بهعنوان تنظیمگر راهبردی عمل میکند. تنظیمگر راهبردی دولتی است که میداند کجا باید مداخله و کجا باید عقبنشینی کند، چگونه باید قواعد بازی را تنظیم و چگونه باید از طریق نهادسازی، رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی را همراستا با اهداف توسعهای هدایت کند. داووس۲۰۲۶ بهوضوح نشان داد که دولتهایی که فاقد این توان تنظیمگری هستند حتی در صورت اتخاذ سیاستهای ظاهرا درست، با شکست اجرایی مواجه میشوند.
از منظر نهادی توسعه تطبیقی مستلزم عبور از تصمیمسازی جزیرهای است. یکی از ضعفهای ساختاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن است که سیاست اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و خارجی در نهادهای جداگانه و بدون هماهنگی طراحی و اجرا میشود. داووس۲۰۲۶ نشان داد که در جهان ژئواکونومیک امروز، چنین تفکیکی عملا ناکارآمد است. سیاست صنعتی بدون سیاست آموزشی، سیاست فناوری بدون سیاست خارجی و سیاست رفاهی بدون سیاست مالی نهتنها توسعهآفرین نیستند بلکه میتوانند یکدیگر را خنثی کنند بنابراین توسعه تطبیقی نیازمند نهادهایی است که ماموریت آنها هماهنگسازی سیاستها و کاهش تعارضات دروندولتی باشد.
در بعد اجتماعی، مدل توسعه تطبیقی بر نقش بنیادین اعتماد عمومی تاکید دارد. یکی از پیامهای هشداردهنده داووس۲۰۲۶ آن بود که شکاف میان تصمیمهای اقتصادی و ادراک اجتماعی از عدالت، میتواند مشروعیت نظامهای حکمرانی را تضعیف کند. برای کشورهای در حال توسعه این موضوع اهمیت مضاعف دارد زیرا هزینههای اجتماعی اصلاحات اقتصادی در این کشورها معمولا بالاتر و ظرفیت جبران آن پایینتر است. در این مدل، اعتماد اجتماعی نه پیامد توسعه بلکه شرط امکان آن است. نهادهایی که شفاف عمل میکنند، پاسخگو هستند و امکان گفتوگوی مستمر با جامعه را فراهم میکنند، هزینه اصلاحات را کاهش میدهند و پایداری سیاستها را افزایش میبخشند.
در سطح رفتار اقتصادی، توسعه تطبیقی مستلزم تغییر نگاه به مفهوم رقابت است. داووس۲۰۲۶ نشان داد که رقابت جهانی دیگر رقابتی فراگیر و همگانی نیست بلکه رقابتی انتخابی و میدانمحور است. کشورها نمیتوانند در همه حوزهها مزیت رقابتی ایجاد کنند و تلاش برای این کار، منجر به اتلاف منابع و پراکندگی نهادی میشود. توسعه تطبیقی ایجاب میکند که کشورها براساس ظرفیت نهادی، سرمایه انسانی و موقعیت ژئواکونومیک خود، حوزههای محدودی را بهعنوان اولویت انتخاب و نهادهای خود را حول این اولویتها بازطراحی کنند. این انتخاب میدان، قلب فرآیند نهادسازی جدید است.
هند نمونه بارز این تلفیق است. این کشور در عین پایبندی به اقتصاد بازار، جذب سرمایه خارجی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی، از سیاست صنعتی فعال، حمایت هدفمند از فناوری و سرمایهگذاری گسترده در آموزش مهارتمحور استفاده کرده است. نتیجه این رویکرد شکلگیری اکوسیستم قدرتمند فناوری اطلاعات، صادرات خدمات دیجیتال و تبدیل هند به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد دانشبنیان جهانی بوده است. نکته مهم اینجاست که این موفقیت نه محصول آزادسازی صرف و نه نتیجه اقتدارگرایی دولتی بلکه حاصل هماهنگی نهادی میان دولت، بازار، آموزش و دیپلماسی اقتصادی است.
امارات نیز مسیری متفاوت اما هممنطق را پیموده است. این کشور با درک محدودیتهای ژئوپلیتیک و جمعیتی خود، راهبرد «هابشدن» را برگزیده و دولت را به موتور هماهنگکننده سرمایه، فناوری و سیاست خارجی تبدیل کرده است. سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای دیجیتال، مراکز داده، انرژیهای نو و لجستیک، در کنار سیاست خارجی منعطف و شبکهمحور، به امارات اجازه داده است هم با غرب همکاری عمیق داشته باشد و هم با چین، هند و اقتصادهای نوظهور تعامل فعال برقرار کند. این همان تلفیق گزینشی است که در تحلیل اجماع لندن و رویکرد شانگهای به آن اشاره شده بود؛ استفاده از بازار و همکاری بینالمللی، بدون واگذاری کامل جهتگیری توسعه به نیروهای بیرونی.
در این چارچوب تجربه کشورهایی مانند هند و امارات بهعنوان نمونههای عینی توسعه تطبیقی قابل فهم میشود. این کشورها نه با پذیرش کامل یک اجماع جهانی بلکه با ساخت ترکیب نهادی متناسب با شرایط خود توانستهاند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند. هند با تمرکز بر سرمایه انسانی و فناوری و امارات با تمرکز بر تنظیمگری هوشمند و هابشدن در شبکههای جهانی نشان دادهاند که توسعه تطبیقی بیش از آنکه نیازمند منابع باشد، نیازمند انسجام نهادی و وضوح راهبردی است.
در جمعبندی مدل مفهومی نوین توسعه تطبیقی که از داووس۲۰۲۶ قابل استخراج است، به کشورهای در حال توسعه میآموزد که توسعه نه پروژهای تقلیدی و نه نتیجه اجرای نسخههای آماده بوده بلکه فرآیندی نهادی، یادگیرنده و پیوسته است. کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند نهادهایی بسازند که قادر به فهم جهان، تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت، اصلاح خطاها و حفظ اعتماد اجتماعی باشند. این مدل، چارچوبی اندیشهای و عملی برای بازطراحی مسیر توسعه در جهانی بوده که ثبات در آن استثنا و تطبیق قاعده شده است.
