پرهیز از چندگانگی در قیمت
جهان صنعت– نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی طراحی و ایجاد سامانه اعلام قیمت ماشینآلات و ادوات کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، حسین آقایی، کارشناس ارشد مرکز بهبود کسب‌وکار در تبیین موضوع نشست، گفت: در بند(۳ )ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، اجازه دولت برای قیمت‌گذاری به‌جز در کالاهای یارانه‌ای سلب شده است. در این میان، طبق اعلام بانک کشاورزی، فاکتورهای ارائه شده برای دریافت تسهیلات خرید ماشینآلات و تجهیزات باید براساس قیمت‌های اعلام شده در سامانه ۱۲۴ باشد در حالی که پس از ابلاغ این ماده‌قانونی، ابلاغ قیمت از سوی سازمان حمایت متوقف شده و متولیان حوزه ماشینآلات کشاورزی باید نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند.
بر همین اساس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینآلات و ادوات کشاورزی ایران برای پرهیز از چندگانگی در قیمت و با توجه به تاکید بانک کشاورزی برای تطبیق قیمت درج شده در فاکتور خرید و پیش‌خرید ماشینآلات با قیمت مشخص درخواست داده است که با هزینه اتحادیه سایت خوداظهاری و اعلام قیمت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی را راه‌اندازی کند.
در ادامه حسین صالحی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران نیز با تاکید بر اینکه طبق قانون، سازمان حمایت تکلیفی برای قیمت‌گذاری ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی ندارد، افزود: پس از رایزنی با بانک کشاورزی قرار شد برای یکپارچه‌سازی این حوزه مسوولیت این موضع را اتحادیه برعهده بگیرد.
حمیدرضا نامی، رییس انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینآلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) در واکنش به این پیشنهاد، اظهار کرد: اگر قرار به اعلام قیمت باشد، سازمان حمایت مرجع قانونی این کار است و اگر نیاز به سامانه باشد نیز ما به دلیل احتمال بروز تعارض منافع تولیدکنندگان تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی در این سایت جایگاه مناسبی نداریم.
لزوم پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری
نامی با تاکید بر اینکه قیمت باید در چارچوب رقابت و رابطه عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: سازمان حمایت بعد از ۵۰سال به این نتیجه رسیده که ماشینآلات و تجهیزات نیازی به قیمت‌گذاری دستور ندارد و نقش دولت باید به نظارت پسینی تغییر کند یعنی قیمت‌ها در بازار تعیین شده و در مراحل بعدی اگر تخلفی رخ داد دولت وارد عمل شود.
او با اشاره به اینکه ظرفیت تشکل‌های حوزه ماشینآلات و تجهیزات از ظرفیت کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، بانک کشاورزی و … قوی‌تر نیست، افزود: انجمن با این پیشنهاد مخالف است و آن را فراتر از اختیارات قانونی می‌داند.
در ادامه نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینآلات و ادوات کشاورزی ایران درباره دلیل اصرار بر ایجاد سامانه اعلام قیمت گفت: پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و ایجاد یک نماگر خوداظهاری قیمت از سوی تولیدکنندگان ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، بدون دخالت و کارشناسی است تا اگر چند سال دیگر مسوولان یا قوانین تغییر کرد و اوضاع تورم و نرخ ارز دچار تغییر شد، مسوولیت اعلام قیمت در بخش خصوصی به نتیجه رسیده باشد و دوباره دولت وارد قیمت‌گذاری این حوزه نشود.
اهمیت همراهی تشکل‌های بخش خصوصی
محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با تاکید بر لزوم همراهی تشکل‌های بخش خصوصی گفت: کشاورزان یکی از ذی‌نفعان نهایی این سامانه خواهند بود و توصیه ما این است که دو تشکل بزرگ حوزه ماشینآلات ابتدا با یکدیگر تعامل کنند و به توافق برسند و درنهایت برای بررسی پیشنهاد نشست‌هایی در سطح کارگروه شورای گفت‌وگو برگزار شود.
در ادامه نشست هاشمی، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، گفت: در رویه قبلی سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌کرد بلکه عمده شرکت‌ها به‌جز چند شرکت خاص که مشمول تصویب قیمت‌ها بودند مستقیما قیمت محصولات خود را در سایت درج می‌کردند و سقف مجاز افزایش قیمت در هر شش‌ماه نیز فقط ۱۵درصد بود.
نماینده بانک کشاورزی نیز با اشاره به مشکل شعب این بانک در راستی‌آزمایی فاکتورهای ارائه شده برای دریافت تسهیلات خرید ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی گفت: پیش از این قیمت‌ها با سامانه ۱۲۴ سنجیده می‌شد و بعد از توقف درج قیمت در این سامانه به شعب گفتیم قیمت‌ها را با سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بررسی کنند اما در این مورد به دلایل مختلف با قیمت‌های متفاوت مواجه شدند و دوباره به بن‌بست رسیدیم.
پیشنهاد ایجاد سایت اعلام قیمت ادوات کشاورزی
او با اشاره به اینکه پیشنهاد ایجاد سایت اعلام قیمت ماشینآلات و ادوات کشاورزی به واحد ای‌تی بانک کشاورزی نیز منعکس شده است، گفت: این سامانه فقط قیمت کالای تولیدی توسط هر سازنده را اعلام می‌کند و نقشی در قیمت‌گذاری ندارد. از نظر ما اگر متولیان این حوزه نسبت به ایجاد این سامانه اقدام کنند بهتر است.
در ادامه نشست محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در نشست گفت: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینآلات و ادوات کشاورزی اظهار می‌کند که به دنبال قیمت‌گذاری نیست و فقط خواستار ایجاد ابزار شفاف‌ساز در حوزه قیمت است.
او ادامه داد: در شرایط فعلی برای حوزه‌های مختلف چندین سایت اعلام قیمت وجود دارد که هیچ‌کدام نه نیازمند مجوز خاص بودند و نه کسی برای آنها ایجاد مشکل کرده است؛ از این‌رو در حوزه ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی نیز هر کسی بخواهد و توانایی داشته باشد می‌تواند با دریافت مجوز ایجاد سایت از سازمان‌های دولتی ذی‌ربط این کار را انجام دهد.
حسین‌نژاد، نماینده وزارت کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه وظیفه دستگاه‌های دولتی، تسهیل کار بخش خصوصی است، اظهار کرد: قوانین قیمت‌گذاری مشخص است و در حوزه ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی مرجع اعلام قیمت، واحدهای تولید هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد اجرای پیشنهاد راه‌اندازی سایت اعلام قیمت نیازی به برگزاری چنین نشست و تبادل‌نظر با دستگاه‌های دولتی ندارد.
او با اشاره به اینکه بسیاری از سایت‌ها در حوزه اعلام قیمت انواع کالا و خدمات فعال هستند، گفت: هر دو تشکل بزرگ حوزه ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی می‌توانند سایت اعلام قیمت ایجاد کنند و تنها مجوزی که نیاز دارند، مجوز ایجاد سایت از حوزه فناوری و اطلاعات است.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ایجاد سامانه اعلام قیمت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی با همفکری و هماهنگی ذی‌نفعان را اقدام مناسبی ارزیابی کرد و گفت: در هر صورت، مرجع قیمت‌گذاری باید بازار و عرضه و تقاضا باشد ضمن اینکه باید واردات این محصولات نیز انجام شود تا هم از دانش و فناوری روز بهره‌مند شویم و هم دست شرکت‌های داخلی در توسعه و به‌روزرسانی محصولات باز شود.
استقبال از ایجاد سامانه اعلام قیمت ماشینآلات
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخش دیگری از این نشست با استقبال از ایجاد سامانه اعلام قیمت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، گفت: ما به‌عنوان متولی حوزه صنعت معتقدیم که وجود چنین سامانه‌ای هم می‌تواند در بحث برنامه‌ریزی برای تولید و بازار مؤثر باشد و هم در بحث رقابت و انحصار تاثیر مثبت خواهد داشت.
در ادامه مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی نشست با اشاره به اینکه سامانه پیشنهادی، خوداظهاری قیمت است و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری ندارد، گفت: اصل پیشنهاد منطبق با چارچوب قانونی قیمت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی است و بانک کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان سامانه می‌گوید به دلیل عدم دسترسی به همه تولیدکنندگان به چنین سامانه‌ای نیاز دارد.
اسکندری ادامه داد: به نظر می‌رسد که اساس ایجاد این سامانه به مجوز خاص نیاز ندارد و حتی می‌توان بیش از یک سامانه ایجاد کرد اما تشکل‌های اقتصادی به‌واسطه اینکه مورد وثوق حاکمیت، جامعه و بازار هستند بهتر می‌توانند از ظرفیت‌ها استفاده کرده و یک یا چند سایت مرجع باکیفیت اعلام قیمت راه‌اندازی کنند.
نامی، رییس انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینآلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی بار دیگر با اعلام مخالفت انجمن با ایجاد سامانه اعلام قیمت گفت: تاکید ما بر کشف قیمت در بازار و براساس عرضه و تقاضا بوده و به‌واسطه اینکه تعداد تولیدکنندگان بزرگ ماشینآلات و ادوات کشاورزی از ۱۲۰شرکت فراتر نمی‌رود، پیشنهاد می‌کنیم بانک کشاورزی برای استعلام قیمت با این شرکت‌ها ارتباط بگیرد.
او با اشاره به اینکه شعب بانک کشاورزی باید تسهیلات را به‌حساب فروشنده ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی واریز کنند، هرگونه تخلفی در این حوزه رخ دهد، مربوط به نظارت پسینی دولت بوده و دولت باید رسیدگی کند.
صالحی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینآلات و ادوات کشاورزی ایران با بیان اینکه ایجاد سایت اعلام قیمت نفعی برای اتحادیه ندارد و فقط هزینه‌بر است، گفت: مشکل ما این است که بعد از بسته شدن سایت ۱۲۴، شفافیت قیمت‌ها از بین رفته و هیچ‌کسی قیمت ندارد از این‌رو نیازمند تابلوی اعلام قیمت هستیم و مخالفتی با ایجاد این سایت از سوی انجمن نداریم.
او اظهار کرد: دلیل ارجاع پیشنهاد ایجاد سایت اعلام قیمت ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی به کارگروه شورای گفت‌وگو این بود که در شرایط فعلی به پشتوانه ظرفیت قانونی، بنایی در حوزه قیمت‌گذاری این محصولات گذاشته شود که در آینده دولت‌ها به هر دلیل نتوانند دوباره در قیمت‌گذاری این محصولات ورود کنند.
در نهایت، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی نشست با اشاره به اینکه سامانه پیشنهادی، خوداظهاری قیمت است و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری ندارد، گفت: این سامانه به دنبال شفاف‌سازی قیمت است نه قیمت‌گذاری و هر یک از شرکت‌ها، فعالان اقتصادی یاتشکل‌ها (مانند اتحادیه یا انجمن) می‌توانند با اخذ مجوز از دستگاه دولتی ذی‌ربط (وزارت ارتباطات و…) اقدام به اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌ها کنند.
