پرداخت حقوق کارمندان براساس عملکرد

جهانصنعت– همایش ملی بهرهوری ایران دیروز با محورهایی چون بهرهوری انرژی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری در نظام اداری، بهرهوری و تحول دیجیتال و اولویتهای سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری در سالن اجلاس سران با حضور مسعود پزشکیان، رییسجمهور برگزار شد.
مسعود پزشکیان در همایش ملی بهرهوری ایران اظهار کرد: اگر وضعیت موجود را بپذیریم در همین نقطه که هستیم میمانیم. اگر وضعیت بهتری را دنبال کنیم، قطعا تغییر ایجاد خواهد شد. رییسجمهور کشورمان گفت: کشورهای همسایه پول بیشتری نسبتبه ما دارند اما مصرف انرژی بهتری هم دارند.
وی ادامه داد: آیا شایسته جایگاهی که امروز در آن قرار داریم، هستیم؟ در هر حالتی میتوان بهتر عمل کرد. معتقدم که بهتر از این هم میتوانیم عمل کنیم. باید همیشه بهدنبال راهی باشیم که تغییر ایجاد کند. به دنیا آمدهایم تا بهترین کار را انجام بدهیم. قدم نخست تغییر این است که نپذیریم جایگاه ما همین جایی است که در آن قرار داریم.
رییسجمهور بیان کرد: من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد شود. اگر همین نگاه را دنبال کنیم دیگر بهدنبال حزبگرایی و جناحبازی نخواهیم بود. پزشکیان تاکید کرد: باید بهدنبال افرادی باشیم که میتوانند گره از مشکلات مردم و کشور باز کنند. ابتدا باید در نگاه و رفتارمان تغییر ایجاد کنیم. کشورهای همسایه پول بیشتری نسبت به ما دارند اما مصرف انرژی بهتری دارند. برعکس ما که پول کمتری داریم، بدتر از آنها مصرف میکنیم. آمریکا، اروپا و خارجنشینان دلشان برای ما نمیسوزد. همه کسانی که در این کشور زندگی میکنند باید براساس شایستگی به میدان بیایند. حقوق کارمندان براساس عملکردشان پرداخت شود و باید براساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمیکنم به من پول میدهند.
دستور رییسجمهور برای پرداخت حقوق کارمندان
علاءالدین رفیعزاده از دستور رییسجمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد خبر داد. رفیعزاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامههای کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار کرد: «رشد ۸درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده، ۸۰درصد آن باید از محل بهرهوری حاصل شود.»
وی افزود: «برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهرهوری شناسایی و برای تعامل موثر با آنها برنامهریزی دقیقی صورت گیرد. بهویژه توجه به سرمایه انسانی، بهرهوری نیروی انسانی، فناوریها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهرهوری امکانپذیر شود.»
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: «دو رویداد مهم در ماههای گذشته رخ داد؛ یکی اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهرهوری جایگاه ویژهای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است و دیگری تصویب برنامه جامع بهرهوری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.»
رفیعزاده تصریح کرد: «در چند ماه گذشته، نشستهای تخصصی متعددی در حوزههای اثرگذار بر بهرهوری، بهویژه در حوزههای نیروی انسانی و فناوریها، برگزار شد که نتیجه آنها دیروز در مراسم نمادین با حضور رییسجمهور محترم جمعبندی شد.»
وی با اشاره به سخنان رییسجمهور در مراسم ملی بهرهوری گفت: «آقای رییسجمهور بر پرداخت مبتنیبر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهرهوری در عمل تاکید کردند و امیدواریم این نشستها به اجرای جدیتر و موثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.»
رییس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رییسجمهور مبنیبر پرداخت حقوق مبتنیبر عملکرد و نقش سازمان بهرهوری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنیبر عملکرد است. در همین راستا، با تاکید رییسجمهور، سه دستگاه بهصورت پایلوت آغاز به کار کردهاند و کارگروهی برای تسریع تصمیمگیریها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»
ریشه ناترازیهای کشور در بهرهوری پایین است
رییس سازمان ملی بهرهوری اعلام کرد: ریشه ناترازیهای کشور در بهرهوری پایین است. محمدصالح اولیا اظهار کرد: دغدغه رییسجمهور کاملا مبتنی بر واقعیتهایی است که در جامعه رخ میدهد.
وی افزود: اگر صحبت از ناترازی میشود، ریشه این ناترازی در بهرهوری پایین بخشهای مختلف اقتصادی کشور و اتلاف منابع است. به گفته محمد صالحاولیا، اگر همه عوامل موثر در بهرهوری کار خود را درست انجام دهند، شاهد ارتقای بهرهوری و کاهش ناترازیها خواهیم بود. وی اظهار کرد: بهرهوری هم درد است و هم درمان. از این جهت درد است که نشاندهنده نابسامانیها و ناترازیهاست و میتواند درمان باشد، به این جهت که راهحل رفع مشکلات کشور است.
آیا سهم ۳۵درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی محقق میشود؟
محمد صالحاولیا اعلام کرد: از برنامه سوم توسعه، هدفگذاری رشد اقتصادی آغاز شد و معمولا رشد ۸درصدی را هدف قرار دادیم اما در عمل نتوانستیم به این اهداف برسیم، در بهترین شرایط، در برنامه سوم، رشد اقتصادی ۸/۵درصدی داشتیم که تنها ۸/۱درصد آن ناشی از بهرهوری بود، در برنامههای بعدی نیز عملکرد ضعیفتر بود که نشان میدهد صرف هدفگذاری کافی نیست و باید زیرساختها و شرایط لازم فراهم شود.
این مقام مسوول گفت: در برنامه هفتم، «نظام ملی بهرهوری» تعریف شده است که نقش دستگاههای مختلف در بهرهوری را مشخص میکند اما رویکرد ما تغییر کرده است؛ بهجای روشهای دستوری از بالا به پایین، بهسمت «اکوسیستم بهرهوری» حرکت کردهایم، در این مدل، همه بازیگران اقتصادی باید انگیزه داشته باشند تا بهرهوری افزایش یابد، مثلا اگر بودجه دستگاههای دولتی به عملکرد بهرهوری آنها وابسته نباشد، انگیزهای برای بهبود وجود ندارد.
وی در پاسخ به این مساله که «با توجه به تجربه گذشته، آیا تحقق سهم ۳۵درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی را عملیاتی میدانید؟» گفت: این عدد به رشد ۸درصدی وابسته است، اگر رشد اقتصادی کم باشد، حتی اگر سهم بهرهوری بالا هم برود، نتیجه مطلوبی ندارد. در ۵۰سال گذشته، متوسط رشد سالانه بهرهوری ما تنها ۲/۰درصد بوده است، بنابراین برای جهش ناگهانی بهرهوری، باید سالها تلاش کنیم و همه عوامل موثر را بهبود بخشیم.
مهمترین راهکار برای افزایش بهرهوری چیست؟
اولیا گفت: سرمایهگذاری و بهرهوری رابطه متقابل دارند، اگر صنعت ما بهرهور نباشد، سرمایهگذاران رغبتی به سرمایهگذاری ندارند، همچنین، باید از فناوریهای جدید و شرکتهای دانشبنیان استفاده کنیم. در حوزه انرژی نیز کاهش اتلاف باید اولویت اصلی باشد زیرا سالانه حدود ۵۰هزار میلیارد دلار انرژی در کشور تلف میشود. اولیا در واکنش به این پرسش که «وضعیت بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد چگونه است؟» اعلام کرد: بخش فناوری اطلاعات بهترین عملکرد را داشته است، درحالیکه بخش خدمات ضعیفترین عملکرد را دارد. در برنامه هفتم، رشد بخشهای مختلف متفاوت هدفگذاری شده است؛ مثلا رشد بخش فاوا ۱۱درصد و خدمات ۵ تا ۶درصد پیشبینی شده است. وی در پاسخ به این سوال که «برنامه شما برای بهبود بهرهوری در شرکتهای دولتی چیست؟» گفت: براساس مصوبهای، پاداش مدیران شرکتهای دولتی براساس سطح بهرهوری پرداخت میشود، از ۳۲۱شرکت دولتی، تنها ۱۰شرکت توانستهاند پاداش کامل دریافت کنند که نشاندهنده ضرورت بهبود عملکرد است.
اولیا گفت: باید روی پنجمحور اصلی تمرکز کنیم؛ بهرهوری ساختاری، دانشی، فناورانه، رفتاری و ملی، با تقویت این حوزهها و ایجاد انگیزه برای همه بازیگران اقتصادی، میتوانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه نزدیک شویم.