پتروشیمی در تله تحریم
هستی عبادی– بعد از زمستان سخت سال گذشته که صنعت پتروشیمی با ناترازی انرژی، قطعی‌های گاز و توقف‌های طولانی در تولید روبه‌رو شد، در حالی که انتظار می‌رفت در نیمه نخست سال جاری اوضاع این صنعت بهبود یابد و سودآوری افزایش یابد، در خردادماه ورق برگشت و جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک از یک‌سو و تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی دیگر پتروشیمی‌ها را در شرایط نفس‌گیر قرار داده است.
تشدید تحریم‌ها و بازگشست قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، بیش از پیش صنایع صادرات محور را نگران کرده است. پتروشیمی‌ها در این میان علاوه بر شرایط مبهم پیش رو در حوزه صادرات، در داخل هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. از ناپایداری خوراک و کمبود منابع انرژی در زمستان گرفته تا کمبود سرمایه‌گذاری و چالش‌های مالی.
تابستان امسال بیش از همه اوره و متانول که بیشترین میزان تولید پتروشیمی‌های ایران را تشکیل می‌دهند، از این فضا متاثر شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تمامی چهار پتروشیمی اوره‌ساز کشور با افت تولید مواجه شدند. کاهش ۲۳درصدی تولید کل صنعت نسبت به سال قبل بیانگر آن است که هر دو موضوع یعنی تحریم‌ها و مشکلات ساختاری، نفس این صنعت را تنگ کرده است.
هرچند قیمت جهانی متانول در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و پتروشیمی‌های متانول‌ساز ایران با چالشی بزرگ در سودآوری مواجه بوده‌اند، با این حال متانول همواره یکی از سودسازترین محصولات پتروشیمی بوده که حالا با تهدید بزرگی مثل اجرای اسنپ‌بک روبه‌رو است.
از سوی دیگر، عدم توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، آن هم درست به تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری پیشرفته و بازارهای جهانی را محدود کرده است، سبب شده‌اند تا تولید ایران با وجود سختی‌هایی که در مسیر صادرات دارد، با چالش بزرگ رقابت با شرکت‌های بین‌المللی روبه‌رو شود که این موضوع توسعه ظرفیت‌های پایین‌دستی مانند واحدهای تبدیل متانول به الفین‌ها و پروپیلن را متوقف کرده است.
صنایع پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم دارند. براساس اهداف برنامه هفتم توسعه، بخش پتروشیمی به ۲۴میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا ظرفیت تولید اسمی را به ۵/۱۳۱میلیون تن برساند اما چالش‌های مالی مانند کمبود منابع داخلی و خارجی این کار را دشوار کرده است.
اختلاف‌های مدیریتی هم در این میان مساله برانگیز شده است. آنطور که حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت گفته است، صندوق توسعه و بانک‌ها باید ۲۱ طرح صنعت پتروشیمی را به رسمیت بشناسند و تخصیص منابع طبق این اولویت‌ها صورت گیرد، نه سفارش‌هایی که از سوی نهادهای دیگر می‌شود. به گفته او، منابع مالی دولت محدود بوده و باید این منابع به صورت هدفمند به سمت زنجیره ارزش هدایت شوند.
شرکت‌ها در گزارش‌های مدیریتی خود برآورده کرده‌اند که تکمیل برخی از پروژه‌ها به سرمایه‌ای حدود یک‌میلیارد دلار نیاز دارند اما تحت تحریم‌ها و نوسان‌های بازار، این سرمایه تامین نمی‌شود.
همچنین تمرکز دولت بر بودجه‌های محدود و اولویت‌های دیگر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش داده که این مساله مانع توسعه فناوری‌های پایین‌دستی می‌شود.
پتروشیمی‌ها در انتظار چالش‌های جدید
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» دراین رابطه توضیح می‌دهد: آمار چهارماهه اخیر صادرات نشان می‌دهد که در میان محصولات پتروشیمی، تنها متانول با ۱۴درصد رشد وزنی مواجه بوده، هرچند ارزش دلاری آن کاهش یافته است.
صادرات سایر محصولات پتروشیمی از جمله کامپاندها، ۱۷درصد افزایش داشته است. با این حال در پنج ماهه اول سال جاری تولید اکثر اقلام پتروشیمی کاهش یافته است.
به گفته سیدحمید حسینی، عوامل متعددی به این وضعیت دامن زده‌اند: جنگ ۱۲روزه که منجر به توقف تولید بخشی از محصولات شد، حادثه بندرعباس و اعتصاب کامیون‌داران که بر زنجیره تامین تاثیر گذاشتند و همچنین کمبود برق که به صورت خاص در واحدهای پتروشیمی هرچند به شکلی متفاوت، کاهش تولید را به دنبال داشته است. این کاهش تولید به تبع آن، کاهش صادرات را نیز در پی داشته است.
وی تاکید کرد: نکته جالب اینجاست که باوجود این چالش‌ها و سودآوری صنعت پتروشیمی افزایش یافته است. این افزایش عمدتا به دلیل رشد قیمت ارز (دلار) و افزایش قیمت‌های فروش محصولات در بازارهای صادراتی بوده است. درآمدهای ارزی و صادراتی، به ویژه برای صنایعی که از خوراک گاز (متان یا اتان) استفاده می‌کنند، مانند تولیدکنندگان اوره، آمونیاک، متانول و محصولات اتیلن، رشد چشمگیری در سودآوری به ارمغان آورده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تثبیت نرخ خوراک گاز متان روی ۱۰هزار تومان توسط دولت نیز تاثیر مثبتی بر سودآوری این واحدها خواهد داشت، اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های فعلی ارز، گاز با نرخی معادل ۱۰سنت به دست این واحدها می‌رسد که می‌توان آن را قیمتی عادلانه قلمداد کرد.
حسینی ادامه داد: لازم به ذکر است که پتروشیمی‌های ایران، تحت تحریم‌های آمریکا همواره به دنبال راهکارهای جایگزین برای صادرات بوده‌اند و فعال شدن مکانیسم‌های جدید نباید تاثیر مستقیمی بر بازارهای اصلی و صادرات محصولات پتروشیمی داشته باشد. مگر اینکه ائتلافی فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل شکل گیرد یا خریدارانی مانند چین همکاری نکنند که در این صورت ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود.
او گفت: با این حال باید توجه داشت که نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به طور مستقیم در قطعنامه‌های سازمان ملل ذکر نشده‌اند. این قطعنامه‌ها بیشتر بر برنامه هسته‌ای، سلاح‌های سنگین، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی، نظارت بر کشتی‌های ایرانی و فناوری‌های جدید تمرکز دارند. بنابراین، چالش اصلی همچنان تحریم‌های آمریکاست. در صورت یافتن راه‌حل برای تحریم‌های آمریکا، فعال شدن مکانیسم‌های جدید نباید تاثیر منفی بر صادرات پتروشیمی داشته باشد.
این فعال صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ممکن است برخی بازارهای خرد در کشورهایی مانند ترکیه، اروپا و عراق تحت‌تاثیر قرار گیرند و هزینه‌های صادرات افزایش یابد، خاطرنشان کرد: اما بازارهای عمده‌ای مانند چین، هند و برزیل بعید است با مشکل جدی مواجه شوند. برخی تحلیل‌ها مبنی بر کاهش ۴۰درصدی صادرات پتروشیمی یا ۷۰درصدی نفت، به نظر می‌رسد ناشی از عدم شناخت کافی از بازار و مکانیسم‌های صادراتی باشد. تجربه سال‌های گذشته و فعال شدن مکانیسم‌های جدید، نشان می‌دهد که اتفاقات سال ۹۷ تکرار نخواهد شد.
پیامدهای احتمالی اسنپ‌بک
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه می‌گوید: در خصوص وضعیت پتروشیمی‌ها پس از جنگ ۱۲روزه باید گفت که دلایل اصلی افت سودآوری این صنعت را می‌توان در افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، کاهش تقاضا و نگرانی خریداران نسبت به آینده تامین محصولات از ایران جست‌وجو کرد. وی افزود: این شرایط، همراه با نوسانات ارزی و محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی در دوران جنگ و پس از آن، فشار قابل‌توجهی بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده است. در همین زمینه اتاق بازرگانی ایران گزارشی نیمه‌محرمانه تهیه کرده که برای نهاد ریاست‌جمهوری و روسای قوا ارسال شده و به طور ویژه به موضوع «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن پرداخته است.افاضلی تصریح کرد: مکانیسم اسنپ‌بک که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده، به‌صراحت اعلام می‌کند در صورتی که یکی از کشورهای عضو برجام نقض تعهدات ایران را گزارش کند، همه تحریم‌های سازمان ملل بدون نیاز به رای‌گیری جدید و به صورت خودکار بازمی‌گردند. به همین دلیل از آن به عنوان «حق وتوی معکوس» نیز یاد می‌شود چرا که هیچ کشوری قادر نخواهد بود مانع فعال شدن دوباره تحریم‌ها شود. بازگشت این تحریم‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله بخش‌های مالی و بانکی، حمل‌ونقل و بیمه، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین حوزه فناوری و تجهیزات را دربر می‌گیرد و محدودیت‌های شدیدتری نسبت به گذشته به همراه خواهد داشت. به گفته وی، براساس تحلیل این گزارش، فعال شدن اسنپ‌بک تبعات اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد؛ از جمله سقوط سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از ۴۰۰میلیون دلار در سال، نصف شدن درآمدهای نفتی، کاهش ۵۰درصدی ارزش دلاری بازار سهام، افزایش نرخ بیکاری و افت جدی سطح معیشت مردم.
عرفان افاضلی با بیان اینکه در صنعت پتروشیمی این پیامدها به شکل کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری در بازگشت ارزهای صادراتی و انسداد کانال‌های بانکی بروز خواهد کرد؛ یادآور شد: مسائلی که نه‌تنها درآمدهای ارزی را کاهش می‌دهد بلکه حتی درآمد ریالی شرکت‌ها را نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در مجموع، با توجه به افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های روزافزون، صنعت پتروشیمی ایران در صورت فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک با افت چشمگیر سودآوری و شرایطی دشوار روبه‌رو خواهد شد.
