پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو؟ اصلاحات در راه است
جهان صنعت، حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که روز شنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت:
«اگر صنعت را به‌عنوان اولویت نخست کشور نپذیریم، مسیر توسعه اقتصادی پایدار را از دست خواهیم داد. هیچ بخشی از کشور جدا از کل جامعه نیست؛ سقوط یا پیشرفت یک صنعت، تأثیر مستقیم بر سرنوشت ملی دارد.»
وی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه در حوزه درآمد سرانه، دلیل اصلی این موضوع را عدم توجه کافی به صنعت دانست.
ضرورت هماهنگی ساختارهای کشور با صنعت
عاملی با تاکید بر اینکه تمامی ساختارهای کلان کشور باید با نیازهای صنعت همسو باشند، افزود:
«نظام بانکی، مالیاتی، ارزی و بروکراسی اداری باید خود را با صنعت هماهنگ کند، نه اینکه صنعت در تلاش باشد با سازوکارهای نامتناسب موجود سازگار شود.»
صنعت خودرو؛ سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد ملی
معاون وزیر صمت، صنعت خودرو را یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ایران دانست و گفت:
«این صنعت بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و با این سطح از اهمیت، نمی‌توان آن را رها کرد. در حال حاضر، ۲۹ نهاد مختلف در صنعت خودرو دخالت دارند که این وضعیت باعث ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های کلان شده است.»
برنامه ۵ ساله برای تحول صنعت خودرو
وی با اعلام تدوین یک افق پنج‌ساله برای صنعت خودرو افزود:
«در این برنامه مشخص شده که تا پنج سال آینده، چه سطحی از عمق ساخت داخل، کیفیت، تنوع محصول و خودکفایی ارزی باید محقق شود. هدف‌گذاری ما این است که پنج تا شش خودروساز داخلی تا سال ۱۴۰۹، ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد داشته باشند.»
وی بر لزوم تنظیم ابزارهایی نظیر تعرفه واردات، کیفیت، سبد سوخت، و حمایت‌های مالی در هماهنگی کامل با این برنامه تأکید کرد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ اولویت وزارت صمت
عاملی با انتقاد از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری خودرو گفت:
«هیچ مبنای علمی یا عقلی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. وزارت صمت با حذف کامل این شیوه موافق است. اما این مسئله نیاز به اجماع و هماهنگی دست‌کم ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر دارد.»
وی اعلام کرد که وزیر صمت نیز بر اصلاح قیمت‌ها تاکید کرده و این اصلاحات در خردادماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.
تداوم سیاست واگذاری و تسهیل تأمین ارز
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش به روند واگذاری شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد و گفت:
«فرایند واگذاری آغاز شده و آگهی‌ها منتشر شده است. همچنین برای تأمین ارز موردنیاز صنعت خودرو، تخصیص ارز برای هشت ماه آینده در دستور کار قرار گرفته و تا پایان آبان ادامه خواهد داشت.»
ثبت سفارش قطعات تا ۵ میلیون دلار به استان‌ها واگذار شد
عاملی با اشاره به تسهیل ثبت سفارش قطعات اظهار کرد:
«در حوزه ماشین‌آلات، ثبت سفارش زیر ۵ میلیون دلار به دفاتر تخصصی استان‌ها واگذار شده و تنها سفارش‌های بالاتر نیاز به هماهنگی با دفتر تخصصی خودرو دارند.»
سند ملی توسعه صنعت خودرو نیازمند اجماع ملی است
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در پایان سخنان خود از همه نهادها از جمله دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سران قوا خواست تا با همگرایی، برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را به‌عنوان سند ملی پیشرفت کشور اجرایی کنند.
وی افزود: «با همکاری جمعی می‌توان بر چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری، ساخت داخل و کیفیت غلبه کرد و به چشم‌اندازی روشن‌تر برای این صنعت دست یافت.»
