پالایشگاههای کوچک ناجی بنزین میشوند
جهان صنعت- همزمان با تشدید ناترازی بنزین و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور دولت مسیر توسعه ظرفیت پالایشی را از مقیاسهای بزرگ به پالایشگاههای کوچک تغییر داده و برای این منظور تخصیص حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات را در دستور کار قرار داده؛ تصمیمی که قرار است هم تولید فرآورده را افزایش دهد و هم تابآوری شبکه تامین سوخت را در شرایط بحرانی بالا ببرد.
مساله ناترازی سوخت بهویژه در حوزه بنزین، موضوعی تازه نیست. طی سالهای گذشته رشد تعداد خودروها، سهم بالای خودروهای پرمصرف، قیمتگذاری یارانهای بنزین و قاچاق سوخت، بارها تراز تولید و مصرف را به هم زده است. این وضعیت در مقاطعی کشور را ناچار به واردات بنزین و هزینههای ارزی قابلتوجهی را به اقتصاد تحمیل کرده است؛ هزینههایی که در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بودجه و تراز پرداختها وارد کردهاند.
در واکنش به این شرایط سیاستهای متعددی در دستور کار قرار گرفت. از توسعه پالایشگاههای بزرگ و طرحهای بهبود کیفیت فرآوردهها گرفته تا ایده پتروپالایشگاهها که قرار بود با تلفیق پالایش و پتروشیمی، ارزشافزوده بالاتری ایجاد کنند. با این حال بسیاری از این پروژهها بهدلیل تحریمها، مشکلات تامین مالی، نوسان مقررات و نبود مدل اقتصادی شفاف، یا با تاخیر اجرا شدند یا بهطور کامل به سرانجام نرسیدند.
با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، بار دیگر صنعت پالایش بهعنوان یکی از ارکان امنیت انرژی مورد توجه قرار گرفت. ماده(۴۶) این برنامه، دولت را مکلف به اصلاح الگوی مصرف، کنترل قاچاق سوخت و افزایش ظرفیت پالایشی کرده است. در همین چارچوب توسعه پالایشگاههای کوچک بهعنوان راهکاری کمهزینهتر و سریعتر نسبت به پروژههای عظیم پالایشی، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
دفاع از مدل مقیاس کوچک
ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در این رابطه به شانا گفته که امسال حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای راهاندازی پالایشگاههای کوچک در نظر گرفته شده است. او این سیاست را بخشی از حمایت از ایجاد پتروپالایشگاههای مقیاس پایین دانسته که میتوانند در کنار پالایشگاههای بزرگ، به کاهش ناترازی فرآوردههای نفتی کمک کنند.
به گفته عاشوری، انجمن صنفی صنعت پالایش در یکسال گذشته تمرکز خود را بر ایجاد هماهنگی میان پالایشگاههای کشور گذاشته است؛ پالایشگاههایی که پس از واگذاری، با مالکیتهای متنوع دولتی، خصولتی و خصوصی اداره میشوند. او تاکید کرده که ماهیت فعالیت پالایشگاهها بهگونهای است که حتی با وجود مالکیت خصوصی، این واحدها بهطور مستقیم با وظایف حاکمیتی وزارت نفت و تامین سوخت کشور پیوند خوردهاند و نمیتوانند صرفا براساس منطق سود بنگاه تصمیمگیری کنند.
عاشوری همچنین پالایشگاههای کوچک را از منظر انعطافپذیری عملیاتی مهم دانسته و گفته است این واحدها میتوانند در شرایط بحرانی محصولات خود را در اختیار دولت قرار دهند و در شرایط عادی به صادرات فرآورده بپردازند. او مزیت پدافند غیرعامل این پالایشگاهها را نیز برجسته کرده و معتقد است پراکندگی و مقیاس کوچک آنها آسیبپذیری شبکه تامین سوخت را کاهش میدهد.
این نخستینبار نیست که دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش بر نقش پالایشگاههای کوچک تاکید میکند. عاشوری پیشتر نیز در اظهاراتی درباره وضعیت صنعت پالایش، به این نکته اشاره کرده بود که توسعه ظرفیت پالایشی بدون اصلاح سیاستهای مصرف و قیمتگذاری نمیتواند بهتنهایی مشکل ناترازی را حل کند. او در گفتوگوهای قبلی خود، بارها بر لزوم اصلاح خودروهای پرمصرف، کنترل قاچاق سوخت و ثبات مقررات سرمایهگذاری تاکید کرده و هشدار داده بود که تغییرات مکرر قوانین و دستورعملها، ریسک سرمایهگذاری در صنعت پالایش را افزایش میدهد.
به گفته او، انجمن صنفی صنعت پالایش تلاش کرده است از طریق تعامل با دولت و وزارت نفت، به تدوین مقرراتی کمک کند که هم منافع عمومی کشور را تامین کند و هم امکان برنامهریزی بلندمدت برای پالایشگاهها را فراهم آورد. عاشوری همچنین تاکید کرده است که عضویت در انجمن صنفی محدود به پالایشگاههای بزرگ نیست و هر واحد پالایشی که مجوزهای قانونی را دریافت کند، میتواند از ظرفیتهای کارشناسی و صنفی انجمن بهرهمند شود.
فرصت اقتصادی یا ریسک بانکی؟
در کنار دیدگاههای انجمن صنفی، برخی کارشناسان انرژی نیز نسبتبه سیاست توسعه پالایشگاههای کوچک نگاه محتاطانهتری دارند. به اعتقاد آنان پالایشگاههای کوچک تنها در صورتی میتوانند اقتصادی باشند که دسترسی پایدار به خوراک، بازار فروش شفاف و فناوری مناسب داشته باشند. چه آنکه تجربه برخی پروژههای کوچک در سالهای گذشته نشان داده است که نبود این پیششرطها میتواند این واحدها را به پروژههایی کمبازده یا حتی زیانده تبدیل کند.
برخی کارشناسان هم هشدار میدهند که تخصیص گسترده تسهیلات بانکی به پروژههای پالایشی، اگر بدون ارزیابی دقیق اقتصادی انجام شود، میتواند به افزایش مطالبات معوق و فشار بر نظام بانکی منجر شود. از نگاه این کارشناس، پالایشگاههای کوچک میتوانند بخشی از راهحل باشند اما تنها زمانی که در چارچوب یک راهبرد جامع انرژی تعریف شوند و مکمل اصلاحات سمت تقاضا باشند.
نگاهی به تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد که توسعه پالایشگاههای کوچک و متوسط، به یکی از ابزارهای رایج مدیریت بازار سوخت تبدیل شده است. ترکیه در سالهای اخیر علاوهبر پالایشگاههای بزرگ، به توسعه واحدهای کوچکتر پالایشی و پتروشیمیایی روی آورده و با اتکا به سرمایهگذاری بخش خصوصی و تنظیمگری شفاف، جایگاه خود را در تجارت فرآوردههای نفتی منطقه تقویت کرده است.
در عراق راهاندازی پالایشگاههای کوچک در استانهای مختلف با هدف کاهش واردات بنزین و تامین نیازهای محلی دنبال شده است. هرچند این کشور با چالشهایی مانند ضعف زیرساخت و ناامنی روبهرو بوده اما این رویکرد به کاهش فشار بر واردات کمک کرده است. کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز اگرچه تمرکز اصلی خود را بر پالایشگاههای بزرگ و یکپارچه گذاشتهاند اما از واحدهای کوچکتر برای تولید فرآوردههای خاص و پاسخ به نیازهای منطقهای بهره میبرند.
در مقایسه با این کشورها، ایران از مزیت خوراک در دسترس برخوردار است اما محدودیت سرمایه، تحریمها و عدم قطعیت بازار صادراتی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است؛ موضوعی که موفقیت پالایشگاههای کوچک را به کیفیت سیاستگذاری وابسته میکند.
میان خوشبینی و احتیاط
عاشوری معتقد است: اگر دولت بتواند تکالیف ماده(۴۶) برنامه هفتم توسعه را بهطور کامل اجرا کند و اصلاح خودروهای پرمصرف و کنترل قاچاق سوخت را در اولویت قرار دهد، امکان رفع ناترازی و بینیازی از واردات بنزین در سال ۱۴۰۵ وجود دارد. تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ثبات در سیاستهای انرژی است.
در این چارچوب پالایشگاههای کوچک میتوانند نقش مکمل ایفا کنند بهویژه در کوتاهمدت و برای پاسخ به رشد مصرف. با این حال تجربه گذشته نشان میدهد که بدون اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای قیمتی، توسعه ظرفیت پالایشی بهتنهایی راهحل پایدار نخواهد بود. تخصیص ۸۰ همت تسهیلات، اگر با نظارت دقیق و ارزیابی اقتصادی همراه شود، میتواند به تقویت امنیت انرژی کشور کمک کند؛ در غیراین صورت ریسکهای مالی و بانکی آن میتواند هزینههای جدیدی به اقتصاد تحمیل کند.
بازگشت صنعت پالایش به صدر اولویتهای سیاستگذاری انرژی، نشانهای از درک اهمیت امنیت سوخت در شرایط کنونی است. سرنوشت پالایشگاههای کوچک، نه فقط به حجم تسهیلات بلکه به کیفیت اجرا، ثبات مقررات و پیوند آن با اصلاحات ساختاری در مصرف انرژی وابسته خواهد بود.
