پاشنهآشیل اقتصاد
جهان صنعت– زنجیره ارزش کالاهای اساسی یکی از فرآیندهای مهم در ساختار اقتصادی کشور بوده که از یکطرف با ساختارهای تولید اینمحصولات و ازطرف دیگر با وضعیت معیشت آحاد جامعه مرتبط است.
دربخش ساختارهای تولید اینمحصولات وابسته بهزنجیره تولید بوده و در بخش قیمت و تورم وابسته بهزنجیره ارزش هستند.
باتوجهبه اهمیت روزافزون کالاهای اساسی در سبد خانوارها بررسی زنجیره ارزش اینمحصولات در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
حلقههای مختلف زنجیره ارزش کالاهای اساسی در دهههای اخیر بهدلیل سیاستهای نامناسب در زنجیره تولید بهمعضل گستردهای برای دولت و آحاد مردم تبدیل شده است.
در حلقه زنجیره ارزش کالاهای اساسی بهشدت وابسته بهنرخ ارز بوده و ارزبری فراوانی دارند زیرا در حوزه زنجیره تولید و تامین نهادههای اصلی برای تولید اینمحصولات وارداتی بوده و در حجم وسیعی دارای وابستگی ارزی هستند.
بههمین دلیل التهاب بهوجودآمده در قیمت اینکالاها در ماههای اخیر ناشی از آن است که تدبیر مناسبی در ادوار مختلف ریاستجمهوری طی دهههای گذشته در اینزمینه صورت نگرفته است.
موضوع ایناست که دربخش تجارت خارجی دولتهای مختلف در ایران عمدتا متمایل بهسیاست توسعه صادرات بودند و توجهی بهسیاست جانشینی واردات نداشتند و اینامر بهدلیل نیاز شدید ارزی در کشور ناشی از تحریمهای مختلف تجارت خارجی ایران و انتقال منابع ارزی بوده است.
موضوع بسیار ساده است: سیاست توسعه صادرات همواره سیاستی جذاب برای دولتمردان بوده زیرا کسب منابع ارزی و بهدستآوردن پول قدرتمند میتواند نشانه قدرت سیاستگذاری دولتها باشد.
چند نکته اما در اینجا مهم است: کسب ارز و ارزپاشی در کشور بدون تدبیر لازم نهتنها در بلندمدت اثر معناداری روی فرآیندهای اقتصادی(تولید، سرمایهگذاری، پسانداز و …) ندارد بلکه برعکس باعث میشود ساختار اقتصادی کشور بهشدت وابسته بهارز شده و اشتهای نیاز بهارز بیشتر شود.
همین موضوع باعث شده که سیاست جانشینی واردات در بوته فراموشی سپرده شده و اقتصاد از جاییکه شاید کسی تصورش را نیز نمیکرد آسیب ببیند بهطوریکه اصلاح زنجیره ارزش کالاهای اساسی بهپاشنهآشیل اقتصاد کشور تبدیل شود.
واقعیت ایناست که در کشوری با محدودیت منابع ارزی مدیران اقتصادی سعی خواهند داشت میزان ارزآوری در کشور را بهعنوان یکی از افتخارات خود تلقی کنند زیرا اینامر نشاندهنده توان آنها در کسب منابع ارزی خواهد بود ولی جنبهدیگر اینموضوع که معمولا در سایه قرار میگیرد جلوگیری از خروج ارز است یعنی بهجای کسب منابع ارزی از خروج منابع ارزی جلوگیری شود که بهمعنای ایجاد تعادل ارزی در کشور خواهد بود ولی اینتراز(ورود و خروج ارز) دارای یکاشکال اساسی است.
سیاست توسعه صادرات بهطور مشخص باعث میشود که ارز مستقیما و بهصورت آشکار وارد کشور شود و بههمین دلیل ویترین افتخارات ارزی مدیر اقتصادی را بیشازپیش نمایش دهد ولی سیاست جانشینی واردات کمتر درمعرض قضاوت و دید مردم بوده و طی یکفرآیند چندمرحلهای باعث حفظ تراز ارزی کشور خواهد شد و بههمین دلیل نمیتواند بهصورت مستقیم نشان از قهرمانی یکمدیر اقتصادی در صحنه نبرد اقتصادی باشد.
هریکواحد ارز حاصلاز توسعه صادرات مستقیما درمعرض دید و قضاوت مثبت خواهد بود ولی هریکواحد ارز صرفهجویی ناشی از سیاست جایگزینی واردات چندان درمعرض دید نبوده و بهمعنای عملکرد مثبت مدیران اقتصادی قلمداد نمیشود.
بههمین دلیل زنجیره تولید کالاهای اساسی بهدلیل نیاز بهکالای پایه یعنی خوراک دام بهشدت دارای ارزبری بوده و بخش مهمی از ارز ناشی از صادرات را بهخود اختصاص میدهد.
دو نکته در اینجا قابل ذکر است: اول اینکه در بخش زنجیره تولید خوراک دام معمولا محصولی است که نیازمند آب فراروان و در دسترس بوده و کشورمان بهدلیل واقعشدن در شرایط گرم و خشک(بهویژه در سالهای اخیر) دچار کمآبی شدید است.
البته اینامر نمیتواند دلیل قانع کنندهای باشد زیرا دولتهای مختلف میتوانستند هر یک بهسهم خود در مدیریت و استحصال آب کوشا باشند و بهتدریج منابع آبی لازم برای تولید خوراک دام را فراهم آورند.
در اینزمینه همان سیاست جایگزینی واردات میتوانست برمبنای استحصال و مدیریت مناسب آب در کشور اجرا شود.
دولت در طول دهههای اخیر بهجای توجه بهمدیریت منابع آب برای تولید خوراک دام و کاهش وابستگی بهاینمحصول میتوانست زنجیره ارزش تولید کالاهای اساسی را در زمینه محصولات لبنی، پروتئینی، برنج و مانند آنها اصلاح کند.
شاید اکنون که بهسالهای قبل برمیگردیم بتوان نگاه جامعتری بهاینموضوع داشت زیرا ملاحظه خواهد شد که سیاست جایگزینی واردات در زمینه خوراک دام دائما با سیاست مستمر توسعه صادرات فراموش شده بود و اشتیاق و هیجان ناشی از کسب درآمد ارزی سیاست جایگزینی واردات را با دست سیاست توسعه صادرات عقب رانده بود.
اگر استدلال بر اینباشد که مشکل محدودیت آب در کشور باعث عدم اتخاد سیاست جایگزینی واردات در زمینه خوراک دام شده باید گفت که در طول دهههای مختلف محصولات کشاورزی پرآب بهوفور تولید شده که حتی تامین آب برای خوراک دام با جایگزینی تولید اینمحصولات نیز مدنظر نبوده است.
الزامی نداشته که تولید کامل خوراک دام(در زنجیره تولید کالاهای اساسی) در کشور صورت گیرد بلکه افزایش هر ضریبی در تولید داخلی خوراک دام میتوانست بههمان نسبت ارزبری اینمحصولات و در نتیجه شدت وابستگی آنها بهقیمت ارز را کاهش دهد که ایناتفاق در دستور کار دولتهای مختلف نبوده است.
نکته دوم آن است که زنجیره ارزش تولید کالاهای اساسی وابستگی شدیدی بهارز پیدا کرده و التهابات در قیمت ارز مستقیما وارد زنجیره ارزش و خصوصا قیمت اینمحصولات شده که در ماههای اخیر اثر آن با وضوح و عمق بیشتری نمایان شده است.
ارز همواره در کشورمان ماهیت قیمت مبنا (Pivot Price) را داشته و وابستهکردن زنجیره ارزش کالاهای اساسی بهاینقیمت یکی از سیاستهای نامناسب اقتصادی بوده که امروزه گریبان اقتصاد کشور را با شدت و عمق فراوان گرفته است.
از طرف دیگر سیاست توسعه صادرات و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای خرید و واردات خوراک دام دارای آسیب دیگری بوده که آن نیز عدم نظارت کامل و دقیق بر اختصاص ارز ترجیحی بهتهیه خوراک دام است.
دولت بهجای استفاده از سیاست جایگزینی واردات بهدام نظارت مستمر بر واردات خوراک دام افتاده و گرفتار نظامهای ناکارآمد برای نظارت در اینزمینه شده درحالیکه با اتخاذ سیاست جانشینی واردات ممکن بود در ادوار مختلف ریاستجمهوری تمامی مشکلات ناشی از وابستگی زنجیره ارزش کالاهای اساسی بهارز و نرخ ارز را از بین برده یا بهنسبت زیادی کاهش داد.
از طرف دیگر مشکل ایجادشده برای کالاهای اساسی بههمینجا ختم نشده و بهدلیل نقش مهم اینکالاها در سبد مصرفی خانوار زنجیره ارزش اینکالا با ضریب تکاثر خاص خود زنجیره ارزش و قیمت سایر کالاها در حلقههای مختلف کالایی و بهصورت امواج قیمتی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بهزبان اقتصادی هرکالایی دارای سهاثر در اقتصاد ملی است که میزان و شدت هراثر در حوزه قیمتی بستگی بهمیزان و شدت اینسهاثر دارد.
در ادبیات اقتصادی از مفهوم ضریب تکاثر (Multiplier) برای تشریح اینموضوع استفاده میشود که همانند انداختن سنگی در آب حلقههای امواج را در دایرههای نزدیک و دور ایجاد میکند بهطوری که اولین اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی که بهصورت مقطعی یا آنی روی سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد ضریب تکاثر آنی یا مقطعی (Impact .M) نامیده میشود.
در گام دوم با ضریب تکاثر میانمدت (Interim .M) و در بلندمدت نیز با ضریب تکاثر بلندمدت(Long run) مواجه خواهیم بود.
شاید آنچه تاکنون در یکیدوماه اخیر با آن مواجه بودیم اثر ضریب تکاثر مقطعی یا آنی تغییر قیمت کالاهای اساسی باشد و امواج میانمدت و بلندمدت قیمتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماهها و حتی سالهای آتی قابل مشاهده خواهد بود.
بهعبارت سادهتر زنجیره ارزش کالاهای اساسی ازیکسو متاثر از ضریب تکاثر نرخ ارز روی قیمت اینکالاهاست که خود میتواند بهضریب تکاثر مقطعی، میانمدت و بلندمدت تقسیم شود و از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی نیز بههمین ترتیب با ضرایب تکاثر مختلف روی قیمت سایر کالاها اثرگذار خواهد بود.
اینفرآیند پیچیده زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم نرخ ارز خود بهتنهایی برای سایر کالاها نیز دارای ضرایب تکاثر مربوطه است و درواقع با اثر دوگانه ارز روی کالاها مواجه خواهیم بود که یکی مستقیما ازطریق قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و دومی ازطریق ضریب تکاثر قیمتی نرخ ارز بهواسطه قیمت کالاهای اساسی است.
در نتیجه دولت خود را میان کلاف سردرگمی قرار داده که مبنای اولیه آن عدم اتخاذ سیاست مناسب تجارت خارجی بهصورت سیاست جایگزینی واردات بوده است.
مشکل نهایی زمانی رخ خواهد داد که اینضرایب تکاثر در اقتصاد کشور نهادینه شده و قیمت ها بهصورت پایدار افزایش یابند که در اینحالت حتی با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات نیز نمیتوان جلوی امواج فزاینده قیمتی را گرفت.
در کنار اینامر موضوع انتظارات نیز بهکمک افزایش قیمت و پایداری روند فزاینده قیمتها آمده و باعث میشود که جامعه نسبت بهسیاستهای اقتصادی دولت اعتماد کمتری داشته و درواقع دولت مشروعیت اقتصادی خود را ازدست بدهد که اینموضوع در یکیدوماه اخیر بهتنهایی دارای آثار گسترده و عمیق بر سطح عمومی قیمتها بوده است.
با رواج بحران مشروعیت اقتصادی دولت نقش انتظارات بهویژه انتظارات عقلایی (Rational Expectations) پررنگتر خواهد شد.
انتظارات عقلایی بهاینمعناست که فعالان اقتصادی(در بخش تولید یا مصرف) سیاستهای اقتصادی دولت را در بلندمدت شناخته و خود را بر آن اساس تنظیم میکنند و چون سیاستهای دولت پایه و اساس مستدل و مناسبی نداشته(مانند عدم اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در خصوص تولید کالاهای اساسی) نمیتوان اطمینان داشت که مردم اعتمادی بهسیاستهای دولت داشته باشند و بههمین ترتیب انتظارات قیمتی هرچه بیشتر نمایان شده و سطح عمومی قیمتها بهصورت فزاینده افزایش خواهد یافت.
دولت در اینزمینه باید بهچارچوب مناسب سیاستی برسد بهنحوی که بتواند اثر ضرایب تکاثر مختلف ارز روی کالاهای اساسی و اثر ضرایب تکاثر مختلف کالاهای اساسی روی سطح عمومی قیمتها را کاهش دهد. طبیعتا یکی از فرآیندهای مهم اینامر اتخاذ سیاست تجاری مناسب برای جایگزینی واردات خوراک دام و قطع یا کاهش سلسله تغییرات قیمتی ناشی از زنجیره ارزش کالاهای اساسی در ابعاد مختلفی است که قبلتر بیان شد.
