پاسخگوی خسارت سهامداران کیست؟
جهان صنعت_گردوغبار دو روز طوفانی در واگذاری سهام «ایران‌خودرو» و «سایپا» کم‌کم فرو نشست و حالا تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت توقف ناگهانی نقلوانتقال بورسی این دو مجموعه، سوال‌های متعددی به‌جا گذاشته است؛ از جمله اینکه آیا فشارهای سیاسی یا اقتصادی خاصی پشت توقف واگذاری سهام تودلی وجود دارد؟ واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا چه زمانی تعیین‌تکلیف می‌شود؟ و از همه مهم‌تر اینکه چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و تعلیق یکباره نمادهای معاملاتی ایران‌خودرو و سایپاست؟
برای یافتن جواب این سوال‌ها باید به عقب‌تر بازگردیم؛ به ۱۷سال پیش و زمانی‌که ابلاغ اصل۴۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرد سهام ایران‌خودرو و سایپا را در بورس عرضه کند تا این دو مجموعه خودروسازی از مدیریت و مالکیت دولتی خارج شده و به بخش‌خصوصی منتقل شوند.
برخلاف نیت قانونگذاران، دولت به‌جای واگذاری سهام شرکت‌های یادشده به مردم و بخش‌خصوصی، عمده سهام ایران‌خودرو و سایپا را از طریق شرکت‌های وابسته یا صوری خریداری کرد و از طریق ایجاد نظام چرخه‌ای و خرید سهام‌های موسوم به تودلی نزدیک به دو دهه مانع واگذاری غول‌های خودروسازی به بخش‌خصوصی شد چراکه صاحبان سهام تودلی که عمدتا دولتی یا نزدیک به دولت بودند به سیاست‌ها، پیشنهادات و افرادی که از سوی دولت دیکته شده بود، رای داده و ایران‌خودرو و سایپا را در سیطره مدیریت و مالکیت دولت‌ها نگه می‌داشتند.
زمستان سال گذشته و در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود که اعلام شد سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا در بورس عرضه شده و با انتقال مدیریت این دومجموعه به بخش‌خصوصی، آخرین گام خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها برداشته خواهد شد. بهمن‌ماه سال گذشته هم کنسرسیومی از سهامداران ایران‌خودرو توانستند با کسب اکثریت سیاست‌های مدیریتی این مجموعه، مدیریت ایران‌خودرو را از دولت بگیرند اما وضعیت سهام‌های تودلی بی‌تغییر ماند تا اینکه در هفته‌های اخیر و همزمان با زمزمه واگذاری سایپا به بخش‌خصوصی، اعلام شد سهام‌های تودلی این دو مجموعه در بورس عرضه خواهد شد. صبح روز شنبه، سوم‌خرداد اما خریداران و متقاضیان سهام ایران‌خودرو و سایپا با انتشار خبر توقف ناگهانی واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در بورس غافلگیر شدند.
تبعات شوک خودرویی به بورس
شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در نخستین ساعت نخستین هفته خردادماه، در نامه‌های جداگانه به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر شد، خبر دادند: «با عنایت به نامه وارده از دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی‌بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی، مقرر شد از هرگونه واگذاری و تحول سهام این شرکت تا تعیین تکلیف طرح مذکور جلوگیری به‌عمل آید». مشروط‌کردن واگذاری سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا به گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی برای خریداران و متقاضیان سهام این دو شرکت همچنین سهامداران آن معنایی جز ابهام و تعلیق تا زمان نامشخص نداشت.
ساعتی بعد از این نامه‌های جنجالی که با فشار به این دو خودرو ساز صادر شد، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطلقا مطرح نشده و طبیعتا تصویب هم نشده است.»
متعاقب این تحولات، نمادهای معاملاتی ایران‌خودرو(خودرو) و سایپا(خساپا) با توضیح ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بازگشایی شد: «با توجه به طولانی‌شدن زمان افشای اطلاعات و به‌منظور اطلاع سهامداران شرکت‌های مذکور و جلوگیری از نقلوانتقال سهام قبل از افشای اطلاعات، نماد دو شرکت مذکور تعلیق شد و پس از افشای اطلاعات و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، مورد بازگشایی قرار گرفت» و همزمان با این تحولات، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد این سازمان «در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی؛ همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا می داند.»
هرچند این سازمان اعلام کرد «با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور (ایران‌خودرو و سایپا) پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح قانونی به ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد» اما زمان نامعلوم این تغییر و تحول، سبب شد سرمایه‌گذاران از بیم بلاتکلیفی بلندمدت برای خرید سهام این دومجموعه مردد شوند.
براساس گزارش‌ها، شوک خودرویی به بورس باعث شد شاخص کل بورس تهران بیش از ۳۰هزار واحد ریزش کرده و خساپا با صف فروش چندمیلیارد سهمی غافلگیر شود؛ وضعیتی که ناشی از ابهام در وضعیت مالکیت سایپا و همچنین سیگنال منفی به بازار خودرو بود. بررسی‌های مالی رفتاری در بورس کشورمان حاکی از این است که دو نماد خودرو و خساپا در اغلب مواقع به‌عنوان لیدر سنتی بازار ایفای نقش می‌کنند و تحولات مثبت و منفی در آنها می‌تواند به کلیت بازار سهام نیز سرایت کند و از این‌رو در معاملات روز یکشنبه اکثریت قریب به اتفاق بازار سهام منفی شد و نه‌تنها به جو بی‌اعتمادی و ابهام در فضای بورس کشور دامن زد بلکه هم سهامداران ایران‌خودرو و سایپا را متضرر ساخت و هم به تعبیر برخی رسانه‌ها ترمز خصوصی‌سازی را کشید.
صحنه‌گردان ماجرا کیست؟
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان در جریان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو مصمم به تغییر ریل بود اما همان زمان نیز تحلیلگران با اشاره به برخی حواشی در جریان واگذاری بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور معتقد بودند وزارتخانه‌های مربوطه بهویژه صمت تمایل چندانی به این نقلوانتقال ندارد. بهویژه که صاحبان سهام تودلی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتی هستند که از رهگذر ساختار، مدیریت و مالکیت دولت همواره به‌عنوان یکی از حیاط‌خلوت‌های اقتصادی و سیاسی دستگاه اجرایی به‌شمار می‌آمدند.
به اعتقاد برخی ناظران بر این اساس می‌توان مخالفت یا دست‌کم عدم رغبت لایه‌هایی از دولت همچنین مدیران فعلی سایپا را در عرضه سهام این شرکت به مردم و بخش‌خصوصی یافت. اگرچه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به رویدادهای اخیر اطمینان داد: «دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد» اما برخی ناظران این پیش‌بینی توام با بدبینی را مطرح ساختند که لایه‌هایی از دولت تا زمانی که خریدار مطلوب خود برای سایپا را نیابد، در این مسیر همراهی نخواهند کرد و تا آن زمان به زیان سهم سهامداران و خودروسازانی است که می‌خواهند در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، این چراغ را روشن نگه دارند.
