پارادایم نجات بازار
جهان صنعت- در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک و محدودیتهای بینالمللی باردیگر بر اقتصاد ایران سایه انداخته، طرح اعمال محاصره دریایی از سوی ایالاتمتحده علیه بنادر جنوبی کشور به یکی از جدیترین نگرانیهای پیشروی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. چنین سناریویی حتی اگر بهصورت کامل اجرایی نشود بهدلیل اثرات روانی و اختلال در جریان تجارت میتواند زنجیره تامین کشور را با چالشهای اساسی مواجه کند. در این میان تصور مصون ماندن برخی اقلام مانند مواد غذایی از این محدودیتها نیز لزوما به معنای ثبات در بازار نخواهد بود.
واقعیت آن است که اقتصاد ساختاری یکپارچه و بههمپیوسته دارد و هرگونه اختلال در مسیرهای اصلی واردات بهویژه در بنادر جنوبی که شریان حیاتی تجارت خارجی ایران محسوب میشوند، پیامدهایی فراتر از کمبود کالاهای نهایی خواهد داشت. بخش عمدهای از مواد اولیه و واسطهای تولید از همین مسیرها تامین میشود و در صورت محدود شدن دسترسی به این منابع، چرخه تولید داخلی با اختلال جدی مواجه خواهد شد. این مساله بهطور مستقیم بنگاههای کوچک و متوسط را هدف قرار میدهد که ستون فقرات اشتغال کشور بهشمار میروند.
وابستگی ساختاری تولید به واردات
وابستگی ساختاری تولید به واردات در چنین شرایطی به یک نقطه ضعف راهبردی تبدیل میشود. کاهش دسترسی به مواد اولیه نهتنها سطح تولید را پایین میآورد بلکه با افزایش هزینهها، کاهش عرضه و رشد قیمتها همراه خواهد بود. در ادامه این روند میتواند به تشدید تورم، افزایش بیکاری و شکلگیری رکود عمیقتر منجر شود؛ وضعیتی که تبعات اقتصادی آن با پیامدهای اجتماعی نیز گره خورده و میتواند دامنه نارضایتیها را افزایش دهد.
در برابر این چالش، اهمیت طراحی مسیرهای جایگزین برای تامین کالا بیش از پیش برجسته میشود. استفاده از کریدورهای زمینی، تقویت روابط با کشورهای همسایه و بهرهگیری از ظرفیت شرکای اقتصادی مانند چین میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای دریایی را جبران کند. با این حال موفقیت این راهکارها در گرو دیپلماسی فعال، تصمیمگیری سریع و هماهنگی موثر میان نهادهای اجرایی است؛ عواملی که در صورت ضعف، خود به مانعی در مسیر مدیریت بحران تبدیل خواهند شد.
مدیریت این وضعیت صرفا به ابزارهای اقتصادی محدود نمیشود بلکه نیازمند بازنگری در کارآمدی ساختارهای اجرایی و تقویت سرمایه اجتماعی است. بدون اعتماد عمومی و همراهی جامعه، حتی دقیقترین سیاستها نیز با چالش در اجرا مواجه خواهند شد. از این رو در کنار تلاش برای کنترل پیامدهای اقتصادی محاصره احتمالی، بازسازی اعتماد و تقویت همبستگی اجتماعی بهعنوان یکی از پیششرطهای اساسی عبور از بحران، اهمیتی تعیینکننده خواهد داشت.
سوال مشترک کارشناسان و مردم
یکی از مهمترین سوالاتی که برای کارشناسان با اعلام محاصره دریایی به وجود آمد، این بود که آیا دارو و کالاهای اساسی نیز شامل این وضع هستند یا خیر.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: قاعدتا مواد غذایی نباید شامل این موضوع شود و در چارچوب قواعد بینالمللی نمیتوانند بهراحتی جلوی آن را بگیرند اما به هر حال با طرفی مواجه هستیم که رفتارهای غیرنرمالی دارد، مثل ترامپ. البته فشارهای جهانی تا حدی مانع از چنین اقداماتی میشود.
با این حال دولت از قبل باید چنین آسیبها و نقاط ضعفی را پیشبینی میکرد و مسیرهای جایگزین ازجمله مسیرهای زمینی برای واردات کالا را در نظر میگرفت. وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد و حتی موادغذایی هم وارد شود اما سایر کالاها وارد نشوند، باز هم با مشکل مواجه خواهیم شد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط ما به واردات مواد اولیه وابسته هستند بنابراین حتی اگر اجازه ورود کالاهای نهایی داده شود اما مواداولیه نرسد، تولید داخلی دچار اختلال میشود. این مساله بهویژه در بخش تولید علاوهبر کاهش تولید باعث تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن واحدهای اقتصادی میشود. در نتیجه هم تورم افزایش پیدا میکند و هم بیکاری بیشتر میشود. این وضعیت علاوهبر پیامدهای اقتصادی مانند رکود و کاهش تقاضا، تبعات اجتماعی نیز بهدنبال خواهد داشت.
پیامد سیاستهای نادرست
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این شرایط پیامد سیاستهای نادرستی است که قبلا اعمال شده و اکنون تشدید میشود. اگر این تصمیم عملیاتی شد، امیدوارم ایران بتواند از طریق فشار یا تعامل با کشورهای منطقه و چین، راهحلی پیدا کند. به هر حال تلاش دیپلماتیک باید در اولویت باشد تا از بروز این مشکل جلوگیری شود یا آن را کاهش دهد. در غیر این صورت، کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید نقش فعالتری ایفا کند و تمرکز خود را بر تولید داخلی و کاهش آسیب به مردم بگذارد. این نکته بسیار مهم است. وی افزود: در خصوص جبران کسری واردات، این امکان وجود دارد که از مسیرهای جایگزین استفاده شود. از طریق مرزهای شرقی مانند افغانستان و پاکستان و همچنین از مسیرهای شمالی به سمت روسیه و چین میتوان بخشی از نیازها را تامین کرد. چین با توجه به جایگاه خود در اقتصاد جهانی میتواند بخش زیادی از کالاهای موردنیاز ایران را تامین کند بهویژه اگر همانطور که اعلام کرده از این محدودیتها تبعیت نکند. در این صورت ایران میتواند از طریق فروش نفت به چین و استفاده از مسیرهای زمینی، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند.
امکان کنترل قیمتها در بازار
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در مورد کنترل قیمتها در بازار، واقعیت این است که امید چندانی به نظارت مستقیم دولت ندارم. دستگاه اجرایی و نظارتی با ناکارآمدی و ضعف مواجه است و توان لازم برای کنترل موثر بازار را ندارد بهویژه در شرایطی که فشارها افزایش پیدا کند حتی اگر ابزارهای نظارتی هم بهکار گرفته شود، اثربخشی محدودی خواهد داشت. بهنظر میرسد در این شرایط علاوهبر نقش دولت، خود مردم نیز باید در نظارت اجتماعی نقش ایفا کنند و اجازه ندهند فضای سوءاستفاده گسترش پیدا کند. البته این موضوع نیازمند تقویت بسترهای فرهنگی و اجتماعی است. در غیر این صورت اتکا به نظارت مستقیم دولت چندان کارآمد نخواهد بود.
افقه ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت بوروکراسی ناکارآمد، فساد اداری و ضعف در مدیریت است. سالهاست تاکید میشود که نظام انتخاب و انتصاب مدیران نباید براساس گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک باشد بلکه باید بر پایه شایستگی، تخصص و تجربه شکل بگیرد اما در عمل چنین نبوده و نتیجه آن شکلگیری مدیریتی ناکارآمد است که اکنون تبعات آن را مشاهده میکنیم. این بوروکراسی پیچیده و کند نیز تا حد زیادی ناشی از همین ضعفهای ساختاری است.
ذخایر کالا تا ۶ ماه
افقه افزود: در مورد ذخایر کالا، دولت از قبل پیشبینیهایی داشته و اعلام شده که ذخایری برای چند ماه وجود دارد، حتی تا حدود شش ماه. به نظر میرسد تا این لحظه اقداماتی انجام شده و اگر کالاهایی در بنادر باقی مانده باشد احتمالا با اختیارات ویژه در حال ترخیص هستند تا برای شرایط بحرانی آماده باشند.
وی ادامه داد: اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و پس از چند ماه امکان واردات از مسیرهای جایگزین فراهم نشود، کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی احتمالا ناچار به اجرای سیاستهایی مانند سهمیهبندی و مدیریت توزیع خواهیم بود.
راه نجات بازار
این کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه سخنانش گفت: در جمعبندی باید گفت که در شرایط فعلی، دولت و حاکمیت باید نقش فعالتری ایفا کنند و تا حد امکان کارآمدی خود را افزایش دهند. هرچند اصلاح این ناکارآمدیها در کوتاهمدت دشوار است اما میتوان از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. از طریق رسانهها و فضای عمومی میتوان حس همبستگی و نوعدوستی را تقویت کرد، مشابه آنچه در دوران جنگ هشتساله وجود داشت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است دولت برای بازسازی سرمایه اجتماعی تلاش کند. کشور متعلق به همه مردم است و اداره آن نیازمند مشارکت همه جمعیت نهفقط یک گروه خاص است. بدون این همراهی گسترده، عبور از این شرایط دشوار خواهد بود. هرچند میدانم که بازسازی این اعتماد، با توجه به هزینههایی که در سالهای اخیر به جامعه تحمیل شده، کار بسیار سختی است.
