ویترینهای گران، جیبهای خالی!
جهانصنعت– افزایش روزانه قیمت تلفن همراه در بازار ایران به یکی از ملموسترین نشانههای بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که تا همین چند سال پیش دستکم از ثبات نسبی برخوردار بود، امروز به فضایی پرتنش، غیرقابل پیشبینی و رکودزده بدل شده که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم کرده است. نوسان مداوم نرخ ارز، بهویژه دلار، مستقیما بر قیمت گوشیهای موبایل اثر میگذارد و عملا تلفن همراه را نیز مانند بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر به گروگان تغییرات روزانه بازار ارز درآورده است. افزایش پیدرپی قیمتها باعث شده بخش بزرگی از جامعه توان خرید یا تعویض گوشی خود را از دست بدهد. در شرایطی که نرخ دلار تقریبا بهصورت روزانه روند صعودی دارد، قیمت تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنا نیست و هر روز با برچسبهای قیمتی جدیدی وارد ویترین مغازهها میشود؛ برچسبهایی که اغلب حتی برای فروشندگان نیز غیرقابل باور است.
یکی از شهروندانی که قصد خرید گوشی جدید داشته به «جهانصنعت» میگوید: «فقط دو روز زمان گذاشتم تا بین چند مدل گوشی انتخاب کنم اما وقتی دوباره برای خرید مراجعه کردم، دیدم همان گوشی حدود ۳میلیون تومان گرانتر شده است. واقعا شوکه شدم. در عرض دو روز چنین افزایشی اصلا منطقی نیست و آدم احساس میکند هر لحظه که صبر کند، باز هم ضرر کرده است.» این روایت نمونهای ساده اما گویا از وضعیت فعلی بازار موبایل است؛ بازاری که در آن زمان به ضرر خریدار کار میکند و تاخیر حتی چند ساعته میتواند هزینهای سنگین به مصرفکننده تحمیل کند.
افزایش قیمتها فقط به گوشیهای پرچمدار یا مدلهای گرانقیمت محدود نمیشود. حتی گوشیهای میانرده و اقتصادی که زمانی گزینهای مناسب برای اقشار متوسط و کمدرآمد بودند، حالا با قیمتهایی عرضه میشوند که خرید آنها برای بسیاری دشوار یا غیرممکن شده است. همین مساله باعث شده تقاضای واقعی در بازار بهشدت کاهش پیدا کند. بسیاری از مردم خرید گوشی را به تعویق انداختهاند یا به استفاده از تلفنهای قدیمی و فرسوده خود ادامه میدهند، حتی اگر این گوشیها پاسخگوی نیازهای روزمرهشان نباشد.
فروشندگان تلفن همراه نیز از این وضعیت رضایت ندارند و برخلاف تصور عمومی، افزایش قیمتها لزوما به معنای سود بیشتر برای آنها نیست. یکی از فروشندگان بازار موبایل به «جهانصنعت» گفت: «با این شرایط مردم دیگر توان خرید ندارند. شاید قیمتها بالا میرود اما فروش تقریبا خوابیده است. بازار در رکود کامل به سر میبرد و خیلی از همکاران ما فقط برای پرداخت اجاره و هزینههای جاری مغازه کار میکنند، نه برای سود.» این سخنان نشان میدهد که گرانی لزوما رونق نمیآورد و افزایش قیمت بدون افزایش قدرت خرید، نتیجهای جز رکود ندارد. بیثباتی نرخ ارز مهمترین عامل شکلگیری این وضعیت است. تلفن همراه کالایی وارداتی است و قیمت آن مستقیما به دلار وابسته است. هر افزایش در نرخ ارز حتی اگر جزئی باشد، بلافاصله خود را در قیمت نهایی گوشی نشان میدهد. در چنین شرایطی واردکنندگان و توزیعکنندگان نیز برای جلوگیری از ضرر احتمالی، قیمتها را با حاشیه امن بالاتری تعیین میکنند. این رفتار اگرچه از منظر تجاری قابل درک است اما عملا به تشدید گرانی و بیاعتمادی در بازار منجر میشود.
از سوی دیگر نبود سیاستگذاری شفاف و پایدار در حوزه واردات تلفن همراه به این آشفتگی دامن زده است. تغییر مداوم قوانین، تعرفهها، نحوه تخصیص ارز و حتی شایعات مربوط به محدودیتهای جدید، فضای روانی بازار را ملتهب میکند. در چنین فضایی فروشنده و خریدار هر دو در حالت انتظار و تردید قرار میگیرند؛ فروشنده نگران است که اگر امروز بفروشد، فردا نتواند با همان قیمت کالا جایگزین کند و خریدار میترسد که اگر امروز نخرد، فردا باید هزینه بیشتری بپردازد. نتیجه این شرایط شکلگیری نوعی رفتار هیجانی در بازار است. برخی خریداران بهمحض شنیدن خبر افزایش قیمت دلار، برای خرید هجوم میآورند و همین تقاضای مقطعی به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند. در مقابل پس از جهش قیمت، بازار ناگهان وارد رکود میشود و فروش به حداقل میرسد. این چرخه معیوب، بارها و بارها تکرار شده و هر بار فشار بیشتری بر مصرفکننده نهایی وارد کرده است.
نکته انتقادی مهم این است که تلفن همراه بهعنوان یک کالای ضروری عملا از سبد مصرفی بسیاری از خانوادهها حذف یا به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده است. دانشآموزان و دانشجویانی که برای آموزش آنلاین یا دسترسی به منابع علمی به گوشی هوشمند نیاز دارند، کاربرانی که کسبوکارشان به شبکههای اجتماعی و ارتباطات دیجیتال وابسته است و حتی سالمندانی که برای ارتباط با خانواده به تلفن همراه متکی هستند، همگی از این گرانی آسیب میبینند. افزایش قیمت تلفن همراه تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و حتی آموزشی دارد. در این میان نبود نظارت موثر بر بازار نیز قابل تامل است. اگرچه بخش عمده افزایش قیمتها به نوسان ارز بازمیگردد اما نبود شفافیت در زنجیره واردات تا فروش، زمینه را برای سودجویی برخی واسطهها فراهم کرده است. تفاوت قیمت یک مدل گوشی در مغازههای مختلف، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده همین خلأ نظارتی است. خریدار نمیداند قیمت واقعی چیست و آیا مبلغی که میپردازد منصفانه است یا خیر.
بازار موبایل امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، شفافیت و سیاستگذاری واقعبینانه است. کنترل نوسانات ارزی، تسهیل واردات قانونی، کاهش هزینههای جانبی و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر میتواند تا حدی از فشار بر مصرفکننده بکاهد. در غیراین صورت ادامه روند فعلی نهتنها رکود بازار را عمیقتر میکند بلکه فاصله دیجیتال در جامعه را نیز افزایش میدهد؛ فاصلهای که در آن دسترسی به فناوری به امتیازی طبقاتی تبدیل میشود.
تجربه شهروندی که در عرض دو روز با افزایش ۳میلیون تومانی قیمت مواجه شده و گلایه فروشندگانی که از رکود کامل بازار سخن میگویند، دو روی یک سکه هستند. هر دو نشان میدهند که بازار تلفن همراه در وضعیت سالمی قرار ندارد. گرانی افسارگسیخته، بیاعتمادی، رکود و فشار بر مصرفکننده، تصویری نگرانکننده از بازاری است که باید یکی از پیشرانهای اقتصاد دیجیتال باشد اما اکنون خود به نمادی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. اگر این ریشهها درمان نشود، بعید است ویترینهای بازار موبایل، آرامش و ثبات را تجربه کرده و خریداران بتوانند با اطمینان و آرامش نیاز ضروری خود را تامین کنند.
