وقتی دولت بخش‌خصوصی را کنار می‌زند
جهان‌صنعت – در نگاه نخست افزایش هزینه‌های دولت معمولا نشانه‌ای از سیاست‌های انبساطی و محرک رشد اقتصادی تلقی می‌شود به‌ویژه در دوران رکود و هنگامی که تقاضای کل کاهش یافته و دولت با افزایش مخارج خود سعی می‌کند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. تجربه‌های تاریخی و تحلیل‌های اقتصاد کلان اما نشان دادند که اگر این سیاست‌ها از حد بگذرند می‌توانند به پدیده‌ای معکوس منجر شوند که اقتصاددانان آن را «اثر برون‌رانی» یا Crowding Out Effect می‌نامند یعنی زمانی که گسترش هزینه‌های دولت به جای تحریک تولید بخش‌خصوصی را از میدان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بیرون می‌راند.
اثر برون‌رانی معمولا از دو مسیر رخ می‌دهد: مسیر نخست مسیر بازار پول و نرخ بهره است. هنگامی که دولت برای تامین کسری بودجه خود اقدام به استقراض می‌کند تقاضا برای منابع مالی افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ بهره می‌شود زیرا عرضه پول ثابت است و دولت و بخش‌خصوصی برای جذب منابع در رقابت قرار می‌گیرند. در نتیجه بنگاه‌های خصوصی که توان رقابت با دولت در پرداخت بهره‌های بالا را ندارند از دریافت وام و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بازمی‌مانند. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافته و اثر مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی تا حد زیادی خنثی می‌شود. مسیر دوم بازار کالا و ظرفیت تولیدی اقتصاد است. در اقتصادی که منابع تولیدی آن(نظیر نیروی کار، زمین و سرمایه) تقریبا به‌طور کامل به‌کار گرفته شده‌اند افزایش مخارج دولت به معنای جابه‌جایی استفاده از این منابع از بخش‌خصوصی به بخش عمومی است. درچنین شرایطی دولت با گسترش طرح‌های خود نیروی انسانی و سرمایه را از بخش‌خصوصی جذب کرده و در نتیجه ظرفیت تولیدی بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد. این جابه‌جایی منابع رشد اقتصادی را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بهره‌وری کل اقتصاد را پایین می‌آورد. در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران اثر برون‌رانی اغلب با شدت بیشتری بروز می‌کند. دلیل آن ساختار مالی محدود، وابستگی بالای دولت به منابع بانکی و نبود بازار سرمایه توسعه‌یافته است. در چنین محیطی هرگاه دولت برای تامین هزینه‌های جاری یا سرمایه‌ای خود به منابع بانکی متوسل شود دسترسی بخش‌خصوصی به تسهیلات بانکی به‌طور محسوس محدود می‌شود. افزون بر آن بالا بودن بدهی دولت به شبکه بانکی فضای رقابتی سالم در تخصیص اعتبارات را تضعیف کرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی قرار دهند تا بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط. نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری مولد و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی است. با این حال باید توجه داشت که اثر برون‌رانی مطلق نیست و می‌تواند تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و نوع هزینه‌های دولت تغییر کند. برای مثال اگر مخارج دولت به سوی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت یا فناوری هدایت شود در بلندمدت می‌تواند «اثر درون‌زایی»(Crowding In) ایجاد کند یعنی با بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های تولید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را افزایش دهد. بنابراین مساله اصلی نه صرفا اندازه دولت بلکه کیفیت و جهت هزینه‌های آن است.
در اقتصادهای متکی بر درآمد نفتی مانند ایران خطر برون‌رانی به دلیل نوسانات بودجه‌ای و سیاست‌های مالی غیرپایدار بیشتر است. زمانی که دولت در دوران وفور منابع هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد بخش‌خصوصی به حاشیه می‌رود اما در دوران کاهش درآمد نفت همان دولت با کسری شدید و بدهی بالا مواجه شده و فضای مالی لازم برای حمایت از تولید را از دست می‌دهد. در نتیجه چرخه‌ای از گسترش و انقباض شکل گرفته که هر دومرحله آن به‌زیان بخش‌خصوصی تمام می‌شود.
کاهش اثر برون‌رانی در گرو اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجه‌ای کشور است؛ اصلاحاتی که بتواند استقلال بازار پول از دولت، شفافیت در تخصیص اعتبارات و کارآمدی در هزینه‌های عمومی را تضمین کند. اگر دولت بتواند میان نقش حمایتی و رقابتی خود مرز روشنی ترسیم کند سرمایه‌گذاری خصوصی نه‌تنها کنارزده نمی‌شود بلکه در سایه ثبات مالی و اعتماد عمومی به موتور پایدار رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
