وقتی جیب‌ها خالی است!
جهان صنعت– گفته می‌شود که اگر در طول برنامه هفتم توسعه قصد داریم میانگین رشد ارزش‌افزوده بخش معدن به حدود ۱۳درصد برسد، باید موجودی سرمایه این بخش را به حدود ۶۵میلیارد یورو افزایش داده و برای این مهم نیز به ۵۵میلیارد یورو سرمایهگذاری خالص نیازمندیم.
حالا برخی کارشناسان با مطرح کردن این موضوع، توپ را به زمین بخش‌خصوصی انداخته و باور دارند این مهم تکلیف دولت نیست بلکه انتظار می‌رود که سرمایهگذاری لازم از طریق سرمایهگذاری خارجی و بخش‌خصوصی داخلی صورت گیرد. این در حالی است که از یک‌سو سایه تحریم‌ها بر بخش معدن سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی به دلیل موانع متعدد خارجی و داخلی حاضر به سرمایهگذاری در ایران نیست! از طرف دیگر بخش‌خصوصی داخلی نیز آنقدر با هزینه‌های متعدد شامل بحران انرژی، عوارض و… روبه‌رو بوده که ضعیف‌تر از آن است که بتواند شرایط را تغییر دهد.
این مسائل اما بدان معناست که دولت موظف است هرچه سریع‌تر مسیر را برای سرمایهگذاری هموار کند. یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح می‌شود عضویت در FATF است. گفته می‌شود که باید گلوگاهی که ورود سرمایه را متوقف کرده، حذف و سرمایهگذاری خارجی تسهیل شود. هنگامی که مبادلات مالی مناسبی نداشته باشیم سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی قادر نخواهند بود به راحتی وارد کشور شوند. امروز کمبود منابع و عدم ترغیب سرمایهگذاران به حضور در حوزه‌های مختلف باعث شده که ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت نرسند. در حالی که سرمایهگذاری یکی از شاخص توسعه بین‌المللی است اما این مهم به مواردی چون امنیت، شفافیت و جذابیت نیاز دارد. در شرایطی که موانع تحریم برداشته شود یا با سازوکارهای مالی جدید بتوانیم ورود سرمایه خارجی را مدیریت کنیم، بخش معدن یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایهگذاران خارجی خواهد بود. از آنجایی که بخش معدن شامل پروژه‌هایی بلندمدت و کمریسک بوده و در بازار جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد بنابراین می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک شایانی کند.
حالا تاکید می‌شود که اگر سیاستگذاری اصلاح شود، بخش‌خصوصی داخلی نیز به همراه سرمایهگذاران خارجی بخش عمده این سرمایهگذاری را می‌تواند تامین کند. از آنجایی که بخش معدن می‌تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی شود، در نتیجه ۵۵میلیارد یورو سرمایهگذاری می‌تواند به جهش اکتشاف و افزایش ذخایر اثبات شده، توسعه معادن جدید و تبدیل ایران به قطب معدنی منطقه، افزایش صادرات محصولات فرآوری شده و اشتغال پایدار کمک شایانی کند.
عددی که تخمینی نیست
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: برای تحقق میانگین رشد ۱۳درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن باید موجودی سرمایه بخش معدن را به حدود ۶۵میلیارد یورو افزایش دهیم. به این منظور، نیاز به ۵۵میلیارد یورو سرمایهگذاری خالص جدید داریم. محمدرضا بهرامن در خصوص اینکه این عدد چگونه برآورد شده و توزیع آن به چه صورت است، گفت: این عدد یک تخمین کلی نیست بلکه نتیجه یک کار دقیق کارشناسی است.
او ادامه داد: این رقم به صورت افزایشی در طول پنج سال برنامه توزیع شده است. به این ترتیب که در سال اول برنامه یعنی سال۱۴۰۳ به حدود ۵میلیارد یورو نیاز داشتیم. در سال۱۴۰۴این رقم به ۷میلیارد یورو می‌رسد. سال سوم یعنی ۱۴۰۵ باید ۱۰میلیارد یورو سرمایهگذاری شود. در سال چهارم رقم به ۱۴میلیارد یورو افزایش می‌یابد و در سال پایانی برنامه یعنی ۱۴۰۷ بیشترین سرمایهگذاری لازم است؛ حدود ۲۰میلیارد یورو. این مسیر افزایشی به این دلیل طراحی شده است که پروژه‌های معدنی ذاتا بلندمدت، سرمایه‌بر و زمان‌بر هستند و ورود آنها به مرحله تولید ارزش‌افزوده به مرور اتفاق می‌افتد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که بخش عمده‌ای از این سرمایهگذاری ظاهرا به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و این مهم چگونه توزیع شده است، اظهار کرد: زیرساخت انرژی، آب، تجهیزات معدن و زیرساخت‌های لجستیکی یکی از پایه‌های اصلی توسعه است. برای سه زنجیره کلیدی یعنی فولاد، مس و سرب و روی در مجموع ۰۳۶/۲۱میلیارد یورو سرمایهگذاری مورد نیاز بوده که از این رقم، ۷۴۱/۱۶میلیارد یورو مربوط به انرژی و تجهیزات است و ۲۹۵/۴میلیارد یورو هم مربوط به زیرساخت‌های لجستیکی. او با بیان جزئیات اظهار کرد: زنجیره فولاد -مجموع نیاز زیرساختی ۳۷۱۲میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۷۲۰میلیون، گاز: ۷۷میلیون، نیروگاه، خط و پست، ۲۱۱۵میلیون و آب: ۸۰۰میلیون؛ زنجیره مس-بزرگ‌ترین بخش: ۵/۱۲۲۹۴میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۲۱۸میلیون، گاز: ۵/۲۹میلیون، نیروگاه، خط و پست: ۱۷۶۲میلیون و آب: ۱۰۲۸۵ میلیون؛ زنجیره سرب و روی- مجموع: ۵/۷۳۴میلیون یورو، تجهیزات معدن: ۴۸میلیون، گاز: ۵/۸میلیون، نیروگاه، خط و پست: ۵۶۴میلیون و آب: ۱۱۴ میلیون. او تاکید کرد: اینها فقط زیرساخت‌های سه زنجیره اصلی هستند. زیرساخت‌های لجستیکی نیز ۴۲۹۵میلیون یورو دیگر هزینه خواهند داشت.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه که تکلیف باقیمانده ۳۴میلیارد یورو چه می‌شود و این پول دقیقا در کجا هزینه خواهد شد، گفت: گزارش‌ها به دلیل ماهیت برنامه‌ریزی کلان، وارد ریزجزئیات نشده‌اند اما می‌توانیم بگوییم بخش عمده ۳۴میلیارد یوروی باقیمانده، سرمایهگذاری مستقیم در حوزه معدنکاری و فرآوری است. بهرامن با دسته‌بندی این مهم گفت: نخست به سرمایهگذاری مستقیم در اکتشاف و استخراج می‌پردازیم که این بخش ستون فقرات معدنکاری است و شامل دو حوزه «اکتشافات پایه و تفصیلی، حفاری، آزمایش‌های ژئوفیزیک و ژئوشیمی» و «توسعه معادن جدید و افزایش ذخایر اثبات‌شده هزینه‌های مربوط به استخراج، حفریات و آماده‌سازی» می‌شود. بخش دوم ناظر بر توسعه واحدهای فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده است که این بخش مخصوصا برای صنایعی کاربرد دارد که در سه زنجیره اصلی لحاظ نشده‌اند و شامل سه حوزه «احداث و توسعه کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، ذوب و پالایش»، «هوشمندسازی، فناوری‌های بهره‌وری و سامانه‌های کنترلی» و «ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی با ارزش‌افزوده بالا» است. او با اشاره به بخش سوم نیز گفت: مربوط به سرمایهگذاری در سایر زنجیره‌های معدنی است. به‌جز فولاد، مس و سرب و روی؛ مواد معدنی مهم دیگری از جمله طلا، آلومینیوم (بوکسیت- آلومینا- شمش)، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، عناصر نادر خاکی (REE) و لیتیوم، نیکل و کانی‌های فلزات باتری داریم که نیازمند سرمایهگذاری هستند. این حوزه‌ها سهم بسیار بزرگی از سرمایهگذاری را به خود اختصاص خواهند داد.
از کجا ۵۵میلیارد یورو تامین می‌شود؟
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص که تامین این ۵۵میلیارد یورو از کجا قرار است انجام شود، اظهار داشت: این نکته را باید کاملا شفاف گفت که این ۵۵میلیارد یورو تعهد دولت نیست، نیاز سرمایهگذاری بخش معدن است. تامین آن از دو مسیر اصلی سرمایهگذاری خارجی (FDI) و سرمایهگذاری بخش‌خصوصی داخلی پیش‌بینی شده است. در شرایطی که موانع تحریم برداشته شود یا با سازوکارهای مالی جدید بتوانیم ورود سرمایه خارجی را مدیریت کنیم، بخش معدن یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایهگذاران خارجی است چون پروژه‌ها بلندمدت و کمریسک هستند و بازار جهانی دارند، همچنین شرکت‌های بزرگ معدنی، صنایع پایین‌دست، هلدینگ‌های سرمایهگذاری و صندوق‌های توسعه‌ای نقش محوری دارند.
بخش معدن ایران در ۱۰سال اخیر قدرت سرمایه‌سازی پیدا کرده و اگر سیاستگذاری درست باشد، بخش‌خصوصی داخلی بخش عمده این نیاز را تامین خواهد کرد. بهرامن در این رابطه که ۵۵میلیارد یورو چه نتیجه‌ای برای کشور خواهد داشت، گفت: اگر این سرمایهگذاری انجام شود، بخش معدن واقعا می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار می‌رود که جهش در اکتشاف و افزایش ذخایر اثبات‌شده، توسعه معادن جدید و تبدیل ایران به قطب معدنی منطقه، ایجاد ارزش‌افزوده بالا و کاهش خام‌فروشی، رشد میانگین ۱۳درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن، افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده و اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای در پهنه‌های معدنی را شاهد باشیم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: این برنامه می‌تواند چهره اقتصاد معدنی ایران را دگرگون کند به شرط آنکه همه بخش‌ها -دولت، بخش خصوصی، سرمایهگذاران و نهادهای توسعه‌ای- در کنار هم بایستند و مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند.
