وقتی اقتصاد جامعه را از درون میفرساید
امیرلطفی حقیقت*– بحران اقتصادی زمانی خطرناک میشود که از سطح آمار و گزارش عبور کند و به تجربه روزمره مردم بدل شود. تورم دیگر یک واژه تخصصی نیست بلکه حضوری دائمی در خانهها دارد، در تصمیمهای کوچک و بزرگ، در خرید نان، در انتخاب دارو و حتی در امید به فردا. معیشت مردم به مسالهای فرساینده تبدیل شده است؛ مسالهای که نهتنها جیبها بلکه روان و روابط اجتماعی را نیز تحتفشار قرار میدهد. جامعهای که اکثریت آن درگیر تامین حداقلهاست، ناگزیر دچار خستگی جمعی میشود.
تورم فقط قیمتها را بالا نمیبرد بلکه احساس امنیت را پایین میکشد. وقتی درآمدها با هزینهها همخوانی ندارد، آینده نامطمئن میشود و زندگی به حالت تعلیق درمیآید. افراد یاد میگیرند به جای برنامهریزی واکنش نشان دهند و به جای امید احتیاط کنند. این تغییر آرام اما عمیق، عقلانیت اجتماعی را از مسیر توسعه خارج میکند و آن را به عقلانیت بقا تقلیل میدهد. نتیجه کاهش مشارکت، افزایش بیاعتمادی و فاصله گرفتن مردم از عرصه عمومی است.
در چنین شرایطی بیپناهی تودههای مردم فقط اقتصادی نیست. احساس نادیدهگرفتهشدن، شنیدهنشدن و بیتاثیر بودن، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند. خانوادهها به تنها شبکه حمایت تبدیل میشوند اما خانوادهای که خود زیر بار تورم خم شده، نمیتواند برای همیشه نقش ضربهگیر را ایفا کند. فرسودگی، اضطراب و خشم پنهان آرامآرام به بخشی از زندگی روزمره بدل میشود و انسجام اجتماعی را تهدید میکند. در مقابل این تصویر اقلیتی قرار دارد که نهتنها از بحران آسیب نمیبیند بلکه گاه از آن سود میبرد. رفاهزدگی فرصتطلبانه که بر پایه دسترسی نابرابر به منابع و امتیازها شکل گرفته، شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند. نمایش مصرف، زندگی لوکس و فاصلهگذاری نمادین پیام روشنی به جامعه میدهد: قواعد بازی برای همه یکسان نیست. این پیام شاید از هر سیاست اقتصادی مخربتر باشد زیرا حس عدالت را تضعیف و اعتماد عمومی را تخریب میکند.
وقتی مردم احساس کنند تلاش و شرافت مسیر مطمئن به بهبود نیست، اخلاق اجتماعی دچار فرسایش میشود. رقابت جای همکاری را میگیرد و فردگرایی تدافعی جای همبستگی را. در چنین فضایی حتی گفتوگو نیز دشوار میشود زیرا زبان مشترک منافع جمعی از بین میرود. جامعه به جزایری جدا از هم تبدیل میشود؛ جزایری که برخی در رفاه هستند و بسیاری در تلاطم. راه خروج از این وضعیت صرفا اقتصادی نیست اما بدون اصلاح اقتصادی نیز ممکن نخواهد بود. سیاستگذاری باید معیشت را محور قرار دهد، نه حاشیه را. کنترل تورم بدون توجه به دستمزد، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی، تنها جابهجایی فشار است. مقابله با رفاهزدگی فرصتطلبانه نیز نیازمند شفافیت، نظارت و بازتوزیع عادلانه فرصتهاست، نه شعارهای اخلاقی. اگر بحران اقتصادی ادامه یابد و بیپناهی اکثریت با رفاه اقلیت همزمان تثبیت شود، آسیبها از اقتصاد فراتر میرود و بنیان اجتماعی را سست میکند. جامعهای که عدالت و کرامت را در سیاستگذاری نادیده بگیرد، دیر یا زود هزینهای بسیار سنگینتر خواهد پرداخت.
* پژوهشگر و مدرس مطالعات میانرشتهای
