وعدههای بیپشتوانه، شعارهای بیپایه
جهان صنعت – نرخ دلار روز گذشته پس از قریب به دوماه سکون ناگهان بهشدت صعودی شد و بنابر برخی گزارشها از مرز ۱۶۴هزارتومان گذشت؛ روندی که همزمان منجر به افزایش ۴تا۵هزارتومانی نرخ یورو در بازار تهران نیز شد و کار به جایی رسید که هر یورو در بازار تهران در ازای ۱۸۷هزارتومان وجه رایج مملکتی مبادله شد. آن هم درحالیکه در این یکیدوماهی که کشور بیش از ۴۰روز جنگ را پشت سر گذاشته و پس از آن نیز بیش از ۲۰روز در وضعیت بلاتکلیفی میان جنگ و مذاکره قرار داشته برخلاف تصور عمومی نهتنها شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز نبودیم بلکه رکود شدید حاکم بر بازار و نبود تقاضا باعث شده بود که شاهد کاهش نرخ ارزهای خارجی در بازار تهران باشیم درحالی که حالا کارشناسان با استناد به همین رویه اقتصادی افزایش ناگهانی نرخ ارز ظرف ۴۸گذشته را توضیح میدهند. به باور آنان باتوجه به ادامه محاصره دریایی ایران و تلاش برخی تاجران و بازرگانان برای آغاز تجارت و بازرگانی از طریق دریای خزر و جایگزینی کریدورهای مرزی و زمینی بهجای جزایر جنوبی کشور باعث شده که بازار پس از هفتهها رکود تکانی بخورد و درنتیجه، نرخ ارز بهسرعت بهسمت نرخ واقعی آن در این اوضاع بحرانی اقتصادی حرکت کند. همزمان البته برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که احتمالا مخالفت روز گذشته ترامپ با آخرین بسته پیشنهادی ایران که در جریان دوسفر عباس عراقچی به اسلامآباد ظرف تنها ۴۸ساعت در اوایل هفته جاری بهمنظور انتقال به مقامهای آمریکایی تحویل مقامهای پاکستانی داده شد در وضعیت بازار ارز بیتاثیر نبوده است. به باور این گروه از ناظران مخالفت واشنگتن با آخرین بسته پیشنهادی تهران منجر به ایجاد ناامیدی نسبتبه احتمال حل بحران و تنش در روابط ایران و امریکا از طریق مذاکره و متعاقبا واکنش منفی بازار شده است.
نابودی بخش خصوصی زیر فشار سونامی بیکاری
آنچه اما در این وانفسا بر عمق فاجمعه افزوده فشار مضاعفی است که این بار هم به بخشی از جامعه تحمیل شده که همواره در این سالها و دههها بیشترین آسیب را از بحرانهای اقتصادی تحمل کرده؛ بحرانی که حالا درپی راهافتادن سونامی عظیم بیکاری و اخراج و تعدیل گسترده نیروها آن را بیش از هرزمان با پوست و گوشت و استخوان احساس میکنیم. آنهم درحالیکه شاهدیم این سونامی عظیم و ویرانگر بزرگترین قربانیهایش را از بخش خصوصی یعنی همان بخشی از اقتصاد نحیف ایران برمیگزیند که کمترین نقشی در شکلگیری این اوضاع بحرانی نداشته و این بار هم همچون تمامی این سالها و دههها باید بیشترین هزینه تندروی اقلیتی پرنفوذ و موثر در تصمیمگیریها و مناسبات سیاسی و دیپلماتیک کشور را بپردازد.
شعاردرمانی و وعدهدرمانی بهشیوه دولت و مجلس
در شرایطی که کماکان نهتنها امیدی به ایجاد گشایش در این وضعیت بحرانی اقتصادی دیده نشده بلکه پیوسته شاهد وخامت بیش از پیش بحران هستیم اما نمایندگان مجلس از یکسو و اعضای دولت از سوی دیگر کماکان سعی دارند با شعاردرمانی و طرح وعدههای بیپشتوانه و بیرمق اقتصادی و معیشتی مانع از تشدید بحرانی شوند که اگرچه حتی پیش از آغاز جنگ نیز با آن دستبهگریبان بودیم و حالا حدود ۲۰روز پس از توقف آتش جنگ بهطور روزافزون در حال تشدید و گسترش است اما به باور کارشناسان هنوز به واقعیاتی که بر اقتصاد مملکت و معیشت ملت تحمیل خواهد کرد چندماهی فاصله داریم.
در چنین شرایطی اما محسن زنگنه که بهعنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با ایلنا گفتوگو میکرد، بار دیگر از این سخن گفته که نمایندگان و دولتیها در جلساتی دربسته سعی در کاهش فشار بر جامعه دارند؛ وعدههایی که البته به نظر نمیرسد دیگر شهروندان حتی حوصله شنیدنش را داشته باشند. زنگنه که از برگزاری نشستی در وزارت صمت و با حضور شماری از نمایندگان مجلس و رییسجمهور خبر داده میگوید: «آنجا به آقای رییسجمهور عرض کردم که مهمترین نگرانی ما هماکنون و بهویژه پس از جنگ بحث تورم است و مهمترین هدیهای که دولت میتواند به مردم بدهد بابت این روزها از باب مقاومت، ایستادگی و همراهی آنان با دولت بدهد همین مهار تورم و حتی کاهش تورم پس از جنگ است.» او با اشاره به اینکه نمایندگان و دولتیها در این نشست درباره دلایل افزایش چشمگیر نرخ تورم بحثها گفتوگو کردند از «نرخ ارز»، «نحوه تامین کسری بودجه احتمالی دولت»، «وضعیت بانکها» و «نظارت بر بازار» بهعنوان برخی از دلایل نام برده و بدون اشاره به عامل اصلی بروز این بحران تورمی که پافشاری بر میدان و به حاشیه راندن دیپلماسی باشد، گفته «مهار تورم مقدم بر سایر اقدامات است زیرا هرچه کالابرگ را افزایش و تسهیلات داده یا هر اقدام دیگری انجام دهند وقتی تورم لجامگسیخته وجود دارد عملا اثر آن از بین میرود.»
راهکارهای عجیب مجلسیها برای جلوگیری از بحران بیکاری
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح پیشنهاد عجیب خود برای حل مشکل تعدیل گسترده نیروهای کار، گفته «دولت میتواند مثلا حق بیمه را که حدود ۲۳درصد آن برعهده کارفرماست به تعویق بیندازد تا کارفرما بتواند مثلا این مبلغ را در دویاسهماه آینده بهصورت تقسیط پرداخت کند. از طرف دیگر خدمات درمانی و دفترچه تامین اجتماعی کارگران نباید متوقف شود تا نگرانی برای کارگران ایجاد نشود.» اظهاراتی که نشان میدهد این نماینده مجلس یا اساسا درکی از فشار اقتصادی سنگینی که بر بخش خصوصی وارد شده ندارد یا ترجیح میدهد موضوع را سادهسازی کند!
عجیبتر آنکه آنچه این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به زبان آورده عملا نشان میدهد که احتمال نخست یعنی عدم درک دقیق عمق فاجعه منتفی است و اتفاقا او باوجود آگاهی از پیامدهای فراوان تعدیل نیروی کار اینچنین با سادهسازی مساله سعی در انکار واقعیت دارد. او به درستی به تشریح برخی پیامدهای تعدیل نیروی کار پرداخته و گفته «یک اتفاق ناگوار برای خانواده کارگر این است که حقوقاش کاهش پیدا میکند و منبع درآمدیاش قطع میشود. دوپیامد دیگر برای خود سازمان تامین اجتماعی است: اول اینکه حق بیمه به ازای هر کارگری که تعدیل میشود کاهش پیدا میکند و درآمد سازمان کم میشود. ازسوی دیگر این افراد مشمول بیمه بیکاری میشوند و سازمان باید حداقل بیمه بیکاری را در مدتی که قرارداد تعیین کرده پرداخت کند.» به بیان دیگر زنگنه که ظاهرا بیش از آنکه بهعنوان «نماینده مردم» با رییسجمهور صحبت کند سعی در دفاع از حقوق سازمان تامین اجتماعی داشته، به دولت پیشنهاد داده برای جلوگیری از تعدیل نیرو و درواقع «جلوگیری از کاهش درآمدهای تامین اجتماعی» و «تشدید وضعیت نابههنجار صندوقها» تسهیلاتی را در حوزه حق بیمه، مالیات و موارد مشابه برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا بتوانند نیروی خود را حتی با حداقل حقوق در این چندماه حفظ کنند.
اتفاق عجیبتر آنکه حتی دونماینده مجلس هم در این مساله با یکدیگر اتفاقنظر ندارند چنانکه همزمان با انتشار اظهارات محسن زنگنه در مخالفت با اینکه به مساله بیمه بیکاری بهعنوان یک راهکار نگاه شود فضلالله رنجبر که بهعنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه با ایسنا گفتوگو میکرد، از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسوولان سازمان تامین اجتماعی خبر داده و مشخصا از «پرداخت بیمه بیکاری» بهعنوان «مهمترین تدبیر» نام برده است. این نماینده مجلس درباره تامین منابع مالی بیمه بیکاری نیز توضیح داده و گفته «دولت و وزارت کار در حال انجام مکاتبات برای تامین اعتبار جهت پرداخت بیمه بیکاری هستند.» او از تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی توسط وزارت صمت باهدف جلوگیری از تعطیلی واحدها و حفظ اشتغال کارگران خبر داده و در ادامه بر لزوم اصلاح ماده۸۶ و برخی از قوانین تامین اجتماعی بهمنظور جبران بخشی از خسارتهای واردشده به بیمهشدگان و افزایش پوشش بیمهای برای افراد بیکار تاکید کرده است.
قبیلهگرایی در حمایتهای دولت و مجلس
درحالیکه به نظر میرسد بحران بیکاری و تعدیل و اخراج گسترده نیروهای کار عمدتا گریبانگیر کارفرمایان و کارکنان بخش خصوصی شده اما نمیتوان منکر این واقعیت شد که این بحران تنها مختص بخش خصوصی نیست و ظاهرا حتی بخشهایی از دولت نیز زیر بار فشارهای اقتصادی بهسمت سادهترین راهکار یعنی قربانیکردن نیروهای کار رفتند. چنانکه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تعدیل نیروهای سازمان هواپیمایی ایرانایر و بخشی از نیروهای شرکتی وزارت راه خواستار توقف این اخراجها شده است. آنهم درحالیکه برخی منابع نیز از ناتوانی بخشهای دولتی از اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان در سال جدید خبر دادند. خبری که حالا دیگر باتوجه به انتشار نامه ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد به معاون اول رییسجمهور میتوان با قطعیت آن را تایید کرد. جبار کوچکینژاد که روز گذشته در نامهای خطاب به محمدرضا عارف نسبتبه عدم اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد هشدار داده، در این رابطه نوشته است: «کارکنان دولت نسبت به حقوق و دستمزد خود معترض هستند. بهعنوان مثال بیشتر از ۴۰۰هزارمعلم حداقل حقوق مصوب را میگیرند(۱۸میلیونتومان). کارکنان دولت نظیر علوم پزشکی خصوصا نیروهای جان بر کف نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح که این روزها جهت امنیت و مقاومت در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند در این مصوبه دیده نشدند.» او که بهعنوان نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مشخصا دستور تاکیدی اخیر عارف درخصوص افزایش حقوق اعضای هیاتعلمی دانشگاهها را بهانه طرح این مسائل قرار داده بود، در ادامه نوشته «انتظار دارم دستور فرمایید که همانطورکه مدافع اعضای هیاتعلمی هستید(جنابعالی بینصیب نشدید) به مراجع تصمیمگیری ازجمله شورای حقوق و دستمزد دستور فرمایید با کار کارشناسی(که اعتقاد دارید) درخصوص ترمیم حقوق کارکنان دولت بهطور ملموس مورد دقت قرار گیرد.» نکته تلخ آنکه پیگیری ویژه این نماینده مجلس نیز صرفا در ظاهر یک پیگیری عام برای احقاق حقوق تمامی کارکنان دولت بوده حال آنکه او مشخصا بر لزوم رعایت مصوبه افزایش دستمزد کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی و اطلاعاتی تاکید کرده است!
از بحران تورم و گرانی تا بحران کمبود کالا
واقعیت اما این است که بحث بیکاری کارکنان بخش خصوصی و دولت تنها بخشی از فاجعه معیشتی است که این روزها میلیونها ایرانی با آن دست و پنجه نرم میکنند. چه آنکه همزمان با این بحران گسترده افزایش سرسامآور نرخ تورم و گرانی باعث شده حتی آن دسته از کارکنان بخشهای خصوصی و دولتی که کماکان موفق به حفظ مشاغل خود شده و درنتیجه میتوانند به دریافت حقوق در پایان هر ماه امیدوار باشند نیز نمیتوانند معیشت خود را در طول ماه مدیریت کنند. آنهم درحالیکه باتوجه به آسیبی که به زنجیره تولید واردشده عملا با کمبود برخی کالاها نیز مواجه شدیم.
مهدی طغیانی که بهعنوان نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه مورد پرسش قرار گرفته، میگوید: «باید تلاش شود که به هر روشی مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کرد. حتی با تامین ارز از محل استقراض خارجی یعنی تسهیلات ارزی گرفته و مواد اولیه وارد شود تا زنجیرههای تولید آسیب نبیند و دچار مشکل نشود.»
پای دولتیها روی خطوط قرمز دولت!
همزمان با اظهارات نمایندگان مجلس درباره راهکارهای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی بر مردم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت به پرسشهایی در ارتباط با ابعاد بحران اقتصادی و معیشتی پاسخ داد.
او درحالی ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند افزایش مبلغ کالابرگ را باتوجه به منابع موجود به سرانجام برساند که در ادامه باوجود اصرار خبرنگاران از اظهارنظر صریح در این رابطه طفره رفت و صرفا گفت: «این مسائل در دست بررسی است.» مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت بیمه بیکاران و حق بیمه کارگری نیز بهنحوی سربسته و نامفهوم پاسخ داد و گفت: «دستورالعمل مشترکی توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهخصوص برای کارگرانی که در ایام جنگ بیکار شدند طراحی شده و بیشترین تلاش دولت بر حفظ اشتغال و سوق دادن مشوقها به این سمت است.» او درخصوص تعدیل نیرو در رسانهها گفت: «وزارت ارشاد بهعنوان دستگاه متولی بستههایی را طراحی کرده که امیدواریم بتواند جلوی ریزش نیروی کار را در همه حوزههای نرم مثل رسانه بگیرد.»
سخنگوی دولت با طرح این شعار بیپایه که «اشتغال پایدار خط قرمز دولت است» درباره تسهیلاتی که دولت برای حفظ نیروهای کار برای کارفرماها درنظر گرفته نیز توضیح داد؛ توضیحاتی که بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه بود تا یک بسته حمایتی. او که در این رابطه از پرداخت مبلغ ناچیز و مضحک «۴۴میلیون تمام تسهیلات به کارفرماها برای حفظ نیروهای کار خود» سخن گفته بود در توضیحات تکملیلی خود افزود: «دولت درکنار وظیفهای که داشته حق آرزوفروشی ندارد. دولت به هر میزان که تعهد میکند پرداخت خواهد کرد.» مهاجرانی در پایان اذعان کرد: «میدانیم که مبلغ حمایتی دولت برای بسیاری از فعالیتها کفایت نمیکند اما کمکهزینهای برای سرمایه در گردش بنگاههاست.»
