وظیفه‌ای که پتروشیمی‌ها شانه خالی می‌کنند
هستی عبادی– مناطق نفتخیز کشور به عنوان قلب صنعت نفت و گاز ایران که پایتخت شرکت‌های بزرگ و سودده پتروشیمی است از توجه به مسوولیت‌های اجتماعی خود غافلند، حال آنکه اغلب آنها همزمان با کسب سودهای کلان از چرخه تولید محصولات پتروشیمی، حتی نیم‌نگاهی به آنچه اطراف واحدهایشان در جریان است، ندارند.
در حالی که الزام‌های قانونی شرکت‌های پتروشیمی را متعهد کرده که با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی که بر مناطق نفتخیز دارند، به مسوولیت اجتماعی خود به صورت جدی‌تری بپردازند، با این حال اغلب شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر و سایر مناطقی که پتروشیمی‌های بزرگ کشور در آنجا احداث شده است، به صورت محدود به مسوولیت‌های اجتماعی خود می‌پردازند.
با وجود درآمدهای کلان فروش محصولات پتروشیمی- فروش داخلی و صادراتی- بسیاری از ساکنان این مناطق هنوز با مشکلاتی همچون بیکاری، فقر، کمبود خدمات بهداشتی و آموزشی و زیرساخت‌های ضعیف روبهرو هستند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی به طور موثر برای بهبود شرایط زندگی ساکنان محلی سرمایه‌گذاری نشده است.
اختصاص منابع مالی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی در این مناطق حداقل اقدامی است که پتروشیمی‌ها می‌توانند در ازای آلوده کردن هوا، تخریب محیط‌زیست و به هم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق انجام دهند. ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی و حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این مناطق کمک کند. از سوی دیگر، شرکت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌های توسعه‌ای، نظرات و خواسته‌های ساکنان محلی را مورد توجه قرار دهند. این امر نه‌تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه می‌تواند موجب افزایش رضایت محلی شود و رابطه مثبت‌تری بین شرکت‌ها و جامعه ایجاد کند.
کم‌اهمیتی به مسوولیت اجتماعی
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حالی که دود و آلودگی به مردم مناطقی که شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها در آنجا هستند، تحمیل می‌شود، حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در پایتخت نگهداری می‌شود. اگر حساب‌ها در همان مناطق فعال شوند، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در تسهیلات بانکی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی، متاسفانه شاهد تبعیض و نابرابری‌های قابل توجهی هستیم، تاکید می‌کند: در حوزه مسوولیت اجتماعی اهمیت چندانی قائل نیستند بلکه یک شکاف خطرناک طبقاتی را ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌های سودساز یک خط فرضی بین مراکز حضور شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی با فضای پیرامونی آن اعم از شهرها، روستاها و واحدهای جمعیتی ایجاد کرده‌اند که به شدت مایه تاسف است. به عنوان نمونه در استان خوزستان، با وجود حضور پتروشیمی‌های بزرگ، زندگی مردم اطراف این صنایع تغییر چندانی نکرده است.
وی افزود: اگر نگاهی به فرودگاه‌هایی مثل بندر ماهشهر یا عسلویه بیندازید، می‌بینید بیشتر مسافران آنها نیروهایی هستند که از سایر مناطق کشور برای کار به آنجا می‌آیند، در حالی که مردم محلی و مناطق پیرامون این میادین نفتی و پتروشیمی‌ها با کمبود امکانات و تبعیض آشکار مواجه‌اند.
نماینده مردم خرمشهر تصریح کرد: در گذشته شرکت‌های نفتی پیش از آغاز عملیات، ابتدا به توسعه زیرساخت‌های منطقه، احداث مدرسه، مراکز فرهنگی، مسجد و تامین آب و برق مردم می‌پرداختند اما امروز چنین دیدگاهی وجود ندارد.
مطورزاده با بیان اینکه اقدامات نظارتی در این حوزه انجام شده و این موضوع جزو مصوبات سفر اخیر رییس‌جمهور به استان خوزستان نیز بوده است، یادآور شد: در این رابطه الزام‌های قانونی بسیاری وجود دارد که می‌توان شرکت‌ها را وادار به رعایت مسوولیت اجتماعی کرد؛ ازجمله قوانین محیط‌زیست، قانون هوای پاک و… یکی از مصادیق مهم آن، محل نگهداری حساب‌های بانکی شرکت‌هاست.
او گفت: در حالی که دود و آلودگی به مردم منطقه تحمیل می‌شود، حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در پایتخت نگهداری می‌شود. اگر حساب‌ها در همان مناطق فعال شوند، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در تسهیلات بانکی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشد. این مسائل را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و در مواردی نیز موفق به متقاعد کردن برخی از شرکت‌ها شده‌ایم.
صنایع آلوده مسوولیت‌پذیر باشند
محمدرضا دشتی‌اردکانی، نماینده سابق مجلس هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: پتروشیمی‌ها و همچنین سایر صنایع بزرگ در شهرستان‌های مختلف، به ویژه صنایعی مانند فولاد، متاسفانه آلودگی‌های زیست‌محیطی زیادی ایجاد می‌کنند؛ ازجمله آلودگی آب، هوا و خاک. این صنایع باید در قبال آسیب‌هایی که به محیط‌زیست وارد می‌کنند، به همان منطقه کمک کنند. امروز با شیوع بیماری‌هایی مانند سرطان و افزایش مشکلات بهداشتی و درمانی روبهرو هستیم که بخشی از آن نتیجه همین آلودگی‌هاست.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای مقابله با این مشکلات فراهم شده است. باید از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم. اگر این روند اصلاح نشود، به نظر من سازمان بازرسی کل کشور باید با هماهنگی فرماندار و استاندار مربوطه وارد عمل شود و صنایع آلاینده، به ویژه شرکت‌های پتروشیمی را موظف کند تا هزینه‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی خود را به منطقه و شهرستان محل فعالیت‌شان پرداخت کنند.
دشتی تصریح کرد: باید مکانیسمی داشته باشیم که مشخص کند کدام شرکت‌ها به تعهدات خود در این زمینه عمل می‌کنند.
به گفته وی، تقریبا همه این صنایع درجاتی از آلودگی دارند و تعیین میزان آن بر عهده اداره کل محیط‌زیست استان است. نقش این نهاد در کنترل و نظارت بر آلاینده‌ها بسیار کلیدی و موثر است.
