وضعیت بحرانی کسب وکار
جهان‌صنعت– آمارهای رسمی از تیره‌تر شدن چهره محیط کسبوکار ایران در تابستان امسال حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد شاخص ملی محیط کسبوکار در تابستان ۱۴۰۴ نه تنها بهبود نیافته بلکه با روندی نزولی به ۰۹/۶ رسیده است. این عدد که نسبت به رقم ۹۵/۵ در فصل بهار افزایش داشته تایید می‌کند که موانع پیش روی فعالان اقتصادی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده است. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان۱۴۰۴ عدد شاخص ملی محیط کسبوکار ۰۹/۶(نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل بهار (با میانگین ۹۵/۵) است. به گزارش اتاق ایران، نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت بیش از ۳هزار فعال اقتصادی انجام شده است، از نامساعدتر شدن محیط کسبوکار و رسیدن عدد شاخص ملی به ۰۹/۶ حکایت دارد. با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ۱۴۰۴ وضعیت محیط کسبوکار بخش خدمات و بخش کشاورزی را به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسبوکار ارزیابی کرده‌اند. در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. اولویت اول هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین‌ومقررات و رویه‌های اجاریی ناظر بر کسبوکار به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسبوکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است. براساس نتایج این پایش به ترتیب پنج مولفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر آنها ارزیابی کرده‌اند. براساس یافته‌های این طرح در تابستان۱۴۰۴ استان‌های خراسان‌رضوی، اصفهان و البرز به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. لازم به یادآوری است که عدد شاخص برای حدود ۴۲درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰۸/۱واحد بوده که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
براساس یافته‌های طرح میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۴ معادل ۷۷/۳۸درصد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۴ (۰۹/۴۰درصد) کاهش ۳۲/۱درصدی داشته است. براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۴ وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی(۱۶/۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت(۰۳/۶) و خدمات(۹۷/۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در این رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4 رشته فعالیت‌های به ترتیب آموزش، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات استخراج معدن و ساختمان بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. لازم به یادآوری است که از ۲۱رشته فعالیت عمده اقتصادی چهار رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدمات شخصی است.
شاخص ملی محیط کسبوکار طبق نظریه عمومی کارآفرینی شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ عدد۲۸/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۴ با میانگین ۱۳/۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۸/۶ بوده که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶۴/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۶/۵ است که در فصل گذشته عدد ۷۲/۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس محیط قانونی و حقوقی با عدد۶۴/۵ و محیط مالی با عدد ۲۸/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظرگرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
شاخص محیط کسبوکار براساس شرکت‌های دانش‌بنیان
در این پژوهش پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان غیرقابل پیش‌بینی و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی(برق، گاز و گازوئیل و …)، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیستریال شهرداری، گمرک، بهداشت و … در دستگاه‌های اجرایی هستند.
اقدامات اتاق ایران برای رفع موانع کسب‌و‌کارها
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور رفع موانع کسبوکار در تابستان سال ۱۴۰۴ اقداماتی را انجام داده که در این راستا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– رفع برخی موانع تعرفه‌ای با کشور ترکیه از طریق اجرایی شدن تجارت ترجیحی D8 با ترکیه.
– پیگیری و ارائه پاسخ به استعلامات مربوط به گواهی مبدا کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران از سوی گمرک ترکیه با هدف تسهیل روند ترخیص کالا، تایید اصالت مدارک و صیانت از منافع صادرکنندگان ایران.
– پیگیری و دریافت اطلاعات مربوط به ماخذ تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی از مراجع رسمی و ذی‌ربط در کشورهای هدف به منظور اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزی وارداتی و رعایت الزامات قانونی و مالیاتی بین‌المللی.
– شناسایی، بررسی و پیگیری ارتباط با شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه‌های تخصصی مرتبط در کشورهای مورد تقاضا باهدف توسعه همکارهای تجاری، ایجاد شبکه‌های ارتباطی موثر و تسهیل ورود به بازارهای هدف.
– انعکاس مسائل از سوی برخی شرکت‌های عضو از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه باهدف طرح و پیگیری مطالبات در مراجع ذی‌صلاح، تسهیل رفع موانع موجود، حمایت از منافع شرکت‌های ایرانی و تقویت حضور پایدار آنها در بازارهای هدف، اطلاع‌رسانی مستمر درخصوص گزارش‌های تحلیلی، مناقصات بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌ها مرتبط باهدف ارتقاس سطح آگاهی فعالان اقتصادی، شناسایی فرصت‌های نوین تجاری و سرمایه‌گذاری، تسهیل حضور موثر شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های رقابتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و انتقال دانش فنی.
– لغو محدودیت ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش پس از تخصیص ارز تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴.
– تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام موضوع ماده۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
