وزنه سنگین سیاست بر اقتصاد
محمد تقی‌زاده- اوایل هفته آخر اردیبهشتماه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری سه‌جلسه در صحن مجمع و پنج‌جلسه در کمیسیون مشترک با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از این شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود. بر اساس این گزارش، ایران این کنوانسیون را در چارچوب قوانین اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.
اوایل هفته آخر اردیبهشتماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری سه جلسه در صحن مجمع و پنج جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. این در حالی است که پیش از این شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود. بر اساس اطلاعات موجود، ایران این کنوانسیون را در چارچوب قوانین اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است. در این خصوص، «جهان صنعت» در گفتوگو با علی بیگدلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی و هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی به تحلیل ابعاد سیاسی و اقتصادی این موضوع پرداخته است.
به گفته بیگدلی، کنوانسیون پالرمو بیشتر یک ابزار سیاسی محسوب می‌شود تا یک لایحه اقتصادی. او در توضیحات خود بیان کرد هرچند بخش اقتصادی این کنوانسیون به نوعی تنبیهی است اما هدف اصلی آن بیشتر سیاسی بوده است. وی توضیح داد که این کنوانسیون را می‌توان به سه دسته تقسیم و اشاره کرد که سابقه آن به نشست‌های ۲۰سال پیش در پاریس برمی‌گردد که به منظور تنبیه کشورها، راهکارهایی اقتصادی طراحی کردند و حیات اقتصادی کشورها را تحت کنترل درآوردند. از جمله این اقدامات می‌توان به شبکه سوئیفت و محدودیت‌های اعتباری برای بازرگانی اشاره کرد. خانی نیز اذعان می‌کند که تصویب این کنوانسیون‌ها به تسهیل خروج کشور از لیست کشورهای پر خطر کمک خواهد کرد و تاکید می‌کند که برای خروج از این لیست، پذیرش این دو کنوانسیون و اجرای برنامه اقدام امری ضروری است. در نهایت، وی به این نکته اشاره کرد که این اتفاق از نظر تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به ایمنی و اعتبار بین‌المللی ایران کمک کند.
«پالرمو» بیشتر یک ابزار سیاسی است تا لایحه اقتصادی
علی بیگدلی درخصوص ابعاد کلی پالرمو گفت: مساله اول پیرامون این اتفاق این است که ماهیت کنوانسیون پالرمو برخلاف تصور عموم، بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. بخش اقتصادی آن بخش تنبیهی است اما هدف اصلی آن، سیاسی بوده است. در ارتباط با کشور ما هم به همین شکل است و به این نتیجه رسیدند و حالا ممکن است که اینطور عنوان شود که جلوه‌های اقتصادی دارد اما پایه اساسی و بنیان آن، سیاسی است.
وی در ادامه و در توضیح اظهارات خود درخصوص وجوه سیاسی پالرمو اضافه کرد: پالرمو به اصطلاح کنوانسیون تنبیهی است. این کنوانسیون را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که در ادامه توضیح آن ارائه خواهد شد. همان زمانی که در پاریس نشستند و حدود ۲۰ سال پیش برای تنبیه سیاسی کشورها، راهکارهای اقتصادی طراحی کردند یعنی حیات اقتصادی آنها را تحت کنترل درآوردند؛ شبکه سوئیفت یا بسته شدن هر نوع گشایش اعتباری برای بازرگانی و جلوگیری از جابه‌جایی اقتصادی از جمله این موارد بود.
این استاد دانشگاه در ارتباط با فواید تصویب پالرمو تاکید کرد: پیوستن به پالرمو، یعنی سند امضا با FATF که شامل چهار عنوان اصلی است؛ مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و مواد مخدر و پولشویی. بنابراین اگرچه که رنگ و بوی اقتصادی دارد اما یک ابزار تنبیهی است که با اهداف سیاسی طرح‌ریزی شده است.
البته باید عنوان کرد که ما همچنان وارد CFT نشدیم و هنوز به صورت قطعی در نیامده است. این مورد را به صورت مشروط بررسی کردند؛ CFT بسیار زیاد برای ما حائز اهمیت است که عبارتست از کنوانسیون مقابله با جرائم تروریستی و هنوز تصویب نشده است. قرار است تا دو سه ماه دیگر این اقدام صورت گیرد. این کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته را که مبارزه با تروریسم بخشی از آن است و گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده‌ایم اما CFT در دنیا اهمیت و وزنه سیاسی بیشتری دارد.
بیگدلی در جمع‌بندی سخنان خود عنوان کرد: در کل، خبر تصویب و ابلاغ پالرمو خبر نویدبخشی است. اگرچه هنوز کامل نشده است اما به نظر می‌رسد با این تمهید، ایران حداقل از جهت اقتصادی از این تنگنا و محدودیت‌های بانکی و اعتباری رها می‌شود و می‌تواند به عنوان یک بازیگر کوچک در فعالیت‌های تجاری جهانی شرکت کند، در نتیجه می‌توان مطالبات مالی که از کشورهای خارجی داشتیم وصول کرد. به طور کلی، اگر این ممنوعیت و تحریم‌ها برداشته نشود، دست‌وپای ما باز نخواهد شد. در عوض، تصویب پالرمو می‌تواند مقدمه‌ای بر ورود ایران به بازار تجاری دنیا باشد مشروط بر اینکه تحریم‌ها برداشته شود و مذاکرات در حال انجام با طرف آمریکایی به نتیجه مطلوبی برسد، در نهایت تلفیق این دو یعنی تلفیق تحریم‌ها و تصویب کنوانسیون توسط مجمع، می‌تواند راهگشای مطلوبی برای کشور حاصل کند. از این‌رو باید گفت، رها شدن ما از تنگناهای اقتصادی پیش از آنکه به ما آزادی اقتصادی دهد باعث نوعی جلوه سیاسی خواهد بود و این بیشتر اهمیت خواهد داشت.
تصوب پالرمو پیش‌نیاز خارج شدن از فهرست سیاه
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد نیز درخصوص مسیر پر فرازونشیب تصویب پالرمو گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی اعلام کرد که با در نظر گرفتن شرایط و البته منوط به قواعد داخلی معاهده پالرمو را تصویب کرده و یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و خارج شدن از فهرست سیاه این گروه فراهم شده است؛ مساله‌ای که تصمیم‌گیری در رابطه با آن به یک موضوع و چالش طولانی تبدیل شده بود و حالا این امیدواری به وجود آمده که راهی تازه در این حوزه گشوده شده است.
رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: مهم‌بودن کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از این جهت اهمیت دارند که اولا عدم پذیرش آنها و عدم الحاق به این دو معاهده از سوی کشور ما فضایی را برای دشمنان ما فراهم کرد تا علیه ما در دنیا شبکه‌سازی کنند که اگر ایرانی‌ها در جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان و… و همچنین تأمین مالی تروریسم دخالتی ندارند، چرا این تعهدات بین‌المللی را نمی‌پذیرند. یکی از دلایلی که دنبال تعیین تکلیف این کنوانسیون‌ها بودیم، این بود که بتوانیم با جلب حمایت کشورهای دوست‌مان، فضاسازی‌های کشورهای دشمن را خنثی و از کمک دوستان همسو و همفکر خودمان در دنیا استفاده بهتری ببریم.
وی ادامه داد: تصویب این کنوانسیون‌ها آشکارا کمک می‌کند تا مسیر خروج ما از لیست کشورهای پرخطر تسهیل شود؛ البته بارها گفته‌ام برای اینکه از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم، شرط لازم آن پذیرش این دو کنوانسیون و شرط کافی آن انجام کامل برنامه اقدام است؛ اما چرا این دو کنوانسیون اهمیت می‌یابد، چون با پذیرش این دو کنوانسیون، مسیر تعلیق اقدامات تقابلی برای ما هموار می‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی، مشروط پذیرفتن برخی مواد کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد را اتفاقی مسبوق به سابقه در جهان عنوان و اعلام کرد: اگر این شرایط را کشور دیگری نپذیرد بین دو کشور معاهده جاری نمی‌شود و البته همه اینها به میزان پیگیری وزارت امور خارجه برمی‌گردد تا بتواند با گفتوگو با کشورهایی که به شروط ما معترض هستند، تعدادشان کاهش یابد تا معاهده با کشورهای بیشتری در جریان باشد.
