ورود بورس به فاز جدید قیمت گذاری ریسک
جهان صنعت – درشرایطیکه بازارسرمایه با افت معاملات و کاهش تمایل سرمایهگذاران مواجه شده ریسکهای سیستماتیک و نااطمینانیهای کلان بهمحور اصلی قیمتگذاری سهام تبدیل شدند. محمد حامدی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره بهنقش سیاستهای ارزی، ریسک ژئوپلیتیک و نرخ بهره بالا تاکید کرده است که فشارهای اخیر بورس بیش از آنکه ناشی از ضعف عملکرد شرکتها باشد ریشه در متغیرهای بیرونی و فضای مبهم اقتصادی و سیاسی دارد.
اینکارشناس بازارسرمایه در گفتوگو با بورس نیوز با تشریح وضعیت کنونی بورس اظهار کرد: بازارسرمایه در شرایط فعلی وارد فاز جدیدی از قیمتگذاری شده که محور اصلی آن ریسک سیستماتیک است و افتهای اخیر بیش از آنکه ناشی از ضعف سودآوری شرکتها باشد ریشه در افزایش نا اطمینانیهای کلان دارد. وی افزود: شرایط کنونی بازار ارتباط مستقیمی با عملکرد عملیاتی شرکتها ندارد و بیشتر تحت تاثیر مجموعهای از متغیرهای بیرونی قرارگرفته که همزمان بر ارزش سهام فشار وارد میکنند.
سیاستهای ارزی و افزایش نا اطمینانی در سودآوری شرکتها
اینکارشناس بازارسرمایه با اشارهبه نخستینعامل فشار بر بازار گفت: یکی از مهمترین متغیرهای موثر سیاستهای ارزی دولت است. درحالحاضر فاصله نرخ نیما با نرخ تعادلی بازار بهحدود ۲۰درصد رسیده و هیچ تحلیلگری نمیتواند با قطعیت پیشبینی کند که اینشکاف در ششماه آینده به۱۰درصد کاهش مییابد یا حتی تا ۶۰درصد افزایش پیدا میکند.
حامدی ادامه داد: اینسطح از نااطمینانی باعث میشود برآورد سود شرکتها بادقت پایینتری انجام شود و پیشبینیهای مالی از اعتبار لازم برخوردار نباشد. درچنینشرایطی سرمایهگذاران نسبتبه برآوردهای سودآوری دچار تردید میشوند و ترجیح میدهند بااحتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
ریسک ژئوپلیتیک و پیامدهای جنگ بر صنایع بورسی
اینکارشناس بازارسرمایه در ادامه ریسکهای ژئوپلیتیک و تحولات منطقهای را دومینعامل مهم فشار بر بازار دانست و گفت: موضوع جنگ و تنشهای سیاسی میتواند پیامدهای گستردهای ازجمله کاهش تولید، محدودیتهای صادراتی، افزایش هزینههای انرژی، رشد هزینههای لجستیکی و حتی اختلال در زیرساختهای اقتصادی بههمراه داشته باشد.
به گفته حامدی، حتی اگر بخش زیادی از اینپیامدها محقق نشود صرف احتمال وقوع آنها موجب افزایش صرف ریسک سهام میشود و سرمایهگذاران برای ورود بهبازار بازدهی بالاتری مطالبه میکنند. وی تصریح کرد: همین افزایش ریسک ادراکشده باعث میشود ارزشگذاری شرکتها بااحتیاط بیشتری انجام شود و قیمت سهام تحتفشار قرار گیرد.
نرخ بهره بالا و کاهش جذابیت نسبتهای ارزشی
اینکارشناس بازارسرمایه نرخ بهره را سومین متغیر اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار دانست و اظهار داشت: درحالحاضر نرخ بدون ریسک بهسطوح بالای ۴۰درصد رسیده و اینموضوع موجب افزایش نرخ تنزیل در مدلهای ارزشگذاری شده است.
حامدی افزود: درچنینفضایی حتی نسبت قیمت بهدرآمد چهار واحدی نیز دیگر برای سرمایهگذاران جذاب تلقی نمیشود و بازار بهدنبال P/Eهای پایینتر است. سرمایه دراینشرایط ترجیح میدهد وارد سهامی شود که از منظر ارزشی حاشیه امنیت بیشتری دارند.
وی خاطرنشان کرد: البته ارزش شرکتها تابع میزان ریسک آنهاست اما اینموضوع زمانی معنا دارد که ریسک قابلاندازهگیری باشد. درشرایطیکه نااطمینانیهای شدید و غیرقابل سنجش وجود دارد سرمایهگذار صرفا با افزایش نرخ تنزیل اقدام بهتعدیل ارزش نمیکند بلکه ترجیح میدهد بهطور کامل از بازار فاصله بگیرد و دارایی خود را بهصورت نقد نگه دارد.
کمبود نقدینگی و تردید سرمایهگذاران برای ورود بهبازار
حامدی با اشاره بهپیامدهای نا اطمینانی موجود گفت: یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در بازارسرمایه همین فضای مبهم و غیرقابلپیشبینی است. تا زمانی که شاهد کاهش معنادار در یکی از اینمتغیرهای کلان نباشیم ورود گسترده پول بهبازار بسیار بعید خواهد بود. سرمایهگذاران در شرایط فعلی ترجیح میدهند منتظر شفافترشدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی بمانند و پسازآن تصمیمگیری کنند. بههمین دلیل حجم معاملات در سطح پایینی قرار دارد و تحرک قابلتوجهی در بازار مشاهده نمیشود.
اثر احتمالی توافق بر صنایع بانکی و خودرویی
اینکارشناس بازارسرمایه در ادامه بهنقش احتمالی توافقات سیاسی اشاره کرد و گفت: درصورت شکلگیری توافق حتی اگر محدود یا فراتر از انتظار بازار باشد میتوان انتظار داشت که صنایع بانکی و خودرویی از نخستین گروههایی باشند که از اینشرایط منتفع میشوند.
حامدی افزود: صنعت خودروسازی با افزایش همکاریهای خارجی، کاهش هزینه واردات قطعات و بهبود فرآیند تولید میتواند بهیکی از لیدرهای موج صعودی بازار تبدیل شود و نقش پیشران در روند رشد بورس ایفا کند. وی تاکید کرد: اینصنعت درصورت بهبود فضای بینالمللی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه و افزایش سودآوری خواهد داشت.
چشمانداز صنایع فولادی و پتروشیمی درصورت کاهش تحریمها
حامدی با اشاره بهوضعیت صنایع صادراتمحور گفت: درحالحاضر شرکتهای فولادی و پتروشیمی با تولیدی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند که یکی از دلایل اصلی آن محدودیتهای مربوط بهبرق و گاز است. وی ادامه داد: درصورت تحقق یکتوافق گسترده و کاهش تحریمها سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز افزایش خواهد یافت و اینموضوع میتواند بهرشد تولید در صنایع مرتبط منجر شود. بهگفته وی، بااینحال مهمترین عامل اثرگذار کوتاهمدت بر اینصنایع کاهش هزینه جابهجایی ارز و افزایش نرخ فروش محصولات آنهاست که میتواند سودآوری شرکتها را بهبود بخشد.
رکود صنایع ریالی و وابستگی بهکاهش نرخ بهره
اینکارشناس بازارسرمایه در پایان بهوضعیت صنایع ریالی اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند سیمان و ساختمان همچنان با رکود شدید در بخش ساختوساز مواجه هستند و در کوتاهمدت نمیتوان انتظار خروج جدی از اینرکود را داشت.
حامدی افزود: بااینحال کاهش نرخ بهره که میتواند درنتیجه کاهش تحریمها و بهبود ثبات سیاسی حاصل شود میتواند بهعنوان یکمحرک مهم برای اینصنایع عمل کند و زمینهساز رونق تدریجی آنها شود. وی خاطرنشان کرد: درمجموع چشمانداز بازارسرمایه در شرایط فعلی بیشاز هرعامل دیگری بهتحولات کلان اقتصادی و سیاسی وابسته بوده و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران مستلزم کاهش سطح نا اطمینانی در اینحوزههاست.
