واکنش وزارت جهاد کشاورزی بهگزارش جهان صنعت
جهان صنعت- وزارت جهاد کشاورزی جوابیهای بهگزارش «تورم ترسناک بازار گوشت» که مورخ۱۰/۰۳/۱۴۰۵ در «روزنامه جهانصنعت» بهچاپ رسید منتشر کرده و متن جوابیه بهشرح زیر است.
تحلیل روند قیمتها و تکذیب ارقام غیررسمی
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۴ بیشترین قیمت گوشت گوسفند و گوساله در اسفندماه بهترتیب برابر با ۱۴۹۷و۱۴۸۸هزارتومان بوده است(نموداریک). بنابراین اطلاعات ارائهشده در گزارش مذکور مبنی بر رسیدن قیمت گوشت قرمز تا مرز ۳میلیونتومان فاقد صحت است چراکه قیمتهای ذکرشده در آن گزارش بدون استناد بهمرجع رسمی و صرفا براساس شواهد پراکنده در برخی مناطق تهران استخراج شده است.
درحالیکه در گزارش مذکور بهجهش قیمت بین ۱۲۰تا۱۸۰درصد اشاره شده دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت گوشت گوسفند و گوساله در ماههای دی و بهمنماه(درپی آزادسازی نرخ ارز و اجرای طرح کارآمدسازی یارانهها) رخ داده است. میزان افزایش قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله در دیماه برابر با ۱/۱۵و۱۶درصد و در بهمنماه برابر با ۶/۳۳و۹/۳۳درصد بوده و پس از آن نرخ رشد قیمت انواع گوشت قرمز روند کاهندهای داشته است.
بررسی هزینههای تولید و زنجیره ارزش
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولید در گاوداریهای صنعتی در زمستان۱۴۰۴ نسبتبه فصل پیشین ۴۳درصد بوده است(۷/۱۵ واحددرصد افزایش نسبتبه پاییز). بدیهی است افزایش هزینههای تولید بر قیمت مصرفکننده اثر میگذارد اما شایان ذکر است که افزایش قیمت گوشت قرمز عمدتا در حلقههای «پس از کشتارگاه» صورت گرفته و از آنجا که قیمت نهایی در سطح قصابیها تعیین میشود تولیدکننده و دامدار نقشی در تعیین این قیمتها ندارند.
تحلیل وضعیت عرضه دام بهکشتارگاهها
درپاسخ بهادعای کاهش شدید عرضه دام دادههای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که کاهش عرضه در ماه اسفند صرفا بهدلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان و مشکلات حملونقل بوده است. با بررسی نمودار(۲) مشخص میشود درطول سال کاهش چشمگیری در عرضه دام و گوشت مشاهده نشده و در اردیبهشتماه سال۱۴۰۵ نیز تعداد و وزن دامهای عرضه شده بهکشتارگاهها مشابه اردیبهشت سال پیش بوده که نشاندهنده ثبات در روند عرضه است.
تبیین سهم هزینه گوشت در سبد خوراک خانوار
کاهش سهم نسبی هزینه یک کالا در سبد خوراک لزوما نشانه کاهش مصرف نیست و میتواند ناشی از افزایش تنوع سبد خوراک، رشد درآمد یا جایگزینی با پروتئینهای ارزانتر باشد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۳ سهم هزینه گوشت دام در کل هزینه خوراکی خانوارهای شهری و روستایی بهترتیب ۲/۱۴و۵/۱۲درصد بوده که نسبتبه سالپیش ۷/۰و۴۶/۰ واحددرصد افزایش یافته است.
تحلیل ریشههای تورم و متغیرهای برونبخشی
تحلیل روند قیمتی گوشت و نهادههای دامی نشان میدهد که ریشههای اصلی این تورم عمدتا برونبخشی بوده و خارج از محدوده اختیارات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. جهشهای ارزی ناشی از تحریمها، اختلال در زنجیره تامین مالی بینالمللی و شوک اقلیمی خشکسالی(۱۴۰۴-۱۴۰۳) همگی متغیرهای کلانی هستند که مستقیما بر هزینههای تولید تحمیل شدند.
در راستای مهار این عوامل اقدامات زیر توسط این وزارتخانه اجرا شده است
– پدافند غیرعامل در تامین نهاده: تنوعبخشی راهبردی بهمنابع تامین نهاده از کشورهای CIS (شامل کنجاله آفتابگردان، دانه پنبه، کنجاله کلزا و گندم دامی) جهت کاهش ریسک وابستگی.
– بهینهسازی نظام واردات و لجستیک: لغو نظام سهمیهبندی، حذف سقفهای کمی و تسهیل ثبت سفارش و ترخیص در بنادر شمالی(امیرآباد، نوشهر، انزلی) و پایانههای مرزی شرق(سرخس، دوغارون) و غرب(پرویزخان، باشماق) در راستای بهرهبرداری از کریدور شمال-جنوب.
– تسهیلگری ارزی و اداری: فراهمسازی امکان تامین ارز واردات از محل ارز صادرات و تمدید معافیت تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه تا پایان شهریورماه۱۴۰۵.
– کاهش وابستگی استراتژیک: اجرای موفق طرح جهش تولید در دیمزارها(توسعه کشت ذرت، جو، کلزا و پنبه) برای کاهش ضریب وابستگی بهواردات در جیره دام.
– مدیریت فعالانه بحرانهای اقلیمی: ارتقای بهرهوری و اصلاح ژنتیکی دام، اجرای طرحهای ذخیرهسازی علوفه و خرید تضمینی نهادههای داخلی برای مقابله با زودکشتاری و صیانت از دامهای مولد.
مجموع ایناقدامات مصادیق عینی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ارتقای درجه تابآوری زنجیره تامین بود تا در اوج تحریمها و انسداد مسیرهای تجاری چرخه تولید از حرکت باز نماند. چشمانداز آتی این وزارتخانه گذار بهسوی مدیریت هوشمند وابستگی ازطریق متنوعسازی مبادی ورودی، جایگزینی نهادههای بومی و کاهش اصطکاکهای اداری خواهد بود تا پایداری تولید در بلندمدت تضمین شود.
