واردات ته‌لنجی جای قانونی‌ها را گرفت
جهان صنعت– با وجود کاهش واردات رسمی پارچه در نیمه نخست۱۴۰۴، رشد ورود غیررسمی این کالا از مسیرهای ته‌لنجی زنگ خطر تازه‌ای برای صنعت نساجی کشور به صدا درآورده است.
افزایش واردات پارچه در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت نساجی کشور تبدیل شده است. تولیدکنندگان داخلی می‌گویند ورود بی‌رویه پارچه‌های خارجی با قیمت پایین، بازار داخلی را اشباع کرده و موجب رکود، کاهش فروش و حتی تعطیلی شماری از کارخانجات نساجی در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و مازندران شده است.
آمارها نشان می‌دهد واردات پارچه در سال۱۴۰۳ به حدود ۹۷۰میلیون دلار رسید؛ رقمی‌که بیش از سه برابر میانگین سال‌های پیش از آن است. این در حالی است که میانگین واردات پارچه در سال۱۴۰۰ حدود ۳۰۰میلیون دلار اعلام شده بود.
در پی افزایش چشمگیر واردات، سازمان بازرسی کل کشور در اسفندماه۱۴۰۳ تاکید کرد که واردات پارچه در سال۱۴۰۴ نباید از ۳۰۰میلیون دلار فراتر رود. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف کنترل روند واردات، اقدام به بازنگری در سیاست‌های ترخیص کالا کرد.
در همین زمینه ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در اول اردیبهشت۱۴۰۴ طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار توقف ترخیص ۹۰درصدی پارچه‌های نساجی شد تا از ورود گسترده این کالاها جلوگیری شود. در پی این دستور، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در ۲۰اردیبهشت۱۴۰۴ با صدور بخشنامه‌ای به گمرک کشور، حذف ردیف تعرفه‌های مربوط به پارچه از فهرست ترخیص ۹۰درصدی را ابلاغ کرد. اجرای این سیاست‌ها موجب شد واردات رسمی پارچه در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ به حدود ۲۱۰میلیون دلار کاهش یابد درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴۴۰میلیون دلار بود. کاهش واردات رسمی را می‌توان نشانه‌ای از اثرگذاری اولیه تصمیمات کنترلی دولت دانست.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از واردات پارچه به مسیرهای غیررسمی و ته‌لنجی منتقل شده است. براساس گزارش‌های موجود از مجموع ۶۰۰میلیون دلار کالایی که طی امسال از طریق ته‌لنجی وارد کشور شده، حدود ۲۰۵میلیون‌دلار آن مربوط به پارچه‌های نساجی بوده است. کارشناسان می‌گویند: این نوع واردات که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام می‌شود، عملا رقابتی نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان غیررسمی ایجاد کرده است. این موضوع ضمن کاهش توان رقابتی کارخانجات ایرانی، درآمدهای گمرکی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به باور فعالان صنعت نساجی، اگرچه کاهش واردات رسمی گام مثبتی در مسیر حمایت از تولید داخلی است اما عدم کنترل بر واردات غیررسمی می‌تواند اثر سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی کند. آنان خواستار ساماندهی جدی مبادی ته‌لنجی و مقابله با ورود بی‌ضابطه پارچه‌های خارجی هستند تا صنعت نساجی کشور بتواند مجدد جایگاه خود را در بازار داخلی بازیابد.
منبع: تسنیم
