همکاری وزارت صمت و اتاق ایران برای حل چالش‌های تولیدی و ارزی
جهان صنعت– در نشست هیات‌رییسه اتاق ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت حل‌وفصل معضلات ارزی و تولیدی تاکید و تقویت سطح همکاری بین اتاق ایران و وزارتخانه به‌عنوان راهکار مقابله با برخی مشکلات مطرح شد.وزارت صمت باید در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد.
ضرورت ایجاد مشوق‌های جبرانی در پی قطعی برق صنایع
اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و روسای اتاق‌های استانی در نشستی با وزیر صنعت، معدن، تجارت و تعدادی از معاونان این وزارتخانه به چالش‌های حوزه تولید و تجارت اشاره و بر لزوم همکاری و همراهی بیشتر بین وزارتخانه و اتاق ایران در قالب تشکیل یک دبیرخانه مشترک، تاکید کردند.
در این نشست حل چالش ناترازی انرژی که بیشترین فشار آن بر تولید کشور وارد می‌آید و حل‌وفصل معضلات ارزی، به‌عنوان دو مطالبه جدی از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه ۱۹خردادماه در نشست مشترک هیات‌رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، با ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های صمیمانه بین بخش‌خصوصی و دولت گفت: با گسترش فضای هم‌اندیشی بین دولت و بخش‌خصوصی، امکان ایجاد درک مشترک از خواسته‌ها و انتظارات و همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف بیشتر می‌شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور با بهره‌گیری درست از ظرفیت بخش‌خصوصی قابل‌حل است، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات توسعه کشور، افزایش تعامل و هم‌افزایی بین ارکان حکمرانی است.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر برنامه‌ریزی ویژه برای سناریوهای مختلف در پسامذاکرات گفت: برای پاسخ‌گویی به جامعه باید سطح همکاری‌ها را ارتقا دهیم؛ به این فکر کنیم که چگونه گسترش همکاری‌ها را رقم بزنیم و هریک با توجه به ظرفیت‌های‌مان، چطور به ایفای نقش بپردازیم.
او با تاکید بر افزایش ارتباط بین اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق این هم‌افزایی لازم است اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در همکاری با ارکان وزارت صمت، هر کدام ظرفیت‌های خود را به میدان بیاوریم و کنار هم قرار دهیم.
حسین پیرموذن، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از مشکلات عمده در کشور را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی و بخش صنعت در کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد. بخش‌خصوصی نیز آمادگی دارد تا در این تصمیمات دخیل باشد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت‌به اینکه «مدیریت صنعت در کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در کشور ایجاد شده است، با قوت بیشتری عمل کند»، تاکید کرد: برای تسهیل فعالیت‌های بخش‌خصوصی، اعطای مشوق‌ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، لازم است وزارت صمت اقدام موثری برای تعامل بیشتر بدنه بخش‌خصوصی با سازمان‌های صمت استان‌ها انجام دهد.
نایب‌رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در کشور تقریبا سه‌روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، خواستار جبران خسارت‌های ناترازی انرژی برای فعالان صنعت شد و گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌های خود را برای ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای بخش‌خصوصی اعلام کند.
پیرموذن با طرح سوال از وزیر صمت درباره اقداماتی که به‌منظور حمایت‌های تامین‌اجتماعی برای پرداخت حق بیمه کارگری در شرایط قطعی برق در نظر دارد، افزود: همچنین در زمینه مالیات‌ستانی، سازمان امور مالیاتی نسبت‌به محاسبه مالیات نسبت‌به سنوات گذشته اقدام می‌کند؛ این در حالی است که میزان تولید و درآمد واحدهای تولیدی با مالیاتی که وضع می‌شود، تناسبی ندارد.
او بیان کرد: انتظار داریم با توجه به خسارت‌هایی که واحدهای تولیدی در پی قطعی برق متحمل می‌شوند، تدبیری اندیشیده شود که در بهره بانکی تسهیلاتی که بخش‌خصوصی در گذشته دریافت کرده، تجدیدنظر صورت گیرد.
طراحی پلتفرم همکاری بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران بر طراحی پلتفرم همکاری منسجم در سطح بالا بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و پیشنهاد داد: با طراحی این پلتفرم، براساس اعتماد عمیق و دوطرفه حرکت کنیم که شورای عالی نظارت بر اتاق بسیار می‌تواند در این زمینه کمک کند.
کاشفی افزود: شورای عالی نظارت بر اتاق ایران می‌تواند حلقه محکم ارتباطی بین اتاق و وزارت صمت باشد. پیشنهاد می‌کنیم دبیرخانه شورای عالی نظارت را برای یک‌سال به اتاق واگذار کنید که این کار با توجه به اعتمادی که وجود دارد در دوره جاری وزارت صمت یک حرکت رو به جلو خواهد بود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
