هشدار کارشناسان اقتصادی؛ گرانی دوباره کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی
جهان صنعت ، برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت چهاردهم، این روز‌ها به تلاش افتاده‌اند تا در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، بهای ارز واردات کالاهای اساسی را از شکل ترجیحی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و نظام قیمت‌گذاری مبادله‌ای را با نرخ حدود ۱۰۰هزار تومان جایگزین کنند. توجیه مدافعان این طرح حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد عدالت برای دسترسی یکسان و بدون رانت به منابع ارزی است.
عامه مردم شاید تجربه سیاست گذاری در حوزه ارزی و بانکی نداشته باشند، ولی به خوبی واقفند که این واژه‌سازی‌ها و ترفند‌های مدیریتی، یعنی گران شدن قیمت دارو، مواد غذایی و سایر مایحتاج اساسی در سال آینده!
از منظر کارشناسی هم چنین سیاست‌هایی که قبلا بار‌ها در کشور آزموده شده و هر دفعه شکست خورده، قابل توجیه و دفاع نیست.
البته اینکه بخواهیم جلوی رانت توزیع ارز ترجیحی را بگیریم و مقدمات یکسان سازی نرخ ارز در کشور را فراهم کنیم، کار شایسته‌ای است؛ ولی در تجارب قبلی هم رسمیت دادن به گرانی نرخ ارز را با همین استدلال‌ها مطرح کردیم و نتیجه آن در اندک زمان به گرانی همه نیاز‌های اساسی مردم منتهی شد. سپس با عرضه قطره چکانی ارز برای واردات سایر نیاز‌های کشور، بازار دومی به شکل غیررسمی (با قیمتی به مراتب بالاتر) در کنار آنچه قرار بود بازار تک نرخی باشد، ایجاد کردیم و دوباره فضای توزیع رانت برای دسترسی به ارز‌های ارزان قیمت شکل گرفت.
دلیل اصلی چنین سیکل معیوبی در نظام سیاست‌های ارزی کشور مربوط به آگاهی نداشتن مسئولان از مبانی علم اقتصاد است و شاید هم کاملا آگاهانه از یک سوراخ چند بار گزیده می‌شویم و هیچگاه عبرت نمی‌گیریم!
بدون شک ۴۵ سال تصمیم‌گیری تکراری پُرهزینه در مورد نرخ ارز، می‌بایست تاکنون منطق «بازارسازی» به جای «بازار داری» را نزد بانک مرکزی ایجاد می‌کرد و اگر تاکنون چنین دانشی در مدیریت کلان نظام بانکی کشور ایجاد نشده، بسیار مشکوک است!
ابتدایی‌ترین شیوه‌های حکمرانی اقتصادی نیز بخوبی می‌داند که برای حفظ ارزش پولی ملی و جلوگیری از تشدید نرخ تورم، باید یک بازار ارز بدون دخالت حکومت، اما با نظارت بر روابط فعالان بازار ایجاد کند.
اما نظام بانکی ما در طول ۴.۵ دهه گذشته همواره به دنبال تملک بازار بوده نه مدیریت آن و به همین دلیل همواره ساده‌ترین شیوه ثروت ساز برای بودجه دولت را برای بازار ارزی انتخاب کرده است.
این بار نیز به نظر می‌رسد، هدف مدافعان حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چیزی جز گرانفروشی ارز و تأمین بخشی از کسری ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت نیست.
اما نکته اساسی اینجاست که شرایط معیشتی جامعه امروز با دفعات قبل تفاوت کرده و چه بسا اتخاذ این شیوه تکراری و تحمیل فقر بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی، از توان تاب‌آوری مردم فراتر باشد.
در چنین حالتی نباید احتمال اعتراضات اجتماعی را از نظر دور داشت که هزینه‌های بسیار سنگین‌تری از حفظ نرخ ارز ترجیحی برای کشور دارد.
آرامش و ثبات بازار ارز در علم اقتصاد ضروریاتی دارد که شامل ثبات کمیت‌های کلان از جمله تراز بودجه و ثبات حجم نقدینگی می‌شود.
رونق تجارت خارجی، اجتناب از وارد کردن شوک‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و بین‌المللی جزو دیگر ملزومات این رویداد است؛ بنابراین با حذف صورت مساله «ارز ترجیحی» نمی‌توان ثبات قیمت‌ها را بازار ارزی ایجاد کرد.
نکته مهمتر که در نحوه نظارت بانک مرکزی بر مبادلات ارزی کشور مورد غفلت واقع شده، کوتاه کردن دست گروه‌های ذی‌نفع با منافع نجومی از ثروت‌های ارزی کشور است.
سروسامان دادن به آشفتگی خزانه ارزی بانک مرکزی دقیقاً اصلی‌ترین وظیفه این نهاد حاکمیتی است و ایجاد نظم در این حوزه جز با نظارت دقیق و کنترل شدید منابع ورودی و مخارج مصرفی امکان پذیر نیست.
تجربه پرتکرار سال‌های قبل نشان داده است که فروش ارز رانتی به عده‌ای خاص کمکی به کنترل نرخ تورم نکرده و جلوی لغزیدن فزاینده مردم به زیر خط فقر را نگرفته است.
اگر خواهان تداوم پشتیبانی ملت از حاکمیت کشور هستیم باید تصمیماتی مطابق با تأمین خواست عامه مردم بگیریم و گران کردن دوباره نرخ ارز در لایحه بودجه هرگز به نفع عامه مردم نیست.
پایگاه خبری روند بازار با هدف اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ایران و جهان پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی از اهداف راه اندازی پایگاه خبری روند بازار است.
