هزینهها دلاری اما حقوق کارگران ریالی است
جهان صنعت – جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی و اجتماعی از ضرورت افزایش همه سطوح مزدی برای پوشش تورم و اثرات رشد نرخ ارز سخن گفتند. همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار، استادان دانشگاه و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست علی نصیری اقدم، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری تامین اجتماعی بوده و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است. این درحالی است که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد. وی تاکید کرد: ما معتقدیم نهتنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد. ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیری اقدم تاکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تاثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارایی بیشتر ایجاد میشود زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی بهجز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی است و مزد هرگز تاثیری بر مشکلات واحدها نداشته و اثر معنادار ندارد، گفت: ما عوامل موثر بر تورم را تجزیه کرده و سهم هر عامل را بررسی کردیم. استاد جلالی نایینی در این حوزه تحقیقی کرده و حتی نرخ دستمزد را در محاسبه نیاورده است. ایشان اثبات کردند که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست بلکه نرخ رشد ارز عامل اصلی افزایش تورم است.
نصیریاقدم افزود: نرخ ارز در اقتصاد ایران برای کسی که در جامعه توان چانهزنی دارد خود را به آن نزدیک میکند و بقیه مانند کارگران و کارمندان و بازنشستگان تا آخر سال منتظر میمانند تا شاید فاصلهشان از این پیشران کم شود. حتی قیمت گوجهفرنگی ما نیز وابسته به تورم است. اقتصاد ما وابسته به دلار شده و فعلا راه فراری از آن نداریم. نوح منوری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز بیان کرد: بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد ولی اعظم حقوقبگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحرانآفرین است. وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت میکنیم، با واکنشهایی مواجه میشویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست. بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده میشود. منوری ادامه داد: بخشی از کسبوکارهای خدماتی شاید با رشد مزد فشار تحمل کنند این کارگاهها اما شامل اقلیتی از کسبوکارها هستند. ما باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم. ترکیه نمونه خوبی از آن است. در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟ ما اقتصادی داریم که کار در آن تحقیر میشود و ما به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم. وقتی انباشت ما غیرصنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که با اشتغال ایجاد کردن برای چند کارگر گویی لطف میکند.
وی خاطرنشان کرد: بحث تورم انتظاری در اقتصاد موضوع مهمی است. در این میان بخش مهمی از نیروهای کار توان تطبیق دارند و تقاضای موثر ما با سازوکارهای اینترنتی خرید اقساط و بدهکارسازی تقویت میشود که این نشان از بحران دارد.
این کارشناس حوزه اجتماعی تصریح کرد: تراکم اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در ایران بسیار پایین است و ما در این حوزه به کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوستیم. همین سهجانبهگرایی که بروز آن در جلسات شورایعالی کار را میبینیم، بدون تشکلهای کارگری قوی درست کار نمیکند. کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک این تشکلها و دولت نمیتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند.
۱۰۰ درصد افزایش مزد هم کافی نیست
در این ادامه این نشست محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی گفت: کف دستمزد یک حداقل است و به هیچوجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهرهوری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند. مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت. متاسفانه هر سال وضع کارگران بدتر میشود. واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارز و مواد اولیه ضعیف میشوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما یکسوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد.
وی اظهار کرد: در مرکز پژوهشهای مجلس بحث مزد منطقهای را مطرح کردیم که با آن مخالفت شد ولی ما در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شود. تولایی افزود: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و مولفههای مزدی مطالعهشده در جهان که حاکی از تاثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکتهاست، به هیچوجه برای ما صادق نیست. کارفرمایان ما با وجود قطعی برق و گاز و با وجود افزایش مزد، کارگران را تعدیل نکردند.
تولایی افزود: ما درباره ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، مشکل این است که دولت به جای کمک برای ساخت مسکن مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازنده پول میگیرد و این مانع است. در ادامه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه در کمیسیونهای مجلس در سنواتی که حضور داشتیم، بحث مزد منطقهای را رد کردیم، گفت: در زمان معاونت آقای هفدهتن در وزارت کار اثبات شد ما در تعیین مزد هرگز به کسری از سبد نرسیدهایم و معتقدیم ۱۰۰درصد افزایش حداقل دستمزد باعث جبران چند ماه تورم خواهد شد. ما باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمامشده نیروی کار چقدر است تا به مزد متناسب حداقلی برسیم. وی خاطرنشان کرد: کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲میلیون نفر هستند. البته کارگران بیمه نشده و غیررسمی ما نیز زیاد هستند که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنها وجود ندارد. تنها ۳میلیون کارگر ما در کارگاه زیر ۱۰نفر کار میکنند و بنگاههای آنها از نظر حقوقدهی مشکل دارند اما ما درباره ۱۲میلیون کارگر صحبت میکنیم و مشکلات این واحدها را نمیتوان به همه کارگاهها تعمیم داد. وزن مزد به هیچوجه سنگین نیست. محجوب افزود: در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمی حاد ما باید از افزایش مزد ماهانه سخن بگوییم.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا برای کارگر باوجود شرایط فعلی اقتصادی کماکان وجود دارد. بنابراین در این شرایط روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید به سطح کلان اقتصادی باشد اما خود روابط میان کارگر و کارفرما نیز موضوع کلانی است. بدون حل مسائل کارگران، نمیتوان مسائل کلان رشد، تورم، بهرهوری و تشکیل سرمایه را حل کرد.
منبع: ایلنا
