هزینه‌های صادراتی سر به فلک می‌کشد!
جهان‌صنعت– فعال شدن مکانیسم ماشه موضوعی است که نگرانی‌های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ایجاد کرده است. پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که هزینه‌های تولید و تجارت با اعمال مجدد تحریم‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این امر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
این وضعیت به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از محورهای اصلی صادرات غیرنفتی ایران است، چالش‌های متعددی به وجود خواهد آورد. از طرفی گفته می‌شود با فعال شدن مکانیسم ماشه مشتریان بین‌المللی که به‌دنبال تامین پایدار هستند، ترجیح می‌دهند با تولیدکنندگانی وارد معامله شوند که ریسک قطع تولید ندارند. بنابراین می‌توان گفت از جهتی کار برای فولادی‌های ایران دشوارتر می‌شود. در واقع در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌های شورای امنیت باز می‌گردند و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل از جمله چین و روسیه نیز ملزم به اجرای این تحریم‌ها خواهند شد. این موضوع ایران را وارد دوره‌ای از انزوای بین‌المللی خواهد کرد که دشوارتر از دوران تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. کارشناسان باور دارند که در صورت اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، فروش نفت ایران به صفر نزدیک می‌شود و صادرات غیرنفتی نیز شدیدا محدود خواهد شد. در ادامه کاهش شدید درآمدهای ارزی، دولت را ناچار به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد که پیامد آن افزایش تورم، رکود، سقوط بازار سرمایه و رشد بیکاری خواهد بود. همچنین در این بین، سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی کاهش یافته و اقتصاد کشور با خطر جدی‌ای مواجه می‌شود.
البته با وجود اینکه چنین تحریم‌هایی فشار روانی و مالی زیادی ایجاد خواهد کرد اما بسیاری باور دارند که مشکلات ساختاری و سیاست‌های داخلی کشور اثر عمیق‌تر و مخرب‌تری بر صنعت و تجارت بر جای می‌گذارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته توانسته به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها فائق آید اما شرایط داخلی محدودیت‌ها و موانع متعددی را بر سر راه تولید و تجارت قرار داده است. این محدودیت‌ها باعث شده تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بسیار بالاتری تولید کنند و این موضوع اثر منفی مستقیمی بر توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی دارد.
حالا به گفته فعالان معدنی مهم‌‌تر از مقابله صرف با تحریم‌های خارجی نیاز به اصلاح سیاست‌های داخلی و بازسازی فضای کسب‌وکار است. رفع موانع داخلی، بهبود شرایط تامین ارز، حذف محدودیت‌های صادراتی و تسهیل سیاستگذاری‌ها می‌تواند تاب‌آوری صنعت معدن را افزایش دهد و توسعه صادرات را تسریع کند. این اقدامات می‌تواند بخشی از اثرات مخرب تحریم‌ها را خنثی کرده و فرصت‌های بالفعل توسعه صنعت و صادرات ایران را فعال سازد. بنابراین تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نگاه صرف به تحریم‌ها به عنوان تنها موانع تجارت و تولید نادیده گرفتن یک واقعیت است؛ سیاست‌ها و چالش‌های داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و پایداری تولید و صادرات دارند. در شرایطی که بازگشت تحریم‌ها هزینه‌های تولید و صادرات را بالا می‌برد، اصلاحات داخلی می‌تواند کلید موفقیت برای حفظ و توسعه جایگاه ایران در بازارهای جهانی باشد. با چنین رویکردی ظرفیت‌های بالقوه معدنی ایران که یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های اقتصادی کشور است می‌تواند به خوبی شکوفا شده و ارزآوری پایدار را محقق سازد.
در این بین مساله مهم این است که حتی قبل از اینکه موضوع مکانیسم ماشه بخواهد به صورت جدی مطرح شود، روند نزولی در صادرات کشور مشهود بوده است. در حالی که ما بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد و بزرگ‌ترین صادر‌کننده فولاد در منطقه هستیم و ۳۰درصد از صادرات کشور را فولاد تشکیل داده و ۲۷درصد از درآمد ارزی ما ناشی از همین مهم است اما جای تاسف دارد که این حوزه مشکلات جدی دارد. کاهش ۴درصدی صادرات در زنجیره فولاد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نمادی آشکار از تضعیف تدریجی تاب‌آوری صادرات در کشور است اما از جمله عوامل این مهم می‌توان به سخت‌‌تر شدن فرآیندهای بانکی، نقل و انتقال مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی، بحران انرژی، عوارض صادارتی و… اشاره کرد. مساله این است که در سال جاری کاهش صادرات فولاد موجب افت ارزآوری کشور شده است اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، از دست دادن بازارهای صادراتی فولاد یک آسیب استراتژیک تلقی می‌شود.
تاب‌آوری با صادرات
در این خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به بررسی آثار فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد و تجارت کشور به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.
سجاد غرقی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی برخوردار است، اظهار کرد: هر چند اعمال تحریم‌های طولانی‌مدت علیه اقتصاد کشور، مانع توسعه‌یافتگی این صنایع متناسب با ظرفیت‌های کشور شده است. به بیان دقیق‌تر باید ادعا کرد تحریم بر قیمت تمام شده تولید و همچنین رقابت‌پذیری حضور یک محصول در بازار جهانی اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور، هزینه تولید و تجارت افزایش آشکار و قابل‌توجهی خواهد داشت. در همین حال صادرات ما دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد. یعنی ما ناچاریم محصول صادراتی خود را با هزینه بالاتری روانه بازار کنیم. طبعا در چنین شرایطی از رقابت‌پذیری تولیدات ما در بازار جهانی کاسته خواهد شد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: شرایط جدید مورد بحث بیش از آنکه به توقف تجارت ما منجر شود، زمینه ارتقای هزینه‌های تجاری را فراهم خواهد کرد. این چالش در شرایطی بر صنایع ما تحمیل می‌شود که تولیدکنندگان و تجار در تمامی سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت حضور در صحنه بین‌المللی مواجه بوده‌اند. ما در این سال‌ها امکان مبادله مستقیم بانکی با سایر کشورها را نداشته‌ایم و همین موضوع نیز عملا به ارتقای هزینه مبادلات تجاری منجر شده است. در حال حاضر نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، عملا فشار روانی جدی‌تری را به صنایع و تجار تحمیل خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، سیاست‌های داخلی ما به‌مراتب اثرگذارتر از شرایط تحریمی هستند. صنعت و تجارت ما در این سال‌ها به شدت از چالش‌ها و سیاست‌های داخلی به شکل منفی‌تری متاثر شده است. در حال حاضر امکان تغییر روندهای سیاسی و اقتصادی برای فعالان عرصه تولید و تجارت وجود ندارد. بنابراین فعالان عرصه تولید به‌خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی باید روی کار خود متمرکز باشند. غرقی تصریح کرد: همانطور که بارها تاکید شده ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. بنابراین در چنین بزنگاهی چنانچه موانع داخلی مرتفع شود امکان تولید و تداوم حضور در بازار رقابت جهانی وجود خواهد داشت. به این ترتیب مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت مرتفع خواهد شد. در این میان سیاستگذاران می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت به ارتقای تاب‌آوری صنعتگران در عرصه رقابت جهانی کمک کنند. نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این سال‌ها چالش‌های جدی پیش روی صنعتگران و تجار برای حضور موثر در بازار جهانی وجود داشته است. در درجه نخست آنکه تامین ارز برای واردات با مشکلات جدی مواجه است. این محدودیت در حالی است که بخش اعظم ارز به مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگران اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین چنانچه محدودیت‌های تامین ارز واردکنندگان مرتفع شود، زمینه تداوم و توسعه تولید حتی با وجود دشوارتر شدن شرایط تحریمی وجود خواهد داشت. وی افزود: در ادامه از پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان باید به عنوان چالش جدی دیگر پیش‌روی آنها نام برد. در شرایطی که قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی تفاوت قابل‌توجهی دارد الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان با قیمت بسیار ارزان، سیاست بسیار اشتباهی است. این سیاست در عمل به‌منزله جریمه صادرکنندگان خواهد بود و تولید آنها را غیررقابت‌پذیر خواهد کرد. بنابراین در شرایط دشوار کنونی اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی راهکار اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهد بود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پایان تصریح کرد: با توجه به دشواری هرچه بیشتر صادرات و نیاز جدی کشور به ارزآوری باید تمامی محدودیت‌های پیش روی تجارت خارجی حذف شود. به این معنی که مازاد نیاز هر محصولی که در کشور تولید می‌شود بدون وضع عوارض، امکان صادرات و فروش در بازار بین‌المللی را داشته باشد.
