هزینه‌تراشی از اعتبار بازنشستگان نفت
هستی عبادی– هم گاز سوخت از بین رفت و هم باید زیان بزرگ‌تری را متقبل شویم؛ این خلاصه اتفاقی است که این روزها در پی اجرای حکم پرونده کرسنت با آن روبه‌رو شده‌ایم. ساختمانی در لندن متعلق به صندوق بازنشستگی نفت که به‌نفع شرکت کرسنت توقیف می‌شود و زیان تسویه‌حساب‌های سیاسی که از جیب بازنشستگان شرکت نفت می‌رود.
طی روزهای اخیر و به‌دنبال حکم دادگاه تجدیدنظر انگلیس، ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت در لندن ذیل پرونده کرسنت مصادره شد. این رای در پی شکایت کرسنت گس صادر شده است، با این ادعا که ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت است و باید ذیل پرونده کرسنت مصادره شود. این در حالی است که سال‌ها پیش شرکت ملی نفت
این ساختمان را به‌عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده بود. با این حال چون شرکت ملی نفت اموالی برای مصادره در خارج از کشور نداشته، دادگاه بدوی انگلیس پیشتر با استناد به بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای به ارزش کمتر و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این تصمیم اعتراض کردند اما دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رای قبلی را تایید کرد.
قضات دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از مصادره ملک برای اجرای رای داوری نخواهد بود. براساس این تصمیم، ملک مورد نظر در اختیار دستگاه قضایی انگلیس قرار می‌گیرد تا برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت مورد استفاده قرار گیرد.
پرونده کرسنت به قرارداد گازی سال۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی‌گردد. پرونده پیچیده و پرحاشیه‌‌ای که یکی از زخم‌های کهنه اقتصاد و سیاست ایران است؛ زخمی که ریشه آن نه در تصمیمات امروز بلکه در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و زیر سایه راهبری سعید جلیلی شکل گرفت. آن روزها درحالی‌که ایران می‌توانست از فروش گاز مازاد خود به امارات، درآمدی مشروع و پایدار کسب کند، ناگهان با تصمیمی شتاب‌زده و سیاسی، قرارداد متوقف و روندی آغاز شد که امروز هزینه‌هایش از جیب ملت و بازنشستگان صنعت نفت پرداخت می‌شود.
اگر آن لغو یک‌جانبه صورت نمی‌گرفت، بخش مهمی از گازهایی که امروز در فلرها می‌سوزند و آسمان خوزستان و بوشهر را آلوده می‌کنند، به‌جای دود شدن به ثروت ملی تبدیل می‌شد. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که لغو چنین قراردادی بدون پشتوانه حقوقی می‌تواند ایران را در محاکم بین‌المللی با خسارت‌های هنگفت روبه‌رو کند اما گوش شنوایی نبود. تصمیم‌گیران وقت، مصالح ملی را قربانی رقابت‌های سیاسی کردند و نتیجه آن، چیزی جز ضرر و زیان برای کشور نبود.
همان‌گونه که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند: «اگر احمدی‌نژاد با راهبری سعید جلیلی قرارداد کرسنت را یک‌جانبه لغو نمی‌کرد، مقادیری گاز را به‌جای سوزاندن در فلر به اماراتی‌ها می‌فروختیم و پولش را می‌گرفتیم! حالا اما هم گاز سوخته و هوا را آلوده کرده، هم ساختمان شرکت ملی نفت در لندن را از دست داده‌ایم!»
این توئیت ساده اما دقیق، خلاصه تمام ماجراست: تصمیمی سیاسی، هزینه‌ای ملی و سکوتی سنگین در برابر تبعات آن. امروز که دادگاه‌های لندن رای به انتقال دارایی‌های ایران داده‌اند، نباید حقیقت را وارونه جلوه داد. این نتایج نه حاصل عملکرد دولت فعلی بلکه میراث خطاهای گذشته است؛ میراثی از دوران احمدی‌نژاد که با سیاست‌های شعاری، تصمیمات غیرکارشناسی و نادیده‌گرفتن هشدارهای فنی و حقوقی، یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های اقتصادی تاریخ معاصر ایران را رقم زد.
دولت جدید هیچ نقشی در ایجاد این فاجعه نداشته و اکنون تنها با پیامدهای آن دست‌به‌گریبان است؛ پیامدهایی که در قالب احکام قضایی، از بین‌رفتن سرمایه‌های عمومی و خدشه به اعتبار بین‌المللی کشور نمود پیدا کرده است. پرسش واقعی امروز این نیست که چه کسی باید پاسخ دهد بلکه این است که تا چه زمانی باید خطاهای سیاسی یک دهه پیش، همچنان دامان ملت را بگیرد.
روایتی از غرور، سیاست و تاوان مردم
محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل انرژی در واکنش به رای اخیر مصادره ساختمان لندن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در ایران وقتی «دولت پنهان» پاسخگو نیست، پیامدهای گوناگون و گسترده‌ای رخ می‌دهد. پرونده کرسنت هنوز برای افکار عمومی به‌صورت روشن و شفاف مطرح نشده؛ با این‌حال می‌دانیم مرحوم آقای کردان به این نتیجه رسیده بود که در این موضوع اشتباه شده است و برای حل مساله با نمایندگان شرکت کرسنت و حتی با آقای نصرت رحیمی که آن زمان معاون رییس‌جمهور بود در حال مذاکره بود. اما روزنامه کیهان علیه هردوی آنها نوشت و اجازه نداد مذاکرات به نتیجه برسد؛ در نتیجه اختلاف ادامه پیدا کرد تا آنجا که ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از سال۱۳۵۴ متعلق به ایران بود از طریق حکم دادگاه به‌عنوان بخشی از بدهی‌هایی که شرکت ملی نفت باید به کرسنت می‌پرداخت، منتقل شد و اکنون مالکیتش از دست ایران خارج شده است. پیشتر هم ساختمانی در روتردام به همین سرنوشت دچار شده بود. ما می‌پرسیم: چه کسانی و با چه نیاتی مانع حل‌وفصل این پرونده شدند؟ آیا دفاع ضعیف صندوق‌ها در دادگاه بدوی تصادفی یا عمدی بود؟ وکیل صندوق‌ها هم معترض بود که در آخرین لحظات برخی شاهدان نتوانستند حاضر شوند یا صحبت‌های‌شان کمرنگ شد؛ حتی قاضی درباره یکی از شاهدان گفت او بیشتر از مواضع صندوق، از دیدگاه شرکت ملی نفت دفاع می‌کرد. آیا این ضعف دفاع برنامه‌ریزی‌شده بود تا پرونده به نفع کرسنت و به ضرر ایران تمام شود؟
وی افزود: در کنار این پرسش‌ها، پرسش‌های دیگری نیز مطرح هستند؛ چرا برخی مقام‌ها و رسانه‌ها رفتاری داشتند که عملا مانع تداوم مذاکرات شد؟ اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌داد برخی قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل و حتی برخی نهادهای منطقه‌ای خواهان تداوم نیافتن قرارداد بودند؛ آیا این نفوذ خارجی در تصمیمات داخلی نقش داشت؟ چرا وقتی مرحوم کردان خواست موضوع را حل کند و آقای رحیمی نیز در مذاکرات نقش داشت، فشارها و اتهام‌زنی‌ها مانع شدند؟ ما همچنین شاهد موارد دیگری هستیم که شفافیت در آنها نیست: مثلا درباره بابک زنجانی هنوز سوال‌های بزرگی وجود دارد از نحوه معاملات تا ارتباطات و سفرهایی که برخی نمایندگان داشته‌اند. درباره مرحوم کردان هم نمی‌دانیم چگونه ظرف چند روز دچار بیماری جدی شد و درگذشت؛ یا درباره سردار رستم قاسمی که ناگهان در سفر دچار بیماری شد و فوت کرد، ابهاماتی باقی است. این نوع وقایع در یک جامعه شفاف باید پاسخ داده شوند.
این کارشناس بین‌الملل انرژی یادآور شد: مسائل امنیتی و نفوذی‌ها نیز محل نگرانی هستند، اینکه چگونه افرادی که با نفوذ دشمنان یا منافع قدرتمندان داخلی مرتبط هستند در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که سرنوشت کشور را رقم می‌زنند؟ وقتی اسم برخی شخصیت‌ها آورده می‌شود، فشارهایی به قوه قضاییه وارد می‌شود که جلو شفاف‌سازی را می‌گیرد؛ این وضع به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
او افزود: نتیجه‌گیری ملموس این است که امروز برخی سازوکارها دوباره کارکردی را دنبال می‌کنند که به بازگشت تحریم‌ها و از دست رفتن دارایی‌ها منجر شده است. کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت که در طول جنگ و پس از آن برای حفظ یکپارچگی کشور تلاش کردند، اکنون متحمل هزینه‌هایی شده‌اند که باید پاسخگوی مشخصی داشته باشد. اگر دارایی‌های صندوق‌ها به‌دلیل حکم‌های قضایی و غیردقیق از دست رفته، دولت و شرکت ملی نفت ایران باید نسبت‌به جبران خسارت پاسخگو باشند.
خاقانی تاکید کرد: نمونه‌هایی از دخالت‌های سیاسی در اداره صندوق‌ها نیز وجود دارد: تغییر اساسنامه و ترکیب هیات‌امنا که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد و منافع عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌ها گاه رنگ و بوی سیاسی دارد. پرسش این است که چرا این موارد شفاف و علنی نمی‌شوند و چرا نهادهای ناظر و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی درباره نفوذ و سوءمدیریت سکوت می‌کنند؟
او گفت: به‌نظر می‌رسد وقت طرح سوال، مطالبه شفافیت و پاسخ‌خواهی عمومی فرا رسیده است. رییس صندوق‌ها، کانون‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مرتبط باید وارد عمل شوند؛ سکوت جایز نیست. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت و نمایندگان آنان حق دارند از وزیر و مقامات مربوطه درباره چرایی و چگونگی این رویدادها و اینکه چه کسی و چگونه مسوول جبران خسارت خواهد بود، سوال کنند و پاسخ بخواهند. بدون پاسخگویی و شفافیت، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم و کارکنان خواهد ماند.
