هزینه ناکارآمدی دولت‌ها
جهان‌صنعت – تورم در اقتصاد ایران دیگر فقط یک پدیده اقتصادی نیست بلکه به یک واقعیت روزمره تبدیل شده که تمام زندگی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داده است. نکته نگران‌کننده‌تر، شتاب‌گرفتن تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این گروه که بیشترین سهم را در هزینه‌های طبقات کم‌درآمد دارد، در تیرماه ۱/۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ رقمی‌که نشان می‌دهد فشار معیشتی عمدتا بر شانه دهکهای پایین‌تر جامعه وارد شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بار دیگر وارد کانال ۴۰درصدی شده و به ۲/۴۱درصد رسیده است یعنی خانوارهای ایرانی، برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، در تیر امسال ۴۱درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند.
در چنین شرایطی، سوال مهم این است: نهاد ناظر پولی یعنی بانک مرکزی، چه میزان توانایی و اختیار برای مقابله با این روند دارد؟ چرا با وجود آنکه سیاستگذاری پولی در اسناد برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور مشخص شده، در عمل ناتوان از مهار تورم بوده‌ایم؟ آیا می‌توان از «استقلال بانک مرکزی» سخن گفت درحالی‌که رییس کل این نهاد توسط وزیر اقتصاد منصوب می‌شود و بسیاری از ابزارهای سیاستگذاری آن در اختیار دولت است؟ و آیا می‌توان از سیاست پولی موفق انتظار داشت، وقتی بخش مالی دولت با کسری بودجه مزمن و بی‌انضباطی مالی درگیر است؟
برای بررسی بیشتر این موضوع بیتا شایگانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» تورم را نه‌صرفا نتیجه تحریم‌ها بلکه محصول سوءمدیریت ساختاری، ضعف نهادی و نبود شفافیت و مسوولیت‌پذیری در ساختار حکمرانی اقتصادی دانسته است.
شایگانی معتقد است که جامعه، پیش از سیاستگذار، تورم را پیش‌بینی و برمبنای انتظارات خود رفتار می‌کند. او همچنین به ناتوانی ساختاری بانک مرکزی در مهار نرخ ارز و نقدینگی اشاره کرده و معتقد است که حتی در صورت وجود بهترین سیاست‌ها، تا زمانی که اجرا و نظارت ضعیف باشد، تورم قابل‌مهار نخواهد بود.
به‌باور او، تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند. فشار اصلی، نه از بیرون بلکه از درون ساختارهای تصمیم‌گیری و فقدان شایستگی مدیریتی ناشی می‌شود. وی در این مصاحبه، خواهان بازنگری در وظایف بانک مرکزی، شفاف‌سازی در ساختار نهادهای مالی و کاهش وابستگی سیاستگذاری پولی به منافع کوتاه‌مدت دولت شده است.
درحالی‌که کالاها گران‌تر، جیب مردم خالی‌تر و سیاست‌ها بی‌اثرتر می‌شوند، این گفت‌وگو فرصتی است برای بازاندیشی درباره چرایی تکرار بحران تورم در اقتصاد ایران؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از «اعداد» باشد، حاصل یک نظام تصمیم‌گیری ناپایدار و فاقد پاسخگویی است.
تورم مزمن؛ زخمی که درمان نشد
شایگانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به ریشه‌یابی تورم مزمن در اقتصاد ایران اظهار داشت: تورم به‌مثابه بیماری‌ای است که در طول زمان عمق یافته و مزمن شده است. این پدیده صرفا یک اتفاق پولی نیست بلکه ساختارها و نهادها نیز نقش پررنگی در تداوم آن داشته‌اند. ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که هم منشا دارد و هم روند.
وی افزود: اگر بخواهیم ریشه‌های تورم را از منظر تاریخی بررسی کنیم، شاید نقطه‌عطف آن را بتوان سال۱۳۶۸، همزمان با پایان جنگ تحمیلی و آغاز سیاستهای موسوم به سازندگی دانست. در آن دوران، درحالی‌که زیرساخت‌های اقتصادی هنوز فراهم نشده بود، سیاستهای خصوصی‌سازی با سرعت اجرا شدند و همین امر، با افزایش سطح تقاضا، جهش تورمی شدیدی را به‌دنبال داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: مسیر خصوصی‌سازی در کشور ما به نتیجه مطلوب نرسید و این ناکامی، به‌جای فروکش‌‌کردن، موجی از تورم‌های پیاپی را ایجاد کرد. آنچه موجب مزمن شدن تورم در ایران شد، نه‌فقط شرایط اقتصادی بلکه نوع مواجهه ما با بحران بود. بسیاری از کشورها هم ممکن است با تورم‌های بالا روبه‌رو شوند اما مساله در ایران این است که به‌جای درمان، سعی کردیم صورت‌مساله را پاک کنیم.
او خاطرنشان کرد: آنچه وضعیت ایران را از مسیرهای کلاسیک تحلیل اقتصادی جدا می‌کند، نقش پررنگ عوامل فرهنگی و رفتاری در سطح حاکمیت و تصمیم‌گیری اقتصادی است. به‌نوعی می‌توان گفت یک فرهنگ حاکم شده که نه‌تنها در حل بحران موثر نیست بلکه خودش به‌نوعی به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.
شایگانی گفت: ما در ایران به‌جای مواجهه مستقیم با مسائل اقتصادی، تمایل داریم مشکلات را برای مدتی نادیده بگیریم یا به تعویق بیندازیم. این همان فرهنگی است که به تعبیر من، عامل درماندگی شده است. اگر از ابتدا اقتصاد را به‌عنوان یک علم جدی می‌گرفتیم، شاید دیروز با بحران مزمن تورم مواجه نبودیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: فرهنگ اقتصادی ما، به‌ویژه در سطح تصمیم‌گیران، مبتنی‌بر حل موقتی و مقطعی مسائل است. مثلا به‌جای انضباط مالی، سراغ تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی می‌رویم و بعد به‌جای پذیرش نتایج این اقدام، آن را توجیه می‌کنیم که مثلا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود یا دشمن سوءاستفاده نکند اما این راه‌حل‌ها در بلندمدت نه‌تنها کارساز نیست بلکه زخم کهنه تورم را عمیق‌تر می‌کند.
بازی با ابزارها در زمان نامناسب
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با انتقاد از کارکرد کنونی بانک مرکزی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی به‌نوعی به گماشته دولت تبدیل شده است؛ نهادی که به‌جای تنظیم‌گر پولی، نقش تامین‌کننده مالی دولت را ایفا می‌کند. این همان جایی است که سیستم اقتصادی کشور از کارکرد طبیعی خود خارج می‌شود و تورم، مانند بادی که به آتش می‌خورد، شعله‌ورتر می‌شود.
شایگانی افزود: مشکل ما فقط به یک مقطع یا یک سیاست خاص محدود نمی‌شود. در سال‌های مختلف، این روند با شکل‌ها و بهانه‌های متفاوت تکرار شده است. یک زمان، اجرای ناقص خصوصی‌سازی عامل تورم شد؛ زمانی دیگر، سیاستهای پولی انبساطی یا انقباضی، بدون ملاحظات لازم، وضعیت را بدتر کردند.
وی گفت: از سوی دیگر، سیاستهای ارزی و تجاری ما سرشار از بخشنامه‌های ضدونقیض است. تولیدکننده با سیل دستورالعمل‌های متناقض در حوزه ارز و گمرک مواجه می‌شود. نتیجه چیست؟ تولیدکننده به‌تدریج حذف می‌شود و دلالی جای آن را می‌گیرد. در چنین اقتصادی، اگر تورم مزمن وجود نداشته باشد، جای تعجب دارد!
بحران ارزی؛ متغیری در یک زنجیره پیچیده
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره نقش نرخ ارز در شتاب‌گیری تورم، تصریح کرد: نرخ ارز یک متغیر مهم است اما تنها عامل نیست. باید آن را در کنار سایر متغیرهای اقتصادی تحلیل کرد. اقتصاد یک نظام به‌هم پیوسته است و نباید هربار همه مشکلات را بر گردن یک متغیر انداخت.
شایگانی تاکید کرد: ریشه اصلی، همانطورکه بارها گفتم، در سوءمدیریت نهفته است. وقتی دولت نمی‌تواند قراردادهای تجاری قابل اتکا منعقد کند، وقتی نمی‌تواند بازارهایی را که دارد حفظ کند یا شرکای تجاری جدیدی برای خود بیابد، نتیجه طبیعی آن از دست رفتن ارزش پول ملی است.
بازی با ارز؛ سیاست یا سوداگری؟
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به نقش تحریم‌ها، سیاستهای ارزی و بی‌ثباتی سیاسی در تشدید تورم گفت: گاهی نوسانات بازار ارز و انفجارهای قیمتی را به تحریم‌ها و اخبار سیاسی نسبت می‌دهند اما واقعیت این است که ترکیبی از چندین عامل به‌هم پیوسته باعث این وضعیت شده است. همان عواملی که از ابتدا وجود داشتند، هنوز هم فعالند؛ خشونت در تصمیم‌گیری‌ها، سوءمدیریت و صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض.
وی تاکید کرد: ای کاش به‌جای این همه مداخله بی‌منطق، بها به بخش‌خصوصی داده می‌شد. ما حتی در اطلاع‌رسانی بازار هم تصمیمات عجیبی گرفته‌ایم؛ برای مثال، سال‌هایی را داشته‌ایم که رییس کل بانک مرکزی در یک حرکت نمایشی، نرخ ارز را به‌عنوان خبر عیدانه اعلام کرده است. این کار نه علمی بوده، نه اجرایی و تبعات آن به‌وضوح در اقتصاد دیده شده است.
شایگانی اظهار داشت: بازار ارز در ایران به‌عنوان یک دارایی تلقی می‌شود، نه‌صرفا ابزار مبادله. وقتی در بورس یا طلا دست می‌بریم، اثرش روی ارز نمایان می‌شود. یا حتی تولیدکنندگان داخلی که ربط مستقیمی به واردات ارزی ندارند، به‌دلیل همین بی‌ثباتی دچار شوک‌های قیمتی می‌شوند.
آمار رسمی، واقعیت زندگی؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره شکاف میان تورم اعلامی و تورم ادراک شده توسط مردم، اظهار کرد: آمارهای رسمی را باید به‌عنوان اسناد معتبر پذیرفت. مرکز آمار و بانک مرکزی، برمبنای روش‌شناسی خاص و سبد مصرف استاندارد، نرخ تورم را محاسبه می‌کنند اما این به‌معنای انکار تجربه زیسته مردم نیست.
وی افزود: اما متاسفانه در بسیاری از موارد، آنچه مردم در بازار لمس می‌کنند، با ارقام رسمی تفاوت دارد. دلیل این شکاف در چند چیز نهفته است: یکی تفاوت سبد مصرفی خانوارهاست. سبد آماری ممکن است نماینده همه اقشار نباشد. دوم اینکه سرعت تغییر قیمت در برخی کالاهای پرمصرف(مثل خوراکی‌ها یا اجاره) بیش از میانگین رسمی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایطی که مردم هرروز با قیمت‌های جدید مواجهند، حتی اگر نرخ تورم ماهانه کاهش یافته باشد، ذهن آنها دچار بی‌اعتمادی می‌شود. این همان چیزی است که به آن تورم انتظاری و تورم روانی می‌گوییم. وی تاکید کرد: اعتماد عمومی به آمار و سیاستگذار اقتصادی، بخش مهمی از سازوکار کنترل تورم است. وقتی این اعتماد تضعیف شود، حتی سیاست درست هم بی‌اثر می‌شود.
پنهان‌کاری آماری؛ درمان یا درد؟
شایگانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سیاست‌هایی که در ظاهر برای کنترل هیجان بازار طراحی شده‌اند، اظهار داشت: برخی مسوولان اقتصادی کشور معتقدند اعلام نرخ‌های بالای تورم، ممکن است باعث ایجاد التهاب در جامعه شود. تصورشان این است که اگر نرخ واقعی اعلام نشود، مردم برای شش‌ماه آینده هجوم نمی‌برند مواد اولیه یا کالای اساسی بخرند، یا اینکه ترکیب سرمایه خود را به‌‌طور هیجانی تغییر ندهند.
وی افزود: همین منطق باعث کاهش شفافیت در انتشار داده‌ها شده است. برخی معتقدند سکوت آماری یا ارائه ناقص اطلاعات می‌تواند از شوک‌های رفتاری در بازار جلوگیری کند اما این نگاه، از اساس با واقعیت‌های علم اقتصاد در تضاد است. اقتصاد یک علم زنده و پویاست، نه میدان بازی یا مصالحه‌های سیاسی.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه اعلام نرخ تورم از یک نهاد به نهاد دیگر منتقل شود، فقط به‌خاطر اختلافات سازمانی یا سیاسی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. اقتصاد، بازی دو کودک با اسباب‌بازی نیست. این حوزه به استانداردسازی و رویه‌های شفاف نیاز دارد. باید یاد بگیریم که شاخص‌ها را محترم بشماریم و به‌صورت شفاف و علمی با مردم سخن بگوییم.
۲دنیای موازی در اقتصاد
بیتا شایگانی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به رفتارهای واکنشی مردم نسبت‌به تحولات اقتصادی اظهار داشت: مردم می‌فهمند. وقتی سیاستگذار با آنها صادق نیست، واکنش‌ها به شکل رفتارهای هیجانی ظاهر می‌شود؛ یک روز هجوم برای خرید روغن و کالای اساسی، روز دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی و پرواز سرمایه به ترکیه.
این اقتصاددان افزود: وقتی فردی با اندک تمکن مالی- خواه حاصل از ارث، تجارت یا سرمایه‌گذاری- به‌جای سپرده‌گذاری در بانک یا سرمایه‌گذاری داخلی، آپارتمان در استانبول می‌خرد، این یعنی دیگر به سیاست‌ها و آمارهای داخلی باور ندارد. هرکس، در طبقه درآمدی خودش، محاسبه‌گرانه و مستقل عمل می‌کند؛ گویی با آمار دولت در دو دنیای موازی زندگی می‌کند.
وی تصریح کرد: این شکاف میان مردم و دولت، برای حاکمیت اقتصادی بسیار خطرناک است. شفاف نبودن در انتشار آمار و سیگنال‌های اقتصادی، تنها یک نتیجه دارد: سود بردن گروه‌هایی که در تاریکی اطلاعاتی زندگی می‌کنند و بهره‌کشی از بی‌اعتمادی عمومی.
آیا بانک مرکزی فرمانده تورم است؟
شایگانی در پاسخ به پرسشی درباره استقلال بانک مرکزی و توانایی این نهاد در مهار تورم، اظهار داشت: استقلال نهادها مثل بانک مرکزی، هم بعد اقتصادی دارد و هم بعد حقوقی. نمی‌توان انتظار داشت نهادی مستقل باشد، درحالی‌که چارچوب قانونی و سازوکار سیاسی- اجتماعی کشور استقلال را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی تاکید کرد: اقتصاد خوب زمانی شکل می‌گیرد که سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های اجتماعی، سیاسی، قانونی و آموزشی نیز به‌درستی عمل کنند. همه چرخ‌دنده‌ها باید باهم بچرخند، نه اینکه یکی از آنها در خلاف جهت حرکت کند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما نمی‌توانیم از نهادی انتظار عملکرد علمی و مستقل داشته باشیم، درحالی‌که در بدنه کلان حاکمیت، تصمیم‌گیری اقتصادی تابع منطق سیاسی، امنیتی یا مصلحت‌جویانه است. بانک مرکزی ابزار کافی ندارد و در هدف نیز اختیار ندارد؛ در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت تورم را با یک نهاد منفرد کنترل کرد.
شایگانی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به مشکلات ساختاری در جایگاه و عملکرد بانک مرکزی گفت: در علم اقتصاد، بانک مرکزی نقش محوری در سیاستگذاری پولی دارد اما در ایران باید دید این جایگاه تا چه حد واقعی و موثر است. برای نمونه وقتی رییس‌کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، این یعنی ما با دو دست از یک بدن روبه‌رو هستیم، نه دو نهاد مستقل.
وی افزود: این دو نهاد باید با یکدیگر همکاری کنند اما شرط این همکاری موثر، مشخص بودن شرح‌وظایف، شفافیت در اختیارات و تعریف دقیق از مرز مسوولیت‌هاست. متاسفانه در بسیاری از موارد، قوانین خوبی داریم ولی اجرای آنها ضعیف است. مساله این نیست که قانونی برای استقلال بانک مرکزی وجود ندارد بلکه پرسش این است که آیا این قانون عملیاتی شده است؟
