نهان و آشکار هزینه‌های صنعت
جهان صنعت_ایران با برخورداری از ۹درصد ذخایر گاز طبیعی و بیش از ۱۰درصد ذخایر نفت جهان، در شمار کشورهایی است که ظرفیت کم‌نظیری برای بهره‌گیری از انرژی به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی دارد اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای چشمگیر با این ظرفیت نهفته دارد؛ در حالی که باور عمومی، صنعت کشور را بهره‌مند از یارانه‌های کلان انرژی می‌پندارد، شواهد میدانی و داده‌های رسمی حکایت از آن دارند که از سال ۱۴۰۰ به این‌سو، صنایع کشور نه‌تنها از انرژی ارزان‌قیمت بی‌بهره بوده‌اند، بلکه بهایی فراتر از تعرفه‌های مصوب برای برق و گاز پرداخت کرده‌اند، به نحوی که در برخی صنایع حتی از قیمت تمام‌شده حامل انرژی هم بیشتر بوده است.
به گزارش معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان، فشار ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و همچنین رشد بی‌رویه هزینه‌های گمرکی، فضایی سخت و پرفشار برای تولید صنعتی رقم زده است. بدیهی است در چنین شرایطی، کاهش مزیت انرژی- که زمانی از ارکان مزیت رقابتی ایران در صنعت به شمار می‌رفت- آسیب‌پذیری این بخش را دوچندان کرده است.
هزینه اعمالی و اعلامی برق در بخش صنعت
در این قسمت هزینه اعمالی یا پرداختی صنعت که مشتمل بر تعرفه اعلامی وفق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و سایر مولفه‌های هزینه‌ای قبوض برق است به شرح ذیل تبیین شد.:
الف- تعرفه اعلامی برق در بخش صنعت: بررسی تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت نیرو در بخش صنعت حاکی از آن است که به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ و پس از ابلاغ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، این تعرفه‌ها با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ به نحوی که نرخ تعرفه برق صنعتی در چهار سال اخیر بالغ بر ۳۲۰درصد افزایش داشته است.
محاسبات تحقیق براساس اطلاعات دریافتی وزارت نیرو
ب- مولفه‌های هزینه‌ای قبوض برق در صنعت: تحلیل مولفه‌های هزینه‌ای قبوض برق صنایع نیز نشان می‌دهد که با اعمال محدودیت‌های برق بر صنایع متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت ۳برابر تعرفه اعلامی بوده و این امر حاکی از آن است که تعرفه‌های اعمال شده بر صنعت، بسیار فراتر از تعرفه‌های مصوب است. واکاوی دقیق‌تر هزینه‌های تامین و ترانزیت برق صنعتی (که ۸۵درصد از کل هزینه‌های پرداختی واحدها را تشکیل می‌دهد)، این واقعیت پنهان را روشن می‌کند که بخشی از هزینه‌های پرداختی این واحدها (شامل خرید برق سبز وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نیز خرید برق دوجانبه و بورس انرژی) در محاسبات رسمی و قبوض درج نمی‌شود، در حالی که توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود. علاوه بر این، هزینه مابه‌التفاوت اجرای قانون، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض نیز توسط این واحدها پرداخت می‌شود. این امر سبب شده است تا پرداختی واحدهای صنعتی به‌طور متوسط در بازه ۰۵/۲ تا ۰۲/۴برابر تعرفه اعلامی باشد.
حال برای پاسخ به این موضوع؛ «آیا انرژی (برق) تخصیصی به صنایع در کشور ارزان است؟» که در چند سال اخیر بیش از پیش بر آن تاکید می‌شود لازم است نسبت پرداختی صنایع به هزینه تمام شده برق در کشور تعیین شود. یا به عبارتی با مشخص شدن این نسبت به این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا انرژی‌ای که در اختیار صنایع قرار گرفته نسبت به قیمت تمام‌شده انرژی ناچیز است؟
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که پرداختی واحدهای صنعتی در بازه ۱۲/۱ تا ۹/۶سنت بر کیلووات ساعت (به ترتیب برای صنایع کوچک و متوسط زیر یک‌مگاوات و صنایع انرژی‌بر بالای یک مگاوات) متغیر است که بر شکاف قابل‌توجه قیمت اعمالی به خصوص در صنایع انرژی‌بر با قیمت اعلامی دلالت دارد.
با توجه به شرایط ناترازی در کشور در حال حاضر صنایع همچون فولاد با اعمال محدودیت ۹۵درصدی در تخصیص برق مواجه هستند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی چند حالت قابل بررسی است. در چنین شرایطی هزینه اعمال شده بر صنایع در تامین برق مورد نیاز خود متفاوت خواهد بود. با توجه به اعمال محدودیت برق واحدهای فولادی تا ۹۵درصد و الزام آنها به تامین برق مورد نیاز خود از نیروگاه‌های خودتامین و خرید از بورس، متوسط قیمت برق در صنعت فولاد از ۹/۶ سنت بر کیلووات ساعت تا ۳/۱۲سنت بر کیلووات ساعت تغییر می‌کند.
در مقایسه با کشورهای منطقه نیز تعرفه اعمالی نسبت به تعرفه اعلامی، فاصله کمتری از میانگین قیمت برق منطقه دارد. در شرایط ناترازی میانگین قیمت برق برای صنایع حدود ۴سنت بر کیلوات ساعت برآورد می‌شود که برای فولاد تا ۹/۶سنت بر کیلوات ساعت نیز میرسد. میانگین قیمت برق در منطقه ۸/۷سنت بر کیلوات ساعت است حال آنکه قیمت تمام شده برق در کشور حدود ۳/۴سنت بر کیلووات ساعت برآورد می‌شود. بنابراین با تحمیل شرایط ناترازی، هزینه تامین برق برای صنایع به خصوص صنایع انرژی‌بر فاصله کمتری از کشورهای منطقه دارد و حتی از برخی کشورها و نیز قیمت تمام شده کشور نیز بیشتر است.
هزینه اعمالی و اعلامی گاز در بخش صنعت
وضعیت برشمرده در بخش برق، در بخش گاز نیز قابل تفسیر است. تعرفه گاز صنایع براساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی تعیین می‌شود. طی ۴ سال اخیر، نرخ تعرفه اعلامی گاز برای صنایع به‌طور متوسط ۲۶۳درصد رشد داشته است.
هزینه اعمالی (پرداختی) گاز برای واحدهای صنعتی به‌طور متوسط ۴/۱برابر نرخ تعرفه اعلامی است. این میزان پرداختی به این معناست که صنعت به طور میانگین ۵۱درصد از بهای خوراک پتروشیمی را پرداخت می‌کند (میانگین حدود ۹سنت به ازای هرکیلوات ساعت). این مقدار در صنایع انرژی‌بر مانند صنایع احیای فولادی عملا تا ۶/۱۵سنت به ازای هر مترمکعب (افزون بر ۸۶درصد نرخ خوراک پتروشیمی) میرسد.
تاثیرات هزینه‌های جانبی بر رقابت‌پذیری صنعتی
اهم عوامل موثر بر هزینه‌های تولید در چهار دسته؛ ۱- جهش نرخ ارز و هزینه واردات، ۲- محدودیت‌های سیاسی و هزینه تولید و تجارت، ۳- هزینه مواد اولیه داخلی و دستمزد و ۴- هزینه انرژی قابل بررسی است. آثار سوءافزایش شدید هزینه‌های انرژی و سایر هزینه‌های تولید موجب شد تورم تولیدکننده در چهار سال اخیر با رشد افزون بر ۱۷۰درصدی مواجه شود. در کنار آن، رشد ۳برابری شاخص قیمت ریالی واردات و محدودیت‌های بالغ بر هفت‌ماه طی سالیان اخیر در دسترسی انرژی برای صنایع، عملا رقابت‌پذیری این بخش را با چالش مواجه کرده است. شایان ذکر است از عدم‌النفع ۳۰۳هزار‌میلیارد تومانی تولید در سال ۱۴۰۳ ناشی از اعمال محدودیت در برق و گاز، حدود ۱۷۳هزار‌میلیارد تومان آن تنها در اثر محدودیت برق بود که با توجه به شروع حداقل یک‌ماه زودتر محدودیت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل میزان عدم‌النفع ناشی از محدودیت برق حداقل ۲۰۰همت پیش‌بینی می‌شود.
آنچه از فشار قیمتی بر صنایع گفته شد، در کنار فشارهای اقتصادی دیگر مانند افزایش نرخ ارز، مالیات‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و شکاف فناوری، توان رقابتی صنایع را تضعیف کرده است. به‌عنوان مثال، در صنعت فولاد که یکی از پایه‌های توسعه اقتصاد ایران محسوب می‌شود علاوه بر افزایش ۳۰۰درصدی تعرفه برق در ۴ سال اخیر، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان منجر به کاهش سالانه حدود ۲ تا ۳میلیون تن فولادخام شده است. همچنین به عنوان نمونه براساس برآوردها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهم انرژی از هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۹/۷درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۲درصد رسیده است.
رشد هزینه‌های انرژی در سه سال اخیر نسبت به سال ۱۴۰۲ در تولید فولاد قابل‌توجه (حدود ۳۹۲ درصد) بوده، این در حالی است که فروش حدود ۸۳درصد رشد داشته است. اگرچه عوامل متعددی در کاهش سود این شرکت دخیل است با این حال افزایش سهم انرژی در ترکیب هزینه‌ها، بر کاهش سودآوری این شرکت موثر بوده است. در بخش پتروشیمی نیز هزینه‌های انرژی که زمانی مزیت رقابتی ایجاد می‌کرد، اکنون به یکی از عوامل کاهش حاشیه سود تبدیل شده است. بنابراین، در شرایطی که بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی کشور توان رقابتی صنایع را محدود کرده است، کاهش مزیت نسبی انرژی نیز نه‌تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، صادرات صنعتی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، مقایسه قیمت گاز و برق صنایع در ایران و سایر کشورهای منطقه نیز نشان می‌دهد که با احتساب تعرفه‌های اعمالی بر صنعت قیمت پرداختی در حال نزدیک شدن به میانگین قیمت منطقه است که این موضوع نیز حاکی از افزایش سهم انرژی در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی است که در صورت عدم حمایت از صنعت در مقابل فشارهای اقتصادی می‌تواند به کاهش بیشتر رقابت‌پذیری صنعتی در منطقه نیز منجر شود.هزینه گاز صنعتی در ایران در مقایسه با کشورهای دارای منابع غنی گازی همچون روسیه و کانادا بیشتر است. متوسط قیمت گاز طبیعی برای صنایع در ایران حدود ۹سنت به ازای هر مترمکعب است که این رقم در کشور روسیه حدود ۷سنت است. با این حال در مقایسه با کشورهای تولیدکننده فولاد مشاهده می‌شود که قیمت گاز صنعتی برای صنایع فولادی (۸/۱۱سنت به ازای هر مترمکعب) در میان کشورهای مقایسه شده تنها از کشورهایی مانند آمریکا (۱۴سنت به ازای هر مترمکعب) و ایتالیا (۱۲سنت به ازای هر مترمکعب) کمتر است.
ضرورت بازاندیشی در سیاستگذاری انرژی صنعتی
وضعیت بیان شده گویای آن است که ادعای برخورداری صنعت ایران از یارانه انرژی، با واقعیت‌های امروز همخوانی ندارد و هزینه انرژی (در کنار اعمال خاموشی و محدودیت در دسترسی به انرژی) در عمل به یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های صنعتی بدل شده است. موضوع قیمت‌گذاری انرژی در سیاست‌های اخیر نیز که بر اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و کاهش یارانه‌ها متمرکز است، اگر بدون در نظر گرفتن واقعیات عملیاتی بخش صنعت ادامه یابد، می‌تواند چالشی جدی‌تر برای تولید داخلی ایجاد کند.
از سال ۱۴۰۰ به این سو، صنعت ایران به دلیل حذف تدریجی یارانه‌ها دیگر از انرژی ارزان برخوردار نبوده و افزایش سایر هزینه‌های واقعی تولید نیز بر رشد صنعتی اثرگذار بوده است؛ به‌نحوی که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد کند شدن رشد صنعتی در اقتصاد ایران بوده‌ایم.
گفتنی است که سیاست‌های قیمتی در بخش انرژی با افزایش شدید هزینه و بدون برنامه‌ریزی جامع برای جبران آثار آن بر صنعت صورت گرفته و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از این رو، هرگونه اصلاح قیمت باید با در نظر گرفتن آثار آن بر رقابت‌پذیری صنعتی و حفظ مزیت‌های نسبی کشور در بخش انرژی انجام گیرد تا از آسیب بیشتر به بخش صنعت جلوگیری کند. صنعت کشور که از سال ۱۴۰۰ به بعد هزینه واقعی انرژی را پرداخت کرده، نیازمند حمایت‌هایی است که رقابت‌پذیری آن را احیا کند، نه سیاست‌هایی که بار اضافی بر دوش صنعت گذارد. توجه به این واقعیت و اجرای برنامه‌ای جامع، تنها راه حفظ مزیت نسبی و جلوگیری از افول صنعتی در سایه ناترازی و هزینه‌های روبه افزایش است.
در انتها باید بر این نکته نیز تاکید داشت که مسیر اصلاح انرژی در صنعت، صرفا با افزایش قیمت‌ها هموار نخواهد شد. باید همزمان به سیاست‌های غیرقیمتی همچون ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری انرژی اندوز، نوسازی تجهیزات و ارتقای مدیریت مصرف نیز توجه شود. همچنین مشارکت فعالان صنعتی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها ضروری است. در غیراین صورت، نه‌تنها امکان تحقق اهداف کلان صنعتی از بین خواهد رفت، بلکه ثروت انرژی کشور نیز از یک فرصت ملی به یک تهدید بدل خواهد شد.
