نقشه راه صنعت یا ژست برنامهریزی؟
سارا اصغری– وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور توسط معاونت برنامهریزی این وزارتخانه و بخش خصوصی تدوین شده است. به گفته او این سند توصیفی و مشکل و ماموریتمحور بوده و به تصویب هیات دولت رسیده است.
باید اذعان داشت که چالش تدوین بیپایان اسناد راهبردی و نقشههای توسعه صنعتی در ایران، بار دیگر با اعلام تصویب «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی» در هیات دولت، به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که کارشناسان این فرآیندها را بیش از آنکه حرکتی برخاسته از عزم علمی و اجرایی بدانند، «ژستی نمادین» توصیف میکنند که در گردابی از تغییر دولتها و نبود ضمانت اجرا، محکوم به تکرار و فراموشی است.
تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد اسنادی مانند چشمانداز ۲۰ساله و برنامههای پنجساله توسعه، عمدتا به دلیل سه مشکل اصلی آرمانگرایی محض، نبود سازوکار نظارتی و ضمانت اجرایی قانونی و عدم روزآمدی مستمر نتوانستهاند از قفسه کتابها به عرصه عمل راه یابند. هر دولت با آغازی نو، نقشهای تازه میکشد و برنامه دولت پیشین را به حاشیه میراند. این چرخه معیوب نهتنها فرصتهای طلایی توسعه را هدر داده بلکه اعتماد به برنامهریزی کلان را نیز مخدوش کرده است. پرسش اساسی اینجاست که آیا سند جدید با ادعای مشکلمحور بودن و مشارکت بخش خصوصی، سرنوشتی متفاوت از اسناد خاکخورده پیشین خواهد داشت یا بار دیگر در بند آرمانهای دستنیافتنی و تغییرات سیاسی گرفتار خواهد آمد؟
نقشه راه تنها ژست است
محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: پرداختن به ادبیات مدرن برنامهریزی در کشور بیشتر شبیه یک ژست است اما در واقعیت اتفاق دیگری روی میدهد، اینکه برنامهریزی بیش از هر چیزی متکی به علم و منطق باشد، تنها یک ژست است که در نهایت به نتیجه نمیرسد.
فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا پرداختن به اسناد بالادستی بهتبع یک برنامهریزی استراتژیک اهمیت ویژه دارد و بدون آن نمیتوان گام برداشت. تمام کشورهایی که رنسانس را پشتسر گذاشتهاند از این مسیر عبور کردهاند و تمام اسناد بالادستی در این کشورها براساس واقعیتهای جامعه طراحی و تدوین شده نه براساس آرمانگرایی. در این کشورها همگی این برنامهریزیها موفق بودهاند چراکه این اسناد توسعه براساس قانون اساسی آنها تدوین شده که قابل اجرایی شدن بوده اما در کشور ما پس از انقلاب برنامههایی که برای توسعه در نظر گرفتهایم علاوه بر تبعیت از قانون اساسی در راستای برنامههای اسلامی نیز بوده است. پس از آن نیز کشور دچار جنگ شده و امکان برنامهریزی از کشور گرفته شد. پس از جنگ برنامهریزی پنجساله تدوین شد، البته این برنامهریزی تنها برای صنعت مطرح شد و کل کشور را در بر نمیگرفت. در دولت دوم آقای خاتمی یک برنامهریزی استراتژیک برای توسعه صنعتی در نظر گرفته شد که این برنامه براساس جسارت این دولت در برنامههای صنعتی و براساس ارتباطات خوب بینالمللی شکل گرفت. در آن زمان آقای مسعود نیلی با همکاری ۷۰ نفر از نخبگان و استادان دانشگاه این برنامه را تدوین کردند که در سال ۱۳۸۲ رونمایی شد. این برنامهریزی استراتژیک صنعتی مورد مخالفت قرار گرفت و مانع از این شدند که تبدیل به یک برنامه ملی شود و کل برنامه توسعه را تغییر دادند.
فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: دولت بعدی مخالفت خود را با توسعه اعلام کرد و حتی بهجای استفاده از واژه توسعه، از واژه رشد استفاده کرد و تمام مسیر برنامهریزی توسعه که در دولت اصلاحات پایهریزی شده بود از دست رفت. البته در سال۱۳۸۴ بالاترین مقام کشوری سند ۲۰ساله را برای کشور تدوین کردند اما در دولت نهم و دهم چراغ خاموش پیش رفتند و به نظر میرسید که یک برنامهریزی تخریب برای اقتصاد و صنعت را پیش بردند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه کنونی نقشه راه صنعت گرفتار سرنوشت همان برنامههای توسعه در گذشته نمیشود، بیان کرد: گذشته چراغ راه آینده است. واقعیت این است که نوشتن نقشه راه برای ما تبدیل به یک ژست و این موضوع هم تبدیل به یک فرهنگ شده است. اگر ما متعهد به اجرایی شدن برنامه توسعه بودیم میتوانستیم به سند چشمانداز ۲۰ساله متعهد شویم.
مشکلات عمده اسناد راهبردی
چرا سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در کشور ما پشتوانه عملیاتی ندارد؟ در این راستا آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیش از این در گفتوگویی به تشریح دلایل عدم تحقق اسناد راهبردی و بالادستی کشور پرداخت و راهکارهای تدوین برنامههای عملیاتی را برشمرد.
وی با اشاره به تجربه دهههای گذشته عنوان کرد: بسیاری از اسناد بالادستی مانند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامههای پنجساله توسعه به اهداف ترسیمشده خود نرسیدهاند که در این راستا سه مشکل اصلی مانع از تحقق این برنامهها شدهاند.
آرمانی بودن اهداف بهجای عینی و عملیاتی بودن یکی از مشکلات است. اهداف اسناد باید براساس ظرفیتهای واقعی کشور و قابل دسترس باشند، نه اینکه صرفا با اهداف آرمانگرایانه تدوین شوند.
خالقی همچنین خاطرنشان کرد: عدم ضمانت اجرایی مشکل دیگر این اهداف راهبردی است. این اسناد در قالب کتابچههای روی طاقچه مدیران معمولا خاک میخورند. در این زمینه قصور، خطا و کمکاری در اجرای این اسناد باید با برخوردهای قانونی همراه شود.
دبیرکل خانه صمت در ادامه اذعان کرد: عدم بازبینی و روزآمدی مشکل دیگر این اهداف راهبردی است. نمیتوان یک برنامه ۲۰ساله تدوین کرد و آن را بینیاز از بازبینی دید. برنامههایی با چشمانداز ۲۰ یا حتی پنجساله، نیازمند بازبینی و بهروزرسانی مستمر هستند و نمیتوان آنها را بدون اصلاح پیش برد.
علل عدم عملیاتی شدن برنامهها
خالقی با اشاره به تدوین برنامههای راهبردی مختلف در دولتهای متفاوت، علت اصلی عملیاتی نشدن آنها را وابستگی به دولتها برشمرد و در ادامه توضیح داد: معمولا تیمهای مختلفی در پایان عمر دولتها به این امر اقدام کردهاند که با آغاز دولت بعدی این برنامهها به فراموشی سپرده شدند از همین رو هیچیک از این برنامهها به مرحله عملیاتی نرسیدند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هماهنگی تمام نهادهای ذیربط برای یک برنامه راهبردی ضرورت دارد. در تدوین سند راهبردی تمام دستگاهها از جمله گمرک، تامین اجتماعی، سیستم بانکی و سیستم لجستیک باید برای توسعه صنعتی کشور هماهنگ و همسو باشند. این همبستگی یک ضرورت است.
دبیرکل خانه صمت ادامه داد: توجه به آمایش سرزمینی و تمام جوانب ضرورت دیگری است که در تدوین سند راهبردی باید به آن توجه داشت. در سند راهبردی باید مواردی مانند آمایش سرزمینی، مسائل محیطزیست، ذخایر معدنی و تمامی جوانب مرتبط بهطور جامع در نظر گرفته شود.
خالقی در پایان بر این موضوع تاکید کرد که برای اقتصاد و توسعه صنعتی کشور باید «یک برنامه راهبردی عملیاتی» تدوین کرد؛ برنامهای که با در نظر گرفتن واقعیتهای کشور، ضمانت اجرایی داشته و با نگاهی فرادولتی و فرابخشی، تمامی ارکان لازم برای تحقق را در خود جای داده باشد که در نهایت تحقق پیدا کند.
