نقشه راه بانکداری

جهان‌صنعت – سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد. این همایش با سخنرانی‌های مختلفی در بخش‌های متنوع و کارگاره‌های گوناگون کار خود را آغاز کرد. این گردهمایی هر سال محور بحث و طرح نتیجه تلاش‌ها و دستاورد‌های بانک مرکزی و ایده‌ها و نظرات گوناگون پیرامون آن است. این رویداد امسال با چهره‌ای متفاوت برای مخاطبان توسط بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی ترتیب داده شد تا پذیرای صاحبنظران و مخاطبان از طیف‌های گوناگون باشد.

اعتلای حکمرانی پولی و بانکی

کوروش پرویزیان، دبیرکل همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی به‌عنوان نخستین سخنران، سخنان خود را با تاکید بر نقش ریاست بانک مرکزی در پیگیری امر مهم پژوهش در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی در کشور آغاز کرد. ایشان عنوان کردند که اثربخشی سیاست‌های پولی معطوف به رشد نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی و ارزی و اعتباری است. او در ادامه عنوان کرد: سیاست‌های سمت عرضه به‌منظور افزایش منابع و تقویت بخش‌خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت همگی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. او همچنین افزود: هدف از بهبود اعتلای حکمرانی پولی، تعدیل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی کشور است که انجام هر عملی را برای دستیابی به رشد پایدار دشوار ساخته و آنچنان که کیفیت حکمرانی و الگو‌های مشخص در حکمرانی اقتصادی کشور در هم تنیده است، نمی‌توان بدون اصلاح الگوی حکمرانی برای اصلاح نابهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید. کوروش پرویزیان در ادامه تقریر خود در آغاز سی‌و‌دومین همایش پولی و ارزی گفت: تاکید بر اعتلای حکمرانی مفهومی مهم در نگاه تحولی و ضرورتی راهبردی است که باید از سطح مفهومی به راهکار‌های عملی و برنامه‌های عملیاتی و سازوکار‌های نهادی ترجمه شده و عینیت یابد که امسال هم با تاکید بر اسناد بالادستی همراه است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های چندوجهی از جمله تورم مزمن بالا و ناترازی‌های مختلف و فشار‌های بودجه‌ای مواجه است اتخاذ تصمیمات راهبردی، اتخاذ تصمیم برمبنای اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم بیش از پیش ضروری است و امسال قصد بر آن است که در این همایش این پیوند را میان سیاست‌های پولی و ارزی برجسته کنیم که امیدواریم به افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری پولی در کشور بینجامد. پرویزیان با اشاره به محور‌های مختلف این همایش مانند اعتلای حکمرانی پولی عنوان کرد که این امر در سیاستگذاری پولی خود بر دو محور استقلال سیاستگذاری پولی و هماهنگی سیاستگذاری پولی و مالی نیازمند است که دستیابی به هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم امکان‌پذیر باشد. او با اشاره به محور دیگر همایش به پیگیری اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

حرکت به‌سمت تجربه جدید بانکداری مرکزی

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به عنوان دومین سخنران این همایش با اشاره به برنامه هفتم و نقشی که این برنامه برعهده سیاستگذار پولی می‌گذارد سخنان خود را آغاز کرد. او با اشاره به نوسانات مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته و تکانه‌هایی که به‌صورت برون‌زا بر بدنه کشور وارد شده‌اند اشاره کرد: ما در سال‌های گذشته با عدم قطعیت و عدم اطمینان فراوانی در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بودیم اما امسال نیز با تغییرات گسترده در اقتصاد سیاسی جهانی و تغییرات فضای تصمیم‌گیری با وجود مواجه‌شدن با شرایطی متفاوت‌تر نیازمندیم فهم بهتر و درک کامل‌تری از سازوکار‌های پایداری و تاب‌آوری داشته باشیم. رییس بانک مرکزی ضمن اشاره به تکانه‌های فراوان امنیتی و اقتصادی سال گذشته کشور افزود: ما به دلیل چنین فضایی هربار با یک فضای تازه‌ای برای تصمیم‌گیری مواجه بودیم و باید خودمان را آماده کنیم که بتوانیم در چنین فضایی به‌عنوان بانک مرکزی تصمیم‌گیری کنیم. آقای فرزین در خصوص مقررات سیستم بانکی گفت که عده‌ای گمان می‌کنند مقررات مانع از توسعه و پیشرفت است در صورتی که در فضای عدم قطعیت قوانین نه‌تنها مانع رشد و پیشرفت نیست بلکه لازمه آن نیز هست. محمدرضا فرزین با اشاره به اهمیت بالای ثبات مالی به حفظ آن به‌عنوان یکی از معیار‌های مهم تصمیم‌گیری تاکید ورزید. او در ادامه اضافه کرد: قانون جدید بانک مرکزی که اجرای آن در سال گذشته در فضای تغییر دولت آغاز شد سه محور اساسی دارد که تغییرات اساسی را در بانکداری مرکزی در کشور به وجود خواهد آورد. ریس بانک مرکزی در ادامه تقریرات خود درباره قانون جدید بانکداری مرکزی تصریح کرد که این قانون محور‌های مختلفی دارد که نخستین آن اهداف بانک مرکزی را شامل می‌شود که در این خصوص قانون تصریح کرده بانک مرکزی باید مشوق رشد و به‌ویژه کمک به عدالت اجتماعی جزو اهداف اساسی آن باشد که این اهدافی را به بانک مرکزی می‌دهد که از جنس وظایف توسعه‌ای است و با نگاهی توسعه‌ای به بانک مرکزی همراه بوده است. در ادامه سخنان ریاست بانک مرکزی به قانون برنامه هفتم و موضوعات اساسی آن پرداختند، در این خصوص ایشان اضافه کردند که یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قانون تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌هاست که در این خصوص باید شرکتی تاسیس شود و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به آن تخصیص یابد و دومین مساله مهمی که این قانون آنرا مطرح می‌کند تخصصی کردن بانک‌هاست و در تشریح این مساله تصریح کرده است که باید شش‌نوع بانک در کشور داشته باشیم و عملا اساسنامه بانک‌ها تغییرات اساسی خواهد کرد و  باید آماده این تغییرات شوند.

اقتدار بانک‌مرکزی، محور همه امور

سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که سومین سخنران این همایش بود در ابتدای سخنان خود گفت: امروز به‌عنوان سازمانی که حتی بعضا اختلاف‌هایی با بانک مرکزی دارد می‌توانیم بگوییم که جایگاه آن نسبت به سال‌های گذشته بسیار ارتقا یافته است. ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: اگر قرار بر اقتدار بانک مرکزی است باید بدانیم که این مستلزم شجاعت بانک مرکزی است و شجاعت عمل نیز بیش از پیش نیازمند بصیرت در نظر است و این بصیرت از آن شجاعت جدایی‌پذیر نیست. نباید دارایی ارزی وجود داشته باشد و از دید بانک مرکزی پنهان بماند اگر چنین اتفاقی بیفتد نخستین اتفاق خدشه وارد شدن به اقتدار بانک مرکزی نتیجه آنی آن خواهد بود. معاون رییس‌جمهور درخصوص منابع ارزی خاطرنشان کرد: مدیریت کلان منابع ارزی حتی در صورتی که این منابع در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است باید متعلق به بانک مرکزی باشد و نباید اجازه بدهیم که یک صندوق یا یک ارگانی این دارایی‌های ارزی را در جایی در خارج از کشور انباشت کند و از آنها استفاده‌ای نبریم بلکه باید بانک مرکزی از همه این منابع برای تسهیل امر سرمایه‌گذاری استفاده کند. آقای پورمحمدی در خصوص جریان سرمایه به این نکته اشاره کردند که بر جریان سرمایه از خارج به داخل کشور یک بی‌اخلاقی حاکم است. ما صادرکنندگانی داریم که متاسفانه ارز‌های حاصل از صادرات خود را نه‌تنها عرضه نمی‌کنند بلکه به شیوه‌های گوناگون عرضه آنها از مجاری مختلف صورت می‌پذیرد و از آن بهره می‌گیرند و منجر به انسداد منافذ توسعه‌ای کشور می‌شوند. معاون رییس‌جمهور در خصوص ذخایر ارزی ادامه دادند که نیازمند افزایش درآمد‌های ارزی در کشور هستیم و این را باید بدانیم که کاستی یا فزونی در این منابع نخستین نهادی را که با تقدیر یا شماتت روبه‌رو می‌کند بانک مرکزی است، متاسفانه ما در این سال‌ها تبدیل به یک اقتصاد جزیره‌ای شده‌ایم و این مساله منجر شده که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با یکدیگر چندان ارتباط گسترده‌ای نداشته باشند که منجربه توسعه و پیشرفت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور شود. حمید پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کردند: ما در سال گذشته با وجود تمام تنش‌ها و مشکلات کشور حجم تجارت غیرنفتی ۱۳‌میلیارد دلاری را شاهد بودیم که منجر به کاهش کسری تراز تجاری به میزان ۱۰‌میلیارد دلار شد اما اینها در چه حالتی به دست آمده است؟ یقینا با همین پراکنده‌کاری‌ها که اگر پژوهشکده‌های مختلف کشور نیز در خصوص تعریف مجاری مناسب این امر مهم به میدان بیایند می‌توانیم با یک سلسله فرآیند متمرکز در این شرایط که حتی یک دلار هم برای کشور حیاتی است عملکرد بسیار درخشانی را شاهد باشیم. آقای پورمحمدی در بخش انتهایی سخنرانی افزودند: کشور دچار نوسانات ارزی فراوان است که هم دولت و هم کسب‌وکار‌ها را دچار مشکل کرده است که باید ثبات در این زمینه به وجود بیاید. سال گذشته ما ۱۸‌میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تامین کردیم که نشان از چابکی سیستم ارزی کشور دارد. امثال این ادعا و این استدلال‌ها که هرروز عنوان می‌شود که دولت از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد کاملا تصوری اشتباه و غلط است.

انطباق سیاست‌ها شرط پایداری اقتصاد

در بخش دیگری از سی و دومین همایش سالانه پولی و ارزی بانک مرکزی رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی با اشاره به عنوان این همایش بر لزوم انطباق سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های کلی نظام و سایر برنامه‌های کلان تاکید ورزید. او در این خصوص تصریح کرد: حکمرانی پولی تنها با نظارت بر بازار‌های پولی و ارزی نیست که معنا می‌یابد بلکه حکمرانی پولی فرآیندی پیچیده و در‌هم‌تنیده است که هدف غایی آن افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی و شفافیت سیستم اقتصادی کشور است و در این بین نقش بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست پولی و ناظر بانکی بیش از پیش مهم بوده و نیازمند استقلال عملی و نظری است. اکرمی به اثر حکمرانی پولی بر کنترل نوسانات اقتصادی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان یکی از ملزومات مهم این امر نیز اشاره کردند. در بخش دیگر این سخنرانی سرپرست وزارت اقتصاد گفت که توجه به برنامه هفتم در کنار تدوین سیاست‌های پولی و ارزی مناسب با اهداف این برنامه باید با سایر سازوکارهایی برای ارتقای سیاست‌های فعلی همراه باشد تا شاهد اعتلای حکمرانی پولی در کشور باشیم. سرپرست وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مختلف اقتصاد ایران اشاره کرد و با برشمردن تحریم‌ها و نوسانات ارزی و ناترازی‌های مختلف در این زمینه افزود: نمی‌توان بدون داشتن حکمرانی یکپارچه میان نهاد‌های مالی و پولی و عمومی به رفع اثر این عوامل اختلال‌زا در عدم تعادل اقتصادی پرداخت. او ‌در ادامه افزود که اعتلای حکمرانی پولی و بانکی تنها نباید در حد یک شعار باشد و باید به آن اهتمام ویژه‌ای ورزید که چرا چالش‌های بسیاری را این مهم قابل مدیریت و کنترل می‌کند.

لزوم حمایت از صادرکنندگان

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رشته سخنرانی‌های افتتاحیه سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخنان خود را با طرح مساله نرخ تورم به عنوان عامل افزایش نرخ ارز یا نتیجه آن آغاز کرد. عضو دفتر رهبری در این باره گفت: این سوال مهمی است که پیش‌روی سیاستگذار قرار داد که بازار را مدیریت کند یا اینکه بازار خودش این امر را انجام بدهد. محمدجواد ایروانی با اشاره به نقش اعتماد مردم به سخنان مسوولان اقتصادی عنوان کرد که در یکی از شاخص‌های مهم در این حوزه بررسی‌ها نشان داده است که مردم بسیار نسبت به این موضوع حساسیت بالایی دارند و اخیرا هم این ادعا از سوی مسوولان رسمی اعلام شده که با افزایش جهشی نرخ ارز نیمایی، نرخ‌های بازار غیررسمی کاهش پیدا می‌کنند و در واقعیت نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه شاهد افزایش فاصله دو نرخ بوده‌ایم و این مساله برای چندمین بار است که مطرح می‌شود و هر بار هم شاهد شکست چنین استدلال‌هایی هستیم. عضو دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به رابطه میان نرخ ارز و نرخ تورم به مطالعات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد که مطابق نتایج این پژوهش‌ها هر یک ‌درصد افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی با ۵/‏‏۰‌درصد تورم همراه بوده و در اقتصاد ایران بیشترین تاثیر بر افزایش نرخ تورم از محل همین نرخ ارز بازار غیررسمی است و شاهدیم که در بازه ۱۹ساله منتهی به سال۱۳۹۹ ضریب همبستگی تورم به ترتیب با نرخ بازار آزاد سپس کسری تراز عملیاتی بودجه و افزایش نقدینگی همراه بوده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌‌‌‌ در توضیح بیشتر مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که بانک مرکزی نقش مهمی در حل و فصل آن دارد، افزود: در ایران همواره با نسبت پایینی از نقدینگی به تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌ایم که نتیجه بلافصل آن تشدید کمبود نقدینگی با افزایش نرخ ارز بوده که منجر به تاثیر منفی بر حفظ و ارتقای تولید ملی شده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه نرخ تورم و مصائب آن افزود: تورم ناشی از فشار هزینه با توجه به وابستگی بازار مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات اثر معناداری بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد. ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مشکلات اقتصادی کشور به پیامد‌های افزایش نرخ ارز در اقتصاد اشاره و تصریح کرد که پیامد افزایش‌های یکباره نرخ ارز رقیب‌تراشی برای پول ملی و جایگزینی آن با سایر ارز‌هاست و مطابق مطالعات صورت گرفته در یک دوره ۲۷ساله از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ هر یک‌ درصد افزایش در نرخ ارز ۷/‏‏۳‌درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای دارایی‌های جانشین آن مانند طلا و ارز و سایر دارایی‌های جایگزین را افزایش می‌دهد. او در قسمت پایانی سخنان خود به رهاسازی ارز در کشور اشاره کرد و در این باره گفت: اشتباه فاحش در سیاست رهاسازی ارز این است که حمایت از صادرات فقط منحصر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تحمیل تورم گسترده به اقتصاد ملی شده است، در حالی که اقتصاد‌های موفق دنیا با پیمودن مسیر طولانی انواع متنوعی سوبسید را به صادرات و صادرکنندگان می‌دهند و از آنها حمایت می‌کنند.

دگرگونی‌های مهم اقتصاد ایران

آقای پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان مدیرکل نشست‌های تخصصی همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هدف از نخستین نشست تخصصی را با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور آغاز و هدف از آن را ارزیابی دیدگاه‌های مختلف پیرامون اعتلای به حکمرانی پولی آن عنوان کرد. محمدرضا فرزین در ابتدای نخستین نشست تخصصی، با اشاره به سخنان پیشین خود و با اشاره به حکمرانی و قاعده‌مندی و قانونمندی پولی و ارزی در کشور صحبت‌های خود را آغاز کرد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار‌های مربوط به متغیر‌های کلان اقتصادی اشاره کرد: توانستیم بعد از سال۱۳۹۹ از نرخ‌های رشد اقتصادی منفی از منفی ۷/‏‏۱‌درصد به نرخ‌های مثبت اقتصادی در سال‌های بعد از آن بازگردیم. خوشبختانه در نه‌ماهه۱۴۰۳ نیز به نرخ رشد متوسط ۷/‏‏۳ دست یافتیم که با توجه به وضعیت سایر کشور‌ها چندان وضعیت بدی به‌نظر نمی‌رسد. آقای فرزین در ادامه عنوان کرد که رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین متغیر کلان از بنیه‌های مختلفی برای رشد خود بهره‌مند شده که نفت یکی از آنها بوده است. فرزین در این خصوص تاکید کرد که ما باید در بخش نفتی اقتصاد سرمایه‌گذاری گسترده‌تری را انجام دهیم و من صحبت‌هایی هم با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص برای تسهیل این امر داشته‌ام. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر تحولات مربوط به نرخ‌های رشد اقتصاد ایران گفت که در بخش خدمات نیز رشد‌های مناسبی را تجربه کردیم. ایشان برای نمونه به افزایش ۳‌درصدی آن در سال گذشته اشاره کردند. رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پرداخت و به عمده تحولات و تغییرات این متغیر مهم نیز اشاره کردند که: ما هم‌اکنون نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالصی برابر ۷/‏‏۲‌درصد را تجربه کرده‌ایم که نیازمند افزایش بیشتری است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود در زمینه سطح متغیر‌های کلان اقتصادی ایران به نرخ تورم و توضیحاتی پیرامون تغییرات این متغیر مهم اقتصادی پرداخت. رییس بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشور با نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۲‌درصدی مواجه بوده است اضافه کردند: توانسته‌ایم این نرخ را از ۶۲‌درصد در فروردین سال۱۴۰۲ آن را به ۸/‏‏۳۳در آذر۱۴۰۳ برسانیم. در زمینه تحولات مربوط به تجارت خارجی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جهش حساب جاری کشور و تراز تجاری حاصل شده از آن گفت: ما در زمینه حساب ترازی تجاری شاید مقادیر برآوردی نداشته باشیم اما در زمینه حساب سرمایه تمام ارقام در همه جای دنیا برآوردی بوده و اختلاف در تراز نیز امری طبیعی است و افرادی که در این زمینه انتقاد‌هایی را متوجه بانک مرکزی می‌کنند باید حساب تراز پرداخت‌های کشورهای دیگر را هم بررسی کنند تا متوجه این قبیل اختلافات شوند. مجید قاسمی، رییس پیشین بانک مرکزی در ادامه نشست تخصصی این همایش سخنان خود را با طرح بحث درباره معضلات کلان اقتصادی کشور آغاز کردند. او در این خصوص و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور خاطرنشان کردند که: ما نیازمند افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کشور هستیم و این امر مستلزم جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است و باید به این سمت حرکت کنیم. مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به حکمرانی پولی عنوان کردند: حکمرانی پولی یک فعالیت مستمری است که نتیجه آن تداوم بخشیدن به اقتصاد مسیری است و باید آگاه باشیم که حکمرانی پولی مقطعی بسیار خطرناک است و در این بین ابزار اصلی نیز برای حکمرانی پولی مدیریت ارزش پول ملی و این مقام پولی است که باید نشان دهد در امر حکمرانی، کارآمدی کافی دارد و تحولات پول ملی بر مسیر سرمایه‌گذاری و تولید نیز اثرگذار است. رییس پیشین بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزودند: برقراری ثبات پولی یکی از ستون‌های بنیادین حکمرانی پولی در اقتصاد کشور است و بی‌ثباتی پول ملی به این امر در سال‌های اخیر دامن زده است و در کشوری که به واردات کالاها و خدمات وابسته باشد این امر مشهود‌تر است. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نرخ بازده درونی در مدیریت ارزش پول ملی و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز اشاره کردند که کاهش و افزایش آن نوسانات در ارزش سرمایه‌گذاری و ثروت سرمایه‌گذاران را به‌همراه خواهد داشت و باید توجه کرد که سرمایه‌گذاری یک امر زنده است و باید برای حفظ حیات آن تلاش کرد.