نفع و ضرر سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای مردم
جهان صنعت_مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: در طول تاریخ کشورهای مختلفی از جمله کشورهایی با اقتصاد سوسیالیستی مانند کره‌شمالی، کوبا و ونزوئلا، کشورهای در حال توسعه مانند هند، ترکیه و مصر کشورهای با اقتصاد نفتی مثل امارات و عربستان و کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن همگی در برهه‌هایی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری استفاده و تجربیات تلخ و شیرینی را کسب کرده‌اند. در این میان کشورهایی تجربیات خوبی را کسب کرده‌اند که به صورت محدود و در زمان مشخص این سیاست را به‌کار برده‌اند. کشورهایی مانند فرانسه و سنگاپور توانستند با دخالت در بازار مسکن قیمت‌های مسکن را در برهه‌ای کنترل کنند یا کشور ژاپن با کنترل قیمت دارو و خدمات درمانی توانست سیستم بهداشت ژاپن را مقرون‌به‌صرفه و با دسترسی بالا کند.
کشورهای بسیاری هم بوده‌اند که از اجرای این سیاست ضرر کرده‌اند، کشوری مانند ونزوئلا با کنترل قیمت نان، دارو و بنزین باعث ایجاد بازار سیاه و تورم افسارگسیخته میلیونی شد! در زیمبابوه دولت با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها باعث ایجاد ابرتورم، نابودی تولید و فروپاشی کامل اقتصاد شد.
شوربختانه کشور عزیز ما ایران نیز جزو کشورهایی است که تجربه تلخی از اجرای این سیاست حاصل کرده و اجرای آن در بخش‌های مهم اقتصادی مانند کالاهای اساسی، سوخت، دارو و نرخ ارز با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم باعث ایجاد کاهش رفاه عمومی، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها شده و عملا اهداف آن محقق نشده است.
تجریبات مختلف این موضوع در طول تاریخ نشان می‌دهد جهت اجرای درست سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیازمند دولت کارآمد و کم‌فساد، تامین مالی پایدار و عدم اعمال گسترده و بلندمدت این سیاست است و اصولا فشار مالی بر دولت‌ها و افزایش بدهی آنها باعث شکست اجرای این سیاست می‌شود.
در ایران ایجاد بازار سیاه سوخت و داروها، کاهش کیفیت محصولات غذایی و دارویی، فشار مالی بر دولت، افزایش کسری بودجه و افزایش تورم، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری و رکود تولید، عواملی هستند که باعث شکست این سیاست شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید اغلب این پیامدها باعث ایجاد فشار مضاعفی بر زندگی اقتصادی مردم عزیزمان شده است. اجرای این سیاست باعث شده تولیدکننده به‌جای تمرکز بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و افزایش بهره‌وری سیستم خود باید خود را در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری زندانی کند و شاهد افول توسعه و خلاقیت در بنگاه خود باشد. به صورت مشخص اجرای این سیاست باعث شده مردم کالاهای بی‌کیفیت‌تری مصرف کنند و شاهد حیف و میل منابع کشورمان باشند. تمام این عوامل نشان می‌دهد جهت افزایش کیفیت خدمات دولت به مردم نیاز است در اجرای این سیاست اصلاحات اساسی صورت گیرد. مسلما با اعتماد به بازار و تحول گام به گام اقتصاد جهت نیل به اجرای اقتصاد بازار آزاد می‌توانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم که کشور، ملت و دولت‌مان از آن نفع ببرند.
