نفت؛ طلای سیاه یا بلای توسعه؟
مرتضی فاخری– در میانه قرن بیستم با آغاز جریان ثروت از میادین نفتی خوزستان آیندهای درخشان و پرزرق و برق در افق ایران ترسیم شد. درآمدهای سرشار، طرحهای بلندپروازانه صنعتی و وعده تبدیلشدن به قدرتی اقتصادی در سطح جهانی تصویری فریبنده از «طلای سیاه» بهعنوان موتور بیچونوچرای پیشرفت ارائه میداد. این رویای توسعه که در دورهای حتی با عنوان «ژاپن خاورمیانه» از آن یاد میشد بر این فرض سادهانگارانه استوار بود که ثروت نفتی به خودی خود میتواند زیرساختهای یک ملت مدرن را بسازد، فقر را ریشهکن کند و جایگاه ایران را در نظم جهانی ارتقا بخشد. شوروشوق آن سالها اگرچه طبیعی مینمود اما غبار طلایی رونق دیدگاه بلندمدت را نسبت به تلههای پنهان این ثروت آسان تار میکرد.
گذر زمان و تلاقی این درآمدهای بادآورده با ساختارهای سیاسی و اقتصادی اما رویا را به کابوسی پیچیده بدل کرد. پرسش اصلی این است: چگونه این موهبت ظاهری که باید جرقهای برای جهش باشد به عاملی ساختاری برای ناپایداری، تشدید نوسانات اقتصادی و ایجاد مانعی دیرپا در مسیر توسعه پایدار تبدیل شد؟ پاسخ در این حقیقت تلخ نهفته که نفت فراتر از یک کالای صادراتی به رگ حیات بودجه دولت و تعیینکننده اصلی ارزش پول ملی بدل شد. این وابستگی عمیق اقتصاد کشور را به گروگانی بیاراده در برابر نوسانات قهقرایی بازار جهانی نفت و نیز ابزاری آسیبپذیر در دست بازیهای ژئوپلیتیک تبدیل کرد. هدف این مقاله بازخوانی صرف تاریخ اقتصادی نبوده بلکه واکاوی مکانیسمهای سیاسی و اقتصادی شکنندهای است که طی دههها «فرصت» را به «بلای توسعه» مبدل کرده و اقتصاد ایران را در چرخهای مکرر از رونقهای کاذب و رکودهای دردناک اسیر نگه داشته است.
بیماری هلندی؛ ارمغان پنهان درآمدهای نفتی
در میانه دهههای پررونق نفتی پدیدهای اقتصادی اما ویرانگر در سایه جریان عظیم ارز به کشور رخنه کرد که به «بیماری هلندی» شهرت یافت؛ نامی که از تجربه هلند پس از کشف گاز طبیعی در دریای شمال گرفته شد. این بیماری خطرناک در سادهترین بیان هنگامی ظاهر شده که ورود گسترده درآمدهای ارزی حاصل از یک منبع طبیعی مانند نفت باعث تقویت شدید و کاذب پول ملی میشود. این تقویت گرچه در نگاه نخست مثبت به نظر میرسد در عمل مانند تزریق یک سم مهلک به بخشهای تولیدی و صادراتی غیرنفتی عمل میکند چراکه با قدرتمندشدن ریال قیمت کالاهای ساخت داخل در بازارهای جهانی به شکل مصنوعی افزایش یافته و رقابتپذیری خود را از دست میدهند. همزمان واردات کالاهای خارجی به دلیل قدرت خرید بیشتر ارز حاصل از نفت ارزانتر و جذابتر میشوند. نتیجه این فرآیند نابودی تدریجی صنایع داخلی در رقابت ناعادلانه با سیل کالاهای وارداتی است.
نمونه این تراژدی اقتصادی را میتوان به وضوح در سرنوشت صنایع تاریخی و مولد ایران مشاهده کرد. دوران اوج درآمدهای نفتی ریال را چنان نیرومند کرد که محصولات کارخانههای نساجی اصفهان که روزگاری نه تنها نیاز داخلی را تامین میکردند بلکه در بازارهای منطقهای نیز خوش میدرخشیدند ناگهان در مقابل پارچهها و البسه وارداتی که اکنون به لطف ارز ارزان قیمتی نازل داشتند بیمشتری و غیراقتصادی شدند. همین سرنوشت غمانگیز دامان هنر-صنعت اصیل فرشبافی کرمان و دیگر مناطق را نیز گرفت. فرشهای دستباف ایرانی که با ارزش هنری و کیفیت بینظیر خود جهانیان را میفریفت به دلیل افزایش هزینههای تولید به ریال قدرتمند و رقابت با محصولات مشابه ارزانقیمت رفتهرفته از دور رقابت خارج شد. این روند به ایجاد یک «اقتصاد دوپاره» انجامید: از یک سو «جزیره نفتی» پرزرقوبرق و ثروتمندی که مستقیم به بازارهای جهانی وصل بود و انبوه ارز تولید میکرد و از سوی دیگر «پهنه فرسوده غیرنفتی» وسیعی شامل کشاورزی، صنعت و هنر-صنعتهایی که در انزوا و بیپشتوانی روزبهروز ضعیفتر میشدند و توان رقابت و حتی بقای خود را از دست میدادند. این شکاف ساختاری بنیان یک اقتصاد متوازن و خوداتکا را از درون میپاشاند و کشور را در وضعیت شکننده و تکمحصولی محبوس میکرد.
دولت رانتیر؛ وقتی حکومت نیازمند مردم نیست
در هسته سیاسی معمای توسعه نیافتگی در کشورهای دارنده منابع طبیعی پدیدهای به نام «دولت رانتیر» قرار دارد. این مفهوم توصیفگر وضعیتی است که در آن حکومت بخش عمده درآمد خود را نه از طریق فرآیندهای متعارف اقتصادی مانند اخذ مالیات از تولید و درآمد شهروندان بلکه مستقیما و به شکل رانتی (Rent) از خارج و از محل فروش منابعی مانند نفت کسب میکند. این مکانیسم ساده اما عمیقا تاثیرگذار بنیان رابطه سنتی و تاریخی میان حکمرانان و مردم را دگرگون میکند. هنگامی که دولت برای تامین هزینههای خود نیازی به دریافت مالیات از جامعه ندارد پیوند حیاتی پاسخگویی و حسابداری که در سیستمهای مالیاتمحور وجود دارد سست یا حتی گسسته میشود. دولت بهجای آنکه خدمتگزار و پاسخگوی ملت باشد که منابع مالی را در اختیارش قرار میدهند به توزیعکننده رانتی تبدیل میشود که درآمدش منبعث از موهبتی خارجی است.
این تغییر جهت در منبع درآمد تاثیرات ساختاری شگرفی بر بدنه سیاسی و اجتماعی کشور میگذارد. در جوامعی که دولت متکی به مالیات شهروندان است نوعی چانهزنی و مذاکره دائم میان ملت و حکومت شکل میگیرد. شهروندان در ازای پرداخت مالیات خواستار خدمات کارآمد، شفافیت در هزینهکرد و حق نظارت میشوند. این رابطه نهادهای مدنی، احزاب و مجلس را تقویت کرده و حکمرانی را بهسمتی پاسخگو و قانونمحور سوق میدهد. درمقابل در دولت رانتیر نفتی جریان مالی یکطرفه از دولت به جامعه است. حکومت با استفاده از درآمد نفت میتواند بدون ایجاد فشار مالی بر مردم خدمات ارائه دهد، پروژههای بزرگ را اجرا و شبکههای حمایتی وسیعی ایجاد کند. این امر اگرچه در کوتاهمدت ممکن است رضایتی سطحی ایجاد کند اما در بلندمدت منجر به تضعیف شدید نهادهای مستقل مدنی، کاهش مطالبهگری عمومی و گسترش یک اقتصاد دیوانسالارانه و فاسد میشود. در چنین سیستمی تمرکز بر تقسیم رانت به جای ایجاد ثروت مولد، رقابت گروهها بر سر دستیابی به جریان نفت بهجای رقابت در عرصه تولید و وفاداری به مرکز توزیع رانت به جای شایستگی و کارایی به هنجار تبدیل میشود. نتیجه نهایی شکلگیری دولتی قدرتمند اما غیرپاسخگو در برابر ملتی منفعل اما وابسته است که در آن فساد ساختاری رخنه کرده و امکان ظهور یک نظام سیاسی دموکراتیک و یک اقتصاد رقابتی به شدت محدود میشود.
چرخه شیطانی: رونق، رکود و بیثباتی
اقتصادهای وابسته به نفت محکوم به زندگی در چرخهای بیپایان از نوسانات بیرونی هستند؛ الگویی تکراری و مخرب که میتوان آن را «چرخه شیطانی رونق و رکود» نامید. این چرخه شوم با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به حرکت درمیآید. ورود ناگهانی سیل درآمدهای ارزی بودجه دولت را به ظاهر سرشار میکند و پروژههای عمرانی گسترده یارانهها و هزینههای دولتی را بهطرز چشمگیری افزایش میدهد. این تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد اگرچه در ابتدا رونق و رفاه کاذبی ایجاد میکند اما به سرعت به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات میانجامد در حالی که عرضه داخلی توان پاسخگویی ندارد. نتیجه گریزناپذیر این وضعیت اوجگیری تورم است. در این مرحله قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای کمدرآمد که دسترسی کمتری به جریان نقدینگی دارند تحلیل رفته و توزیع ناعادلانه ثروت تشدید میشود. این رونق تورمی بنیانهای شکنندهای دارد که با اولین کاهش قیمت نفت در بازار جهانی فرو میریزد.
هنگامی که قیمت نفت سقوط میکند مرحله دردناک و آشنا این چرخه آغاز میشود. دولت که مخارج خود را بر اساس درآمدهای نفتی کلان تنظیم کرده ناگهان با شکاف عمیق بودجه مواجه میشود. برای پرکردن این کسری گزینههای محدود و همگی آسیبزایی پیشرو دارد: کاهش شدید هزینههای جاری و عمرانی که به تعلیق پروژهها و رکود در بخش ساختوساز منجر میشود، استقراض از بانک مرکزی که به خلق پول و ادامه تورم دامن میزند یا کاهش ارزش پول ملی برای جبران کسری ارزی. کاهش ارزش ریال خود بحران جدیدی میآفریند: گرانی شدید کالاهای وارداتی و مواد اولیه، ورشکستگی واحدهای تولیدی وابسته به واردات و تشدید تورم. پیامد این بحران چندبعدی بر زندگی شهروندان مستقیم و سنگین است. نوسانات شدید در اشتغال بهویژه در بخشهای ساختمانی و خدماتی وابسته به بودجه دولت بیثباتی شغلی ایجاد میکند. قدرت خرید خانوارها در یک نوسان دائمی قرار گرفته و برنامهریزی بلندمدت برای خانوادهها ناممکن میشود. سرمایهگذاران نیز بهدلیل غیرقابلپیشبینیبودن محیط اقتصادی از ورود به بخشهای مولد اجتناب کرده و اقتصاد در دام رکود تورمی گرفتار میشود. این نوسان مداوم بین رونق تورمی و رکود رکودی نهتنها رشد پایدار را غیرممکن میکند بلکه اعتماد جامعه به آینده و توانایی نظام اقتصادی برای تامین رفاه را به تدریج از بین میبرد.
تحریمها؛ آشکارکننده عمق وابستگی
تحریمهای نفتی بینالمللی علیه ایران را نباید صرفا بهعنوان یک تهدید خارجی صرف تحلیل کرد بلکه باید آن را یک «آزمون استرس» بیرحمانه اما گویا برای یک ساختار اقتصادی مبتنی بر وابستگی مزمن دانست. این تحریمها مانند یک شوک الکتریکی قدرتمند دقیقا بر روی نقطه حیاتی و آسیبپذیرترین عصب اقتصاد ایران وارد آمد و ضعفهای ساختاری پنهان در پشت درآمدهای آسان نفتی را بهطور کامل و بیپرده عیان کرد. در حقیقت تحریمها نه علت ریشهای مشکلات بلکه عاملی شتابدهنده و آشکارکننده عمق بحران در مدل اقتصادی تکمحصولی بودند. آنها به وضوح نشان دادند که چگونه کل سازوکار تامین مالی دولت، تنظیم بازار ارز و حتی ثبات قیمتها بر محور یک رشته باریک و شکننده به نام صادرات نفت میچرخد. قطع این رشته تمام سیستم را بهلرزه درآورد و ثابت کرد اقتصاد ایران فاقد یک سیستم ایمنی و مکانیسمهای جایگزین برای بقا در شرایط غیرعادی است.
ارقام و آمار گواهی گویای این ادعا هستند. با اعمال تحریمهای شدید بر صادرات نفت درآمدهای ارزی کشور که در دورههای اوج به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار در سال میرسید به شدت سقوط کرد و در مقاطعی تا کمتر از یکسوم این مقدار کاهش یافت. این شوک ارزی مستقیم فشار بیسابقهای بر ذخایر ارزی کشور وارد و دولت را برای تامین نیازهای ضروری وارداتی و مدیریت بازار ارز با چالشهای عظیم مواجه کرد. پیامد این امر در بودجه دولت ظهور کسریهای هنگفت بود. بودجهای که پیشتر با خوشبینی بر مبنای فروش روزانه میلیونها بشکه نفت تنطیم شده ناگهان با شکافی عظیم مواجه شد که پرکردن آن تنها ازطریق کاهش شدید هزینهها، استقراض از صندوقهای داخلی و افزایش بیرویه نقدینگی ممکن بود. این وضعیت تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید را به همراه آورد. این تجربه تلخ درس روشنی به همراه داشت: اقتصادهای تکپایه و وابسته به یک منبع درآمدی خاص حتی اگر آن منبع به ظاهر غنی و پایانناپذیر باشد در مواجهه با شوکهای خارجی فوقالعاده شکننده و آسیبپذیرند. درمقابل اقتصادهای متنوع که پایههای درآمدی متعدد و بخشهای مولد قوی دارند توانایی بالاتری برای جذب ضربات، انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را دارا هستند. تابآوری اقتصادی نه در انباشت منابع طبیعی که در تنوع بخشیدن به منابع تولید ثروت و کاهش وابستگی به هر عامل خارجی منفرد نهفته است.
راههای گریز؛ آیا میتوان از این دایره شکست؟
پرسش نهایی و حیاتی این است: آیا گریزی از این دور باطل وابستگی وجود دارد؟ پاسخ هرچند دشوار اما مثبت است. تجارب متضاد ملل مختلف گواه این امر است که سرنوشت محتوم کشورهای دارنده نفت فقر یا ناپایداری نبوده بلکه انتخابهای حکمرانی و جهتگیریهای کلان اقتصادی است که سرنوشت را رقم میزند. در یک سوی این طیف کشورهایی مانند نروژ ایستادند که با درایت و آیندهنگری درآمدهای کلان حاصل از نفت و گاز را نه برای هزینههای جاضر بلکه بهعنوان «سرمایه نسلها» در نظر گرفتند. آنها با ایجاد صندوقهای ثروت ملی مستقل و سرمایهگذاری این منابع در داراییهای متنوع خارجی هم از اقتصاد داخلی در برابر بیماری هلندی محافظت و هم میراثی پایدار برای آیندگان ایجاد کردند. در نقطه مقابل نمونه ونزوئلا قرار دارد که با سیاستهای پوپولیستی، مصرف زودگذر درآمد نفت و نابودی نظاممند بخش تولید خود را در دامی عمیق انداخت؛ دامی که رهایی از آن امروز به کابوسی اجتماعی و اقتصادی بدل شده است.
درس آشکار این مقایسه ضرورت انجام اصلاحات ساختاری جسورانه و دوراندیش در داخل است. نخستین و حیاتیترین گام جداسازی کامل بودجه دولت از درآمدهای نفتی است. بودجه کشور باید بر پایه درآمدهای مالیاتی پایدار و عوارض داخلی تنظیم و درآمد نفت بهطور کامل به یک صندوق توسعهای خاص واریز شود که تنها سود حاصل از سرمایهگذاری آن و نه اصل سرمایه طبق قانونی شفاف و سختگیرانه قابل مصرف باشد. همگام با این تحول حمایت همهجانبه و موثر از تولید و صادرات غیرنفتی باید در صدر اولویتهای ملی قرار گیرد. این حمایت نه بهمعنای اعطای رانت و وام ارزان بلکه فراهمآوردن بستری از ثبات کلاناقتصادی، قوانین شفاف، مالیاتهای عادلانه و دسترسی به فناوریهای روز است. درکنارآن سرمایهگذاری بلندمدت در «نفت نامرئی» یا منابع پایانناپذیر ثروت ضرورتی انکارناپذیر است. ظرفیتهای عظیم گردشگری تاریخی و طبیعی، استعداد نیروی جوان و خلاق و پتانسیل بخش فناوری و دانشبنیان میتوانند پایههای اقتصاد آینده را تشکیل دهند. در این مسیر دشوار نقش یک جامعه مدنی آگاه و یک بخشخصوصی قدرتمند و مستقل تعیینکننده است.
تنها با ظهور و تقویت نهادهای اقتصادی غیردولتی که متکی به رانت نیستند مطالبهگری برای شفافیت افزایش یافته و اقتصاد از انفعال در برابر تصمیمات مقطعی دولت رهایی مییابد.
شکستن دایره وابستگی بیش از یک برنامه اقتصادی یک اراده جمعی برای تغییر رابطه ملت و دولت و گذار از شهروندی منفعل بهبازیگری مسوول و مولد درعرصه اقتصاد ملی است.
نتیجه: آینده در گرو انتخاب است
سرنوشت اقتصادی ایران در تقاطع یک پارادوکس بزرگ قرار دارد: داراییهایی که میتوانستند موتور محرکه پیشرفتی تاریخی باشند به واسطه مدیریتی معیوب به زنجیری برای توسعه پایدار تبدیل شدند. جمعبندی تحلیل حاضر این واقعیت را آشکار میکند که نفت بهذات خود بلای توسعه نیست بلکه شیوههای رانتی، مصرفی و کوتاهمدت در اداره این ثروت ملی بوده که آن را به عاملی برای تشدید نوسانات، تخریب بخش مولد و ایجاد وابستگی ساختاری مبدل کرده است. تجربه دههها وابستگی، چرخههای ویرانگر رونق و رکود و آسیبپذیری در برابر تحریمها همگی گواهی بر این مدعا هستند که ثروت منابع طبیعی زمانی که جایگزین حکمرانی خوب، نهادهای پاسخگو و اقتصاد متنوع شود نهتنها نعمت نبوده بلکه نقمی آشکار است.
با این حال افق آینده کاملا بسته نیست. منابع طبیعی ازجمله نفتوگاز هنوز هم میتوانند به فرصتی بینظیر بدل شوند اما تنها تحت یک شرط اساسی: اینکه درآمد حاصل از آنها نه همچون شیرینیِ مصرف فوری بلکه به مثابه سرمایهای ملی برای سرمایهگذاری در «عصر پس از نفت» تعریف شود. این گذار نیازمند بازتعریف رابطه دولت، ملت و ثروت است. سرمایه انسانی، نوآوری، صنایع دانشبنیان و ظرفیتهای بکر گردشگری میتوانند «نفتِ» همیشه جاری فردای ایران باشند. پرسش نهایی و تعیینکننده این است: آیا ارادهای جمعی و راسخ متشکل از خرد سیاسی حاکم و مطالبهگری آگاهانه اجتماعی برای غلبه بر وسوسه راحتطلبی رانتی و پرداخت هزینههای دشوار اما ضروری ساخت اقتصادی مستقل مبتنی بر دانش و تولید وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش سرنوشت نسلهای آینده را رقم خواهد زد.
پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
