نظام بانکی روی مین ناترازی
فاطمه محمودی‌فر- یکی از چالش‌های مزمن و ساختاری اقتصاد ایران، وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی است؛ نهادی که با وجود نقش حیاتی در تامین مالی اقتصاد، خود درگیر مجموعه‌ای از ناترازی‌های عمیق و ریشه‌دار است. این ناترازی‌ها از شکاف درآمد و هزینه گرفته تا عدم شفافیت صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌ها، نه‌تنها توان بانک‌ها برای ایفای نقش واسطه‌گری مالی را تضعیف کرده، بلکه بانک مرکزی را نیز در کنترل نقدینگی و مهار تورم ناتوان کرده است. در این میان، سخن گفتن از پیوستن به نظام بانکداری بین‌الملل، بدون توجه به این بستر پرمخاطره، شبیه نادیده گرفتن بیماری مزمنی بوده که هر لحظه ممکن است به بحرانی فراگیر بدل شود. هرچند احتمال احیای توافق‌های بین‌المللی و گشایش روابط مالی مطرح است اما تجربه و منطق بازار جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و استانداردهای حرفه‌ای می‌نگرند؛ مولفه‌هایی که در ساختار فعلی نظام بانکی ایران، به شدت مخدوش هستند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با دکتر ولی‌الله سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی، ابعاد این ناترازی‌ها، دلایل ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع پایدار، ریشه‌های سودهای موهوم و بی‌پشتوانه در صورت‌های مالی و الزامات واقعی برای تعامل با بانکداری بین‌المللی را بررسی می‌کنیم. این گفت‌وگو تلاشی است برای پاسخ به این پرسش بنیادین که بدون اصلاحات ساختاری، آیا پیوستن به نظام مالی بین‌المللی بیش از آنکه یک فرصت باشد، به تهدیدی برای ثبات اقتصادی بدل نمی‌شود؟ در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
صورت‌های مالی با چاشنی توهم سود
اصولا قبل از اینکه وارد بحث ارتباط با بانکداری بین‌المللی شوم، ابتدا یک توضیح کلی درباره وضعیت نظام بانکی‌مان بدهم تا این موضوع روشن شود، بعد به مشکلات‌مان در مسیر پیوستن به بانکداری بین‌المللی بپردازم.
در نظام بانکی ایران، مشکلی تحت عنوان ناترازی وجود دارد؛ واژه‌ای که امروزه در خیلی از حوزه‌ها استفاده می‌شود. این واژه اولین بار زمانی که در بانک مرکزی وضعیت بانک‌ها را مورد بررسی‌های دقیق قرار دادیم، عنوان شد و بعدا وارد ادبیات اقتصادی شد و با وجود اینکه یک اصطلاح فنی حسابداری است مع‌الوصف در حال حاضر شاهدیم که واژه ناترازی در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مساله ناترازی در نظام بانکی سه بعد دارد؛ اولین ناترازی که در بانک‌ها داریم، ناترازی درآمد و هزینه است. بانک‌های ایران به دلیل اینکه ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ هستند در فعالیت واسطه‌گری وجوه یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات با حاشیه سود منفی مواجه‌ند. یعنی خودِ جذب سپرده و اعطای تسهیلات برای بانک، زیان تولید می‌کند. اگر بانک مقید به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد نرخ‌ها باشد و تخلف نکند، هرچقدر که فعالیتش را گسترش دهد، زیانش بیشتر می‌شود. این یک مشکل بسیار اساسی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. با وجود این، وقتی به صورت‌های مالی و صورت سود و زیان بانک مراجعه می‌کنید، مشاهده می‌شود که عموما سودده هستند که البته دلایل مختلفی دارد. در حقیقت با وجود اینکه فعالیت اصلی بانکداری زیان‌ده است همه بانک‌ها در صورت‌های مالی‌شان سود نشان می‌دهند. این سودها واقعی نیستند. ماهیتا این سودها از عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه حاصل نشده‌اند. بهترین احتمال این است که از محل فروش دارایی باشد که سودی را نشان می‌دهد ولی در غالب موارد اینگونه نیست بلکه مواردی از قبیل عدم شناسایی واقعی هزینه‌هایی است که به سال‌های بعد موکول می‌شود، مثلا مطالبات معوق را شناسایی نمی‌کنند. حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی خیلی بیشتر از مبالغی است که در دفاتر نشان داده می‌شود. مواردی که نشان داده می‌شود، تنها بخش کوچکی از حجم واقعی مطالبات معوق است. حتی روی همین مطالبات معوق، سود هم محاسبه می‌کنند و در صورت‌های مالی نمایش می‌دهند، در حالی که اینها به هیچ وجه در آینده قابل وصول نیست. در مواردی هم از محل فعالیت‌های ارزی سود‌هایی را نشان دادند که حاصل فعالیت ارزی آنها نبود بلکه مابه‌التفاوت ارزی بود که بیشتر از نیاز اعتبارات اسنادی از بانک مرکزی دریافت کرده و به عنوان دارایی ارزی در دفاتر نگهداری کردند که در مراحل افزایش نرخ ارز از محل آنها سود شناسایی شد. نوع دیگر از سود که به صورت کاذب در صورت‌های مالی بانک‌ها دیده می‌شود، سود ناشی از ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های ثابت و ملکی است. متاسفانه در کشور کار کارشناسی و ارزشیابی املاک، مبنای درستی ندارد. کارشناس دعوت می‌شود، بازدیدی انجام می‌دهد و رقمی اعلام می‌کند ولی این رقم قیمت واقعی نیست. قیمتی واقعی است که یک مشتری حاضر باشد برای آن ملک پول پرداخت کند، در غیر این صورت نظر کارشناسی که عددی اعلام شود، بدون اینکه خریداری وجود داشته باشد، نمی‌تواند مبنای ارزش‌گذاری صحیح باشد.
این واقعیتی است که در حال حاضر هم نمونه‌هایی از آن را شاهد هستیم. به عنوان مثال بخش عمده افزایش سرمایه‌هایی که در نظام بانکی شاهد هستیم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که نه قرار است به فروش برسند و نه خریداری وجود دارد فقط باعث می‌شود به صورت حبابی ارزش دفتری این دارایی‌ها افزایش پیدا کند یا در مورد بانک آینده که این روز‌ها بحث اضافه‌برداشت‌های آن از بانک مرکزی و نحوه تسویه آن مطرح است، گفته می‌شود که فلان ملک به این قیمت ارزیابی شده است. وقتی هیچ خریداری وجود ندارد این ارزش‌گذاری نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
ارزش‌گذاری درست دارایی زمانی معتبر است که مبنای آن بازدهی واقعی آن دارایی باشد، نه اینکه به چه قیمتی می‌توان آن را ایجاد کرد. سرمایه‌گذاری ارزشش بر مبنای بازدهی آن تعیین می‌شود. بسیاری از دارایی‌های نظام بانکی ما فاقد بازدهی‌اند و نمی‌توانند بازدهی معادل قیمتی که در دفاتر ثبت شده‌اند را حاصل کنند. این خودش یکی از مشکلات اساسی است. به همین دلیل فعالیت‌های بانکی ما دچار مشکلات جدی است. نوع دیگر ناترازی که بانک‌ها درگیر آن هستند ناترازی در نقدشوندگی یا عدم تعادل سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هاست.
بانک‌ها برای فعالیت جاری خود نیاز به نقدینگی مداوم دارند چون دارایی‌های آنها از سرعت نقدشوندگی لازم برخوردار نیستند از محل آنها نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و لذا همیشه به منابع جدید نقد نیازمندند و برای رفع این نیاز ناگزیرند به بانک مرکزی مراجعه کنند. بانک مرکزی هم نمی‌تواند جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها را بگیرد چون ممکن است منجر به بی‌اعتباری بانک‌ها و هجوم بانکی شود. بنابراین بانک مرکزی ناگزیر مانع اضافه‌برداشت نمی‌شود و فقط از ابزار نرخ جریمه‌ای ۳۴درصد استفاده می‌کند. بانک‌ها هم چون چاره‌ای ندارند، این نرخ را می‌پذیرند و نقدینگی مورد نیازشان از این طریق تامین می‌شود ولی باید توجه داشته باشیم که این روش باعث می‌شود هم بانک‌ها بیشتر در معرض زیان قرار بگیرند و هم بانک مرکزی عملا از کنترل نقدینگی عاجز بماند. در نتیجه نمی‌تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد. بخشی از تورم‌هایی که در کشور تجربه می‌کنیم، دقیقا به همین دلیل است. استمرار این ناترازی‌ها در طول زمان موجب ایجاد و افزایش مداوم ناترازی مهم دارایی و بدهی می‌شود، یعنی شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها، دارایی کافی برای پوشش بدهی‌هایشان نداشته باشند.
در چنین شرایطی نظام بانکی آماده تعامل با بانک‌های جهانی نیست. در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، احتمال نوعی از توافق حتی اگر حداقلی هم باشد، وجود دارد. در آن صورت باعث می‌شود بانک‌های ما بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کنند که البته این دستاورد خیلی مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد بود اما حتی اگر این اتفاق بیفتد باز هم بانک‌های ما مشکل خواهند داشت. این مشکل دلایل مختلفی دارد. بانک‌های بین‌المللی با بانک‌هایی که مشکلات داخلی و ساختاری دارند، کار نمی‌کنند. یکی از دلایل عدم قابلیت اتکای صورت‌های مالی بانک‌هاست. بانک‌های بین‌المللی در مرحله اول بررسی می‌کنند که بانک مقابل از چه اعتباری برخوردار است و صورت‌های مالی‌اش چه میزان قابلیت اتکا دارند؟ با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها به نتایج مثبتی نمی‌رسند. دلیل دیگر، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. استانداردهایی که در دنیا اجرا می‌شود، با روش‌هایی که ما در کشور اجرا می‌کنیم، بسیار متفاوت است. یکی از مهم‌ترین موارد همین مساله ارزش‌گذاری دارایی‌هاست که پیشتر توضیح دادم. اگر بخواهند دارایی‌ها را به درستی ارزیابی کنند، باید کاهش شدیدی در ارزش دارایی‌های بانک‌ها اعمال شود.
نکته دیگر، عدم رعایت استانداردهای کمیته بال و عدم به‌کارگیری استانداردهای حاکمیت شرکتی مناسب است. متاسفانه بانک‌های ما از این نظر هم مجهز نیستند. اگرچه بانک مرکزی بخشنامه‌هایی صادر کرده اما هر بانک بنابر سلیقه خود با آن برخورد کرده است.
همه این موارد باید اصلاح شود اما آن چیزی که من را بیش از همه نگران می‌کند، بحث ناترازی‌هاست. اگر اقدامی برای رفع ناترازی‌ها انجام نشود، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی هر روز گسترده‌تر می‌شود و زمانی که سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان مراجعه کنند، بانک‌ها عاجز خواهند بود. در آن شرایط ناچارند به صورت گسترده از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اگر بانک مرکزی بخواهد مقاومت کند، ممکن است با مشکلات اجتماعی و تلاطم‌های جدی روبه‌رو شویم. اگر هم بی‌تفاوت باشد باید خودمان را برای تورم‌های بزرگ‌تر، حتی سه‌رقمی، آماده کنیم.
تمام این نکاتی که اشاره شد، جدا از مساله FATF است. هرچند اخیرا یکی از بندهای مربوط بهFATF حل شده اما با پذیرش فقط یک مورد، مسلما نمی‌توانیم مشکل FATF را حل کنیم. مشکلات ما بسیار گسترده‌تر از این است. باید به سمت اصلاحات اساسی برویم.
نکته مهمی که باید مورد توجه باشد این است که بانک مرکزی هم به تنهایی نمی‌تواند همه این اصلاحات را انجام دهد و اختیارات لازم ندارد. برخی اقدامات نیازمند تصمیم دولت است، بعضی نیازمند مصوبه مجلس، برخی دیگر نیز نیازمند تامین منابع مالی برای رفع ناترازی‌ها هستند.
فقط با انجام این اقدامات می‌توانیم امیدوار باشیم که به تدریج به جامعه بانکی بین‌الملل بپیوندیم. این فرآیند نیازمند اصلاحات اساسی ساختاری است که هم زمان‌بر است و هم نیازمند اراده ملی.
